کنفرانس بتن خودتراکم ایران و کنفرانس تعمیر و نگهداری سازه های بتنی



قانون راجع به کارشناسان رسمی

مصوب 23 بهمن ماه 1317
ماده 1 ـ در حوزه‌هایی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند هر وقت رجوع به کارشناسی لازم باشد دادگاهها و پارکه‌های و هر مقام رسمی دیگر باید منحصرا از بین کارشناسان رسمی انتخاب کند.
تبصره ـ در هر مورد که تعیین کارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوی است طرفین در صورت تراضی‌می‌توانند از غیر کارشناسان رسمی انتخاب نمایند.
ماده 2 ـ این ماده و ماده 3 با توجه به ماده 10 لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی‌مصوب 1358 منسوخ است‌. ماده 4 ـ کارشناسانی که تحت تعقیب جزایی برای جرائم مذکور در شق از ماده 2 قرار بگیرند از شغل‌کارشناسی رسمی معلق می‌شوند. مقصود از تعقیب جزایی صدور ادعانامه است‌.
ماده 5 ـ این ماده و ماده ششم به لحاظ مغایرت با لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان‌رسمی طبق ماده 30 آن لایحه منسوخ است‌.
ماده 7 ـ کارشناسانی که سوگند یاد کرده‌اند برای تجدید پروانه در سنوات بعد از یاد کردن سوگند معاف‌خواهد بود.
ماده 8 ـ کارشناس رسمی باید وظایف مرجوعه را در اسرع اوقات انجام داده و به هیچ وسیله و عنوان‌اظهار عقیده خود را به تاخیر نیندازد.
ماده 9 ـ در صورتی که کارشناس در عقیده خود اشتباه نموده و این اشتباه در اثر مسامحه به عمل آمده‌باشد متخلف به سه ماه تا دو سال محرومیت از کارشناسی رسمی محکوم خواهد شد. این محکومیت‌انتظامی مانع از تعقیب حقوقی نخواهد بود.
ماده 10 ـ کارشناس رسمی مکلف است در موقعی که مقام صلاحیتدار معین می‌کند در جلسه دادرسی‌یا محلی که مقرر شده حاضر شود مگر این که عذر موجهی داشته از قبیل فوت یکی از اقربای نسبی یاسببی تا درجه دوم از طبقه سوم و همچنین در موقعی که موانع خارجی غیرقابل رفع که اراده او در آنها مدخلیت نداشته مانع از حرکت او باشد و در صورت امکان باید عذر خود را قبلا به اطلاع دادگاه یا مقام‌صلاحیت‌دار دیگر برساند.
ماده 11 ـ در صورتی که کارشناس در دو یا چند مقام صلاحیت‌دار احضار شده و جمع بین اوقات‌ ممکن نباشد باید حضور در دیوان جزا و دیوان جنایی را مقدم بدارد و در مورد سایر مقامات نزد مقامی‌که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در این‌صورت کارشناس مکلف است نسخه ثانی اخطار یا گواهی دفتر را به لایحه‌ای که برای اعتذار به مقام بعدی می‌فرستد ضمیمه نماید والا غایب متخلف‌محسوب خواهد شد.
ماده 12 ـ کارشناس مکلف است اسراری را که در اثر انجام شغل خود مطلع شده است حفظ نماید، درصورت تخلف علاوه بر مجازات انتظامی به شش ماه تا دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده 13 ـ کارشناس هنگام مراجعه مقام صلاحیتدار اگر جهت ردی موجود باشد مکلف است آن را به آن‌مقام اظهار دارد و تشخیص کفایت یا عدم کفایت جهت رد با مقام ارجاع کننده است‌، جهات رد کارشناس‌همان جهات رد حاکم است‌.
ماده 14 ـ دریافت هر وجه یا مالی از اشخاص ذی نفع غیر از آنچه که دادگاه معین می‌کند و یا آیین‌نامه ‌وزارت دادگستری مقرر می‌نماید ممنوع است و متخلف به مجازات مرتشی محکوم خواهد شد.
ماده 15 ـ کارشناس نمی‌تواند از قبول کاری که به او رجوع شده خودداری نماید.
ماده 16 ـ کارشناس باید در گزارشهایی که می‌دهد نزاکت را مراعات نماید.
ماده 17 ـ کارشناس رسمی باید دارای دفتر منظمی بوده و نامه‌هایی که راجع به کارشناسی است در آنجابایگانی نماید.
ماده 18 ـ در کلیه مواردی که تادیه دستمزد کارشناس کلا یا بعضا به عهده معسر است کارشناس رسمی‌باید نسبت به معسر موقتا به طور مجانی رسیدگی و اظهار عقیده نماید و نیز نسبت به دعاوی که مدعی‌به آن کمتر از یکهزار ریال است در صورتی که دادگاه یا مقامی که تعیین کارشناس نموده نظر به عدم‌اهمیت موضوع رسیدگی مجانی را مقتضی بداند هریک از کارشناسان رسمی مکلفند این‌گونه ارجاعات‌دادگاه یا مقام صلاحیتدار دیگر را که تعداد آن نسبت به هریک نباید در سال از سه تجاوز کند بدون‌مطالبه حق الزحمه رسیدگی کرده‌، اظهار عقیده نمایند.
ماده 19 ـ مرجع تعقیب کارشناس اداره فنی وزارت دادگستری است و مطابق آیین‌نامه وزارت دادگستری‌دادرسی خواهدشد.
ماده 20 ـ وزیر دادگستری می تواند همین قدر که از سو رفتار و اخلاق کارشناس رسمی مطلع شد امربه تعقیب انتظامی او داده و در موردی که اشتغال به کارشناسی او منافی با حیثیت کارشناسان رسمی‌باید او را از شغل کارشناس رسمی معلق نماید.
ماده 21 ـ مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی به قرار زیر است‌:
1 ـ توبیخ شفاهی‌.
2 ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده‌.
3 ـ جریمه نقدی از 100 تا 1000 ریال‌.
4 ـ توبیخ با درج در مجله رسمی‌.
5 ـ ممنوعیت موقت از سه ماه تا دو سال‌.
6 ـ محرومیت دائم از شغل کارشناسی‌.
ماده 22 ـ مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی کارشناس دو سال از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین ‌تعقیب انتظامی است‌.
ماده 23 ـ کارشناسی که بعد از قبول کارشناسی در انجام کارشناسی مسامحه کرده و دستور مقامی که‌ کارشناسی را به او رجوع نموده‌، رعایت نکرده یا دعوت آن مقام را برای ادای توضیحات اجابت ننموده‌یا توضیحاتی را که خواسته شده‌، نداده یا نقص کارشناسی را رفع ننموده یا از اظهارعقیده یا از امضای ‌نظری که اظهار کرده امتناع نموده یا در مهلت بدوی یا تمدیدی عقیده خود را نرسانده یا بدون عذر موجه‌استعفا نموده یا در مجلس کارشناسان برای رسیدگی و اظهار عقیده حاضر نشده است مستحق حق‌الزحمه نیست و دادگاه پس از اخطار به او که اگر بخواهد در مقام مدافعه برآید نظر به اهمیت تخلف او رابه‌تادیه جریمه نقدی از یکصد الی پانصد ریال محکوم می‌نماید و این گونه جرائم در صندوق دادگستری‌که در این مورد عنوان صندوق جرائم را خواهد داشت جمع‌آوری شده و به تصویب وزارت دادگستری به‌مصرفی که معین می‌شود می‌رسد.
ماده 24 ـ هرگاه کارشناسی در وقت مقرر حاضر شود و به واسطه تخلف یکی از صاحبان کار از حضوردر وقت مقرر یا عدم تهیه وسایل کار اجرای کارشناسی به تعویق افتد جبران تضییع وقت کارشناس وهزینه‌ای که کرده باشد به عهده طرف متخلف است و دادگاه حقی را که در مقابل تضییع وقت کارشناس‌باید داده شود و به‌درخواست او معین و وصول و ایصال می‌نماید و نیز در مواردی که به واسطه صلح وغیره اجرا کارشناسی مقتضی نباشد حق مزبور رعایت می‌شود. ماده 25 ـ دادگاه و پارکه و هر مقام رسمی دیگری که کارشناس معین می‌کند باید طرز رفتار و اخلاق آنهارا مراقبت نموده و هرگونه تخلف که مشاهده نمودند به اداره فنی گزارش دهند. عدم رعایت مقررات این‌ماده برای مامورین دولت مستلزم تعقیب انتظامی است‌.
ماده 26 ـ طرز رفتار و اعمال یکساله کارشناسان رسمی در تجدید انتخاب آنان برای سال بعد موثرخواهد بود.
ماده 27 ـ در صورت فوت و حجر کارشناس رئیس اداره فنی وزارت دادگستری در مرکز و مدعی العموم‌ بدایت در سایر حوزه‌ها برگها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده بایگانی می‌نماید. در صورتی‌که بین آنهااشیا یا اسنادی متعلق به مردم باشد به صاحبان آنها رد می‌کند.
ماده 28 ـ هرگاه کارشناس ضمن اظهار عقیده برخلاف مشهودات خود چیزی بنویسد جاعل در اسنادرسمی محسوب می‌شود. هرگاه کارشناس در اظهار عقیده کتبی یا زبانی خود راجع به امر جنحه و یا حقوقی تمام واقع را ذکر نکندبه حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و اگر برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد به حبس تادیبی از شش‌ماه تا دو سال محکوم می‌شود. هرگاه کارشناس در اظهار عقیده کتبی یا زبانی راجع به امر جنایی تمام واقع را ذکر نکند به حبس تادیبی‌از یک سال تا سه سال و اگر برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باش به حبس با کار از سه سال تا پنج سال‌محکوم خواهد شد. هرگاه کارشناس در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوءنیت تغییر بدهد اگر کارشناسی برای امر جنحه یا حقوقی باشد به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال و اگر برای امر جنایی‌باشد به حبس مجرد از سه سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.
مجازاتهای مذکور در این قانون در صورتی اعمال می‌شود که عمل مشمول مقررات شدیدتری نباشدوگرنه مجازات اخیر اعمال خواهد شد.
اگر گزارش خلاف واقع در حکم دادگاه موثر شده باشد کارشناس به یک درجه مجازات بالاتر از مجازات‌مذکور در فوق محکوم خواهد شد.
مفاد این ماده نسبت به کارشناسان غیررسمی نیز رعایت خواهد شد.
ماده 29 ـ هرگاه در فن معینی کارشناس رسمی نباشد دادگاهها و پارکه‌ها و مقامات صلاحیتدارمی‌توانند هر موقع که احتیاج به انتخاب کارشناس در آن فن داشته باشند از بین کسانی که شغل و حرفه ومعلومات آنها مربوط به آن فن باشد یک یا چند نفر معتمد را به سمت کارشناس انتخاب کنندکارشناسانی که به این ترتیب انتخاب می‌شوند باید در پیشگاه دادگاه یا پارکه انتخاب‌کننده یا مقامات‌صلاحیتدار مطابق ماده 5 سوگند یاد کنند و از حیث تخلف تابع مقررات بدون عذر قانونی مورد تعقیب‌واقع شده به یک الی سه سال محرومیت از اشتغال به شغل یا حرفه مربوطه محکوم خواهند شد.
ماده 30 ـ این قانون تا اندازه‌ای که راجع به مترجمین رسمی قابل اعمال است در مورد آنها لازم‌الرعایه‌خواهد بود.
آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگسترى – مصوب 1382
هیات وزیران در جلسه مورخ 7/2/1382 بنا به پیشنهاد شماره 2797/02/111 مورخ 28/7/1381 وزارت دادگستری و به استناد ماده (40) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری - مصوب1381- آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگسترى
فصل اول - کلیات:
ماده 1 - در این آیین نامه، واژه های اختصاری زیر در مفاهیم مشروح مربوط به کار می رود:
الف - قانون : قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری.
ب - کانون : کانون کارشناسان رسمی دادگستری.
ج - شورای عالی : شورای عالی کارشناسان رسمی.
ماده 2 - ملاک تعیین کارشناس رسمی مقیم در مورد تعیین نصاب تشکیل کانون در مراکز هر استان، محل اقامتی می باشد که در پروانه کارشناسی آنان تعیین گردیده است.
ماده 3 - معیار تشخیص نزدیکترین کانون، فاصله نزدیکترین مرکز هر استان با مرکز استان دیگر، براساس جداول تعیین فاصله شهرها که به وسیله وزارت راه وترابری تهیه می شود بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام و اختلاف در تشخیص نزدیکترین کانون، نظر شورای عالی ملاک عمل می باشد.
فصل دوم - شورای عالی:
ماده 4 - تعداد نصاب هر کانون برای عضویت در شورای عالی، متناسب با تعداد کارشناسان رسمی آن کانون، حداقل سه ماه قبل از برگزاری انتخابات در هر دوره انتخاباتی به وسیله شورای عالی تعیین و اعلام می گردد.
ماده 5 - نصاب کانونها برای عضویت در شورای عالی با درنظرگرفتن نسبت کل کارشناسان رسمی به تعداد هجده نفر اعضا شورای عالی تعیین می گردد چنانچه تعداد کارشناسان رسمی یک کانون (اعم از کارشناسان آن استان و کارشناسان استان دیگری که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو آن کانون محسوب می گردند) کمتر از نصاب لازم برای معرفی یک عضو باشند، کارشناسان آن کانون به ترتیب با کارشناسان نزدیکترین کانون یا کانونهای دیگر تجمیع و تعداد نصاب اعضای برای شورای عالی تعیین خواهدشد.
تبصره - پس از تعیین و اعلام تعداد نصاب اعضای هر کانون، داوطلبان عضویت در شورای عالی یک ماه مهلت دارند تا در کانون مربوط داوطلبی خود را ثبت نمایند کانونها موظفند ظرف حداکثر پانزده روز از تاریخ پایان مهلت ثبت نام، اسامی و آخرین وضعیت پروانه کارشناسی داوطلبان را به شورای عالی و در دوره اول به کانون استان تهران اعلام نمایند.
ماده 6 - شورای عالی بلافاصله پس از وصول تمامی اسامی داوطلبان که ثبت نام کرده اند فهرست اسامی و وضعیت پروانه آنان را در اختیار کمیسیون تشخیص صلاحیت موضوع ماده (13) قانون قرارمی دهد.
تبصره 1 - داوطلبان باید در زمان ثبت نام و اخذ رای دارای پروانه معتبر کارشناسی بوده و در حالت تعلیق نباشند.
تبصره 2 - شورای عالی پس از اخذ نظر کمیسیون ماده (13) بلافاصله فهرست اسامی داوطلبان واجدشرایط را به کانونهای مربوط اعلام می نماید داوطلبانی که صلاحیت آنها ردشده می توانند از تاریخ اعلام کانون مربوط به آنان، ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند. کانون مزبور بلافاصله اعتراضات واصله را به کمیسیون ماده (13) منعکس نموده و کمیسیون یادشده ظرف یک هفته نظریه قطعی خود را به کانون مربوط اعلام خواهدکرد.
ماده 7 - به منظور انتخاب اعضا شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سراسر کشور انتخابات برگزار می شود. کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط می توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای موردنظر خود رای دهند. انتخاب شوندگان به ترتیب فوق در جلسه ای که در محل شورای عالی تشکیل می شود و تاریخ آن از قبل تعیین وبه اطلاع منتخبین رسیده از بین خود 18 نفر را به عنوان اعضا شورای عالی انتخاب می نمایند. در هر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان باید دو برابر نصاب تعیین شده باشد.
تبصره 1 - کلیه هجده نفر باقیمانده از منتخبان مرحله اول، به عنوان افراد ذخیره کانونهای مربوط در شورای عالی محسوب می گردند تا چنانچه اعضا اصلی کانون مربوط به هر دلیل از جمله فوت، استعفای، تعلیق، ابطال پروانه کارشناسی یا غیبت غیرموجه عضویت خود را از دست دهند، افراد ذخیره آن کانون که به ترتیب حایز اکثریت آرا بوده برای بقیه مدت به عضویت اصلی شورای عالی درایند.
تبصره 2 - چنانچه افراد ذخیره نیز به دلایل فوق وجود نداشته باشند، انتخابات میان دوره ای در کانون مربوط انجام شده و دوبرابر نصاب تعیین شده مذکور انتخاب و معرفی می گردند تا در شورای عالی با حضور تمامی اعضا اصلی و نیز افراد ذخیره کانونها که حداکثر سی و شش نفر خواهندبود، اعضا اصلی موردنیاز تا حدنصاب را انتخاب نمایند در هر صورت رعایت نصاب تعیین شده برای کانونها اعم از اصلی و ذخیره باید مدنظر باشد بقیه منتخبان مذکور، افراد ذخیره کانون مربوط برای باقیمانده مدت محسوب می گردند.
ماده 8 - مسئولیت اجرای انتخابات به عهده شورای عالی خواهدبود. معرفی کارشناسان موضوع ماده (13) قانون به رئیس قوه قضائیه و اجرای انتخابات شورای عالی و کلیه وظایفی که در قانون و این آیین نامه به عهده شورای عالی است، در دوره اول و قبل از تشکیل شورای عالی به عهده کانون استان تهران می باشد.
ماده 9 - محل برگزاری مرحله اول انتخابات شورای عالی، کانون استانها و در مرحله دوم کانون استان تهران یا شورای عالی می باشد.
در مواردی که طبق قسمت اخیر ماده (5) این آیین نامه دو یا چند کانون و نمایندگی با یکدیگر تجمیع و رای می دهند، محل برگزاری مرحله اول انتخابات در کانونهای مذکور خواهدبود که اعضا هر کانون برای اخذ رای به کانون استان خود مراجعه می نمایند حائزان اکثریت آرای در این محاسبه کارشناسی می باشد که بیشترین رای را در صندوق کانونهای مذکور کسب نموده باشد، اعم از آرا اعضای مقیم کانونها و آرا اعضاى استانهای دیگری که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو نمایندگی آن کانون می باشند.
ماده 10 - به منظور همکاری و هماهنگی کانونها در امر انتخابات شورای عالی وانتخاب سی و شش نفر مربوط (هجده نفر اعضای اصلی و هجده نفر افراد ذخیره)، بدوا با تشکیل مجمع عمومی مرکب از اعضای هیئت مدیره کلیه کانونهای کشور که به دعوت کانون استان تهران تشکیل می گردد از بین کارشناسان معتبر نسبت به تعیین هیئت نظارت بر انتخابات شورای عالی برای هر استان به پیشنهاد هریک از هیئت مدیره های استانها اقدام می گردد تعداد اعضای هیئت نظارت مذکور باید به نحوی باشد که برای هر استان لااقل سه نفر به عنوان ناظر بر انتخابات، به شرط آنکه ناظران خود داوطلب عضویت در شورای عالی نباشند، انتخاب شوند نحوه تشکیل، حدنصاب، اداره جلسه و سایر ضوابط مجمع عمومی هیئت مدیره کانونها، طبق نظامات و تشریفات مقرر در قانون و این آیین نامه می باشد که برای مجامع عمومی پیش بینی شده است.
ماده 11 - انتخابات اعضای شورای عالی در یک روز و ساعت معین در کل کشور انجام و صندوق اخذ رای در محل کانونهای مربوط یا نمایندگیهای کانون ذی ربط مستقر می گردد کارشناسان واجدشرایط رای دادن در ساعات تعیین شده برای تکمیل تعرفه منضم به رای و اخذ برگ مخصوص رای گیری شخصا با دردست داشتن پروانه کارشناسی معتبر در محل صندوق کانون استان یا نمایندگی مربوط مراجعه و به طور مخفیانه رای خواهندداد. صندوقها باید قبلا با نظارت ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مدیره ها لاک و مهرشده و برگهای آرای نیز قبلا توسط ناظران مذکور امضا و مهر گردد.
تبصره - مجمع عمومی هیئت مدیره استانها می توانند در صورت داشتن امکانات اخذ رای در استانهایی که در آنها کانون تشکیل نشده و به صورت نمایندگی یکی از کانونها اداره می شوند ناظران را معرفی و در همان روز و ساعت و تاریخ اخذ رای، در استانهای مذکور نیز صندوق اخذ رای مستقر نمایند.
ماده 12 - پس از خاتمه مهلت اخذ رای، صندوقها در محل کانون یا محل نمایندگی مربوط، با حضور ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مدیره کانونها و دو نفر نمایندگان هیئت مدیره کانون مربوط که خود داوطلب انتخاب در شورای عالی نمی باشند، مفتوح گردیده، شمارش و قرائت آرا انجام می گیرد سپس اسامی منتخبان براساس آرای ماخوذه صندوق یا صندوقهای اخذ رای آن استان به ترتیب آرای مکتسبه صورتمجلس و به امضا اعضا جلسه رسیده و برای شورای عالی ارسال می شود.
ماده 13 - اولین جلسه شورای عالی، حداکثر پانزده روز پس از انتخابات مرحله دوم، با حضور کلیه اعضای اصلی تشکیل می گردد در این جلسه، اعضا از بین خود رئیس، نایب رئیس، خزانه دار، کارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آرا انتخاب می نمایند.
تبصره 1 - دعوت اعضا برای تشکیل جلسه به وسیله رئیس شورای عالی صورت می گیرد و در اولین دوره به دعوت رئیس کانون استان تهران می باشد.
تبصره 2 - چنانچه در جلسه اول همه اعضای شرکت ننمایند، ظرف یک هفته جلسه بعدی تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک اعضا اصلی رسمیت خواهدیافت رای دو سوم حاضران در جلسه معتبر است.
تبصره 3 - جلسات شورای عالی در هر ماه یک بار تشکیل می شود و در صورت ضرورت جلسات فوق العاده تشکیل خواهدشد.
ماده 14- چگونگی ایجاد تشکیلات سازمانی و تقسیم وظایف اعضای شورای عالی طبق دستورالعمل داخلی شورای مزبور صورت خواهدگرفت.
ماده 15- عضویت در شورای عالی افتخاری است و بابت عضویت و شرکت در جلسات حق الزحمه ای پرداخت نمی شود.
تبصره - چنانچه هریک از اعضا به تشخیص و تصویب شورای عالی به صورت موظف در این شورا مشغول به کار گردند، با تصویب شورای یادشده حق الزحمه ای متناسب برای دوران اشتغال به آنان پرداخت می گردد .
ماده 16- هزینه های جاری شورای عالی در بودجه ای که همه ساله توسط شورای مزبور تصویب می گردد، از محل درامد کانون استانها به نسبت بودجه سالانه هرکانون تامین می شود کانونها مکلف به پرداخت این هزینه ها در ظرف سال می باشند.
ماده 17 - شورای عالی می تواند از طریق کانونهای مستقل مربوط، محدوده مورد عمل کارشناسان رسمی را به حوزه معینی منحصر نماید. کارشناسان رسمی موظفند نظاماتی را که از طریق شورای عالی با رعایت قانون و این آیین نامه اعلام می گردد رعایت نمایند.
ماده 18 - شورای عالی می تواند از میان کارشناسان رسمی کانونهای کشور در هر رشته، هیئت یا هیئتهایی مرکب از حداقل سه نفر کارشناس رسمی به عنوان کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی کارشناسان آن رشته انتخاب نماید تا ضمن همکاری لازم در تهیه سئوالات آزمون و نیز اعطا صلاحیت اولیه یا اضافی به کارشناسان رسمی یا متقاضیان کارشناسی، نظر مشورتی خود را به شورای عالی و یا به کانونهایی که شورای عالی به آنها تفویض اختیار نموده اعلام نمایند.
ماده 19 - به منظور هماهنگی و امکان استفاده از کارشناسان رسمی کشور در دعاوی خارجی و محاکم و مراجع بین المللی ، شورای عالی موظف است کارت و پروانه کارشناسان رسمی کل کشور را علاوه بر زبان فارسی به زبان انگلیسی نیز تهیه و جهت استفاده آنها در اختیار کانونهای کشور قراردهد.
ماده 20 - اعضای شورای عالی برای مدت چهارسال با رای کارشناسان رسمی کل کشور انتخاب می شوند و انتخاب مجدد تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است.
ماده 21 - مکاتبات شورای عالی صرفا از طریق رئیس شورا و در غیاب وی با نایب رئیس خواهدبود.
ماده 22 - مقررات، دستورالعملها و ضوابطی که در حدود مقررات قانون و این آئین نامه توسط شورای عالی تصویب و ابلاغ می گردد و همچنین در کلیه مواردی که در اجرای این آئین نامه ابهاماتی پیش آید، نظر شورای عالی که با درنظرگرفتن مقررات قانون و این آیین نامه اعلام می گردد معتبر بوده و برای کلیه کارشناسان رسمی کانونها و مراجع مربوط لازم الرعایه می باشد.
فصل سوم - مجامع عمومی:
ماده 23 - اعضای مجامع عمومی هر کانون از کارشناسان رسمی آن کانون و همچنین کارشناسان رسمی نزدیکترین استان مجاور که به لحاظ فقدان کانون مستقل عضو آن کانون هستند و دارای پروانه کارشناسی معتبر بوده و درحال تعلیق نباشند تشکیل می گردد.
ماده 24 - چنانچه مجامع عمومی براساس بند (الف) ماده (6) قانون در دومین جلسه نیز نصاب لازم را نداشته باشند، دعوت از اعضا تا تشکیل مجمع با نصاب لازم قانونی تجدید می شود.
ماده 25 - در هیچ یک از مجامع، وکالت از اعضای دارای اعتبار نمی باشد.
ماده 26 - در مواردی که مهلت تشکیل مجمع عمومی عادی گذشته وبه هردلیل از جمله عدم حدنصاب قانونی در جلسات اول و دوم مجمع عمومی عادی رسمیت نیافته و منتج به نتیجه نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می گردد.
ماده 27 - در مواردی که نیاز به انتخابات میان دوره ای باشد و همچنین در سایر مواردی که ضرورت تشکیل مجمع فوق العاده را با رعایت دیگر مقررات قانون بنا به تشخیص هیئت مدیره کانون مربوط ایجاب نماید و تصمیمات متخذه جزو وظائف مجمع عمومی عادی نباشد، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می گردد.
ماده 28 - نصاب رسمیت جلسات مجامع عمومی عادی در مورد جلسات مجامع عمومی فوق العاده نیز لازم الرعایه است.
ماده 29 - مهلت ثبت نام داوطلبان برای عضویت در هیئت مدیره کانون و بازرسان و دادستان انتظامی قبل از تشکیل مجامع عمومی، از سوی شورای عالی از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اعلان و توسط کانون مربوط اعلام می گردد. داوطلبان باید در مهلت تعیین شده به صورت کتبی تقاضای خود را در دفتر کانون مربوط ثبت نمایند.
ماده 30 - منظور از شهر محل کانون مندرج در تبصره (1) ماده (9) قانون، حوزه فعالیت کارشناس می باشد که در پروانه کارشناسی وی مشخص شده است.
ماده 31 - پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان، دفتر کانون مربوط موظف است تقاضاهای ثبت شده و وضع پروانه داوطلبان و مشخصات کامل آنان را در اختیار کمسیون ماده (13) قانون قراردهد. کمیسیون موظف است ظرف مدت هفت روز شرایط داوطلبان را با شرایط مندرج در ماده (9) قانون تطبیق و نظر خود را به کانون مربوط اعلام نماید.
ماده 32 - نظر کمیسیون بلافاصله در محل کانون مربوط اعلان می گردد. کارشناسان داوطلب که به نظر کمیسیون اعتراض دارند می توانند ظرف سه روز از تاریخ اعلان، اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند، اعتراضات واصله توسط کانون مربوط بلافاصله به شورای عالی ارسال می گردد و شورای مزبور حداکثر ظرف یک هفته رسیدگی و نظر خود را اعلام می نماید نظر شورای عالی قطعی است.
ماده 33 - پس از اعلام اسامی داوطلبان واجدصلاحیت، مجمع عمومی در مهلت مقررقانونی تشکیل می گردد و برای انتخاب رئیس و منشیان، ازبین اعضای حاضر در مجمع یک نفر به عنوان رئیس سنی و یک نفر منشی اداره جلسه را به عهده می گیرند و سپس رئیس و دو نفر منشی مجمع عمومی از سوی حاضران در مجمع و از بین اعضا حاضر انتخاب می شوند.
ماده 34 - هیئت نظارت از بین اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی انتخاب می گردند. داوطلبان برای هیئت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی نمی توانند به عضویت هیئت نظارت انتخاب شوند.
ماده 35 - اعضا شورای عالی و هیئت مدیره کانونها و سایر اعضا ارکان کانونها موظفند همانند سایر کارشناسان رسمی ضمن اقدام برای تمدید به موقع پروانه کارشناسی خود، سایر نظامات مربوط را از طریق کانون ذی ربط رعایت نمایند.
ماده 36 - وظایف هیئت رئیسه و هیئت نظارت مجامع عمومی عبارتند از:
الف - ایجاد نظم در برگزاری انتخابات.
ب - توزیع اوراق اخذ رای پس از امضای و مهرنمودن.
ج - مراقبت در جمع آوری، شمارش و قرائت آرا.
د - تنظیم و امضا صورتجلسه برگزاری انتخابات و تهیه فهرست منتخبان به ترتیب تعداد آرا مکتسبه.
ه- اعلام نتیجه انتخابات به شورای عالی جهت صدور احکام مربوط.
تبصره - هیئت نظارت مکلف است قبل از اخذ رای صندوق خالی اخذ آرا را به رویت مجمع عمومی رسانیده و سپس آن را لاک و مهر نماید.
ماده 37 - انتخابات به صورت جمعی و مخفی انجام می گیرد و رای باید روی اوراق چاپی دو قسمتی تاییدشده به مهر و امضای هیئت نظارت به شرح زیر نوشته شود.
در قسمتی از ورقه که نزد کانون باقی می ماند مشخصات کامل رای دهنده شامل موارد ذیل ثبت می گردد:
الف - نام و نام خانوادگی و نام پدر.
ب - شماره پروانه کارشناسی.
ج - نام کانون محل اخذ رای.
د - امضا رای دهنده.
پس از ثبت مشخصات مذکور، قسمت دوم ورقه که باید فاقد هرگونه امضا، شماره و علامت مشخصه بوده و فقط دارای محل مناسب و کافی برای درج اسامی به تعداد اعضا اصلی و علی البدل ارکان کانون باشد، از ورقه جدا و به رای دهنده تسلیم می گردد، تا رای خود را در آن به صورت مخفی نوشته و در صندوق بیاندازد.
ماده 38 - پس از پایان مهلت اخذ رای، صندوق آرای توسط هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نظارت مفتوح و آرای ماخوذه شمارش و قرائت می شود و فهرست منتخبان به ترتیب آرای ماخوذه تهیه و امضا می گردد.
تبصره - آرای قرائت شده مجددا در صندوق ضبط و توسط هیئت نظارت لاک ومهر می گردد و تا پایان رسیدگی به اعتراضات احتمالی و اعلام نتیجه قطعی انتخابات محفوظ می ماند تا در صورت نیاز به بازبینی و بازرسی مورد استفاده قرارگیرد و سپس معدوم می شود.
ماده 39 - مدت اعتراض، از جریان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات می باشد و اعتراض از کسانی پذیرفته می شود که در مجمع عمومی حضور داشته اند.
ماده 40 - اعتراض به صورت کتبی به کانون مربوط تسلیم و در جلسه ای مرکب از هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نظارت و نماینده شورای عالی رسیدگی می شود رای اکثریت حاضران معتبر می باشد.
ماده 41 - کانون مربوط ظرف سه روز از تاریخ قطعی شدن انتخابات، اسامی منتخبان را به شورای عالی ارسال کرده و شورای مزبور احکام لازم را در اسرع وقت صادر و ابلاغ می نماید.
ماده 42 - چنانچه در جلسه رسیدگی به اعتراضات، اعتراض وارد تشخیص داده شود، مراتب جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی اعلام می گردد.
فصل چهارم - هیئت مدیره:
ماده 43 - اعضا اصلی هیئت مدیره کانون به ترتیب تعداد آرا مکتسبه از بین منتخبان تعیین و بقیه نیز به ترتیب تعداد آرا و تا حدنصاب مقرر در ماده (10) قانون عضو علی البدل خواهندبود.
ماده 44 - اولین جلسه هیئت مدیره منتخب ظرف حداکثر یک هفته پس از صدور احکام اعضا توسط شورای عالی به ترتیب به دعوت رئیس، نایب رئیس هیئت مدیره قبلی و یا ناظر شورای عالی در مجمع عمومی با حضور تمامی اعضا تشکیل و نسبت به انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی و مسئول امور مالی تصمیم گیری خواهند نمود.
تبصره 1 - چنانچه در جلسه اول تمامی اعضا حضور نیابند جلسه بعدی ظرف یک هفته با رعایت نصاب مندرج در ماده (10) قانون تشکیل یافته و مسئولان یادشده، انتخاب می گردند.
تبصره 2 - جلسات هیئت مدیره باید حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل و خلاصه مذاکرات و نتیجه تصمیمات قرائت و تصویب و سپس صورتجلسه به امضا حاضران در جلسه برسد.
ماده 45 - از اعضای اصلی و علی البدل جهت شرکت در جلسات هیئت مدیره دعوت به عمل می آید و اعضای علی البدل در صورتی حق رای خواهندداشت که به علت عدم حضور اعضای اصلی حدنصاب قانونی حاصل نشده باشد در این صورت تا حصول نصاب قانونی اعضای علی البدل به ترتیب آرا به عنوان اعضای اصلی صرفا در همان جلسه حق رای خواهندداشت.
ماده 46 - در صورت فوت یا استعفا و یا سلب صلاحیت و یا غیبت غیرموجه در شش جلسه متوالی و یا هر دلیل قانونی دیگر که باعث برکناری عضو اصلی شود، عضو علی البدلی که دارای بیشترین رای بوده به عنوان عضو اصلی جایگزین می گردد و حکم وی با معرفی رئیس کانون توسط رئیس شورای عالی صادر می شود.
ماده 47 - هیئت مدیره هر کانون مکلف است هزینه متناسبی را که شورای عالی برابر تبصره ذیل ماده (30) قانون به عنوان سهم آن کانون از هزینه های جاری شورای عالی تعیین و ابلاغ می نماید همه ساله در بودجه خود منظور و به تدریج طی سال مالی مربوط حداکثر تا پایان سال مالی به شورای عالی بپردازد.
ماده 48 - هیئت مدیره هر کانون موظف است به منظور اطمینان از ارتقای کیفیت خدمات حرفه ای کارشناسان کانون مربوط، هماهنگی در روشهای انجام کارشناسی، کیفیت گزارشهای کارشناسی، پیشگیری از رفتار ناسازگار با شیون حرفه ای و ضرورت گذراندن دوره های بازآموزی کارشناسان عضو، همچنین دقت در رعایت مقررات قانونی، آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی و ضوابط ونظامنامه های تدوینی و تصویبی شورای عالی، بر کار حرفه ای کارشناسان رسمی آن کانون نظارت مستمر نماید.
نظارت کانون بر فعالیتهای حرفه ای اعضا با جلب نظر گروه های تخصصی ذی ربط انجام می گیرد.
کارشناسان رسمی موظفند پرونده ها، اطلاعات، مدارک موردنیاز را برای رسیدگی در اختیار کانون و گروههای مذکور قراردهند گزارشها و مدارک مربوط جزو اسناد طبقه بندی شده محسوب و به کارگیری و یا افشای آن در غیرمورد ممنوع می باشد.
فصل پنجم - بازرسان:
ماده 49 - وظایف و اختیارات بازرسان در شورای عالی عبارتست از:
الف - مانند سایر اعضای شورای عالی در جلسات شورای مزبور با داشتن حق رای شرکت نموده و در تعیین خط مشی و سایر تصمیمات سهیم می باشند.
ب - هر زمان که لازم بدانند می توانند امور مالی شورای عالی را مورد بررسی و حسابرسی قرارداده و اگر در زمینه نگهداری حسابها و مسائل مالی به مواردی از وجود نقص و یا سوی جریان برخورد نمودند موضوع را به رئیس شورای عالی جهت طرح در جلسات آن شورا گزارش نمایند و چنانچه رئیس شورای عالی از طرح موضوع خودداری نماید، بازرسان می توانند موضوع نواقص احتمالی را مستقیما در شورای عالی مطرح نمایند.
ماده 50 - وظایف و اختیارات بازرسان در هیئت مدیره کانونها به شرح زیر است:
الف - بازرسان می توانند در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رای شرکت نمایند.
ب - بازرسان اختیار دارند بدون دخالت در امور اجرایی بر عملیات کانون نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات موردنیاز را بدون آنکه وقفه ای در فعالیتهای اجرایی کانون ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قراردهند.
ج - بازرسان موظفند صورتهای مالی مصوب هیئت مدیره کانون را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیارشان قرار می گیرد، مورد رسیدگی قرارداده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قراردهند و گزارش سالیانه خود را براساس ماده (20) قانون به مجمع عمومی ارائه نمایند.
فصل ششم - آزمون، کاراموزی، صدور پروانه کارشناسی:
ماده 51 - شورای عالی همه ساله طی یک نوبت آگهی که حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار کشور منتشر می شود تعداد کارشناسان موردنیاز در رشته های مختلف را به تفکیک نیاز استانها اعلان خواهدنمود.
تبصره 1 - شورای عالی قبل از انتشار آگهی نظرات ادارات کل دادگستری های استانها و کانونها را در مورد نیاز استان مربوط کسب و برمبنای آن تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.
تبصره 2 - کانونها می توانند آگهی منتشره از سوی شورای عالی در بخش مربوط به حوزه فعالیت خود را در یک روزنامه محلی نیز منتشر نمایند.
ماده 52 - داوطلبان درخواست پروانه کارشناسی باید تقاضای خود را با مشخصات زیر به دفتر کانون مربوط یا دفتر نمایندگی استانهایی که کانون کارشناسان دران استان تشکیل داده است تسلیم نمایند:
الف - مشخصات کامل داوطلب.
ب - محل اقامت داوطلب برای ابلاغ اوراق.
ج - تصریح به نداشتن سو پیشینه.
د - تعهد به عدم اعتیاد به افیون و مواد مخدر.
ه- مدرک تحصیلی موردنیاز و چنانچه دانشنامه از دانشگاههای خارج از کشور اخذشده باشد ارائه تاییدیه از مرجع ذی صلاح.
و - رشته مورد درخواست پروانه کارشناسی.
ز - محل مورد درخواست برای کارشناسی.
ح - اعلام آدرس و مشخصات دونفر معرف.
ط - گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کانونها مبنی بر داشتن پنج سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس در رشته موردتقاضا با توجه به بند (و) ماده (15) قانون و در مورد رشته هایی که دانشنامه لیسانس مربوط نداشته باشد اخذ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کانونها مبنی بر پانزده سال سابقه کار تجربی در رشته موردتقاضا با داشتن مدرک کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و درخصوص متقاضیان مشمول تبصره (2) ماده (15) قانون ارایه گواهی ده سال سابقه در امور ثبتی یا نقشه برداری ثبتی.
ماده 53 - به منظور انتخاب کارشناسان موردنیاز از لحاظ علمی و تجربی وصلاحیت اولویتهای اخلاقی و سایر موارد مقرر در ماده (15) قانون، در هر دوره آزمون شورای عالی کسانی را که در آزمون علمی وتجربی موفق و نصاب نمره قبولی کسب کرده اند به کمیسیون ماده (13) قانون معرفی می نماید.
ماده 54 - برگزاری آزمون به صورت کتبی و شفاهی خواهدبود و منابع سئوالات امتحانی عبارتست از منابع کتب دانشگاهی در رشته مربوط که با رعایت استانداردها و تجارب لازم مربوط به هر رشته انتخاب و معرفی می گردد.
تبصره - موعد اعلام نتیجه قبولی داوطلبان حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ اخذ آزمون می باشد.
ماده 55 - داوطلبان کارشناسی که جهت اخذ پروانه کارشناسی انتخاب می گردند موظفند، دوره کاراموزی خود را زیرنظر کارشناس راهنما که از سوی کانون مربوط معرفی می گردد با موفقیت بگذرانند کارشناس راهنما هر سه ماه یکبار نظر خود را نسبت به کاراموز به کانون مربوط گزارش می نماید و در صورتی که نظر کارشناس راهنما نسبت به کاراموز منفی باشد دوره کاراموزی برای مدتی که لازم باشد اضافه می گردد.
تبصره - وظایف کاراموز عبارتست از انجام امور کارشناسی آموزشی و مطالعه قوانین و مقررات مربوط و شناخت وظایف کارشناسی که از سوی کارشناس راهنما به وی محول می گردد و موفقیت در کلاسهای آموزشی که از طرف کانونها تشکیل می شود.
ماده 56 - دستورالعمل جزئیات طرح سئوالات آزمون، نحوه برگزاری آزمون، نصاب نمره قبولی، مصاحبه علمی و تجربی، کاراموزی و نظارت بر آن و همچنین مقررات رشته ها و گروه های کارشناسی و تشکیل نمایندگی کانون استانها وشهرستانها، به وسیله شورای عالی تدوین، تصویب و جهت اجرا به کانونها ابلاغ می گردد.
فصل هفتم - کمیسیون صلاحیت و اولویتهای اخلاقی:
ماده 57 - به منظور تطبیق موارد مندرج در مواد (9) و (15) قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی متقاضیان کارشناسی و همچنین اظهارنظر درخصوص صلاحیت داوطلبان عضویت در ارکان کانون و عضویت در شورای عالی کمیسیونی به شرح مندرج در ماده (13) قانون تشکیل می گردد که اهم وظایف آن به شرح ذیل می باشد:
الف - تطبیق شرایط داوطلبان کارشناسی (متقاضیان امر کارشناسی) با موارد مندرج در ماده (15) قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی و اعلام نتیجه به شورای عالی.
ب - تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در ارکان کانون با شرایط مندرج در ماده (9) قانون و اعلام نظریه خود ظرف مهلت هفت روز به کانونهای مربوط.
ج - تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در شورای عالی با شرایط مندرج در بندهای یادشده در ماده (27) قانون و اعلام نظر در مهلت هفت روز به شورای عالی.
ماده 58 - واحد حراست کانون مکلف است هرگونه همکاری را با کمیسیون ماده (13) قانون به عمل آورده و تحقیقات موردنظر کمیسیون را در مهلتی که تعیین می شود انجام و نتیجه را اعلام دارد، همچنین کلیه مراجع قضایی و انتظامی، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی ودولتی که شمول قانون برانها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظفند به استعلامات کمیسیون ماده (13) و حراست کانون پاسخ داده و همکاریهای لازم را معمول دارند.
تبصره - در صورتی که وزارت اطلاعات در مهلت مقرر در تبصره (ه-) ماده (15) به استعلامات انجام شده پاسخ ندهد، کمیسیون براساس اطلاعات کسب شده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهدنمود.
فصل هشتم - دادسرا و دادگاههای انتظامی:
ماده 59 - شکایت از تخلفات کارشناس رسمی باید کتبی و با امضای شاکی بوده وحاوی مشخصات زیر باشد:
الف - نام و نشانی شاکی.
ب - موضوع شکایت با تصویر گزارش کارشناس و ذکر مدارک مورد استناد.
شکایت در دفتر کانون مربوط ثبت می شود و هیئت مدیره کانون عندالاقتضا شکایت را جهت رسیدگی و اظهارنظر به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارسال می نماید.
ماده 60 - در صورتی که دادسرای انتظامی پس از اقدامات اولیه و بررسی و تفهیم اتهام به تعقیب کارشناس معتقد باشد، کیفرخواست صادر و ضمن ارسال به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی، یک نسخه از آن را ظرف مهلت ده روز از طریق کانون مربوط به وسیله پست سفارشی پیشتاز به کارشناس ابلاغ می نماید کارشناس می تواند ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ پاسخ خود را کتبا از طریق دفتر کانون و یا مستقیما به دفتر دادگاه انتظامی تسلیم نماید.
ماده 61 - در صورتی که دادسرا یا دادگاههای انتظامی کانون حضور شاکی یا کارشناس را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بدانند حسب مورد احضاریه صادر می نمایند عدم حضور در وقت مقرر بدون عذرموجه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهدبود.
ماده 62 - عذرموجه برای کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده (41) قانون آیین دادرسی مدنی شامل دعوت دادگاهها و مراجع قانونی دیگر جهت قرار کارشناسی یا ادای توضیحات نزد مراجع مذکور نیز می باشد.
ماده 63 - دادگاههای انتظامی پس از وصول پاسخ کارشناس یا انقضای مهلت های مذکور در ماده (59) وقت رسیدگی تعیین می کنند و از طریق دفتر دادگاه به اطلاع دادسرای انتظامی و کارشناس و ریاست کانون مربوط و در مورد دعاوی تجدیدنظر به شورای عالی جهت معرفی دیگر اعضای دادگاه خواهندرساند اعضای معرفی شده در هر پرونده تا پایان رسیدگی و صدور رای قابل تعویض نخواهندبود.
عدم حضور کارشناس یا معاون دادسرای انتظامی مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهدبود.
ماده 64 - چنانچه به نظر شورای عالی نیاز به شعبه یا شعب دیگر تجدیدنظر انتظامی باشد، با درخواست رییس شورای مزبور و تصویب رئیس قوه قضاییه تشکیل خواهدشد ارجاع پرونده به شعبه یا شعب تجدیدنظر به عهده رئیس شعبه اول تجدیدنظر است.
ماده 65 - در صورتی که مراجع قضائی از کارشناسان تخلفی مشاهده نمایند که قابل تعقیب در دادگاه انتظامی باشد مراتب را کتبا به کانون مربوط اطلاع می دهند هرگاه کانون موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می نماید و چنانچه معتقد به تعقیب نباشد مراتب را به مرجع مذکور اطلاع می دهد در صورتی که نظر کانون موردپذیرش مرجع قضایی قرارنگیرد راسا جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می نماید.
ماده 66 - مراجع قضایی رسیدگی کننده به شکایات علیه کارشناسان رسمی چنانچه عمل انتسابی را جرم ندانند لکن موضوع را منطبق با یکی از تخلفات مندرج در ماده (26) قانون تشخیص دهند پرونده را با صدور قرار مقتضی جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون مربوط ارسال خواهندنمود.
ماده 67 - کلیه شکایات واصله علیه اعضای هیئت مدیره، دادستان و بازرسان کانونها به شورای عالی ارسال می گردد. شورای عالی موظف است موضوع را ضمن بررسیهای لازم عندالاقتضا با سوابق امر در اجرای بند ط ماده (7) قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید.
ماده 68 - دادستان انتظامی هر کانون مکلف است دو برابر دادیاران موردنیاز را از بین کارشناسان رسمی آن کانون انتخاب و معرفی نماید هیئت مدیره کانون مربوط دادیاران موردنیاز را تایید و جهت صدور حکم انتصاب به دادستان انتظامی معرفی می کند.
تبصره - دادستان انتظامی کانون می تواند افرادی را ازبین حقوقدانان پس از تامین بودجه آنان از طریق هیئت مدیره و مجمع عمومی به عنوان معاون دادستان انتخاب و ابلاغ لازم صادر نماید.
ماده 69 - درصورتی که مراجع قضایی و انتظامی وزارتخانه ها، ادارات، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها، نهادها، بنیادها، شهرداریها و اشخاص حقیقی و حقوقی، کارشناس رسمی از کانونها خواسته باشند مکلفند دستمزد کارشناسی را در امور ارجاعی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر پنج درصد (5%) سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس پرداخت گردد.
تبصره 1 - در صورتی که به هر علت حق الزحمه کارشناسی در صندوق کانون تودیع نگردید مراجع مذکور در این ماده مکلفند پنج درصد (5%) سهم کانون را کسر و در وجه کانون واریز و به اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط برسانند کارشناسان نیز موظفند فهرست پنج درصد (5%) وجوه مکسوره از حق الزحمه کارشناسیهای خود را به اطلاع کانون برسانند.
تبصره 2 - کارشناسان متخلف از مفاد این ماده در حکم مرتکبان خلاف شئون شغلی مصرح در بند (ه-) ماده (26) قانون بوده و تحت تعقیب قانونی قرارخواهندگرفت.
ماده 70 - در تخلفات انتظامی که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهدشد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
اصلاحیه ماده (32) آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری – مصوب 1384
نظـر به اینـکه در تصـویـب‌نامه شماره 12777/ت32983هـ مورخ 3/3/1384 موضوع لغو ماده (32) آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که براسـاس طـرح پیـشنهادی تهـیه و تنظیم شده است، تاریخ 15/2/1382 به اشتباه 15/2/1383 تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
جمعه, 14 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2270 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

 

کنفرانس بتن خودتراکم ایران و کنفرانس تعمیر و نگهداری سازه های بتنی