جرائم‌از جهت‌اقامه‌و تعقيب‌دعوا به‌سه‌دسته‌به‌شرح‌زير تقسيم‌مي‌شوند :
1) جرائمي‌كه‌تعقيب‌آنها به‌عهده‌رئيس‌حوزه‌قضايي‌است‌، چه‌شاكي‌خصوصي‌شكايت‌كرده‌يانكرده‌باشد. رئيس‌حوزه‌قضايي‌مي‌تواند اين‌وظيفه‌را به‌يكي‌از معاونان‌خود تفويض‌كند.
2) جرائمي‌كه‌با شكايت‌شاكي‌تعقيب‌مي‌شوند و باگذشت‌وي‌تعقيب‌موقوف‌نخواهد شد.
3) جرائمي‌كه‌با شكايت‌شاكي‌تعقيب‌مي‌شوند و با گذشت‌وي‌تعقيب‌موقوف‌خواهد شد.
تبصره‌ تفكيك‌و تعيين‌اينكه‌امر جزايي‌تابع‌كدام‌يك‌از انواع‌ياد شده‌است‌، به‌موجب‌قانون‌مي‌باشد.
ماده‌5- تعقيب‌امر جزايي‌فقط‌نسبت‌به‌مباشر، شريك‌و معاون‌جرم‌خواهدبود.
ماده‌6- تعقيب‌امر جزايي‌و اجراي‌مجازات‌كه‌طبق‌قانون‌شروع‌شده‌باشد موقوف‌نمي‌شود، مگر درموارد زير:
اول‌- فوت‌متهم‌يا محكوم‌عليه‌در مجازات‌هاي‌شخصي‌.
دوم‌- گذشت‌شاكي‌يا مدعي‌خصوصي‌در جرائم‌قابل‌گذشت‌.
سوم‌- مشمولان‌عفو.
چهارم‌- نسخ‌مجازات‌قانوني‌.
پنجم‌- اعتبار امر مختومه‌.
ششم‌- مرور زمان‌در مجازات‌هاي‌بازدارنده‌.
تبصره‌ هرگاه‌مرتكب‌جرم‌قبل‌از صدور حكم‌قطعي‌مبتلا به‌جنون‌شود تا زمان‌افاقه‌تعقيب‌متوقف‌خواهد شد.
ماده‌7- هرگاه‌تعقيب‌امر جزايي‌به‌جهتي‌از جهات‌قانوني‌موقوف‌و يا منتهي‌به‌صدور حكم‌برائت‌شود، رسيدگي‌به‌جهات‌ديگر انجام‌خواهدگرفت‌.
شخصي‌كه‌از وقوع‌جرمي‌متحمل‌ضرر و زيان‌شده‌و يا حقي‌از قبيل‌قصاص‌و قذف‌پيدا كرده‌و آن‌را مطالبه‌مي‌كند مدعي‌خصوصي‌و شاكي‌ناميده‌مي‌شود.
ضرر و زيان‌قابل‌مطالبه‌به‌شرح‌ذيل‌مي‌باشد:
ضرر و زيانهاي‌مادي‌كه‌در نتيجه‌ارتكاب‌جرم‌حاصل‌شده‌است‌.
در امور مالي‌هرگاه‌قبل‌از صدور حكم‌قطعي‌، متهم‌فوت‌كند ادعاي‌خصوصي‌به‌قوت‌خودباقي‌است‌. اسقاط‌حقوق عمومي‌ به‌جهتي‌از جهات‌قانوني‌موجب‌اسقاط‌حقوق خصوصي‌نمي‌شود. مطالبه‌ضرر و زيان‌مستلزم‌رعايت‌تشريفات‌آيين‌دادرسي‌ مدني‌مي‌باشد.
هرگاه‌علائم‌و امارات‌وقوع‌جرم‌مشكوك‌بوده‌و يا اطلاعات‌ضابطين‌دادگستري‌از منابع‌موثق‌نباشد قبل‌از اطلاع‌به‌مقامات‌قضايي‌، تحقيقات‌لازم‌را بدون‌اينكه‌حق‌دستگيري‌يا ورود به‌منزل‌كسي‌را داشته‌باشند به‌عمل‌آورده‌و نتيجه‌را مقامات‌يادشده ‌اطلاع‌ مي‌دهند.
ضابطين‌دادگستري‌پس‌از ورود مقام‌قضايي‌، تحقيقاتي‌ را كه ‌انجام‌ داده‌اند به ‌وي ‌تسليم ‌نموده ‌و ديگر حق‌ مداخله ‌ندارند،
در موارد زير هرگاه‌قرائن‌و امارات‌موجود دلالت‌بر توجه‌اتهام‌به‌متهم‌نمايد، صدور قراربازداشت‌موقت‌جايز است‌:
الف‌- جرائمي‌كه‌مجازات‌قانوني‌آن‌اعدام‌، رجم‌، صلب‌و قطع‌عضو باشد.
ب‌- جرائم‌عمدي‌كه‌حداقل‌مجازات‌قانوني‌آن‌سه‌سال‌حبس‌باشد.
ج‌- جرائم‌موضوع‌فصل‌اول‌كتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌ اسلامي‌.
د - در مواردي‌كه‌آزاد بودن‌متهم‌موجب‌از بين‌رفتن‌آثار و دلايل‌جرم‌شده‌و يا باعث‌تباني‌با متهمان‌ديگر يا شهود و مطلعين‌واقعه‌گرديده‌و يا سبب‌شود كه‌شهود از اداي‌شهادت‌امتناع‌نمايند. همچنين‌هنگامي‌كه‌بيم‌فرار يا مخفي‌شدن‌متهم‌باشد و به‌طريق‌ديگري‌نتوان‌از آن‌جلوگيري‌نمود.
هـ - در قتل‌عمد با تقاضاي‌اولياي‌دم‌براي‌اقامه‌بيّنه‌حداكثر به‌مدت‌شش‌روز.
تبصره‌1- در جرائم‌منافي‌عفت‌چنانچه‌جنبه‌شخصي‌نداشته‌باشد در صورتي‌بازداشت‌متهم‌جايزاست‌كه‌آزاد بودن‌وي‌موجب‌افساد شود.
تبصره‌- رعايت‌مقررات‌بند (د) در بندهاي‌(الف‌)،(ب‌) و (ج‌) نيز الزامي‌است‌.
قرار بازداشت‌موقت‌، توسط‌قاضي‌دادگاه‌صادر و به‌تأييد رئيس‌حوزه‌قضايي‌محل‌يامعاون‌وي‌مي‌رسد و قابل‌تجديد نظر خواهي‌در دادگاه‌تجديد نظر استان‌ظرف‌مدت‌ده‌روز مي‌باشد.رسيدگي‌دادگاه‌تجديد نظر خارج‌از نوبت‌خواهد بود. در هر صورت‌ظرف‌مدت‌يك‌ماه‌بايد وضعيت‌متهم‌روش‌شود و چنانچه‌قاضي‌مربوطه‌ادامه‌بازداشت‌موقت‌متهم‌را لازم‌بداند به‌ترتيب‌ياد شده‌اقدام‌خواهدنمود.
تبصره‌ در صورتي‌كه‌قرار بازداشت‌توسط‌رئيس‌حوزه‌قضائي‌صادر شود و يا محل‌، فاقد رئيس‌حوزه‌قضائي‌و معاون‌باشد با اعتراض‌متهم‌پرونده‌به‌دادگاه‌تجديدنظر ارسال‌خواهد شد.
درصورتي‌كه‌دادگاه‌تجديد نظر اعتراض‌ متهم‌را وارد تشخيص‌دهد قرار بازداشت‌موقت‌را فسخ‌وپرونده‌به‌منظور اخذ تأمين‌مناسب‌ديگر به‌دادگاه‌صادر كننده‌قرار اعاده‌مي‌گردد.
صلاحيت‌دادگاه‌
ماده‌51- دادگاهها فقط‌در حوزه‌قضايي‌محل‌مأموريت‌خود ايفاي‌وظيفه‌نموده‌و در صورت‌وجودجهات‌قانوني‌در موارد زير شروع‌به‌تحقيق‌و رسيدگي‌مي‌كنند:
الف‌- جرم‌در حوزه‌قضايي‌آن‌دادگاه‌واقع‌شده‌باشد.
ب‌- جرم‌در حوزه‌قضايي‌ديگري‌واقع‌شده‌ولي‌در حوزه‌قضايي‌آن‌دادگاه‌كشف‌يا متهم‌در آن‌حوزه‌دستگير شده‌باشد.
ج‌- جرم‌در حوزه‌دادگاه‌ديگري‌واقع‌ولي‌متهم‌يامظنون‌به‌ارتكاب‌جرم‌در حوزه‌آن‌دادگاه‌مقيم‌باشد.
ماده‌52- در مواردي‌كه‌جرم‌خارج‌از حوزه‌قضايي‌دادگاه‌واقع‌شده‌ولي‌در حوزه‌آن‌كشف‌يا مرتكب‌در حوزه‌آن‌دستگير شده‌باشد و همچنين‌در مواردي‌كه‌دادگاه‌محل‌وقوع‌جرم‌صلاحيت‌محلي‌براي‌رسيدگي‌نداشته‌باشد، دادگاه‌تحقيقات‌مقتضي‌را به‌عمل‌آورده‌و پرونده‌را همراه‌با متهم‌(در صورت‌دستگيري‌) نزد دادگاه‌صالح‌ارسال‌مي‌دارد.
ماده‌53- چنانچه‌جرمي‌در محلي‌كشف‌شود ولي‌محل‌وقوع‌آن‌معلوم‌نباشد دادگاه‌به‌تحقيقاتي‌كه‌شروع‌كرده‌ادامه‌مي‌دهد تا وقتي‌كه‌تحقيقات‌ختم‌و يا محل‌وقوع‌جرم‌معلوم‌شود، چنانچه‌محل‌وقوع‌جرم‌مشخص‌نگردد، دادگاه‌رسيدگي‌را ادامه‌داده‌و اقدام‌به‌صدور رأي‌مي‌نمايد.
ماده‌54- متهم‌در دادگاهي‌محاكمه‌مي‌شودكه‌جرم‌در حوزه‌آن‌واقع‌شده‌است‌و اگر شخصي‌مرتكب‌چند جرم‌در جاهاي‌مختلف‌بشود در دادگاهي‌رسيدگي‌خواهد شد كه‌مهمترين‌جرم‌در حوزه‌آن‌واقع‌شده‌و چنانچه‌جرائم‌ارتكابي‌از حيث‌مجازات‌در يك‌درجه‌باشد دادگاهي‌كه‌مرتكب‌در حوزه‌آن‌دستگير شده‌رسيدگي‌مي‌نمايد و در صورتي‌كه‌جرائم‌متهم‌درحوزه‌قضائي‌مختلف‌واقع‌شده‌باشد ومتهم‌دستگير نشده‌، دادگاهي‌كه‌ابتدائاً شروع‌به‌تعقيب‌موضوع‌نموده‌، صلاحيت‌رسيدگي‌به‌كليه‌جرائم‌مذكور را دارد.
ماده‌55- هركس‌متهم‌به‌ارتكاب‌جرائم‌متعددي‌باشد كه‌رسيدگي‌به‌بعضي‌از آنها در صلاحيت‌دادگاه‌عمومي‌و بعضي‌ديگر در صلاحيت‌دادگاه‌انقلاب‌يا نظامي‌باشد متهم‌ابتدا در دادگاهي‌كه‌صلاحيت‌رسيدگي‌به‌مهمترين‌اتهام‌را دارد محاكمه‌مي‌شود و پس‌از آن‌براي‌رسيدگي‌به‌اتهام‌ديگر به‌دادگاه‌مربوط‌اعزام‌خواهد شد. در صورتي‌كه‌اتهامات‌از حيث‌كيفر مساوي‌باشد متهم‌حسب‌مورد به‌ترتيب‌در دادگاه‌انقلاب‌و نظامي‌و عمومي‌محاكمه‌مي‌شود.
ماده‌56- شركاء و معاونين‌جرم‌در دادگاهي‌محاكمه‌مي‌شوند كه‌صلاحيت‌رسيدگي‌به‌اتهام‌مجرم‌اصلي‌را دارد.