کنفرانس بتن خودتراکم ایران و کنفرانس تعمیر و نگهداری سازه های بتنی



قوانین دیگر

قانون ضرورت عدم تخليه خوابگاههاي دانشجويي‌
قانون محل مطب پزشكان‌
قانون ممنوعيت تخليه اماكن و واحدهاي آموزشي و پرورشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش‌
لايحه قانوني الغاء قانون تكميل و اجارة‌واحدهاي مسكوني
لايحه قانوني تقليل اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني
لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران‌در مورد واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين‌و اموال عمومی
لايحه قانوني‌، واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور
لايحه قانوني‌نحوه تخليه‌ساختمانهاي استيجاري‌بوسيله وزارتخانه‌ها و شركتها و سازمانهاي دولتي‌
مصوبه مجمع مصلحت نظام در خصوص حق كسب‌يا پيشه يا تجارت‌

قانون ضرورت عدم تخلیه خوابگاههای دانشجویی
مصوب 16/7/1368
ماده واحده ـ به موجب این قانون تخلیه ساختمانهایی که در اختیار خوابگاههای دانشجویی قرار دارند، تا رفع نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (حداکثر به مدت پنج سال‌) ممنوع است‌.
تبصره 1 ـ انتقال دانشجو به دانشگاه محل سکونت یا همجوار(در صورت درخواست‌) چه بلاعوض چه با جانشین بلامانع است‌.
وزارتخانه‌های مربوطه آیین‌نامه‌ای که تسهیل‌کننده این امر باشد ظرف دو ماه تهیه و تصویب نمایند.
انتقال به تهران و دانشگاههای مادر منوط به وجود ظرفیت و جابجایی است‌.
تبصره 2 ـ این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است‌.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی‌روز یکشنبه مورخ شانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشت مجلس‌ شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/7/1368 به تایید شورای‌نگهبان رسیده است‌.

قانون تمدید مدت ممنوعیت مقرر در قانون‌ ضرورت عدم تخلیه خوابگاههای دانشجویی‌ مصوب 16/7/1368
با اصلاحات مصوب 3/9/73 مجمع ‌تشخیص مصلحت نظام‌
ماده واحده ـ به موجب این قانون مدت ممنوعیت مقرر درقانون ضرورت عدم‌تخلیه خوابگاههای دانشجویی مصوب ‌/7/1368 به مدت سه سال دیگر تمدید می‌شود. اجاره‌بها به ‌قیمت کارشناسی روز تعیین و به مالک پرداخت و در بودجه سالانه ‌وزارتخانه‌های مذکور منظور شود. این ممنوعیت شامل اماکنی که ازتاریخ ـ 16/7/1373 برابر قانون مدنی به اجاره واگذار می‌شودنخواهد بود.
تبصره ـ کمیسیونی مرکب از وزرای دادگستری‌، مسکن وشهرسازی‌، فرهنگ و آموزش عالی‌، بهداشت‌، درمان و آموزش ‌پزشکی و رئیس سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف شش‌ماه وضعیت خوابگاههای موضوع این قانون و امکانات و اعتبارات‌ دستگاههای ذیربط را بررسی و ساختمانهایی را که تخلیه آنها در کوتاه مدت امکان‌پذیر است تعیین کرده و روش‌های مناسب‌جایگزینی ساختمانهای تخلیه شده را به دولت پیشنهاد نماید.
دولت ترتیبی اتخاذ می‌کند تا پایان سه سال مذکور در این قانون ‌کلیه خوابگاههای یاد شده در صورت درخواست مالکان آنها تخلیه ‌شود.

قانون محل مطب پزشکان
مصوب 20/10/1366
ماده واحده ـ فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته ‌در ساختمانهای مسکونی و تجاری و ملکی و اجاری بلامانع است‌.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه ‌بیستم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای ‌اسلامی تصویب و در تاریخ 20/10/1366 به تایید شورای نگهبان‌ رسیده است‌.

قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش
مصوب 9 شهریور 1372
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون تخلیه اماکن آموزشی‌و پرورشی که در تصرف وزارت آموزش و پرورش می‌باشد پس از احراز عسر و حرج طبق موازین قضائی توسط دادگاه تا رفع نیاز وزارت مذکور به مدت پنج‌سال ممنوع است و اعمال این قانون‌نافی مطالبه اجرت‌المثل یا اجرت‌المسمی حسب مورد برای مالک‌نمی‌باشد.
تبصره ـ قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاهها، ارگانها،سازمانها و نهادها است و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش‌مصوب 20/9/1367 با حذف تبصره 3 آن و همچنین قانون الزام‌تخلیه ساختمانهای وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی وبهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و موسسات وابسته و دانشگاههاکه در اختیار سایر وزارتخانه‌ها و ارگانها می‌باشد مصوب 1368لازم‌الاجرا خواهد بود.
لایحه قانونی الغا قانون تکمیل و اجاره‌ واحدهای مسکونی
مصوب آبان‌ماه 1358
ماده واحده ـ قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی‌مصوب تیرماه 1356 از تاریخ تصویب این ماده واحده لغو می‌گردد.

لایحه قانونی تقلیل اجاره‌بهای واحدهای مسکونی
مصوب 7/8/1358
ماده واحده ـ کلیه اجاره‌بهای خانه‌های استیجاری که به عنوان‌محل مسکونی به اجاره واگذار شده و مستاجر از عین مستاجره به‌صورت مسکن استفاده می‌کند از تاریخ اول آذر 1358 شمسی ‌بیست درصد تقلیل داده می‌شود.
تبصره‌ـ موجرین و مستاجرین خانه‌های مسکونی که بعد از22 بهمن 1357 شمسی نسبت به مال‌الاجاره توافق کرده و میزان‌اجاره‌بها را از رقم مندرج در اسناد رسمی و عادی و یا میزانی که بین‌ طرفین بطور شفاهی مقرر و یا عمل شده است تقلیل داده باشند برای طرفین معتبر می‌باشد، مگر اینکه مورد اعتراض مستاجر قرارگیرد که در این صورت می‌تواند میزان اجاره‌بها را از مبلغ قید شده دراسناد رسمی و عادی و توافقات قبلی تا بیست درصد کاهش دهد.
تبصره‌ـ موجرینی که تنها محل درآمدشان وصول‌مال‌الاجاره از مستغلات بوده و جمع میزان اجاره‌بهای دریافتی آنان‌در ماه از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند از تاریخ تصویب این قانون تاسی هزار ریال آن از پرداخت مالیات مستغلات موضوع ماده 20قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28 اسفند 1345 معاف خواهندبود و نسبت به مازاد آن تا پنجاه هزار ریال مشمول پرداخت مالیات‌موضوع ماده 20 قانون بوده و در صورتی که از پنجاه هزار ریال‌ تجاوز کرد مشمول معافیت نخواهد بود.
تبصره‌ـ حکم این قانون مانع از اجرای مفاد ماده 4 قانون‌روابط موجر و مستاجر نخواهد بود. سایر مقررات قانون روابط‌ موجر و مستاجر مصوب 22/4/1356 به قوت خود باقی است و سایر قوانین در آن قسمت که مغایر با این قانون باشد ملغی ‌الاثر می‌باشند.

لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران‌در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین ‌و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول‌قانون مالک و مستاجر
مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب اسلامی‌
ماده واحده ـ به‌منظور تسهیل و بهبود در عرضه خدماتی که درپارکها و میادین و سایر آنچه را که در محدوده شهر واقع و عنوان‌املاک و اموال عمومی متعلق به شهر دارد و همچنین در انجام‌تکالیفی که از حیث حفظ و نگاهداری و بهره‌برداری از املاک و مستغلات و اراضی و مستحدثاتی که در مالکیت شهرداری مستقربوده و جنبه عمومی ندارد و به‌عهده شهرداری تهران است به‌شهرداری تهران اجازه داده می‌شود که در واگذاری قسمتی از پارکها ومیادین و سایر اموال عمومی اعم از عرصه و اعیانی موجود در آن‌به‌نحوی که مخل زیبایی یا مصلحت عامه نباشد و نیز در واگذاری‌عرصه و اعیان و مستحدثات ملکی خود واقع در محدوده شهرتهران با عقد قراردادهای رسمی یا عادی به اشخاص حقیقی یاحقوقی با رعایت مصلحت و دریافت اجور مناسب براساس‌آئین‌نامه معاملات شهرداری اقدام نمایند و این‌گونه واگذاری ازشمول مقررات قانون مالک و مستاجر و هر نوع روابطی که عنوان‌اجاره داشته باشد خارج بوده و روابط طرفین براساس قراردادی‌خواهد بود که تنظیم و مبادله خواهد شد. در تمام موارد مزبورلدی‌الفسخ و یا پس از انقضای مدت در صورتی‌که شهرداری لازم‌بداند با اخطار کتبی و اعطاء دو ماه مهلت به متصرف و طرف‌قرارداد اقدام به تخلیه محل واگذار شده خواهد نمود. چنانچه درتخلیه و تحویل این‌گونه محلها در مهلت اعطائی از ناحیه طرف‌قرارداد و متصرف اقدامی نشود به درخواست شهرداری دادستان‌تهران بدون فوت وقت در معیت مامورین انتظامی دستور تخلیه‌محل را صادر خواهد نمود. این دستور بدون وقفه و با تنظیم‌صورت‌مجلس در محل به‌موقع اجرا گذارده شده با خلع ید مورد واگذاری کلا تحویل شهرداری خواهد شد. در صورتی‌که اسباب ولو ازمی اعم از منصوب یا غیر منصوب و از هر نوع در محل باشد ازمحل خارج خواهد شد و شهرداری در حفظ و نگهداری آنهامسئولیتی نداشته و متصرف و طرف قرار داد در تحت هیچ عنوانی‌حق اعتراض یا مطالبه خسارت و سرقفلی و حقوق کسب و پیشه وغیره را نخواهد داشت‌.
تبصره 1 ـ کلیه اماکن و اراضی و مستحدثات و سایر اموال‌منقول و غیرمنقول شهرداری و شهری که جنبه عمومی دارد و قبل‌از تصویب این ماده واحده واگذار شده از حیث تخلیه شهرداری‌مشمول مقررات این قانون است‌.
تبصره 2 ـ نسبت به قراردادهائی که با رضایت شهرداری تمدیدشده یا می‌شود نیز طبق این قانون عمل خواهد شد.

لایحه قانونی‌، واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور
مصوب 2/7/1358
ماده 1 ـ به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود اماکن‌و محلهائی نظیر دفتر کار شرکتها و موسسات محل رستوران‌، تریا،فروشگاه‌، غرفه‌، کیوسک‌، زمین و غیره را در فرودگاههای کشور بااحراز ارتباط با فعالیتها و نیازمندیهای هواپیمائی کشوری حسب‌ضرورت به تشخیص خود، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجدشرایط به اجاره واگذار نماید.
تبصره ـ ترتیب‌، نحوه و شرایط واگذاری به‌موجب آئین‌نامه‌ای‌خواهدبود که ظرف‌یکماه از تاریخ تصویب این قانون وسیله سازمان‌هواپیمایی کشوری تهیه و به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 2 ـ واگذاری مکان و محل و تاسیسات در فرودگاه‌ها،مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد 1356 و قانون‌محاسبات عمومی و آئین‌نامه‌های مربوط نبوده و از نظر تخلیه وتغییرات‌، در طی و انقضای مدت قرارداد یا لزوم تخلیه و هرگونه‌تغییر به تشخیص و تقاضای سازمان هواپیمائی کشوری‌، دادستان‌شهرستان محل یا جانشین او دستور تخلیه و یا انجام تغییر را صادرمی‌نماید.
تبصره ـ سازمان هواپیمایی کشوری ضرورت تخلیه رابه‌منظور بررسی‌، در یک هیات سه نفری که اعضای آن از طرف وزیر راه تعیین‌می‌گردد، باذکرجهت وعلت‌، مطرح‌و در صورت‌ تایید هیات‌،تخلیه تقاضا خواهد شد. نظر هیات به اکثریت مناط اعتبار است‌. ماده 3 ـ این قانون نسبت به کلیه اماکن و محل‌هائی که قبلا درفرودگاههای کشور واگذار گردیده یا در تصرف و اختیار اشخاص قراردارد اعم از این‌که به‌موجب قرارداد باشد یا به‌صورت دیگری نیزتسری داده می‌شود و کلیه قراردادهای مربوط ملغی اعلام واستفاده‌کنندگان از محلها و اماکن فرودگاهها مکلفند حسب موردمحل را تخلیه و یا آن دسته که ابقا و ادامه استفاده آنان ضروری‌تشخیص داده شود بر طبق این قانون و آئین‌نامه مربوط ظرف دو ماه‌ با سازمان هواپیمایی کشوری قرارداد جدید امضا نمایند.

لایحه قانونی‌ نحوه تخلیه ‌ساختمانهای استیجاری ‌بوسیله وزارتخانه‌ها و شرکتها و سازمانهای دولتی
ماده واحده ـ وزارتخانه‌ها و ادارات شرکتها و سازمانهای‌دولتی تابعه و وابسته می‌توانند هریک از ساختمانهای استیجاری را که در اختیار دارند و مدت آن منقضی نشده و نیازی هم به آن نداشته‌باشند با اعلام قبلی ظرف مدت 15 روز مراتب را از طریق دفترخانه‌اسناد رسمی مربوط به موجر ابلاغ و ساختمان مزبور را تخلیه‌نمایند.
در این صورت قرارداد اجاره از تاریخ تخلیه منفسخ بوده و موجراستحقاق دریافت بقیه مدت اجاره را نخواهد داشت‌.
چنانچه موجر ظرف مدت مذکور حاضر به تحویل مورد اجاره‌نگردید، حضور نماینده دادستان جهت تخلیه مورد اجاره کافی‌خواهد بود.
ترتیب فوق نسبت به ساختمانهای تابعه که از اول فروردین ماه‌تخلیه گردیده‌، نیز مجری می‌باشد.
در مورد ساختمانهایی که مورد استفاده وزارتخانه ادارات دولتی‌و سازمانهای تابعه و وابسته قرار دارد و تاریخ تنظیم اجاره آنها قبل‌از 22 بهمن 57 است موسسات مزبور می‌توانند با نظر کارشناس‌رسمی وزارت دادگستری براساس نرخ عادله روز نسبت به تعدیل‌مال‌الاجاره اقدام نمایند.
رای کارشناس رسمی دادگستری در حکم آرا صادره از دادگاه‌صالحه تلقی شده و قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ـ (الحاقی مصوب 29/8/1358) آرا صادره از محاکم‌دادگستری که به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب‌سال 1356 بر تعدیل مال‌الاجاره بر علیه دولت یا موسسات وسازمانهای دولتی و شرکتهای وابسته بعد از تاریخ 22 بهمن سال‌صادر شده و به‌مرحله اجرا در نیامده باشد به تقاضای‌ مستاجر موقوف‌الاجرا است‌.
دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناس‌، حکم صادره را با تعیین اجاره‌بهای عادلانه اصلاح کند. این حکم قطعی است‌.

مصوبه مجمع مصلحت نظام در خصوص حق کسب ‌یا پیشه یا تجارت
ماده واحده ـ در مورد «حق کسب یا پیشه یا تجارت‌» مطابق‌قانون روابط موجر و مستاجر، مصوب دوم مرداد ماه یکهزار وسیصد و پنجاه و شش عمل شود. ماده واحده الحاقیه به قانون ‌روابط موجر و مستاجر مصوب یازدهم آبانماه یکهزار سیصد وشصت و پنج به قوت خود باقی است‌.
موضوع «حق کسب یا پیشه یا تجارت‌» در اجرای بند هشتم‌اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه‌ای مورخ بیست و پنجم‌دیماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام‌بررسی و بشرح ماده واحده فوق به تصویب رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی‌
آیین‌نامه نحوه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مستأجران کم‌درامد – مصوب 1384
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/11/1384 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/36196 مورخ 28/10/1384 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیـین‌نامه نحوه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مستأجران کم‌درامد را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه نحوه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مستأجران کم‌درامد
ماده1ـ در سال 1384، معادل چهارصد میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک مسکن و طی سالهای 1385 تا 1388، همه ساله مبلغ هشتصد میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه کلیه بانکهای کشور در اختیار بانک مسکن قرار گیرد تا توسط بانک مذکور و با رعایت این آیین‌نامه به مستأجران کم‌درامد شهری پرداخت شود.
ماده2ـ متقاضیان واجد شرایط عبارتند از ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و مستمری‌بگیران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری و نیز خانوارهای شاغل جوان و زنان شاغل سرپرست خانوار که مستمری و یا حقوق و مزایای دریافتی آنها از 5/1 برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع قانون کار بیشتر نباشد.
ماده3ـ مبلغ قرض‌الحسنه متناسب با مساحت و نوع مسکن و حداکثر سی میلیون ریال است که با معرفی و تضمین سازمانها و نهادهای مذکور در ماده (2) جهت پرداخت ودیعه به متقاضیان اعطا می‌گردد. متقاضیان دریافت قرض‌الحسنه اجاره در شهرهای بزرگ باید در زمان معرفی و به تأیید نهاد معرف، از حداقل ده سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا برخوردار باشند.
ماده4ـ نرخ کارمزد تسهیلات موضوع این آیین‌نامه معادل چهاردرصد و مدت بازپرداخت آن پنج سال و به روش تقسیط پلکانی خواهدبود.
ماده5 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اقدامهای لازم را به منظور افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه به مبلغ سی میلیون ریال فراهم کند.
ماده6 ـ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه ظرف پانزده روز پس از ابلاغ، توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر خواهدشد.
ماده7 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اقدامهای لازم را برای ایجاد زمینه اجرای این آیین‌نامه تا زمان ابلاغ دستورالعمل یادشده معمول و مراتب را به سیستم بانکی ابلاغ کند.
آیین‌نامه احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای – مصوب 1384
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/11/1384 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/36196 مورخ 28/10/1384 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده1ـ به استناد ماده (6) قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری ـ مصوب 1377ـ سالانه پنجاه هزار واحد مسکونی اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی و با استفاده از تسهیلات و حمایتهای دولت و سیستم بانکی احداث خواهد شد.
ماده2ـ واحدهای یادشده باید حداقل به مدت پنج سال به طور اجاره‌ای بهره‌برداری شوند.
ماده3ـ واگذاری زمین از طرف دولت با شرایط تخفیف و تقسیط صورت می‌گیرد و در طول پنج سال دوره اجاره، بهای زمین دریافت نمی‌گردد. بعد از اتمام این دوره در صورتی که سازنده بخواهد واحدهای خود را بفروشد، پول زمین به صورت یکجا دریافت و در صورت ادامه اجاره، بهای زمین تقسیط خواهد شد.
ماده4ـ تسهیلات به ازای هر واحد در سال اول یکصد و بیست میلیون ریال بوده و از سال دوم متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت. دوره بازپرداخت تسهیلات مذکور پانزده سال و روش تقسیط پلکانی می‌باشد. به این تسهیلات سالانه چهار درصد یارانه سود تسهیلات بانکی تعلق می‌گیرد.
ماده5 ـ بانکها موظفند در اجرای ماده (9) قانون یادشده و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، نسبت به فروش اقساطی کل تسهیلات پرداختی به سازنده اقدام کنند.
ماده6 ـ هزینه خدمات انشعاب آب، برق، تلفن، گاز، فاضلاب و صدور پروانه ساخت شامل عوارض احداث و تراکم ساختمان واحدهای مسکونی موضوع این آیین‌نامه در بافتهای فرسوده شهری و شهرهای جدید با اعمال پنجاه درصد تخفیف محاسبه و دریافت خواهد شد.
ماده7 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم را جهت تأمین مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات در بودجه‌های سالانه منظور کند.
ماده8 ـ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه ظرف پانزده روز پس از ابلاغ، توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر خواهد شد.
ماده9 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اقدامهای لازم را برای ایجاد زمینه اجرای این آیین‌نامه تا زمان ابلاغ دستورالعمل یادشده معمول و مراتب را به سیستم بانکی ابلاغ کند.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
یکشنبه, 02 -2667 ساعت 01:35
بازدید 1408 بار آخرین ویرایش در سه شنبه, 13 آبان 1393 ساعت 20:48
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
محتوای بیشتر در این بخش: « آیین دادرسی کیفری

 

 

کنفرانس بتن خودتراکم ایران و کنفرانس تعمیر و نگهداری سازه های بتنی