الف) ماده 55 : وظایف شهرداری
بند 14 :
اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدامات لازم در جهت حفظ شهر از خطرات ناشی از وقوع سیل ، حریق و رفع خطرات ناشی از ریزش و فرو ریختن بناها و دیوارهای قدیمی و فرسوده در معابر ، کوچه ها ، اماکن و دالانهای خصوصی و پوشاندن گودالها و چاههای عمومی واقع در معابر و همچنین جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی در راستای زیبایی شهر و ایجاد دیدگاه مناسب شهری و جلوگیری از بروز خطرات احتمالی ناشی از سقوط و ریزش بر روی عابرین و جمع آوری ناودان ها و دودکش های ساختمانها که وجود آنها بنحوی منجر به مزاحمت و ایجاد خطر برای ساکنین است از وظایف شهرداری بشمار می رود.
تبصره :
در کلیه موارد مربوط یه پیش بینی وقوع خطرات ناشی از وجود اینگونه موارد که در سطور بالا به آن اشاره شد و رفع آنها مندرج در ماده فوق الذکر ، شهرداری مجاز است پس از کسب نظر از سوی مأمور فنی ، به مالک یا مالکین و صاحبان اماکن و ادوات با قید مهلت تعیین شده اخطار صادر و ابلاغ و چنانچه اخطار ابلاغ شده از سوی شهرداری پس از پایان مهلت معین از سوی ذینفع اجرا نشود ، شهرداری مجاز است تا با نظارت مؤمورین خود اقدام به رفع خطر یا رفع مزاحمت نموده و هزینه مصروفه نیز باضافه صدی پانزده خسارت از متصدی دریافت خواهد شد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها ، گرمابه ها ، مهمانخانه ها ، دکاکین ، قهوه خانه ها ، کافه ها ، رستورانها ، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد شهروندان و مراجعه عمومی است حکمفرماست.
بند 20 :
شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها ، کارگاه ها و گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و ایجاد اماکن و مراکزی که بنحوی وجود آنها موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالفت اصول بهداشتی در شهرهاست و همچنین از ایجاد مراکز تولید مواد محترقه و آتش زا و اصطبل چهارپایان و دامداری ها و بوطر کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا برای مردم نمایند و یا منجر به تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران شود ، جلوگیری نموده و در تخریب کوره های آجر پزی و خزینه و گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و به وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها ایجاد دود ایجاد می کند ، نظارت و در این خصوص موظف است از آلوده شده هوای شهر جلوگیری و چنانچه تأسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد ، آنها را تعطیل و در صورت لزوم آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره :
شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسب به صاحبان آنها ابلاغ و چنانچه صاحب ملک نسبت به رأی شهرداری معترض باشد باید ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به کمیسیون مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد ، تسلیم و در این خصوص رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجراست. هر گاه رأی کمیسیون مبنی بر تأیید شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موعد مقرر اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند ، شهرداری بوسیله مأمورین خود رأساً اقدام به اجرای رأی خواهد نمود.
بند 24 :
شرایط صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر ساخته می شود.
تبصره :
شهرداری در شهرهایی که در آن نقشه جامع شهر تهیه شده باشد مکلف است طبق ضوابط و نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را در آن قید نماید و در صورتیکه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمان در محل غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجاری دائر شود ، شهرداری آن را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح و در صورت احراز تخلف به مالک و یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمصم خواهد نمود. این تصمیم بوسیله مأمورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عمداً از محل مذبور ، پس از تعطیل برای کسب پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از 6 ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود.
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی بوسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود. (پاراگراف اخیر به موجب قانون 17/5/1352 الحاق گردیده است.)
ب) ماده 100 و تبصره ها
ماده 100 :
مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی و یا تفکیک اراضی و شروع احداث ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ، ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود ، اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع شده باشد جلوگیری نماید.
تبصره 1 :
در موارد مذکور که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی ، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد ، با توجه به تقاضای شهرداری ، موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن شهر مطرح می شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد. لذا پس از انقضای مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند. ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد را اتخاذ کند. در مواردی که شهرداری ادامه عملیات ساختمانی بدون پروانه و مفاد پروانه جلوگیری نماید مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی ، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع رسیدگی خواهد کرد. در صورتیکه تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند ، تعیین می نماید و شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ و هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید ، شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
تبصره 2 :
در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی ، کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت مالک از نظر مکانی (در خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه " بن باز " یا " بن بست " ) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. ( جریمه نباید از حداقل 1/2 کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد ) در صورتیکه ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نماید شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب ، اقدام خواهد نمود.
تبصره 3 :
در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری ، کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ، تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به اخذ جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل 2 برابر کمتر و از 4 برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد ) در صورتیکه ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نماید شهرداری مکلف است مجدداً پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.
تبصره 4 :
در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی ذیربط ، چنانچه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت نشده باشد کمیسیون می تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان را (در صورتیکه ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد ) هر کدام که مبلغ آن بیشتر است ، رأی به دریافت آنرا از ذینفع صادر و اجازه صدور برگ پایان ساختمان به شهرداری را برابر هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد ، صادر نماید ( مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع است ) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.
تبصره 6 :
در مورد تجاوز به معابر شهر ، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب ، رعایت بر های اصلاحی را در صورتیکه بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه ، تجاوزی در این مورد انجام گیرد ، شهرداری مکلف است از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند : عدم استحکام بنا ، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان ، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده 100 است. +
تبصره 7 :
مهندسان ناظر ساختمانی مکلف هستند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی آن مستمراً نظارت کرده و در پایانکار ، مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع ، گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع ، منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد ، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام مهندسی معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی مورد با توجه به اهمیت موضوع به شش ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتیکه مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب بوسیله کمیسیون ماده 100 گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100 به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه ، از صدور پروانه ساختمان خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری ننمایند و یا در مورد صدور و گواهی انطباق ساختمان با پروانه ، مرتکب تقصیر شوند ، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتیکه عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد ، از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و صورت لزوم از مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره 8 :
دفتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند. در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده 1000 قانون شهرداری ها (24/11/1355) معامله انجام گرفته باشد ، ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند. در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده 100 قانون شهرداری های (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از دست مالک اولیه خارج شده باشد ، در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد. در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتیکه اضافه بنای جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد ، با ثبت و تصحیح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلا مانع است.
پ) قانون نظارت بر گسترش شهر تهران
ماده 2 :
از تاریخ تصویب این قانون ، سیاست های صدور پروانه ساختمانی و احداث ساختمان شامل احداث مراکز اداری ، صنعتی ، بهداشتی ، ورزشی و ایجاد واحدهای مسکونی و دسته جمعی اعم از خانه یا آپارتمان که موجب جلب یا تراکم جمعیت در تهران در حد فاصل بین محدوده خدمات شهری فعلی و محدوده 25 ساله شهر را می شود سیاست تفکیک اراضی در حد فاصل مزبور توسط شورای مذکور در ماده 1 تعیین خواهد شد.
تبصره :
شهرداری تهران مکلف است ابنیه و تأسیساتی را که بدون پروانه ساختمان و رعایت مفاد این ماده در خارج از محدوده خدمات شهری فعلی تهران احداث گردد ، جلوگیری و تخریب نماید.