فصل ششم: شوراي انتظامي نظام مهندسي

ماده 95: «شوراي انتظامي نظام مهندسي» مرجع تجديدنظر آراء صادر شده از شوراي انتظامي استان‌هاست و داراي پنج عضو مي‌باشد و اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
الف ـ يك عضو حقوقدان به معرفي رياست قوه‌قضاييه.
ب ـ دو عضو به معرفي وزير مسكن و شهرسازي.
ج ـ دو عضو به معرفي «شوراي مركزي».
جلسات «شوراي انتظامي نظام مهندسي» با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت يافته و آراي صادر شده با 3 رأي موافق معتبر خواهد بود.
ماده 96: «شوراي انتظامي نظام مهندسي» در اولين جلسه از بين خود يك رئيس، يك نايب رئيس و يك دبير براي مدت يكسال انتخاب مي‌نمايد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده 97: تقاضاي تجديدنظر در دبيرخانه «نظام مهندسي استان» ثبت و دبيرخانه مذكور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوي تمامي اوراق و مدارك و مستندات، رأي صادر شده و پروانه عضويت مشتكي‌عنه، مهر و موم كرده و از طريق پست سفارشي به دبيرخانه «شوراي انتظامي نظام مهندسي» ارسال مي‌دارد. در صورتيكه تجديدنظر خواه درخواست خود را مستقيماً به دبيرخانه «شوراي انتظامي نظام مهندسي» تسليم يا ارسال دارد، دبيرخانه مذكور كليه سوابق و مدارك لازم را از دبيرخانه شوراي انتظامي استان دريافت مي‌دارد.
ماده 98: در صورتيكه درخواست تجديدنظر در مهلت مقرر تسليم و به ثبت رسيده باشد «شوراي انتظامي نظام مهندسي» با رعايت نوبت به موضوع رسيدگي كرده و كليه اختيارات لازم از قبيل دعوت طرفين و يا هر شخص ديگري كه در ارتباط با موضوع است و كسب نظر كارشناسان و متخصصين و كميسيونهاي تخصصي و غيره را دارد. مرجع تجديدنظر پس از ختم رسيدگي نسبت به صدور رأي مبني بر تأييد يا تعديل يا تغيير رأي تجديدنظر خواسته شده اقدام مي‌نمايد. آراء صادر شده از مرجع تجديدنظر بايد مستند، مستدل و صريح بوده و در آن قيد شود كه رأي قطعي است و در مواردي كه رأي مبني بر محروميت است بايد تاريخ شروع محروميت با رعايت فرجه لازم جهت ابلاغ رأي در متن رأي درج شود.
تبصره ـ در صورتيكه پرونده در شوراي انتظامي استان در اجراي مواد 86 و 89 اين آئين‌نامه خارج از نوبت رسيدگي شده باشد يا رئيس «شوراي انتظامي نظام مهندسي» رسيدگي خارج از نوبت را ضروري تشخيص دهد در «شوراي انتظامي نظام مهندسي» نيز خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده 99: دبيرخانه «شوراي انتظامي نظام مهندسي» پس از ثبت آراي قطعي شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آراء مذكور را ظرف يك هفته حضوري يا به وسيله پست سفارشي به طرفين شكايت ابلاغ و نسخه‌اي از آنها را جهت اجرا به «نظام مهندسي استان» ارسال مي‌دارد. «نظام مهندسي استان» ضمن اينكه يك نسخه از رأي مذكور را در پرونده عضويت ضبط و يك نسخه ديگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال مي‌كند، مفاد رأي را به مورد اجرا مي‌گذارد.
ماده 100: در كليه مواردي كه آراء قطعي شده داير بر محروميت موقت استفاده از «پروانه اشتغال» باشد «نظام مهندسي استان» مربوط موظف است «پروانه اشتغال» عضو محكوم را اخذ و به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال نمايد و تصوير «پروانه اشتغال» ضبط شده را به دبيرخانه «شوراي انتظامي نظام مهندسي» ارسال دارد. «پروانه اشتغال» تا پايان مدت محروميت در سازمان مسكن و شهرسازي استان نگاهداري مي‌شود.
تبصره ـ در صورتيكه عضو متخلف، ظرف سه ماه از تاريخ مندرج در رأي قطعي مبني‌بر محروميت موقت استفاده از «پروانه اشتغال» از تحويل «پروانه اشتغال» خود به «نظام مهندسي استان» يا مرجع صدور «پروانه اشتغال» امتناع ورزد،مرجع صادركننده «پروانه اشتغال»، محكوميت وي را در پرونده او درج و «پروانه اشتغال» بعدي وي را با تأخيري معادل دو برابر مدت محروميت مذكور تمديد و تجديد خواهد كرد و مراتب را به كليه شهرداري‌ها و مراجع ذيربط نيز ابلاغ خواهد نمود. مفاد اين تبصره بايد به صورت فرم در كليه آراي صادر شده درج شود.
ماده 101: (اصلاحي 30/4/1381)
مرجع رسيدگي به شكايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان و تخلفات آنان به اعتبار وظايف آنها در هيأت مديره با شوراي انتظامي استان "شوراي انتظامي نظام مهندسي" خواهد بود.
فصل هفتم: «هيأت عمومي»
ماده 102: در اجراي ماده (19) «قانون» به منظور ايجاد هماهنگي در امور «نظام مهندسي استان»‌ها، «هيأت عمومي»، متشكل از اعضاي هيأت مديره‌ها در سطح كشور، تشكيل مي‌شود. جلسات عادي «هيأت عمومي« با دعوت «رئيس سازمان» از اعضاي هيأت مديره‌ها سالي يك بار با حضور نمايندة وزير مسكن و شهرسازي تشكيل مي‌شود. در دعوتنامه تاريخ، محل و دستور جلسه بايد قيد شود.
تبصره ـ اولين جلسه عادي «هيأت عمومي» پس از انتخاب و آغاز به كار هيأت مديره‌ها در دو سوم استانهاي كشور مشروط بر اينكه در برگيرندة تمام «نظام مهندسي استان»‌هايي كه داراي 700 نفر عضو يا بيشتر هستند باشد، به دعوت وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل خواهد شد.
ماده 103: جلسات فوق‌العاده «هيأت عمومي» بنابه تصميم آخرين جلسه عادي «هيأت عمومي» و يا به تقاضاي دو سوم اعضاي «شوراي مركزي» و يا دعوت وزير مسكن و شهرسازي تشكيل مي‌شود.
ماده 104: جلسات «هيأت عمومي» با حضور دو سوم از تعداد كل اعضاي هيأت مديره «نظام مهندسي استان»ها كه تا آن تاريخ تشكيل شده است رسميت خواهد يافت. افتتاح و اداره جلسات «هيأت عمومي» تا تعيين هيأت رئيسه بر عهده دستگاه دعوت‌كننده خواهد بود. هيأت رئيسه هر اجلاس شامل، يك رئيس، يك نايب رئيس، يك دبير و دو نفر ناظر مي‌باشد كه از بين عده حاضر در جلسه با رأي اكثريت انتخاب خواهند شد. دبيرخانه «هيأت عمومي» همان دبيرخانه «شوراي مركزي» مي‌باشد.
ماده 105: اداره جلسات «هيأت عمومي» به عهده رئيس جلسه و در غياب او به عهده نايب رئيس است. طرح دستور جلسه و تنظيم صورت مذاكرات و تصميمات به عهده دبير و نظارت در حصول اكثريت در رأي‌گيري مصوبات به عهده نظار خواهد بود. تصميمات جلسه با آراي اكثريت نصف به علاوه يك عده حاضر در جلسه معتبر مي‌باشد.
ماده 106: جلسات عادي «هيأت عمومي» سالي يك بار در تيرماه به مدت دو تا چهار روز در يكي از استان‌ها تشكيل مي‌شود و در پايان هر جلسه، تاريخ و مكان و دستور جلسه بعدي و در صورت لزوم تاريخ و مكان جلسات فوق‌العاده‌اي كه در حد فاصل جلسه عادي بعد بايد در همان استان تشكيل شود، با رأي اكثريت اعضا تعيين مي‌شود.
هيأت عمومي مي‌تواند جلسات غيررسمي نيز داشته باشد.
ماده 107: وظايف و اختيارات «هيأت عمومي»، به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف ـ انتخاب افراد واجد شرايط عضويت در «شوراي مركزي» به ميزان حداقل دو برابر تعداد موردنياز در هر رشته «با قيد اصلي و علي‌البدل» و معرفي به وزير مسكن و شهرسازي، به منظور انتخاب نمودن اعضاي اصلي و علي‌البدل «شوراي مركزي» از بين آنها.
ب ـ شنيدن گزارش سالانه «شوراي مركزي».
پ ـ بررسي و تصويب ترازنامه «شوراي مركزي».
ت ـ بررسي و تصويب خط‌مشي‌ عمومي و پيشنهادي «شوراي مركزي».
ث ـ شنيدن گزارش عملكرد «نظام مهندسي استان»‌هاي مختلف كه به وسيله دبيرخانه «هيأت عمومي» ارائه مي‌شود و حصول اطلاع از فعاليت‌ها، وضعيت و مشكلات «نظام مهندسي استان»ها و ارائه طريق به آنها.
ج ـ شنيدن ساير گزارش‌ها و پيشنهادات مختلف كه به وسيله دبيرخانه «هيأت عمومي» يا هر يك از «نظام مهندسي استان‌»ها ارائه مي‌شود و اتخاذ تصميم يا ارائه طريق مناسب.
چ ـ اتخاذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين «نظام مهندسي استان»ها با يكديگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نيز همكاري با شهرداري‌ها و مراجع دولتي و عمومي بنابه پيشنهاد دبيرخانه «هيأت عمومي»
ح ـ بررسي و تصويب ضوابط و مقررات نظام‌نامه‌هاي پيشنهادي اداري، استخدامي و غيره مربوط به «شوراي مركزي».
خ ـ بررسي و تصويب نظام‌نامه‌هاي داخلي و نحوه اداره «هيأت عمومي».
د ـ تصويب ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضاي «نظام مهندسي استان‌»ها با توجه به موقعيت و امكانات هر استان.
ذ ـ بررسي و تصويب نظام‌نامه پيشنهادي «شوراي مركزي» در خصوص نحوه تشكيل و اداره امور صندوق مشترك «نظام مهندسي استان»‌ها.
ر ـ بررسي و تصويب ساير ضوابط و مقررات و نظام‌نامه‌ها و پيشنهادات ارائه شده از سوي «شوراي مركزي»يا دبيرخانه «هيأت عمومي».
فصل هشتم: «شوراي مركزي»
ماده 108: «شوراي مركزي» متشكل از 25 عضو اصلي و 7 عضو علي‌البدل با تركيب «رشته‌هاي اصلي» طبق جدول زير مي‌باشد، كه از بين دو برابر افراد معرفي شده به وسيله «هيأت عمومي» در هر رشته با قيد اصلي و علي‌البدل توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب مي‌شوند.
اعضاي «شوراي مركزي» بايد علاوه بر داشتن عضويت در هيأت مديره خوشنام و داراي سابقه انجام كارهاي طراحي، اجرايي، علمي، تحقيقي يا آموزشي برجسته و ارزنده و فاقد محكوميت انتظامي از درجه 3 به بالا در 5 سال گذشته باشند.
تبصره ـ اعضاي هيأت مديره كه به عضويت «شوراي مركزي» انتخاب مي‌شوند، مي‌توانند همچنان در عضويت «نظام مهندسي استان» خود نيز باقي بمانند.

جدول تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل «شوراي مركزي»

ماده 109: مدت عضويت اعضاي «شوراي مركزي» سه سال است. تجديد انتخاب اعضاي «شوراي مركزي» در صورت بقاي شرايط لازم، در دوره‌هاي بعد بلامانع است.
ماده 110: شوراي مركزي داراي هيأت رئيسه‌اي متشكل از يك رئيس و دو دبير اجرايي و دو منشي مي‌باشد كه دبيران و منشي‌ها با اكثريت آراء از بين اعضاي «شوراي مركزي» انتخاب مي‌شوند و دوره مسئوليت آنها يك ساله و انتخاب مجدد ايشان بلامانع است. رئيس «شوراي مركزي» نيز به شرح مندرج در ماده 115 اين آئين‌نامه منصوب مي‌شود.
ماده 111: جلسات «شوراي مركزي» در مواقع لزوم به دعوت رئيس «شوراي مركزي» و در غياب وي به دعوت يكي از دبيران اجرايي در محل «شوراي مركزي» تشكيل و با حضور دو سوم اعضا رسميت خواهد يافت و تصميمات و مصوبات آن با حداقل 13 رأي موافق معتبر است. اعضاي علي‌البدل بدون داشتن حق رأي مي‌توانند در جلسات «شوراي مركزي» شركت كنند. تصميمات «شوراي مركزي»، پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه «شوراي مركزي» به اشخاص و مراجع ذيصلاح ابلاغ مي‌شود و پيگيري لازم به عمل خواهد آمد.
ماده 112: انجام هزينه‌هاي اداري و استخدامي و جاري «شوراي مركزي» و دبيرخانه آن و همچنين پرداخت هزينه سفر اعضاي «شوراي مركزي» كه از استانها در جلسات «شوراي مركزي» شركت مي‌كنند به موجب نظام‌نامه مالي و اداري «سازمان» است كه به پيشنهاد «شوراي مركزي» به تصويب «هيأت عمومي» مي‌رسد.
ماده 113: هزينه‌هاي «سازمان» و اركان آن از محل حق عضويت اعضا، صندوق مشترك «نظام مهندسي استان»ها كمك‌هاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي،‌فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي تأمين خواهد شد.
نحوه و چگونگي و ميزان دريافت از هر يك از منابع مذكور و همچنين تشكيل صندوق مشترك «نظام مهندسي استان»ها و تأمين بودجه آن و نحوه هزينه و اداره امور آن به موجب نظام‌نامه‌اي كه به پيشنهاد «شوراي مركزي» به تصويب «هيأت عمومي» مي‌رسد خواهد بود. صندوق مشترك مذكور زيرنظر رئيس «شوراي مركزي» اداره مي‌شود.
ماده 114: وظايف و اختيارات«شوراي مركزي» به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف ـ برنامه‌‌ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط‌مشي‌هاي «قانون» با جلب مشاركت «نظام مهندسي استان»‌ها و هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي.
ب ـ بررسي مسائل مشترك «نظام مهندسي استان‌»ها و «سازمان» و تعيين خط‌مشي‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و درازمدت در چارچوب «قانون» و مقررات و مصوبات هيأت عمومي و ابلاغ آنها.
پ ـ‌ ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي انجام وظايف اركان «سازمان» از طريق مذاكره و مشاوره با مراجع ملي و محلي، در امور برنامه‌ريزي، مديريت، اجرا و كنترل طرح‌هاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد «قانون» كه به امور قضايي و انتظامي مربوط مي‌باشد.
ت ـ حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي «نظام مهندسي استان»ها يا بين «نظام مهندسي استان»ها با يكديگر يا بين اعضاي «نظام مهندسي استان»ها با «نظام مهندسي استان» خود از طريق داوري.
ث ـ‌ همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد «نظام مهندسي استان»ها و اصلاح خط‌مشي «نظام مهندسي استان»ها از طريق مذاكره و ابلاغ دستورالعمل‌ها.
ج ـ همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورت‌هاي لازم در زمينة تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي.
چ ـ همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي در زمينة تدوين مقررات ملي ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهية «شناسنامه فني و ملكي ساختمان‌ها» و برگزاري مسابقات حرفه‌اي و تخصصي.
ح ـ همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينة ارتقاء سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در «مهندسي ساختمان» و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن.
خ ـ تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه‌گذاري اشخاص و مؤسسات در طرح‌هاي مسكن و تأسيسات و مستحدثات عمراني عام‌المنفعه و همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي در ارتقاء كيفيت اينگونه طرح‌ها.
د ـ جمع‌آوري كمك‌هاي داخلي و بين‌المللي جهت كمك به دستگاه‌هاي مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه.
ذـ همكاري در برگزاري آزمونهاي تخصصي مهندسان، كاردانان فني و كارگران ماهر و آموزش‌هاي تكميلي براي بهنگام نگاهداشتن دانش فني و همچنين شناسايي و تدارك فرصت‌هاي كارآموزي و معرفي به دانشگاه‌ها.
ر ـ‌حمايت اجتماعي از اعضاي «نظام مهندسي استان»ها و دفاع از حيثيت و حقوق حقة‌ آنها و همچين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف‌كنندگان محصولات، توليدات و خدمات مهندسي در مشاغل مهندسي و حرف بخش‌هاي ساختمان، عمران و شهرسازي.
زـ مشاركت در برگزاري كنفرانس‌ها و گردهمايي‌هاي تخصصي و تبادل اطلاعات در داخل كشور و در سطح بين‌المللي.
ژ ـ ارائه گزارش عملكرد به «هيأت عمومي» و وزير مسكن و شهرسازي.
س‌ـ تهيه مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي با توجه به پيشنهادات «نظام مهندسي استان»‌ها و پيشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازي جهت تصويب و همچنين بررسي مستمر پيشنهادات «نظام مهندسي استان»ها در اين زمينه و انعكاس نظارت مناسب به وزارت مذكور.
ش ـ تشكيل كميته نظام پيشنهادات و هيأت مشورتي «سازمان».
ص- تهيه و تصويب نظام‌نامه داخلي نحوه اداه «هيأت عمومي» و پيشنهاد آن به «هيأت عمومي» جهت تصويب.
ض ـ تهيه و پيشنهاد نظام‌نامه نحوه تشكيل صندوق مشترك «نظام مهندسي استان»ها و چگونگي اداره آن، به «هيأت عمومي» جهت تصويب.
ط ـ تصويب برنامه و بودجه سالانه «سازمان» به پيشنهاد رئيس سازمان.
ظ ـ تعيين امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها.
ع ـ انتشار نشريه «سازمان» و ساير نشريات تخصصي.
غ ـ ارائه نظرات مشورتي به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي در زمينة برنامه‌هاي توسعه و طرح‌هاي بزرگ ساختماني، عمراني و شهرسازي حسب درخواست دستگاه‌هاي مربوط.
ف – رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص ترازنامه و عملكرد مالي هيأت مديره كه به تصويب مجمع عمومي سازمان استان نرسيده باشد.
ق ـ انجام هر نوع وظيفه ديگري كه به موجب «قانون» و آئين‌نامه اجرايي و ساير مقررات و يا عرفاً ضروري باشد.
فصل نهم: «رئيس سازمان»
ماده 115: «شوراي مركزي» در اولين جلسه خود كه به دعوت وزير مسكن و شهرسازي و به رياست وي در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي‌شود، از ميان خود سه نفر را به منظور تعيين رئيس «شوراي مركزي» به وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد مي‌نمايد و وزير مسكن و شهرسازي از بين آنها يك نفر را بعنوان رئيس «شوراي مركزي» كه «رئيس سازمان» نيز محسوب مي‌شود جهت صدور حكم به رئيس جمهور معرفي خواهد نمود.
دوره تصدي رئيس «شوراي مركزي» مدت 3 سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرايط فوق بلامانع مي‌باشد.
ماده 116: وظايف و اختيارات «رئيس سازمان» به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف ـ «رئيس سازمان» بالاترين مقام اجرايي و اداري «سازمان» بوده و نمايندگي سازمان را در مراجع ملي و بين‌المللي برعهده دارد.
ب ـ مسئوليت اجراي مصوبات «شوراي مركزي».
پ ـ نظارت بر عملكرد «سازمان» و تهيه پيشنهادات و توصيه‌هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در «قانون» و اصلاح خط‌مشي «سازمان» و ارائه آن به «شوراي مركزي».
ت ـ نظارت بر عملكرد «نظام مهندسي استان»‌ها با هماهنگي «شوراي مركزي» به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع، حيثيت، شئونات حرفه‌اي و اموال «سازمان» و ارائه نظرات، پيشنهادات و توصيه‌هاي لازم به «نظام مهندسي استان»ها و ارائه گزارش آن به «شوراي مركزي».
ث ـ انتخاب و پيشنهاد مدير براي اداره صندوق مشترك «نظام مهندسي استان»ها به «شوراي مركزي» جهت تصويب.
ج ـ كنترل و نظارت بر عملكرد مدير صندوق مشترك.
چ ـ پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه به «شوراي مركزي».
ح ـ امضاي كليه مكاتبات عادي و جاري «سازمان» و احكام مدير صندوق مشترك و كاركنان «سازمان» و ساير مواردي كه به او تفويض اختيار مي‌شود.
خ ـ افتتاح جلسات «هيأت عمومي» در مواقعي كه دعوت‌كننده «شوراي مركزي» است.
د ـ ارائه گزارش‌هاي لازم به وزير مسكن و شهرسازي درباره مسائلي كه مورد استعلام قرار مي‌گيرد.
ذـ ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات و بخشنامه‌هاي وزارت مسكن و شهرسازي به «نظام مهندسي استان»‌ها.
ر ـ انتقال نظرات، پيشنهادات و توصيه‌هاي وزارت مسكن و شهرسازي به اعضاي «شوراي مركزي» و ساير اعضاي «نظام مهندسي استان»ها و نظارت بر رعايت آنها. ز ـ انجام ساير وظايفي كه از طرف «هيأت عمومي» يا « شوراي مركزي» به «رئيس سازمان» محلول مي‌شود و همچنين وظايفي كه به منظور اداره «سازمان» ضروري است.
فصل دهم: مقررات متفرقه
ماده 117: وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به منظور يكسان نمودن روش‌ها و ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از تعارضات در تهيه و تنظيم مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي، ظرف شش ماه مباني مذكور را با توجه به پيشنهادهاي واصل شده از «نظام مهندسي استان»‌ها و شوراي فني استان‌ها و يا با جلب مشورت آنها تهيه نمايد.
تبصره 1ـ به منظور بررسي و تأييد مباني قيمت‌گذاري و قيمت خدمات مهندسي، در وزارت مسكن و شهرسازي شورايي تحت عنوان «شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي» مركب از 5 نفر كارشناس خبره به انتخاب وزير مسكن و شهرسازي و 2 نفر كارشناس به معرفي رئيس سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي‌شود كه 4 عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و 3 عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغير خواهد بود. شوراي ياد شده مي‌تواند كميته‌هاي تخصصي نيز داشته باشد.
تبصره 2ـ فهرست‌هاي قيمت خدمات مهندسي پس از تصويب وزير مسكن و شهرسازي جهت اطلاع عمومي آگهي خواهد شد.
ماده 118: عوارض مربوط به صدور و تمديد «پروانه اشتغال» يا المثني بر اساس ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 وصول مي‌شود و به حسابي كه به همين منظور توسط خزانه افتتاح مي‌شود واريز مي‌گردد. معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گرفت تا جهت تدوين مقررات ملي ساختمان، نظام كنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسي، كمك به «نظام مهندسي استان»ها و برقراري دوره‌هاي آموزشي در سطوح مختلف مذكور به مصرف برسد.
ماده 119: ذيحسابان و مسئولان امور مالي موظفند نسخه‌اي از اسناد مالي مربوط به وجوهي را كه در اجراي ماده 39 «قانون» كسر يا وصول نموده و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نموده‌اند در تهران براي وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال دارند تا وزارت مسكن و شهرسازي با توجه به وجوه دريافتي هر ساله برنامه‌هاي لازم را جهت انجام وظايف و تحقق اهداف مندرج در «قانون» تهيه و به مورد اجرا گذارد شهرداري‌ها موظفند در هنگام صدور پروانه ساختماني فيش واريز مبلغ تعيين شده موضوع ماده 39 «قانون» به حساب خزانه كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي اعلام مي‌شود را، به عنوان يكي از مدارك صدور پروانه از متقاضي دريافت نمايند.
ماده 120: وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي استان، تسهيلات لازم براي تأسيس و شروع به كار «سازمان» و «نظام مهندسي استان»ها را فراهم آورده و در تنظيم روابط آنان با دستگاه‌هاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي با توجه به اهداف «قانون» اقدام مي‌نمايد.
ماده 121: در اجراي ماده 38 «قانون» به منظور تأمين محل و مكان استقرار نهادهاي «سازمان» نظير «شوراي مركزي»، «نظام مهندسي استان»‌ها و تشكل‌هاي تخصصي و مهندسي در شهرهاي كشور وزارت مسكن و شهرسازي در مراكز استان‌ها جهت تأمين زمين يا ساختمان، متناسب با نيازهاي «نظام مهندسي استان» مساعدت لازم را معمول مي‌دارد تا بر اساس طرح مصوب، نيازهاي اداري و تأسيساتي تشكل مربوط در آن تأمين شود.
ماده 122: وزارت مسكن و شهرسازي ضمن بررسي عملكرد «نظام مهندسي استان»‌ها و گزارش‌هاي «هيأت عمومي» توصيه‌هاي لازم را ارائه خواهد داد. در صورتيكه به توصيه‌هاي مذكور توجه نشود و انحراف از اهداف «سازمان» حاصل شود، وزارت مذكور پيشنهاد انحلال سازمان منتخب را به هيأت مندرج در ماده 26 «قانون» ارائه و بر اساس تصميمات هيأت مذكور عمل خواهد شد.
تبصره ـ انجام وظايف قانوني «سازمان» و «نظام مهندسي استان» تا زماني كه تشكيل نشده و همچنين در زمان تعطيل يا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازي است و در هر حال وزارت مذكور موظف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تشكيل سازمانهاي مذكور اقدام نمايد.
ماده 123: دستورالعمل‌هاي موضوع مواد اين آئين‌نامه ظرف شش ماه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي‌شود و در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد آئين‌نامه يا دستورالعمل‌هاي مربوط طبق نظر وزير مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد.
ماده 124: در اجراي مفاد ماده (41) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ در مورد اجرا و نظارت بر طرح‌هاي عمراني (منظور در بودجه عمومي كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزين ضوابط مندرج در اين آئين‌نامه خواهد بود.
ماده 53: (متن قبلي مصوب 1375 كه با اصلاحيه مصوب 1381 منسوخ گرديد):
جلسات مجمع عمومي بطور عادي سالي يكبار و بطور فوق‌العاده به تعداد دفعاتي كه در اجلاس عادي مجمع عمومي تعيين مي‌شود، به دعوت هيأت‌مديره تشكيل مي‌شود.
تبصره 1 ـ در مواردي كه وزارت مسكن و شهرسازي يا بازرس (بازرسان) يا حداقل بيست‌ درصد اعضاي «نظام مهندسي استان» تشكيل مجمع عمومي را درخواست نمايند، هيأت‌مديره مؤظف است، مجمع عمومي را دعوت به تشكيل نمايد.
ماده 55: (متن قبلي مصوب 1375 كه با اصلاحيه مصوب 1381 منسوخ گرديد):
جلسات مجمع عمومي با حصول اكثريت مطلق اعضا اعم از اينكه شخصاً حضور يافته و يا به عضو ديگري نمايندگي داده باشند، رسميت خواهد يافت و تصميمات آن با اكثريت نصف به علاوه يك آراي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 56: (متن قبلي مصوب 1375 كه با اصلاحيه مصوب 1381 منسوخ گرديد):
مجمع عمومي توسط هيأت رئيسه‌اي مركب از رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شود. رياست مجمع عمومي با رئيس هيأت مديره خواهد بود، مگر در مواردي كه انتخاب بعضي يا كليه اعضاي هيأت مديره جزو دستور جلسه مجمع باشد كه در اينصورت رئيس نيز مانند منشي و دو نفر ناظر از بين اعضاي حاضر در مجمع عمومي به اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد.
از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورت جلسه‌اي توسط منشي تدوين و پس از امضاي هيأت رئيسه مجمع عمومي يك نسخه آن به دبيرخانه «نظام مهندسي استان» و يك نسخه به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال مي‌شود.
ماده 71: (متن قبلي مصوب 1375 كه با اصلاحيه مصوب 1381 منسوخ گرديد):
هيأت مديره كه از اعضاي اصلي تشكيل مي‌شود، در اولين جلسه از بين خود يك رئيس، دو نايب رئيس و يك دبير براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنها در سالهاي بعد بلامانع است. همچنين هيأت رئيسه از بين خود يك نفر را با تأييد هيأت مديره به سمت خزانه‌دار منصوب مي‌نمايد. رئيس هيأت مديره، رئيس «نظام مهندسي استان» مي‌باشد.

ماده 73: (متن قبلي مصوب 1375 كه با اصلاحيه مصوب 1381 منسوخ گرديد):
عين متن ماده 73 بدون تبصره.
ماده 101: (متن قبلي مصوب 1375 كه با اصلاحيه مصوب 1381 منسوخ گرديد):
مرجع رسيدگي به شكايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان اعم از اينكه به اعتبار وظايف آنها در هيأت مديره يا شوراي انتظامي استان و يا به اعتبار عضويت آنها در «نظام مهندسي استان» باشد، «شوراي انتظامي نظام مهندسي» خواهد بود و اجراي مفاد رأي صرفنظر از نوع و موضوع آن با دبيرخانه «شوراي انتظامي نظام مهندسي» مي‌باشد.
ماده 114: (متن قبلي مصوب 1375 كه با اصلاحيه مصوب 1381 منسوخ گرديد):
بدون بند (ف) و بند (ق) با نام بند (ف).