مصوب خرداد ماه 1360 شورای‌عالی قضایی با اصلاحات بعدی‌
به ‌استناد تبصره ماده 18 قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی رسیدگی به تخلفات کارشناسان و مجازاتها به ‌طریق زیر خواهد بود:
ماده 1 ـ شکایت از تخلفات کارشناسی باید کتبی و با امضای شاکی و شامل‌:
الف ـ نام و نشانی شاکی‌. ب ـ نام و نشانی کارشناس‌. ج ـ موضوع شکایت و مدارک مورد استناد باشد.این شکایت در دفتر کانون کارشناسان رسمی ثبت می‌شود و هیات مدیره کانون عندالاقتضا ظرف مدت‌یک ماه آن را به‌دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارجاع و دادسرا پس از دریافت بدان رسیدگی‌و اظهار عقیده می‌نماید.
ماده 2 ـ در صورتی که دادسرا یا دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی‌، حضور شاکی یا کارشناسی رابرای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند او را احضار می‌کند. عدم حضور بدون عذر موجه‌می‌تواند قرینه‌ای برای کذب و یا صدق نسبت وارده تلقی گردد. عذر موجه برای کارشناس علاوه برمقررات مندرج در ماده 69 مکرر آیین ‌دادرسی مدنی شامل دعوت دادگاهها، دادسراها بازپرسیها و مراجع‌قانونی دیگر جهت اجرای قرار کارشناسی و یا ادای توضیحات در نزد مراجع مذکور است‌. کارشناس بایدعذر خود را پیش از وقت با ذکر دلیل به‌دادسرا و یا دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی اعلام کند.
ماده 3 ـ در صورتی که دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی تعقیب کارشناس را لازم بداند کیفرخواست صادر نموده و یک نسخه آن را ظرف مدت ده روز از طریق کانون کارشناسان رسمی به‌وسیله‌مامور کانون و یا پست سفارشی به‌کارشناس ابلاغ می‌کند. کارشناس می‌تواند ظرف مهلت قانونی (که درتهران و شعاع شصت کیلومتری آن ده روز پس از ابلاغ و در خارج از شعاع شصت کیلومتری تهران طبق‌ماده 615 قانون آیین دادرسی خواهد بود) پاسخ خود را کتبا از طریق دفتر کانون به‌دادگاه انتظامی تسلیم‌و رسید دریافت دارد. درخواست تمدید مهلت برای دادن جواب پذیرفته نمی‌شود.
ماده 4 ـ دادگاه انتظامی پس از وصول پاسخ کارشناس و یا انقضای مهلت مندرج در ماده 3 این آیین‌نامه‌وقت رسیدگی تعیین می‌کند و از طریق دفتر کانون باطلاع دادسرای انتظامی و کارشناس خواهد رساند.عدم حضور دادستان و یا کارشناس و یا دادیار دادسرای انتظامی مانع رسیدگی نخواهد شد و دادگاه دروقت مقرر رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد و حکم مذکور حضور تلقی می‌گردد. در صورتی‌که موضوع شکایت متضمن جنبه کیفری نیز باشد به نحوی که به‌نظر دادگاه انتظامی تفکیک آن از جنبه‌انتظامی میسر نباشد رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور حکم دادگاه انتظامی پس از صدور حکم قطعی‌کیفری انجام خواهد یافت‌.
ماده 5 ـ در صورتی که دادسرای انتظامی تعقیب کارشناس را لازم نداند و قرار منع تعقیب صادر کند یک‌نسخه از آن را از طریق دفتر کانون به‌شاکی ابلاغ می‌کند و شاکی پس از رویت آن حق دارد ظرف مهلت‌مقرر در ماده 3 به‌قرار مذکور اعتراض کند. مرجع رسیدگی به‌این اعتراض دادگاه انتظامی کانون‌کارشناسان رسمی است‌. دادگاه مذکور اگر قرار منع تعقیب را صحیح تشخیص داد آن را استوار و در غیر این‌ صورت آن را نقض و سپس موضوع را رسیدگی و حکم صادر می‌کند.
تبصره ـ قطعیت احکام صادره از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی و یا قبول اعتراض نسبت به‌آنها طبق مفاد ماده 16 قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی خواهد بود.
ماده 6 ـ نشانی کارشناسان رسمی همان است که در موقع درخواست و یا تمدید پروانه کارشناسی‌به‌کانون اعلام شده است‌. در صورت تغییر نشانی کارشناس مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ‌تغییر نشانی جدید خود را کتبا و به‌طور دقیق و روشن به نحوی که مامور کانون یا پست بتواند اوراق رادر محل به وی تسلیم کند به‌دفتر کانون اطلاع دهد رسید دریافت کند. در غیر این‌صورت اوراق به آخرین‌نشانی کارشناس ارسال که پس از انقضای مهلت مذکور در ماده 3 ابلاغ شده تلقی می‌گردد مگر اینکه‌کارشناس ثابت کند که اوراق بعد از مهلت مقرر به وی رسیده است که در این‌صورت تاریخ ابلاغ تاریخ ‌وصول محسوب می‌گردد. ماده 7 ـ چنانچه دادسرا و یا دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی برای رسیدگی به شکایات مطروحه‌علیه کارشناسان رسمی نیازمند اطلاع یا سند و یا مدرکی باشد، کلیه دادگاهها، دادسراهای عمومی و موسسات دولتی و غیر دولتی مکلفند در اسرع وقت اطلاع یا سند و یا مدرک مورد نیاز را از طریق دفترکانون در اختیار دادسرا و یا دادگاه انتظامی کانون قرار دهند، مگر در مواردی که تسلیم آنها قانونا منع شده‌باشد، که در این‌صورت مرجع مذکور در بالا عذر خود را مستند به کانون اعلام خواهد نمود.
ماده 8 ـ درجات مجازات انتظامی به‌قرار زیر است‌:
ـ توبیخ بادرج در پرونده‌.
ـ محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی از سه ماه تا یک سال‌.
ـ محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی از یک سال تا سه سال‌.
محرومیت دائم از شغل کارشناسی‌.
ماده 9 ـ عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازات انتظامی درجه 1 مندرج در ماده 8 این آیین‌نامه خواهدبود:
هرگاه کارشناس رسمی به دو یا چند دادگاه و دادسرا و دیگر مراجع رسمی دعوت شود و جمع بین‌اوقات میسر نگردد باید حضور در دادگاههای عمومی را جهت اجرای قرار کارشناسی یا ادای توضیح‌مقدم بدارد ـ در صورتی که برای حضور در دادگاههای عمومی دعوت نشده باشد در مرجعی که وقت آن‌زودتر ابلاغ شده باید حاضر گردد و از سایر مراجع با ذکر علت‌، درخواست تجدید وقت کند.
ماده 10 ـ عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازات انتظامی تا درجه 2 مندرج در ماده 8 این آیین‌نامه‌خواهد بود:
الف ـ هر گاه کارشناس رسمی بدون عذر موجه در دادگاهها و یا دادسرای عمومی و یا بازپرسی و یامراجع دیگر که دعوت شده حضور پیدا نکند.
ب ـ هرگاه خلاف عذری که برای عدم حضور در مراجع اعلام کرده ثابت شود.
ماده 11 ـ عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازات انتظامی درجه 3 مندرج در ماده 8 این آیین‌نامه خواهدبود:
الف ـ هر گاه نسبت به‌موضوع کارشناسی قبلا به‌عنوان کارشناس رسمی اظهار نظر کرده باشد و مجددا کارشناسی را قبول کند.
ب ـ هرگاه کارشناس بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه کارشناسی بدون انجام مقررات مربوط به تمدیدپروانه مبادرت به قبول کارشناسی کند.
ج ـ هرگاه در موردی که جهات ردی آن برای کارشناسی موجود بوده به‌انجام کارشناسی مبادرت نماید.
د ـ هرگاه در رشته‌ای که خارج از صلاحیت او باشد به‌انجام امر کارشناسی مبادرت نماید، مگر اینکه‌مراتب را کتبا به‌مرجع مربوط اعلام کرده باشد.
ه ـ هرگاه کارشناس رسمی بر اثر مسامحه یا سهل انگاری اعلام نظری بر خلاف واقع نموده که در رای‌دادگاه یا قرار دادسرا یا بازپرسی یا تصمیمات مراجع قانونی دیگر موثر واقع شده باشد.
تبصره 1 ـ در صورتی که اعلام نظر خلاف واقع کارشناس به نحو مذکور در بند ه موثر واقع نشده باشدکارشناس به مجازات بند 2 ماده 8 این آیین‌نامه محکوم خواهد شد.
تبصره 2 ـ تشخیص صلاحیت کارشناس رسمی با کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته‌مربوطه موضوع ماده 9 قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی می‌باشد که از طرف کانون به‌مراجع‌متقاضی اعلام خواهد شد.
ماده 12 ـ عدم رعایت مراتب زیر داری مجازاتهای انتظامی درجه 4 مندرج در ماده 8 این آیین‌نامه‌خواهد بود:
الف ـ هرگاه در مدتی که از کارشناس رسمی سلب صلاحیت شده به‌انجام امر کارشناسی مبادرت نموده‌باشد.
ب (اصلاحی 1363) ـ هرگاه ثابت شود که کارشناس رسمی عمدا یا با تبانی با یکی از اصحاب دعوی‌اعلام نظری بر خلاف واقع نموده باشد.
ج ـ هرگاه کارشناس رسمی دادگستری به جرائم جنحه‌ای یا جنایی باب دوم و سوم قانون جزای عمومی‌محکومیت قطعی یافته و معذالک به‌انجام امر کارشناسی مبادرت ورزیده باشد.
د ـ هرگاه کارشناس رسمی علاوه بر دستمزد و هزینه‌های تعیین شده و منعکس در پرونده وجه یا مالی رااز یکی از طرفین دعوی قبول نماید.
ماده 13 ـ استرداد شکایت شاکی و یا استعفای کارشناس رسمی از انجام وظیفه کارشناسی مربوطه مانع‌تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست‌.
ماده 14 ـ مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی کارشناسان رسمی دو سال از تاریخ وقوع تخلف (درصورت عدم تعقیب‌) یا آخرین اقدام تعقیبی خواهد بود.
ماده 15 ـ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی و میزان مجازاتها در جلسه مورخ چهاردهم‌ دیماه 59 هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی مشتمل بر 15 ماده و سه تبصره تصویب شد و پس ازتایید و تصویب شورای ‌عالی قابل اجرا خواهد بود.

تصویب‌نامه درخصوص لغو ماده (32) آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری – مصوب 1384
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1384 بنا به پیشنهاد شماره هـ/84/39 مورخ 24/1/1384 دیوان عدالت اداری و به استناد ماده (13) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ مصوب 1381 ـ تصویب نمود:
ماده (32) آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، موضوع تصویب نامه شماره 6811/ت27455هـ مورخ 15/2/1383 لغو می‌گردد