فصل اول ـ كليات
فصل دوم ـ اجاره بها
فصل سوم ـ در اجاره‌نامه
فصل چهارم ـ موارد فسخ
فصل پنجم ـ تعميرات
قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر 62
فصل اول ـ کلیات
ماده 1 ـ اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به‌عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از این‌که سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است. ماده 2 ـ موارد زیر مشمول این قانون نمی‌باشد:
الف ـ تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات‌رهنی.
ب ـ خانه‌های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم‌از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنهاقرار می‌گیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فیمابین است.
ج ـ محل کار پزشکان که تابع قرارداد فیمابین بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است.
تبصره 1 ـ وصول هرنوع وجهی تحت عنوان سرقفلی درمطب‌های استیجاری و واگذاری محل مطب به غیر در صورتیکه درمتن قرارداد بین موجر و مستاجر ذکر نشده باشد ممنوع است.
تبصره 2 ـ استفاده از محلهای مسکونی در محل‌هایی که درقرارداد موجر و مستاجر عنوان استفاده از مطب قید نگردیده بدون‌رضایت مالک ممنوع است.
فصل دوم ـ اجاره‌بها
ماده 3 ـ اجاره‌بهای هر محل همان است که در اجاره‌نامه قیدشده و اگر اجاره‌نامه‌ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یاعملی شده است و در صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد کرد.
تبصره ـ در موارد بطلان اجاره و استیفای مستاجر از مورداجاره، موجر مستحق دریافت اجرت‌المثل می‌باشد. ماده 4 ـ مستاجر باید در موعد تعیین شده اجاره‌بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره‌بها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر می‌تواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره‌نامه رسمی‌داشته باشد به دفترخانه تنظیم‌کننده سند مراجعه نماید.
دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه‌ای به‌مستاجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجرائیه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید. در صورتی که مستاجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرائی را متوقف و اجرائیه را ابطال می‌نماید و در صورت اثبات استنکاف مستاجر از پرداخت اجاره بها موجر می‌تواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید.
فصل سوم ـ در اجاره‌نامه
ماده 5 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به‌موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه‌تصریح کنند:
1 ـ اقامتگاه موجر به‌طور کامل و مشخص.
2 ـ نشانی کامل مورد اجاره و قید این‌که از لحاظ رابطه اجاره این‌محل اقامتگاه قانونی مستاجر می‌باشد مگر این‌که طرفین به‌ترتیب دیگری تراضی نموده باشند.
3 ـ عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین می‌باشد و درصورتی که در تصرف مستاجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایط صورت خواهد گرفت.
4 ـ تعیین‌اجاره‌بها ونحوه پرداخت‌ومهلت‌نهائی پرداخت هر قسط
5 ـ تصریح به آن‌که مستاجر حق انتقال به غیر را کلا یا جزئا یا به نحو اشاعه دارد یا ندارد.
6 ـ تعهد مستاجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس ازانقضا مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی.
7 ـ حق فسخ موجر در صورت تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره‌نامه.
تبصره ـ موجر و مستاجر می‌توانند برای یکی از طرفین عقداجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند.
فصل چهارم ـ موارد فسخ
ماده 6 ـ در موارد زیر مستاجر می‌تواند اجاره را فسخ نماید:
1 ـ در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قیدشده منطبق نباشد. (با رعایت ماده 415 قانونی مدنی) 2 ـ در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق‌یابد.
3 ـ هرگاه مورد اجاره کلا یا جزئا در معرض خرابی واقع شود به‌نحوی که موجب نقص انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.
ماده 7 ـ هرگاه مستاجر به‌علت انقضا مدت اجاره یا در مواردفسخ اجاره، مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن‌امتناع کند مستاجر می‌تواند به‌دادگاه محل وقوع ملک مراجعه وتخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آن را به دفتردادگاه تسلیم کند.
از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره‌بها را نسبت به آینده ندارد ودفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطارمی‌کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضرشود.
ماده 8 ـ موجر می‌تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم‌تخلیه را از دادگاه درخواست کند:
الف ـ در موردی که مستاجر با سلب حق انتقال به‌غیر مورداجاره را کلا یا جزئا به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یاعملا از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الفکاله قانونی خود قرار داده باشد.
ب ـ در صورتی که در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد.
ج ـ در صورتی که از مورد اجاره برخلاف منظور و جهتی که درقرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.
د ـ در صورتی که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره‌بها در مهلت‌مقرر از آن شرط تخلف نماید.
تبصره 1 ـ در صورتی که عین مستاجره برای مقصودی غیر ازکسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به‌اجاره محل سکنی است.
تبصره 2 ـ اگر مستاجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشدبه محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره راتخلیه و در اختیار موجر قرار می‌دهد.
ماده 9 ـ در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسرو حرج موجر نباشد، می‌تواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد.
تبصره 1 ـ در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن‌آموزشی و دولتی و مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان را به‌علت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد دادگاه موظف است تا رفع عسر و حرج به مدت پنج سال از تاریخ 28/6/1364 ازصدور حکم خودداری کند و مستاجرین اماکن آموزشی و دولتی مکلفند ظرف این مدت جهت رفع کمبود اماکن تدابیر لازم اتخاذ نمایند.
این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
تبصره 2 ـ شورای عالی قضائی مکلف است در اولین فرصت‌دادگاه‌های ویژه‌ای را تشکیل داده و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاه‌ها یا اداره ثبت صادر گردیده و هنوز اجرا نشده است موردتجدیدنظر قرار دهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای‌مستاجر باشد آن حکم را متوقف سازد.
تبصره 3 ـ در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن مورد استفاده مهاجرین جنگی را به‌علت کمبود جای مناسب عسر و حرج‌تشخیص دهد موظف است تا رفع عسر و حرج حداکثر به مدت 2سال از تاریخ 3/7/1371 از صدور حکم تخلیه خودداری کند. این‌حکم، مخصوص به صورتی است که عسر و حرج مذکور مزاحم باعسر و حرج مالک نباشد.
تبصره 4 ـ در شهرها و بخش‌ها و روستاهایی که ساکنان آن‌به‌واسطه جنگ تحمیلی مهاجرت کرده‌اند و در حال حاضر در اماکن‌دولتی و شخصی ساکن هستند به محض این‌که اماکن جدید و یاقدیم آنها در محل قبلی سکونت آنان آماده شود لازم است با اعلام‌نظر ستاد بازسازی، مهاجرین جنگ تحمیلی اماکن دولتی و شخصی‌را تخلیه نمایند.
فصل پنجم ـ تعمیرات
ماده 10 ـ تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه‌های‌حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد، به عهده موجر است وتعمیرات جزئی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود. مگر آن‌که در قرارداد به‌صورت دیگری شرط شده باشد.
ماده 11 ـ رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستاجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتیکه موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود انجام ندهد،مستاجر می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه به مستاجراجازه دهد که تعمیرات مزبور را به‌قدر متعارف با نظارت دایره اجرا انجام بدهد.
ماده 12 ـ هرگاه مستاجر مالک را از انجام تعمیرات ضروری‌مانع شود دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب‌برای انجام تعمیرات تعیین می‌نماید.
تبصره ـ رسیدگی به‌دعاوی مذکور در مواد 11 و 12 خارج ازنوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت وحکم دادگاه قطعی است.
ماده 13 ـ اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع قبول ورسیدگی به دعوی تعمیرات نیست و در صورتی که دادگاه مورد را ازموارد تخلیه نداند و آن را رد کند به دعوی تعمیرات رسیدگی و حکم‌خواهد داد.
ماده 14 ـ نظر به مشکلات مسکن در شهرها و ضرورت تثبیت اجاره‌بها برای مدت پنج سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود 2 ماه پس از تصویب این قانون بر اساس آئین‌نامه‌ای که‌توسط وزارتین دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به‌تصویب‌هیات دولت برسد اجاره‌بهای واحدهای مسکونی را با توجه به‌سطح زیربنا و کیفیت ساختمان و نوع بنا و مقتضیات محلی ومنطقه‌ای تعیین و اعلام نمایند.
تبصره 1 ـ شهرهای بزرگ مذکور در این ماده عبارتند از کلیه‌مراکز استان‌ها به انضمام قزوین، کرج، اردبیل، دزفول، آبادان ، نیشابور، بابل، گرگان، قم.
تبصره 2 ـ چنانچه موجر بیش از قیمت اعلام شده از مستاجر وجهی اضافی دریافت دارد به درخواست مستاجر و به حکم دادگاه به پرداخت مبلغ اضافی به نفع مستاجر محکوم می‌گردد.
تبصره 3 ـ اگر مالک از اجاره دادن مستغل معد اجاره بدون‌عذر موجه امتناع نماید بنا به ضرورت تا مدت پنج سال به حاکم‌شرع هر محل اجازه داده می‌شود به قائم مقامی مالک نسبت به‌اجاره دادن محلهای مسکونی خالی اقدام و اجاره‌بهای دریافتی رابه حساب مالک واریز نمایند.
ماده 15 ـ از تاریخ تصویب این قانون اجاره محل‌هائی که برای‌سکونت واگذار می‌شود، تابع مقررات قانون مدنی و این قانون وشرایط مقرر بین طرفین می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و 9 تبصره در جلسه روزسه‌شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/2/1362 به‌تاییدشورای نگهبان رسیده است.
قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر 62
مصوب 15 آبان 1365
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری‌که با سند رسمی بدون دریافت هیچ‌گونه سرقفلی و پیش‌پرداخت به‌اجاره واگذار می‌شود، در راس انقضا مدت اجاره، مستاجر موظف‌به تخلیه آن می‌باشد مگر آن‌که مدت اجاره با توافق طرفین تمدیدشود. در صورت تخلف دوایر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفادقانون هستند.
آیین‌نامه نحوه تعدیل و تثبیت اجاره‌بهای‌واحدهای مسکونی
مصوب 6/4/1363 هیات وزیران
ماده 1 ـ حداکثر مبلغ اجاره‌بهای ماهانه واحد مسکونی نباید ازده برابر مبلغ تعیین شده در قبض عوارض سالیانه نوسازی شهرداری‌آن ملک در اسفند 1362 (قبل از وضع بخشودگی و بدون محاسبه‌جریمه دیر پرداخت) و با توجه به تبصره 2 این ماده و مبالغ مندرج‌در ماده 2 آئین‌نامه تجاوز نماید.
تبصره 1 ـ در صورتی که ساختمان، مشتمل بر چند واحد بوده‌لکن سند تفکیکی نداشته باشد و مبلغ عوارض نوسازی سالیانه‌برای کل ساختمان تعیین شده باشد مبلغ عوارض نوسازی به نسبت‌مساحت زیربنای اختصاصی واحدهای مسکونی تقسیم و ملاک‌عمل قرار می‌گیرد.
تبصره 2 ـ در صورتیکه کف واحد مسکونی پایین‌تر از کف‌حیاط یا محوطه اصلی باشد (زیرزمین) از مبلغ اجاره‌بهای ماهانه‌مذکور در این ماده 15% کسر و برای طبقات بالاتر از هم کف درصورت داشتن آسانسور به ترتیب نیم درصد به ازای هر طبقه به مبلغ‌مذکور افزوده می‌شود.
ماده 2 ـ در صورتی که مورد اجاره دارای وسائل و تسهیلات زیر باشدحداکثر تا مبالغ مندرج در این ماده می‌توان به اجاره‌بها اضافه نمود.
الف ـ تلفن مستقل 2000 ریال در ماه (در صورتیکه تلفن‌مشترک باشد مبلغ مذکور به نسبت تعداد مشترکین تقسیم می‌شود).
ب ـ کولر 500 ریال در ماه.
ج ـ استفاده از شبکه گازی شهری 1000 ریال در ماه.
د ـ پارکینگ اعم از مسقف یا غیر آن 1000 ریال در ماه.
ه ـ حق استفاده از حیاط یا محوطه مشترک 1000 ریال در ماه.
و ـ حمام با آب گرم 1000 ریال در ماه.
ز ـ واحد مسکونی‌به‌صورت‌خانه‌دربستی‌باشد2000ریال‌در ماه.
ماده 3 ـ جهت تعیین اجاره‌بهای واحدهای مسکونی که ا زپرداخت عوارض نوسازی معاف می‌باشند همان مبلغی که طبق‌سوابق‌وضوابط‌شهرداری‌محل‌درپرونده عوارض نوسازی مورد اجاره‌ضبط است به‌نحو مندرج در این آئین‌نامه ملاک عمل قرار می‌گیرد. ماده 4 ـ در مواردی که اطاقهای یک واحد مسکونی به دو یاچند مستاجر اجاره داده می‌شود اجاره‌بهای متعلقه به هریک ازمستاجرین عبارت خواهد بود از تقسیم اجاره‌بهای کل واحدمسکونی (مواد 1 و 2 آئین‌نامه) به نسبت سطح زیربنای اختصاصی‌مورد استفاده هر مستاجر.
تبصره ـ چنانچه از تسهیلات مندرج در ماده 2 فقط بعضی ازمستاجرین موضوع این ماده استفاده نمایند در این‌صورت پرداخت‌مبلغ مربوطه فقط به‌عهده مستاجر یا مستاجرین منتفع بوده و دراحتساب اجاره‌بهای متعلقه به سایر مستاجرین ارقام مذکور نبایدجز اجاره‌بهای کل واحد مسکونی به‌شمار آید.
ماده 5 ـ چنانچه مساحت عرصه از 1000 متر مربع و سه برابرمساحت اعیان تجاوز کند در این‌صورت مال‌الاجاره ماهانه آن‌به‌شرح زیر محاسبه می‌شود.
مال‌الاجاره به دست آمد طبق مواد 1 و 2 آیین‌نامه * مساحت‌اعیان‌مساحت‌عرصه
ماده 6 ـ چنانچه میزان مال‌الاجاره قبلی ملک کمتر از مبلغ‌مال‌الاجاره حاصله از طریق این آئین‌نامه باشد، فعلا تا پایان سال‌جاری همان مال‌الاجاره قبلی ملاک عمل خواهد بود.
ماده 7 ـ در صورتیکه در مدت اعتبار این آئین‌نامه مبنای‌محاسبه عوارض نوسازی شهرداریها تغییر نماید به‌هرحال ملاک‌محاسبه مال‌الاجاره موضوع این آئین‌نامه تغییر نکرده و مبلغ مندرج‌در قبض عوارض نوسازی سالیانه اسفند 1362 مورد اجاره ملاک‌عمل خواهد بود.
دستورالعمل اجرایی تبصره 3 ماده 14 قانون‌روابط موجر و مستاجر
مصوب جلسه 445 ـ 19/7/1362 شورای‌عالی قضایی
ماده 1 ـ در اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب اردیبهشت 1362 مجلس شورای اسلامی‌به‌دادگاههای عمومی (صلح) سراسر کشور و دادگاههای عمومی‌حقوقی قائم مقائم دادگاههای عمومی صلح (در شهرهائیکه دادگاه‌عمومی صلح تشکیل نشده) اجازه داده می‌شود چنانچه مالک از اجاره دادن واحد مسکونی معد اجاره بدون عذر موجه امتناع نمایدبه قائم مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محلهای مسکونی خالی‌اقدام و اجاره بهای دریافتی را پس از کسر هزینه تنظیم سند اجاره وحق‌الزحمه کارشناس و سایر هزینه‌هایی که مالک قانونا ملزم به‌پرداخت آن است به حساب مالک واریز نمایند.
تبصره ـ شهرهاییکه دادگاههای عمومی صلح یا قائم‌مقام او دارای شعب متعدد است رئیس یا سرپرست دادگستری حسب نیازیک یا چند شعبه را برای منظور فوق اختصاص خواهد داد.
ماده 2 ـ دادگاه پس از اطلاع از خالی بودن واحد مسکونی به‌هرطریقی که ممکن باشد منجمله به کمک مامورین پلیس قضایی وابلاغ و اجرا و مامورین شهربانی و ژاندارمری، کمیته‌ها و سایراشخاص نسبت به صحت و سقم مورد و شناسائی مالک تحقیق‌پس از احراز خالی بودن واحد مسکونی مراتب را به طریق مقتضی‌از قبیل اخطاریه، تلفن یا الصاق آگهی به مالک اعلام می‌نماید تاچنانچه منکر خالی بودن واحد مسکونی و یا مدعی داشتن عذرموجه در اجاره ندادن آن باشد در موعد تعیین شده به دادگاه مراجعه‌نماید. دادگاه پس از رسیدگی به دلایل و مدارک مالک در صورت‌غیر موجه بودن ادعایش نسبت به اجاره دادن واحد مسکونی به‌طریق مقتضی اقدام خواهد نمود.
تبصره ـ عدم حضور مالک با ابلاغ از جمله دلائل عدم عذرموجه خواهد بود.
ماده 3 ـ دادگاه باید هنگام اجاره دادن واحدهای مسکونی‌حتی‌الامکان رعایت ضرورتها و اولویتها و تجانسی افراد و تناسب‌تعداد عائله تحت تکفل مستاجر را با مساحت واحد مسکونی و تعداد اطاقها و غیره بنماید.
ماده 4 ـ سند رسمی اجاره برای حداقل مدت یکسال با ذکرشرایط مندرج در قانون روابط موجر و مستاجر و سلب حق انتقال‌به غیر از مستاجر تنظیم خواهد شد و در صورت امتناع مالک ازامضا آن نماینده دادگاه به قائم مقامی مالک ممتنع، سند اجاره را امضا خواهد کرد و چنانچه به لحاظ مشخص نبودن پلاک ثبتی واحد مسکونی و یا به‌هر علت دیگری تنظیم اجاره‌نامه رسمی قانونا امکان‌پذیر نباشد تنظیم سند عادی اجاره کافی است.
ماده 5 ـ اجاره‌بها بر مبنای آیین‌نامه موضوع ماده 14 قانون‌روابط موجر و مستاجر تعیین می‌شود و تا زمانیکه آیین‌نامه مذکورتصویب نشده دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره‌بهای عادله راتعیین می‌نماید و پس از تصویب آیین‌نامه به میزان مذکور درآیین‌نامه در صورت تقاضای یکی از طرفین تعدیل خواهد نمود.
ماده 6 ـ در صورت وجود اثاثیه‌ای متعلق به مالک یا دیگران‌درمحلهایی‌که‌به‌اجاره‌داده‌می‌شود،دادگاه ضمن صورت‌برداری نسبت‌به حفظ یا تحویل آنها به مالک اثاثیه یا امین، اقدام خواهد کرد.
ماده 7 ـ متقاضیان اجاره واحدهای مسکونی باید درخواستشان را بوسیله پست سفارشی ضمن ذکر مشخصات تقریبی واحدمسکونی مورد نیاز خود و تعداد عائله تحت تکفل و میزان اجاره بهایی که قادر به پرداخت آن هستند و چگونگی نیاز به‌واحدمسکونی استیجاری را با ذکر نام و شغل و نشانی کامل خود و نیز واحد مسکونی خالی درخواستی و مشخصات مالک آنرا به دفتردادگاه محل تسلیم نمایند.
دادگاه نیز در صورتیکه احضار متقاضی را ضروری نداند توسط پست پاسخ خواهد داد.
تبصره 1 ـ کسانی که خالی بودن واحد مسکونی را به دادگاه‌اعلام و خود هم متقاضی اجاره آن باشند در صورت ثبوت صحت‌اعلام و نیاز و تناسب موضوع ماده 3 فوِق الذکر نسبت به دیگران دراجاره آن واحد مسکونی حق تقدم دارند.
تبصره 2 ـ در صورتی که عده‌ای از متقاضیان دارای شرایط والویت‌های مساوی نسبت به واحد مسکونی معینی باشند دادگاه ازطریق قرعه اقدام خواهد نمود.
ماده 8 ـ تقاضای اجاره واحد مسکونی و اعلان خالی بودن مستغل نیازی به تسلیم دادخواست رسمی و پرداخت هزینه دادرسی‌ندارد و رسیدگی دادگاه نیز بدون رعایت تشریفات دادرسی است.