9-6-0-1) مقادیر r1

9-6-0-2) مقادیر r2

9-6-0-3) مقادیر r3

9-6-1) مقدار کل حباب هوا برای بتن مقاوم در برابر یخ زدن و آب شدن

9-6-2) الزامات بتن مسلح در شرایط محیطی مختلف

9-6-3-الف) رده بندی سولفات ها در خاک و تدابیر احتیاطی توصیه شده برای مقاطع بتنی نازک

9-6-3-ب) رده بندی سولفات ها در خاک و تدابیر احتیاطی توصیه شده برای شمع عای بتنی درجا

9-6-4) حداکثر مجاز یون کلرید از نظر خوردگی

9-6-5) مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها میلی متر

9-6-6) ضریب اصلاح انحراف استاندارد

9-6-7) مقاومت فشاری متوسط لازم در حالتی که نتایج برای تعیین انحراف استاندارد در دسترس نباشد

9-6-8) تاثیر نوع سیمان و سن بتن بر روی مقاومت فشاری نسبی بتن

9-6-9) کنترل و بازرسی مشخصه های بتن

9-5-1)

9-5-2)

9-5-3)

9-5-4)

9-5-5)

9-5-6)

9-5-7)

9-5-8)

9-5-9)

9-5-10)

9-4-1) استانداردهای ملی میلگردهای فولادی

9-4-2) رده بندی مکانیکی میلگردهای فولادی

9-4-3) ضوابط و الزامات قطرهای؛ اسمی، زمینه و خارجی انواع میلگردها

9-4-4) حداقل مجاز ازدیاد طول نسبی میلگردهای فولادی در آزمایش کشش (بر حسب درصد)

9-4-5) زاویه خمش و نسبت قطر خمش به قطر اسمی میلگردها در آزمایش خمش میلگردهای فولادی

9-4-6) حداکثر کربن معادل مجاز انواع میلگردها

9-3-1) مشخصات شیمیایی الزامی سیمان های پرتلند

9-3-2) مشخصات فیزیکی الزامی سیمان های پرتلند

9-3-3) مشخصات مکانیکی الزامی سیمان های پرتلند

9-3-4) مشخصات شیمیایی الزامی سیمان پرتلند سفید

9-3-5) مشخصات فیزیکی الزامی سیمان پرتلند سفید

9-3-6) مشخصات فیزیکی الزامی سیمان پرتلند سفید

9-3-7) ویژگی شیمیایی الزامی سیمان های پرتلند پوزولانی

9-3-8) ویژگی فیزیکی الزامی سیمان های پرتلند پوزولانی

9-3-9) ویژگی مکانیکی الزامی سیمان های پرتلند پوزولانی

9-3-10) ضوابط الزامی دانه بندی سنگدانه های ریز مصرفی در بتن

9-3-11) ضوابط الزامی دانه بندی سنگدانه های درشت مصرفی در بتن

9-3-12) حداکثر میزان مجاز مواد زیان آور در سنگدانه های ریز

9-3-13) حداکثر میزان مجاز مواد زیان آور در سنگدانه های درشت

9-3-14) حداکثر میزان مجاز دانه های پولکی و سوزنی در سنگدانه های درشت مصرفی در بتن

9-3-15) برخی از مشخصات الزامی سنگدانه های مصرفی در بتن

9-3-16) ویژگی های فیزیکی و مکانیکی الزامی نمونه های بتن سازه ای با سنگدانه های سبک

9-3-17) ضوابط الزامی دانه بندی سنگدانه های سبک مصرفی در بتن سازه ای

9-3-18) حداکثر مقدار مواد زیان آور در آب مصرفی در بتن

9-3-19) آزمون های الزامی مواد افزودنی بتن

قانون ضرورت عدم تخليه خوابگاههاي دانشجويي‌
قانون محل مطب پزشكان‌
قانون ممنوعيت تخليه اماكن و واحدهاي آموزشي و پرورشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش‌
لايحه قانوني الغاء قانون تكميل و اجارة‌واحدهاي مسكوني
لايحه قانوني تقليل اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني
لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران‌در مورد واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين‌و اموال عمومی
لايحه قانوني‌، واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور
لايحه قانوني‌نحوه تخليه‌ساختمانهاي استيجاري‌بوسيله وزارتخانه‌ها و شركتها و سازمانهاي دولتي‌
مصوبه مجمع مصلحت نظام در خصوص حق كسب‌يا پيشه يا تجارت‌

قانون ضرورت عدم تخلیه خوابگاههای دانشجویی
مصوب 16/7/1368
ماده واحده ـ به موجب این قانون تخلیه ساختمانهایی که در اختیار خوابگاههای دانشجویی قرار دارند، تا رفع نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (حداکثر به مدت پنج سال‌) ممنوع است‌.
تبصره 1 ـ انتقال دانشجو به دانشگاه محل سکونت یا همجوار(در صورت درخواست‌) چه بلاعوض چه با جانشین بلامانع است‌.
وزارتخانه‌های مربوطه آیین‌نامه‌ای که تسهیل‌کننده این امر باشد ظرف دو ماه تهیه و تصویب نمایند.
انتقال به تهران و دانشگاههای مادر منوط به وجود ظرفیت و جابجایی است‌.
تبصره 2 ـ این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است‌.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی‌روز یکشنبه مورخ شانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشت مجلس‌ شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/7/1368 به تایید شورای‌نگهبان رسیده است‌.

قانون تمدید مدت ممنوعیت مقرر در قانون‌ ضرورت عدم تخلیه خوابگاههای دانشجویی‌ مصوب 16/7/1368
با اصلاحات مصوب 3/9/73 مجمع ‌تشخیص مصلحت نظام‌
ماده واحده ـ به موجب این قانون مدت ممنوعیت مقرر درقانون ضرورت عدم‌تخلیه خوابگاههای دانشجویی مصوب ‌/7/1368 به مدت سه سال دیگر تمدید می‌شود. اجاره‌بها به ‌قیمت کارشناسی روز تعیین و به مالک پرداخت و در بودجه سالانه ‌وزارتخانه‌های مذکور منظور شود. این ممنوعیت شامل اماکنی که ازتاریخ ـ 16/7/1373 برابر قانون مدنی به اجاره واگذار می‌شودنخواهد بود.
تبصره ـ کمیسیونی مرکب از وزرای دادگستری‌، مسکن وشهرسازی‌، فرهنگ و آموزش عالی‌، بهداشت‌، درمان و آموزش ‌پزشکی و رئیس سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف شش‌ماه وضعیت خوابگاههای موضوع این قانون و امکانات و اعتبارات‌ دستگاههای ذیربط را بررسی و ساختمانهایی را که تخلیه آنها در کوتاه مدت امکان‌پذیر است تعیین کرده و روش‌های مناسب‌جایگزینی ساختمانهای تخلیه شده را به دولت پیشنهاد نماید.
دولت ترتیبی اتخاذ می‌کند تا پایان سه سال مذکور در این قانون ‌کلیه خوابگاههای یاد شده در صورت درخواست مالکان آنها تخلیه ‌شود.

قانون محل مطب پزشکان
مصوب 20/10/1366
ماده واحده ـ فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته ‌در ساختمانهای مسکونی و تجاری و ملکی و اجاری بلامانع است‌.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه ‌بیستم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای ‌اسلامی تصویب و در تاریخ 20/10/1366 به تایید شورای نگهبان‌ رسیده است‌.

قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش
مصوب 9 شهریور 1372
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون تخلیه اماکن آموزشی‌و پرورشی که در تصرف وزارت آموزش و پرورش می‌باشد پس از احراز عسر و حرج طبق موازین قضائی توسط دادگاه تا رفع نیاز وزارت مذکور به مدت پنج‌سال ممنوع است و اعمال این قانون‌نافی مطالبه اجرت‌المثل یا اجرت‌المسمی حسب مورد برای مالک‌نمی‌باشد.
تبصره ـ قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاهها، ارگانها،سازمانها و نهادها است و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش‌مصوب 20/9/1367 با حذف تبصره 3 آن و همچنین قانون الزام‌تخلیه ساختمانهای وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی وبهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و موسسات وابسته و دانشگاههاکه در اختیار سایر وزارتخانه‌ها و ارگانها می‌باشد مصوب 1368لازم‌الاجرا خواهد بود.
لایحه قانونی الغا قانون تکمیل و اجاره‌ واحدهای مسکونی
مصوب آبان‌ماه 1358
ماده واحده ـ قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی‌مصوب تیرماه 1356 از تاریخ تصویب این ماده واحده لغو می‌گردد.

لایحه قانونی تقلیل اجاره‌بهای واحدهای مسکونی
مصوب 7/8/1358
ماده واحده ـ کلیه اجاره‌بهای خانه‌های استیجاری که به عنوان‌محل مسکونی به اجاره واگذار شده و مستاجر از عین مستاجره به‌صورت مسکن استفاده می‌کند از تاریخ اول آذر 1358 شمسی ‌بیست درصد تقلیل داده می‌شود.
تبصره‌ـ موجرین و مستاجرین خانه‌های مسکونی که بعد از22 بهمن 1357 شمسی نسبت به مال‌الاجاره توافق کرده و میزان‌اجاره‌بها را از رقم مندرج در اسناد رسمی و عادی و یا میزانی که بین‌ طرفین بطور شفاهی مقرر و یا عمل شده است تقلیل داده باشند برای طرفین معتبر می‌باشد، مگر اینکه مورد اعتراض مستاجر قرارگیرد که در این صورت می‌تواند میزان اجاره‌بها را از مبلغ قید شده دراسناد رسمی و عادی و توافقات قبلی تا بیست درصد کاهش دهد.
تبصره‌ـ موجرینی که تنها محل درآمدشان وصول‌مال‌الاجاره از مستغلات بوده و جمع میزان اجاره‌بهای دریافتی آنان‌در ماه از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند از تاریخ تصویب این قانون تاسی هزار ریال آن از پرداخت مالیات مستغلات موضوع ماده 20قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28 اسفند 1345 معاف خواهندبود و نسبت به مازاد آن تا پنجاه هزار ریال مشمول پرداخت مالیات‌موضوع ماده 20 قانون بوده و در صورتی که از پنجاه هزار ریال‌ تجاوز کرد مشمول معافیت نخواهد بود.
تبصره‌ـ حکم این قانون مانع از اجرای مفاد ماده 4 قانون‌روابط موجر و مستاجر نخواهد بود. سایر مقررات قانون روابط‌ موجر و مستاجر مصوب 22/4/1356 به قوت خود باقی است و سایر قوانین در آن قسمت که مغایر با این قانون باشد ملغی ‌الاثر می‌باشند.

لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران‌در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین ‌و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول‌قانون مالک و مستاجر
مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب اسلامی‌
ماده واحده ـ به‌منظور تسهیل و بهبود در عرضه خدماتی که درپارکها و میادین و سایر آنچه را که در محدوده شهر واقع و عنوان‌املاک و اموال عمومی متعلق به شهر دارد و همچنین در انجام‌تکالیفی که از حیث حفظ و نگاهداری و بهره‌برداری از املاک و مستغلات و اراضی و مستحدثاتی که در مالکیت شهرداری مستقربوده و جنبه عمومی ندارد و به‌عهده شهرداری تهران است به‌شهرداری تهران اجازه داده می‌شود که در واگذاری قسمتی از پارکها ومیادین و سایر اموال عمومی اعم از عرصه و اعیانی موجود در آن‌به‌نحوی که مخل زیبایی یا مصلحت عامه نباشد و نیز در واگذاری‌عرصه و اعیان و مستحدثات ملکی خود واقع در محدوده شهرتهران با عقد قراردادهای رسمی یا عادی به اشخاص حقیقی یاحقوقی با رعایت مصلحت و دریافت اجور مناسب براساس‌آئین‌نامه معاملات شهرداری اقدام نمایند و این‌گونه واگذاری ازشمول مقررات قانون مالک و مستاجر و هر نوع روابطی که عنوان‌اجاره داشته باشد خارج بوده و روابط طرفین براساس قراردادی‌خواهد بود که تنظیم و مبادله خواهد شد. در تمام موارد مزبورلدی‌الفسخ و یا پس از انقضای مدت در صورتی‌که شهرداری لازم‌بداند با اخطار کتبی و اعطاء دو ماه مهلت به متصرف و طرف‌قرارداد اقدام به تخلیه محل واگذار شده خواهد نمود. چنانچه درتخلیه و تحویل این‌گونه محلها در مهلت اعطائی از ناحیه طرف‌قرارداد و متصرف اقدامی نشود به درخواست شهرداری دادستان‌تهران بدون فوت وقت در معیت مامورین انتظامی دستور تخلیه‌محل را صادر خواهد نمود. این دستور بدون وقفه و با تنظیم‌صورت‌مجلس در محل به‌موقع اجرا گذارده شده با خلع ید مورد واگذاری کلا تحویل شهرداری خواهد شد. در صورتی‌که اسباب ولو ازمی اعم از منصوب یا غیر منصوب و از هر نوع در محل باشد ازمحل خارج خواهد شد و شهرداری در حفظ و نگهداری آنهامسئولیتی نداشته و متصرف و طرف قرار داد در تحت هیچ عنوانی‌حق اعتراض یا مطالبه خسارت و سرقفلی و حقوق کسب و پیشه وغیره را نخواهد داشت‌.
تبصره 1 ـ کلیه اماکن و اراضی و مستحدثات و سایر اموال‌منقول و غیرمنقول شهرداری و شهری که جنبه عمومی دارد و قبل‌از تصویب این ماده واحده واگذار شده از حیث تخلیه شهرداری‌مشمول مقررات این قانون است‌.
تبصره 2 ـ نسبت به قراردادهائی که با رضایت شهرداری تمدیدشده یا می‌شود نیز طبق این قانون عمل خواهد شد.

لایحه قانونی‌، واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور
مصوب 2/7/1358
ماده 1 ـ به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود اماکن‌و محلهائی نظیر دفتر کار شرکتها و موسسات محل رستوران‌، تریا،فروشگاه‌، غرفه‌، کیوسک‌، زمین و غیره را در فرودگاههای کشور بااحراز ارتباط با فعالیتها و نیازمندیهای هواپیمائی کشوری حسب‌ضرورت به تشخیص خود، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجدشرایط به اجاره واگذار نماید.
تبصره ـ ترتیب‌، نحوه و شرایط واگذاری به‌موجب آئین‌نامه‌ای‌خواهدبود که ظرف‌یکماه از تاریخ تصویب این قانون وسیله سازمان‌هواپیمایی کشوری تهیه و به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 2 ـ واگذاری مکان و محل و تاسیسات در فرودگاه‌ها،مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد 1356 و قانون‌محاسبات عمومی و آئین‌نامه‌های مربوط نبوده و از نظر تخلیه وتغییرات‌، در طی و انقضای مدت قرارداد یا لزوم تخلیه و هرگونه‌تغییر به تشخیص و تقاضای سازمان هواپیمائی کشوری‌، دادستان‌شهرستان محل یا جانشین او دستور تخلیه و یا انجام تغییر را صادرمی‌نماید.
تبصره ـ سازمان هواپیمایی کشوری ضرورت تخلیه رابه‌منظور بررسی‌، در یک هیات سه نفری که اعضای آن از طرف وزیر راه تعیین‌می‌گردد، باذکرجهت وعلت‌، مطرح‌و در صورت‌ تایید هیات‌،تخلیه تقاضا خواهد شد. نظر هیات به اکثریت مناط اعتبار است‌. ماده 3 ـ این قانون نسبت به کلیه اماکن و محل‌هائی که قبلا درفرودگاههای کشور واگذار گردیده یا در تصرف و اختیار اشخاص قراردارد اعم از این‌که به‌موجب قرارداد باشد یا به‌صورت دیگری نیزتسری داده می‌شود و کلیه قراردادهای مربوط ملغی اعلام واستفاده‌کنندگان از محلها و اماکن فرودگاهها مکلفند حسب موردمحل را تخلیه و یا آن دسته که ابقا و ادامه استفاده آنان ضروری‌تشخیص داده شود بر طبق این قانون و آئین‌نامه مربوط ظرف دو ماه‌ با سازمان هواپیمایی کشوری قرارداد جدید امضا نمایند.

لایحه قانونی‌ نحوه تخلیه ‌ساختمانهای استیجاری ‌بوسیله وزارتخانه‌ها و شرکتها و سازمانهای دولتی
ماده واحده ـ وزارتخانه‌ها و ادارات شرکتها و سازمانهای‌دولتی تابعه و وابسته می‌توانند هریک از ساختمانهای استیجاری را که در اختیار دارند و مدت آن منقضی نشده و نیازی هم به آن نداشته‌باشند با اعلام قبلی ظرف مدت 15 روز مراتب را از طریق دفترخانه‌اسناد رسمی مربوط به موجر ابلاغ و ساختمان مزبور را تخلیه‌نمایند.
در این صورت قرارداد اجاره از تاریخ تخلیه منفسخ بوده و موجراستحقاق دریافت بقیه مدت اجاره را نخواهد داشت‌.
چنانچه موجر ظرف مدت مذکور حاضر به تحویل مورد اجاره‌نگردید، حضور نماینده دادستان جهت تخلیه مورد اجاره کافی‌خواهد بود.
ترتیب فوق نسبت به ساختمانهای تابعه که از اول فروردین ماه‌تخلیه گردیده‌، نیز مجری می‌باشد.
در مورد ساختمانهایی که مورد استفاده وزارتخانه ادارات دولتی‌و سازمانهای تابعه و وابسته قرار دارد و تاریخ تنظیم اجاره آنها قبل‌از 22 بهمن 57 است موسسات مزبور می‌توانند با نظر کارشناس‌رسمی وزارت دادگستری براساس نرخ عادله روز نسبت به تعدیل‌مال‌الاجاره اقدام نمایند.
رای کارشناس رسمی دادگستری در حکم آرا صادره از دادگاه‌صالحه تلقی شده و قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ـ (الحاقی مصوب 29/8/1358) آرا صادره از محاکم‌دادگستری که به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب‌سال 1356 بر تعدیل مال‌الاجاره بر علیه دولت یا موسسات وسازمانهای دولتی و شرکتهای وابسته بعد از تاریخ 22 بهمن سال‌صادر شده و به‌مرحله اجرا در نیامده باشد به تقاضای‌ مستاجر موقوف‌الاجرا است‌.
دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناس‌، حکم صادره را با تعیین اجاره‌بهای عادلانه اصلاح کند. این حکم قطعی است‌.

مصوبه مجمع مصلحت نظام در خصوص حق کسب ‌یا پیشه یا تجارت
ماده واحده ـ در مورد «حق کسب یا پیشه یا تجارت‌» مطابق‌قانون روابط موجر و مستاجر، مصوب دوم مرداد ماه یکهزار وسیصد و پنجاه و شش عمل شود. ماده واحده الحاقیه به قانون ‌روابط موجر و مستاجر مصوب یازدهم آبانماه یکهزار سیصد وشصت و پنج به قوت خود باقی است‌.
موضوع «حق کسب یا پیشه یا تجارت‌» در اجرای بند هشتم‌اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه‌ای مورخ بیست و پنجم‌دیماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام‌بررسی و بشرح ماده واحده فوق به تصویب رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی‌
آیین‌نامه نحوه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مستأجران کم‌درامد – مصوب 1384
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/11/1384 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/36196 مورخ 28/10/1384 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیـین‌نامه نحوه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مستأجران کم‌درامد را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه نحوه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مستأجران کم‌درامد
ماده1ـ در سال 1384، معادل چهارصد میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک مسکن و طی سالهای 1385 تا 1388، همه ساله مبلغ هشتصد میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه کلیه بانکهای کشور در اختیار بانک مسکن قرار گیرد تا توسط بانک مذکور و با رعایت این آیین‌نامه به مستأجران کم‌درامد شهری پرداخت شود.
ماده2ـ متقاضیان واجد شرایط عبارتند از ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و مستمری‌بگیران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری و نیز خانوارهای شاغل جوان و زنان شاغل سرپرست خانوار که مستمری و یا حقوق و مزایای دریافتی آنها از 5/1 برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع قانون کار بیشتر نباشد.
ماده3ـ مبلغ قرض‌الحسنه متناسب با مساحت و نوع مسکن و حداکثر سی میلیون ریال است که با معرفی و تضمین سازمانها و نهادهای مذکور در ماده (2) جهت پرداخت ودیعه به متقاضیان اعطا می‌گردد. متقاضیان دریافت قرض‌الحسنه اجاره در شهرهای بزرگ باید در زمان معرفی و به تأیید نهاد معرف، از حداقل ده سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا برخوردار باشند.
ماده4ـ نرخ کارمزد تسهیلات موضوع این آیین‌نامه معادل چهاردرصد و مدت بازپرداخت آن پنج سال و به روش تقسیط پلکانی خواهدبود.
ماده5 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اقدامهای لازم را به منظور افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه به مبلغ سی میلیون ریال فراهم کند.
ماده6 ـ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه ظرف پانزده روز پس از ابلاغ، توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر خواهدشد.
ماده7 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اقدامهای لازم را برای ایجاد زمینه اجرای این آیین‌نامه تا زمان ابلاغ دستورالعمل یادشده معمول و مراتب را به سیستم بانکی ابلاغ کند.
آیین‌نامه احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای – مصوب 1384
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/11/1384 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/36196 مورخ 28/10/1384 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده1ـ به استناد ماده (6) قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری ـ مصوب 1377ـ سالانه پنجاه هزار واحد مسکونی اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی و با استفاده از تسهیلات و حمایتهای دولت و سیستم بانکی احداث خواهد شد.
ماده2ـ واحدهای یادشده باید حداقل به مدت پنج سال به طور اجاره‌ای بهره‌برداری شوند.
ماده3ـ واگذاری زمین از طرف دولت با شرایط تخفیف و تقسیط صورت می‌گیرد و در طول پنج سال دوره اجاره، بهای زمین دریافت نمی‌گردد. بعد از اتمام این دوره در صورتی که سازنده بخواهد واحدهای خود را بفروشد، پول زمین به صورت یکجا دریافت و در صورت ادامه اجاره، بهای زمین تقسیط خواهد شد.
ماده4ـ تسهیلات به ازای هر واحد در سال اول یکصد و بیست میلیون ریال بوده و از سال دوم متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت. دوره بازپرداخت تسهیلات مذکور پانزده سال و روش تقسیط پلکانی می‌باشد. به این تسهیلات سالانه چهار درصد یارانه سود تسهیلات بانکی تعلق می‌گیرد.
ماده5 ـ بانکها موظفند در اجرای ماده (9) قانون یادشده و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، نسبت به فروش اقساطی کل تسهیلات پرداختی به سازنده اقدام کنند.
ماده6 ـ هزینه خدمات انشعاب آب، برق، تلفن، گاز، فاضلاب و صدور پروانه ساخت شامل عوارض احداث و تراکم ساختمان واحدهای مسکونی موضوع این آیین‌نامه در بافتهای فرسوده شهری و شهرهای جدید با اعمال پنجاه درصد تخفیف محاسبه و دریافت خواهد شد.
ماده7 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم را جهت تأمین مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات در بودجه‌های سالانه منظور کند.
ماده8 ـ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه ظرف پانزده روز پس از ابلاغ، توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر خواهد شد.
ماده9 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اقدامهای لازم را برای ایجاد زمینه اجرای این آیین‌نامه تا زمان ابلاغ دستورالعمل یادشده معمول و مراتب را به سیستم بانکی ابلاغ کند.

جرائم‌از جهت‌اقامه‌و تعقيب‌دعوا به‌سه‌دسته‌به‌شرح‌زير تقسيم‌مي‌شوند :
1) جرائمي‌كه‌تعقيب‌آنها به‌عهده‌رئيس‌حوزه‌قضايي‌است‌، چه‌شاكي‌خصوصي‌شكايت‌كرده‌يانكرده‌باشد. رئيس‌حوزه‌قضايي‌مي‌تواند اين‌وظيفه‌را به‌يكي‌از معاونان‌خود تفويض‌كند.
2) جرائمي‌كه‌با شكايت‌شاكي‌تعقيب‌مي‌شوند و باگذشت‌وي‌تعقيب‌موقوف‌نخواهد شد.
3) جرائمي‌كه‌با شكايت‌شاكي‌تعقيب‌مي‌شوند و با گذشت‌وي‌تعقيب‌موقوف‌خواهد شد.
تبصره‌ تفكيك‌و تعيين‌اينكه‌امر جزايي‌تابع‌كدام‌يك‌از انواع‌ياد شده‌است‌، به‌موجب‌قانون‌مي‌باشد.
ماده‌5- تعقيب‌امر جزايي‌فقط‌نسبت‌به‌مباشر، شريك‌و معاون‌جرم‌خواهدبود.
ماده‌6- تعقيب‌امر جزايي‌و اجراي‌مجازات‌كه‌طبق‌قانون‌شروع‌شده‌باشد موقوف‌نمي‌شود، مگر درموارد زير:
اول‌- فوت‌متهم‌يا محكوم‌عليه‌در مجازات‌هاي‌شخصي‌.
دوم‌- گذشت‌شاكي‌يا مدعي‌خصوصي‌در جرائم‌قابل‌گذشت‌.
سوم‌- مشمولان‌عفو.
چهارم‌- نسخ‌مجازات‌قانوني‌.
پنجم‌- اعتبار امر مختومه‌.
ششم‌- مرور زمان‌در مجازات‌هاي‌بازدارنده‌.
تبصره‌ هرگاه‌مرتكب‌جرم‌قبل‌از صدور حكم‌قطعي‌مبتلا به‌جنون‌شود تا زمان‌افاقه‌تعقيب‌متوقف‌خواهد شد.
ماده‌7- هرگاه‌تعقيب‌امر جزايي‌به‌جهتي‌از جهات‌قانوني‌موقوف‌و يا منتهي‌به‌صدور حكم‌برائت‌شود، رسيدگي‌به‌جهات‌ديگر انجام‌خواهدگرفت‌.
شخصي‌كه‌از وقوع‌جرمي‌متحمل‌ضرر و زيان‌شده‌و يا حقي‌از قبيل‌قصاص‌و قذف‌پيدا كرده‌و آن‌را مطالبه‌مي‌كند مدعي‌خصوصي‌و شاكي‌ناميده‌مي‌شود.
ضرر و زيان‌قابل‌مطالبه‌به‌شرح‌ذيل‌مي‌باشد:
ضرر و زيانهاي‌مادي‌كه‌در نتيجه‌ارتكاب‌جرم‌حاصل‌شده‌است‌.
در امور مالي‌هرگاه‌قبل‌از صدور حكم‌قطعي‌، متهم‌فوت‌كند ادعاي‌خصوصي‌به‌قوت‌خودباقي‌است‌. اسقاط‌حقوق عمومي‌ به‌جهتي‌از جهات‌قانوني‌موجب‌اسقاط‌حقوق خصوصي‌نمي‌شود. مطالبه‌ضرر و زيان‌مستلزم‌رعايت‌تشريفات‌آيين‌دادرسي‌ مدني‌مي‌باشد.
هرگاه‌علائم‌و امارات‌وقوع‌جرم‌مشكوك‌بوده‌و يا اطلاعات‌ضابطين‌دادگستري‌از منابع‌موثق‌نباشد قبل‌از اطلاع‌به‌مقامات‌قضايي‌، تحقيقات‌لازم‌را بدون‌اينكه‌حق‌دستگيري‌يا ورود به‌منزل‌كسي‌را داشته‌باشند به‌عمل‌آورده‌و نتيجه‌را مقامات‌يادشده ‌اطلاع‌ مي‌دهند.
ضابطين‌دادگستري‌پس‌از ورود مقام‌قضايي‌، تحقيقاتي‌ را كه ‌انجام‌ داده‌اند به ‌وي ‌تسليم ‌نموده ‌و ديگر حق‌ مداخله ‌ندارند،
در موارد زير هرگاه‌قرائن‌و امارات‌موجود دلالت‌بر توجه‌اتهام‌به‌متهم‌نمايد، صدور قراربازداشت‌موقت‌جايز است‌:
الف‌- جرائمي‌كه‌مجازات‌قانوني‌آن‌اعدام‌، رجم‌، صلب‌و قطع‌عضو باشد.
ب‌- جرائم‌عمدي‌كه‌حداقل‌مجازات‌قانوني‌آن‌سه‌سال‌حبس‌باشد.
ج‌- جرائم‌موضوع‌فصل‌اول‌كتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌ اسلامي‌.
د - در مواردي‌كه‌آزاد بودن‌متهم‌موجب‌از بين‌رفتن‌آثار و دلايل‌جرم‌شده‌و يا باعث‌تباني‌با متهمان‌ديگر يا شهود و مطلعين‌واقعه‌گرديده‌و يا سبب‌شود كه‌شهود از اداي‌شهادت‌امتناع‌نمايند. همچنين‌هنگامي‌كه‌بيم‌فرار يا مخفي‌شدن‌متهم‌باشد و به‌طريق‌ديگري‌نتوان‌از آن‌جلوگيري‌نمود.
هـ - در قتل‌عمد با تقاضاي‌اولياي‌دم‌براي‌اقامه‌بيّنه‌حداكثر به‌مدت‌شش‌روز.
تبصره‌1- در جرائم‌منافي‌عفت‌چنانچه‌جنبه‌شخصي‌نداشته‌باشد در صورتي‌بازداشت‌متهم‌جايزاست‌كه‌آزاد بودن‌وي‌موجب‌افساد شود.
تبصره‌- رعايت‌مقررات‌بند (د) در بندهاي‌(الف‌)،(ب‌) و (ج‌) نيز الزامي‌است‌.
قرار بازداشت‌موقت‌، توسط‌قاضي‌دادگاه‌صادر و به‌تأييد رئيس‌حوزه‌قضايي‌محل‌يامعاون‌وي‌مي‌رسد و قابل‌تجديد نظر خواهي‌در دادگاه‌تجديد نظر استان‌ظرف‌مدت‌ده‌روز مي‌باشد.رسيدگي‌دادگاه‌تجديد نظر خارج‌از نوبت‌خواهد بود. در هر صورت‌ظرف‌مدت‌يك‌ماه‌بايد وضعيت‌متهم‌روش‌شود و چنانچه‌قاضي‌مربوطه‌ادامه‌بازداشت‌موقت‌متهم‌را لازم‌بداند به‌ترتيب‌ياد شده‌اقدام‌خواهدنمود.
تبصره‌ در صورتي‌كه‌قرار بازداشت‌توسط‌رئيس‌حوزه‌قضائي‌صادر شود و يا محل‌، فاقد رئيس‌حوزه‌قضائي‌و معاون‌باشد با اعتراض‌متهم‌پرونده‌به‌دادگاه‌تجديدنظر ارسال‌خواهد شد.
درصورتي‌كه‌دادگاه‌تجديد نظر اعتراض‌ متهم‌را وارد تشخيص‌دهد قرار بازداشت‌موقت‌را فسخ‌وپرونده‌به‌منظور اخذ تأمين‌مناسب‌ديگر به‌دادگاه‌صادر كننده‌قرار اعاده‌مي‌گردد.
صلاحيت‌دادگاه‌
ماده‌51- دادگاهها فقط‌در حوزه‌قضايي‌محل‌مأموريت‌خود ايفاي‌وظيفه‌نموده‌و در صورت‌وجودجهات‌قانوني‌در موارد زير شروع‌به‌تحقيق‌و رسيدگي‌مي‌كنند:
الف‌- جرم‌در حوزه‌قضايي‌آن‌دادگاه‌واقع‌شده‌باشد.
ب‌- جرم‌در حوزه‌قضايي‌ديگري‌واقع‌شده‌ولي‌در حوزه‌قضايي‌آن‌دادگاه‌كشف‌يا متهم‌در آن‌حوزه‌دستگير شده‌باشد.
ج‌- جرم‌در حوزه‌دادگاه‌ديگري‌واقع‌ولي‌متهم‌يامظنون‌به‌ارتكاب‌جرم‌در حوزه‌آن‌دادگاه‌مقيم‌باشد.
ماده‌52- در مواردي‌كه‌جرم‌خارج‌از حوزه‌قضايي‌دادگاه‌واقع‌شده‌ولي‌در حوزه‌آن‌كشف‌يا مرتكب‌در حوزه‌آن‌دستگير شده‌باشد و همچنين‌در مواردي‌كه‌دادگاه‌محل‌وقوع‌جرم‌صلاحيت‌محلي‌براي‌رسيدگي‌نداشته‌باشد، دادگاه‌تحقيقات‌مقتضي‌را به‌عمل‌آورده‌و پرونده‌را همراه‌با متهم‌(در صورت‌دستگيري‌) نزد دادگاه‌صالح‌ارسال‌مي‌دارد.
ماده‌53- چنانچه‌جرمي‌در محلي‌كشف‌شود ولي‌محل‌وقوع‌آن‌معلوم‌نباشد دادگاه‌به‌تحقيقاتي‌كه‌شروع‌كرده‌ادامه‌مي‌دهد تا وقتي‌كه‌تحقيقات‌ختم‌و يا محل‌وقوع‌جرم‌معلوم‌شود، چنانچه‌محل‌وقوع‌جرم‌مشخص‌نگردد، دادگاه‌رسيدگي‌را ادامه‌داده‌و اقدام‌به‌صدور رأي‌مي‌نمايد.
ماده‌54- متهم‌در دادگاهي‌محاكمه‌مي‌شودكه‌جرم‌در حوزه‌آن‌واقع‌شده‌است‌و اگر شخصي‌مرتكب‌چند جرم‌در جاهاي‌مختلف‌بشود در دادگاهي‌رسيدگي‌خواهد شد كه‌مهمترين‌جرم‌در حوزه‌آن‌واقع‌شده‌و چنانچه‌جرائم‌ارتكابي‌از حيث‌مجازات‌در يك‌درجه‌باشد دادگاهي‌كه‌مرتكب‌در حوزه‌آن‌دستگير شده‌رسيدگي‌مي‌نمايد و در صورتي‌كه‌جرائم‌متهم‌درحوزه‌قضائي‌مختلف‌واقع‌شده‌باشد ومتهم‌دستگير نشده‌، دادگاهي‌كه‌ابتدائاً شروع‌به‌تعقيب‌موضوع‌نموده‌، صلاحيت‌رسيدگي‌به‌كليه‌جرائم‌مذكور را دارد.
ماده‌55- هركس‌متهم‌به‌ارتكاب‌جرائم‌متعددي‌باشد كه‌رسيدگي‌به‌بعضي‌از آنها در صلاحيت‌دادگاه‌عمومي‌و بعضي‌ديگر در صلاحيت‌دادگاه‌انقلاب‌يا نظامي‌باشد متهم‌ابتدا در دادگاهي‌كه‌صلاحيت‌رسيدگي‌به‌مهمترين‌اتهام‌را دارد محاكمه‌مي‌شود و پس‌از آن‌براي‌رسيدگي‌به‌اتهام‌ديگر به‌دادگاه‌مربوط‌اعزام‌خواهد شد. در صورتي‌كه‌اتهامات‌از حيث‌كيفر مساوي‌باشد متهم‌حسب‌مورد به‌ترتيب‌در دادگاه‌انقلاب‌و نظامي‌و عمومي‌محاكمه‌مي‌شود.
ماده‌56- شركاء و معاونين‌جرم‌در دادگاهي‌محاكمه‌مي‌شوند كه‌صلاحيت‌رسيدگي‌به‌اتهام‌مجرم‌اصلي‌را دارد.

ماده ۱- عرضه کالاها وارائه خدمات در ایران وهمچنین واردات وصادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.
ماده ۲- منظور از مالیات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
ماده ۳- ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها وخدمات عرضه شده با ارزش کالاها وخدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد.
ماده ۴- عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.
تبصره- کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارائی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب ومشمول مالیات خواهد شد.
ماده ۵- ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء می باشد.
ماده ۶- واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی ومناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می باشد.
ماده ۷- صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی ومناطق ویژه اقتصادی می باشد.
ماده ۸- اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات وصادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده ومشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۹- معاوضه کالاها وخدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی وبه طور جداگانه مشمول مالیات می باشند.
ماده ۱۰- هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوطه یک دوره مالیاتی تلقی می شود.
وزیر امور اقتصادی ودارائی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.
ماده ۱۱- تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:
الف- در مورد عرضه کالا:
۱- تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛
۲- در موارد مذکور در تبصره ماده (۴) این قانون، تاریخ ثبت دارائی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هر کدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛
۳- در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون، تاریخ معاوضه؛
ب- در مورد ارائه خدمات:
۱- تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد؛
۲- در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون، تاریخ معاوضه.
ج- در مورد صادرات و واردات:
در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) ودر مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک ودر خصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازاء.
تبصره- در صورت استفاده از ماشین های صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می باشد.
ماده ۱۲- عرضه کالاها وارائه خدمات زیر وهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:
۱- محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛
۲- دام وطیور زنده، آبزیان، زنبور عسل ونوغان؛
۳- انواع کود، سم، بذر ونهال؛
۴- آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات وسویا، شیر، پنیر، روغن نباتی وشیر خشک مخصوص تغذیه کودکان؛
۵- کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر وانواع کاغذ چاپ، تحریر ومطبوعات؛
۶- کالاهای اهدایی به صورت بلا عوض به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی ونهادهای عمومی غیر دولتی با تأیید هیأت وزیران وحوزه های علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا؛
۷- کالاهایی که همراه مسافر وبرای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود؛
۸- اموال غیر منقول؛
۹- انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی وگیاهی) وخدمات توانبخشی وحمایتی؛(بخشنامه مرتبط۱) ( بخشنامه مرتبط ۲)
۱۰- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۱۱- خـدمـات بـانـکی و اعتباری بانکها،موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس. ( اصلاح شد)
۱۲- خدمات حمل ونقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی ودریایی؛
۱۳- فرش دستباف؛
۱۴- انواع خدمات پژوهشی وآموزشی که طبق آئین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقیقات وفناوری، امور اقتصادی ودارایی، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، آموزش وپرورش وکار وامور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد؛
۱۵- خوراک دام وطیور؛
۱۶- رادار وتجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه وترابری و وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه وظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد؛
۱۷- اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی وانتظامی) وامنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه وبه تصویب هیأت وزیران می رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.
- بخشنامه ۱۸۳۳ مورخ ۹۰/۲/۱۱(فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با کد HS )
- بخشنامه شماره ۷۷۷۳ مورخ ۹۰/۶/۷(نحوه اجرای معافیت های بند « ۱۷ » ماده « ۱۲ » و حسابرسی ماده « ۲۷ » در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سازمانها و شرکتهای وابسته)
ماده ۱۳- صادرات کالا وخدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد ومالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) واسناد ومدارک مثبته، مسترد می گردد.
تبصره- مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دوماه نگذشته باشد، از محل وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد ومدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود.
ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه تصویب وزیر امور اقتصادی ودارایی می رسد.
ماده ۱۴- مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد ویا از ارائه آن خودداری شود ویا به موجب اسناد ومدارک مثبته احراز شود
که ارزش مندرج درآنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.
تبصره- موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی باشد:
الف- تخفیفات اعطائی؛
ب- مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است؛
ج- سایر مالیاتهای غیر مستقیم وعوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته است.
ماده ۱۵- مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل ونقل وحق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی وسود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.
تبصره- مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمت، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.
ماده ۱۶- نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک ونیم درصد (۱/۵%) می باشد.
تبصره- نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می گردد:
۱- انواع سیگار ومحصولات دخانی، دوازده درصد (۱۲%) .
۲- انواع بنزین وسوخت هواپیما بیست درصد (۲۰%).
ماده ۱۷- مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر ویا به آنها مسترد می گردد.
ماشین آلات وتجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می گردد.(بخشنامه۸۷۳۰۵ مورخ۸۷/۸/۲۹)
تبصره۱- در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد ودر صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.
تبصره ۲- در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند ویا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.
تبصره ۳- در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات ومعاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.
تبصره ۴- مالیات بر ارزش افزوده وعوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (۱۶) وبندهای (ب)، (ج) و(د) ماده (۳۸) این قانون، صرفاً در مراحل واردات، تولید وتوزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولید کنندگان وتوزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده ویا قابل استرداد به آنها خواهد بود.
تبصره ۵- آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شود.
تبصره ۶- مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (۲%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد ومدت تأخیر خواهد بود.
تبصره ۷- مالیاتهایی که در موقع خرید کالاها وخدمات توسط شهرداریها ودهیاریها برای انجام وظایف وخدمات قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر ویا استرداد خواهد بود.
ماده ۱۸- مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور وتکمیل فرمهای مربوطه اقدام وثبت نام نمایند.
اطلاعیه ثبت نام مرحله اول
اطلاعیه ثبت نام مرحله دوم
اطلاعیه ثبت نام مرحله سوم
اطلاعیه ثبت نام مرحله چهارم
اطلاعیه ثبت نام مرحله پنجم
ماده ۱۹- مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی وحاوی مشخصات متعاملین ومورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می شود، صادر ومالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین های فروش اسنفاده می شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.
تبصره- کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات وضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق وسایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب ومشمول قوانین ومقررات مربوط می شود.
ماده ۲۰- مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه واز طرف دیگر معامله وصول نمایند.
تبصره ۱- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول ودر پروانه های گمرکی ویا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید واطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده وامکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاه های اطلاعاتی ذی ربط را فراهم آورد
گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نماید.
تبصره ۲- واردکنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه وپرداخت نمایند.
ماده ۲۱- مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه ودستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره، به ترتیب مقرر تسلیم ومالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند وقابل کسر می باشد، در مهلت مقرر مذکور، به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین وتوسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نمایند.
تبصره ۱- چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می باشد.
تبصره ۲- اشخاص حقیقی وحقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه وپرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است.
تبصره ۳- در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی، خدماتی وبازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.
تبصره ۴- مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه وسایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهد بود.
ماده ۲۲- مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون ویا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق وجریمه تأخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود:
۱- عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نامه یا شناسایی حسب مورد.
۲- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.
۳- عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق.
۴- عدم درج وتکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.
۵- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق.
۶- عدم ارائه دفاتر یا اسناد ومدارک حسب مورد معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.
ماده ۲۳- تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده ومدت تأخیر خواهد بود.
بخشنامه ۷۸۲۱م ۸۹/۵/۲(مأخذومحاسبه جرائم مالیاتی قانون مالیات برارزش افزوده)
ماده ۲۴- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، ساختار وتشکیلات مورد نیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی ودارایی به رئیس جمهوری پیشنهاد نماید. سازمان امور
مالیاتی کشورمی تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری ومتناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهد بود.
تبصره – به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای اجراء این قانون را در چارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود وکمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب واستخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا ده درصد(۱۰%) از مجوز استخدام مذکور را، از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی وبرگزاری آزمون به استخدام درآورد.
ماده ۲۵- شناسایی، نحوه رسیدگی وتشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات وتجربه، وظایف ونحوه انجام دادن تکالیف وتعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور وهمچنین ترتیبات اجرائی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آئین نامه پیش بینی شده است، به موجب ترتیبات ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهد بود.
ماده ۲۶- در مواردی که مأموران ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه ودفاتر واسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، مؤدیان وخریداران مکلف به ارائه دفاتر واسناد ومدارک درخواستی حسب مورد می باشند ودر صورت عدم ارائه دفاتر واسناد ومدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (۲۲) این قانون محسوب گردیده ومالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، به صورت علی الراس تشخیص داده ومطالبه و وصول خواهد شد.
ماده ۲۷- مؤدیان موضوع این قانون می توانند تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدی، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر وطبق نمونه ودستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، تنظیم نموده وجهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند.
الف- اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد ومدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین ومقررات واستانداردهای حسابداری.
ب- تعیین مأخذ مشمول مالیات ومالیات متعلق هر دوره مالیاتی بر اساس مفاد این قانون ومقررات مربوط.
تبصره ۱- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی را که با رعایت شرایط اخیر الذکر این ماده تنظیم شود، بدون رسیدگی قبول ومطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر می کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش مزبور را به همراه اظهار نامه مالیاتی دوره مزبور ویا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.
تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی وحقوقی را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا حسابداران رسمی ومؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.
ماده ۲۸- به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات وارائه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی برمبنای قوانین ومقررات مالیاتی کشور وهمچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی ، نهادی به نامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران تاسیس میشود تا با پذیرش اعضا ذی صلاح در این باره فعالیت نماید.
کلیه مراجع ذی ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود ودر حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند.
اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبا پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۹- در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می شود، در صورتی که مؤدی معترض باشد، می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خودرا به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید ودر صورت رفع اختلاف با مسئؤل ذی ربط، پرونده مختومه می گردد. چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات ویا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می گردد.
در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد وهمچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد، پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم احاله می شود.
ماده ۳۰- کلیه بانکها، مؤسسات وتعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه وصندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات واسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می باشد، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات واسناد مذکور مسئؤل جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
ماده ۳۱- شهرداریها مکلفند اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی خود مربوط به املاک، مشاغل وسایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور می باشد، را حسب درخواست رئیس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرار داده وامکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاه های اطلاعاتی ذی ربط فراهم آورند.
ماده ۳۲- رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی، تابع احکام مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهد بود. اجراء این ماده مانع از اعمال اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهد بود.
ماده ۳۳- احکام مربوط به فصول هشتم ونهم باب چهارم وفصل سوم باب پنجم ومواد (۱۶۷)، (۱۹۱)، (۲۰۲)،(۲۳۰) تا (۲۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در مورد مالیاتهای مستقیم ومالیاتهای این قانون جاری است. حکم ماده (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در مورد این قانون جاری نخواهد بود.
ماده ۳۴- مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها وسایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق ویا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب
که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری ودر صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.
ماده ۳۵- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه، تجهیز، آموزش وتربیت کارکنان مالیاتی، آموزش وترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ها وسازو کارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنج ساله را تهیه وتنظیم نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجراء این قانون نسبت به تملک انواع دارایی های سرمایه ای (از جمله فضای اداری وتجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار ومجوزهای مورد نیاز برای اجراء این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.
ماده ۳۶- بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای استانی ذی ربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در قوانین بودجه منظور وبه طور صد در صد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می شود وجهت انجام هزینه های جاری وتملک دارایی های سرمایه ای ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان مزبور قرارداده می شود.
ماده۳۷- یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات، عوارض و جرائم متعلق موضوع این قانون وصول می گردد، در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد، در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برای آموزش، تشویق و جایزه به مصرف کنندگان و مؤدیان هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین می گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف کنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده۳۸- نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (۱۶) این قانون، به شرح زیر تعیین می گردد:
الف- کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده(۱۶) این قانون، یک و نیم درصد(۱/۵%) ؛
ب- انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد(۳%)؛
ج- انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (۱۰%)؛
د- نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (۱۰%) و نفت کوره پنج درصد(۵%).
تبصره۱- واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد)، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد(۱%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند. حکم ماده(۱۷) این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد.
واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می گردند. در این صورت، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهد شد.
واحدهایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود.
عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره(۲)ماده(۳۹) واریز می شود، تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد.
تبصره۲- در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و اموراجتماعی می توانند ده درصد (۱۰%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.
بخشنامه ۱۸۳۸۴/۲۰۰مورخ ۹۰/۸/۴ (دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
تبصره۳- به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل نیم درصد(۰/۵%) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز درمناطق مزبور هزینه گردد. آئین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۳۹- مؤدیان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده (۳۸) این قانون را به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هرماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:
الف) عوارض وصولی بند (الف) ماده(۳۸) در مورد مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی:
ب) عوارض وصولی بندهای (ب)،(ج)،و (د) ماده(۳۸) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.
تبصره۱- سه درصد(۳%) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز می گردد، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهده دار می باشد، قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نمایند. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره۲- حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح می شود. وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (۱) ماده(۳۸) این قانون) به نسبت بیست درصد (۲۰%) کلان شهرها( شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد(۶۰%) سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت و بیست درصد (۲۰%) دهیاریها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئین نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استان ها به تصویب هیأت وزیران می رسد توزیع و توسط شهرداری ها و دهیاری ها هزینه می شود. هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و وجوه موضوع ماده (۳۷)، تبصره های (۲) و (۳) ماده(۳۸) این قانون و تبصره(۱) این ماده ممنوع می باشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده۴۰- احکام سایر فصول این قانون، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است، جاری نخواهد بود.
ماده ۴۱- حقوق گمرکی معادل چهار درصد(۴%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قواینن مربوطه توسط هیأت وزیران
تعیین می شود،حقوق ورودی اطلاق می گردد.
تبصره۱: نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که:
الف: در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد.
ب:در بر گیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش های خصوصی،تعاونی و غیر دولتی نباشد.
ج: نرخ حقوق ورودی قطعات،لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاه ها وارد می گردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایین تر باشد.
تبصره۲: کــلـیه قــوانـین و مــقـررات خــاص و عـام مربوط به مـعافـیت هـای حقوق ورودی به استثناء معافیت های موضوع ماده (۶) و بندهای (۱)،(۲)،(۴) تا (۹) و (۱۲) تا (۱۹) ، ماده (۳۷) قانون امور گمرکی مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۰ و ماده (۸) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۸/۷/۱۳۷۴ و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولید،صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو می گردد. اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبان نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.
تبصره۳: معـادل دوازده در هزار ارزش گـمرکـی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود در اختیـار وزارت کشـور قرار مـی گـیرد تا بـر اسـاس مـقررات تبصره(۲) ماده (۳۹) این قانون به شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.
ماده ۴۲- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی ، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولیدداخل یا وارداتی،
حسب مورد معادل یک درصد(۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد(۱۰%) و حداکثر تا شصت درصد(۶۰%) تقلیل می یابد.
تبصره۱- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:
الف- شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛
ب- شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض؛
ج- مشخصات خودرو شامل نوع،سیستم، تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل؛
د- نام متعاملین، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛
دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند.
تبصره۲- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد اننتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.
تبصره۳- دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های(۱)و(۲) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود:
الف- در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر می باشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.
ب- تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای (الف)،(ب)، (ج) و (د) تبصره(۱)، در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره(۱) در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب می شود و مطابق قوانین و مقررات ذی ربط با آنان عمل خواهد گردید.
تبصره۴- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهد بود.
تبصره۵- اولین انتقال خودرو ازکارخانجات سازنده ویا مونتاژکننده داخلی و یا وارد کنندگان ( نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاهها و حوزه های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره۶- قیمت فروش کارخانه( داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (۴۳) و مالیات نقل و انتقال قرارمی گیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراء می باشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبورتولید آنها شروع یا به کشور وارد می شود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.
تبصره۷- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ادارات راهنمایی و رانندگی)مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند.
ماده ۴۳- مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می گردد:
الف- حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی( به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی پنج درصد(۵%) بهاء بلیط( به عنوان عوارض).
ب- عوارض سالیانه انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه( داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.
تبصره- عوارض موضوع بند(ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال( به استثناءخودرو های گازسوز) به ازاء سپری شدن هر سال( تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد(۱۰%) و حداکثر تا صد درصد(۱۰۰%) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می یابد.
ج- شماره گذاری انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد(۳%) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دودرصد (۲%) مالیات و یک درصد(۱%) عوارض).
حکم ماده (۱۷) این قانون و تبصره های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی باشد.
ماده۴۴- به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی(رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذی ربط و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیأت وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (۲۴)،(۲۶) و (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ماده(۸۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی( نزد خزانه داری کل کشور) واریز می گردد.
ماده ۴۵- به دولت اجازه داده می شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار(۲۵۰/۰۰۰) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه هزار(۵۰/۰۰۰) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی( نزد خزانه داری کل کشور)واریز نمایند. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.
(نامه اداری شماره شماره: ۵۴۶۶/۲۰۰ مورخ ۷/۳/۹۰)
تبصره- دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور( دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی، در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، مستثنی می باشند.
ماده ۴۶-
الف- مالیات های موضوع مواد (۴۲)و (۴۳) و وجوه موضوع ماده(۴۵) این قانون به حساب یا حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی( خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد.
ب- وصول عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۳) این قانون به شهرداری محل محول می شود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می گردد.
ج- عوارض موضوع بند (ج) ماده(۴۳) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (۲) ماده(۳۹)واریز می شود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.
د- مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (۴۲)،(۴۳) و (۴۵) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن است.
هـ- اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای(الف) و (ب) ماده (۴۳) این قانون که توسط شهرداری ها وصول می گردد، مشمول احکام ماده (۷۷) قانون اداره شهرداریها خواهد بود.
و- پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (۴۳) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد (۲%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.
ماده ۴۷-
الف- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی می نمایند، مکلفند پنج درصد (۵%) بهاء بلیط موضوع بند (الف) ماده(۴۳) این قانون را با درج در بلیط و یا قرار داد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.
ب- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) این قانون را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه( داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی( وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.
ج- تولید کنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل( به استثناء خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره گذاری می شود)مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند(ج) ماده(۴۳) این قانون را در تاریخ فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (۲۱) به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند.
تبصره۱- وارد کنندگان یا مالکان خودروهای سواری وانت دو کابین وارداتی(به استثناء خودروهای سواری که عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.
تبصره۲- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران( معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل ازشماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثناء خودروهای سواری و عمومی درون شهری یا برون شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از وارد کنندگان یا مالکان حسب مورد اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نموده و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.
ماده ۴۸- به منظور تأمین هزینه اجراء برنامه های نگهداری، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیر بناها در فرودگاهها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستمهای جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیی، به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می شود با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری دو درصد (۲%) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.
ماده ۴۹- آئین نامه اجرائی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۵۰- برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.
تبصره۱- شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.
تبصره۲- عبارت « پنج درهزار» مندرج در ماده(۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت « یک درصد(۱%)» اصلاح می شود.
تبصره۳- قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می گردد.
تبصره۴- وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید
ماده۵۱- از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند(هـ) ماده(۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد(۱/۵%) اصلاح می گردد.
حکم تبصره (۱) ماده(۳۹) این قانون در مورد عوارض موضوع بند(هـ) ماده(۳) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود.
ماده۵۲- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می باشد.
موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می باشد:
۱- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛
۲- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن؛
۳- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲؛
۴- قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۸۴؛
۵- قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳؛
۶- عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده(۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۷۴؛
۷- قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن؛
۸- مواد(۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳٫
تبصره- هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد، از شمول این ماده مستثنی می باشد.مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.
ماده۵۳- تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد (۱۸)،(۲۴)،(۲۵)،(۲۸)،(۳۱)،(۳۵)،(۳۶)،(۴۲) و (۴۸) از تاریخ تصویب و در مورد ماده(۵۱) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذی ربط برساند.

طرح اصلاح مواد (۳۸) و (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح مواد (۳۸) و (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ را بر اساس اظهار نظر کارشناسی مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت،طرح اصلاح مواد (۳۸) و (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ به‌عنوان طرح معوق از مجلس هشتم و در راستای اجرای مفاد ماده (۱۴۰) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به‌صورت یک شوری با شماره چاپ ۳۰ و شماره ثبت ۲۶ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. به‌عبارت دیگر برخی از نمایندگان مجلس با درخواست رسیدگی به طرح مذکور در مجلس نهم، خواستار به جریان انداختن مجدد طرح فوق شده‌اند.
در مفاد تبصره «۱» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مقرر شده است که واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌کنند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، همچنین پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه‌بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (۱%) از قیمت فروش به‌عنوان عوارض آلایندگی می‌باشند. در ادامه این تبصره و در بند «الف» ماده (۳۹) این قانون، نحوه اجرایی کردن مفاد این حکم و همچنین نحوه توزیع عوارض این تبصره تشریح شده است.
طراحان طرح مذکور بر این باورند که در بسیاری از موارد دامنه آلایندگی برخی از فعالیت‌های اقتصادی در برخی از حوزه‌های شهری، روستایی و یا استانی خارج از محل استقرار آن فعالیت، گسترش یافته و خساراتی را به بار می‌آورد. در این طرح سعی شده نحوه توزیع عوارض حاصل از آلایندگی‌ها به‌نحوی تغییر کند که تمام مناطق آسیب‌دیده بر‌اساس شاخص‌های معرفی شده‌، از این منابع برخوردار شوند تا بتوانند از این منابع در رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی استفاده کنند.
البته این موضوع (تغییر در نحوه توزیع منابع حاصل از عوارض آلایندگی) در مفاد ماده (۱۲۳) قانون برنامه پنجم توسعه به نحوی گنجانده شده است. اما با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته درخصوص طرح یاد شده در کمیسیون‌های تخصصی مجلس هشتم و اصرار برخی از طراحان طرح مبنی‌بر ضرورت دائمی شدن مفاد این طرح در قالب اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین ضرورت توجه به برخی از نکات مدنظر در طرح غیر از موضوع توزیع منابع عوارض، ضروری است در تصویب نهایی طرح برخی نکات کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.
۲. اظهارنظر کارشناسی
با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، نظرات کارشناسی قابل ملاحظه در مورد طرح ارائه شده، در چند بند به ترتیب زیر ارائه می‌شود:
ـ پیشنهاد می‌شود در تصویب عوارض آلایندگی برای واحدهای تولیدی آلاینده (چه واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی و چه سایر واحدهای تولید آلاینده) انگیزه اصلاح ساختار تولید با هدف برطرف کردن روش‌های تولید آلاینده صورت گیرد. این موضوع می‌تواند فعالان این بخش را برای بررسی، مطالعه و استفاده از روش‌های نوین در رفع آلایندگی‌ها ترغیب کند. براین اساس پیشنهاد می‌شود نرخ عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی آلاینده با تشخیص سازمان محیط زیست و به نسبت میزان آلایندگی آنها به‌صورت درصدی از قیمت فروش محصولات و در یک بازه مشخص مانند صفر تا یک درصد (۰ تا ۱ %) تعیین شود..
ـ با توجه به ماهیت آلایندگی برخی از واحدهای تولیدی مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌های نفت و گاز و واحدهای استخراج نفت و گاز پیشنهاد می‌شود عوارض آلایندگی این گروه از فعالیت‌ها بین نیم تا یک درصد (۵/۰ تا ۱ %) قیمت فروش محصولات آنها تعیین شود. این امر علاوه‌بر مشمول شدن این گروه از فعالیت‌ها در فهرست دائمی فعالیت‌های آلاینده، انگیزه اصلاح و تعدیل آلایندگی و در نتیجه کاهش عوارض پرداختی را به فعالان این گروه خواهد داد تا با بکارگیری روش‌های تکنولوژیک و کاستن از آلایندگی‌ها مشمول درصد پایینی از نرخ عوارض آلایندگی باشند. مرجع قانونی تعیین میزان آلایندگی و نرخ عوارض (بین ۵/۰ تا ۱%) نیز سازمان حفاظت از محیط زیست کشور خواهد بود..
ـ با توجه به مفاد ماده (۱۲۳) قانون برنامه پنجم توسعه بهتر است موارد مرتبط با نحوه توزیع منابع این عوارض به ترتیب ذکر شده در این ماده تبیین شود.
جمع‌بندی و پیشنهادها
با توجه به ملاحظات کلی مطرح شده، پیشنهاد می‌شود متن زیر جایگزین مفاد طرح (مفاد تبصره «۱» ماده (۳۸) و ماده (۳۹)) شود.
ماده (۳۸)
تبصره «۱»- پالایشگاه‌های نفت، گاز، واحدهای استخراج نفت و گاز و واحدهای پتروشیمی بزرگ (پنجاه کارکن و بالاتر) مشمول پرداخت عوارض آلایندگی با نرخ نیم تا یک درصد بسته به میزان آلایندگی طبق تشخیص و اعلام سازمان محیط زیست می‌باشند.
واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست نیز که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت از محیط زیست (تا پانزدهم اسفندماه هر سال برای اجرا در سال بعد) مشمول پرداخت عوارض حداکثر تا یک درصد (نرخ عوارض بین صفر تا ۱ %) مشمول پرداخت عوارض آلایندگی می‌باشند.
نرخ عوارض آلایندگی برای واحدهای یاد شده براساس استانداردهای تعریف شده توسط شورای‌عالی محیط زیست و براساس تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست استان‌ها در دامنه مشخص شده در هر مورد تعیین خواهد شد.
عوارض آلایندگی موضوع این قانون علاوه‌بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون بوده و مبنای محاسبه عوارض آلایندگی در تمام واحدهای مشمول، قیمت فروش محصولات است.
حکم ماده (۱۷) این قانون و تبصره‌های ذیل آن به استثنای تبصره «۵» در مورد عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی‌باشد. همچنین معافیت صادراتی کالاهای تولیدی موجب عدم اخذ عوارض آلایندگی نخواهد شد.
واحدهای تولیدی آلاینده که طبق فهرست اعلام شده ازسوی سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی شده‌اند در صورتی‌که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت از محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می‌گردند در این صورت واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام (تاریخ صدور نامه) سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان امور مالیاتی مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند شد.
واحدهای تولیدی که در طی سال بنابه تشخیص و اعلام سازمان حفاظت از محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام (تاریخ صدور نامه) سازمان حفاظت از محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند شد.
عوارض موضوع این تبصره شامل واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز می‌شود.
عوارض وصولی موضوع این تبصره در هر شهرستان مطابق مفاد ماده (۱۲۳) قانون برنامه پنجم توسعه و به نسبت جمعیت، بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان و سازمان‌های متولی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی توزیع می‌شود تا با اولویت در طرح‌های رفع یا کاهنده آلایندگی و ایجاد و توسعه و نگهداری فضاها و کمربندهای سبز مصرف شود.
سازمان‌های متولی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از نظر توزیع عوارض موضوع این تبصره حسب مورد شهرداری و یا دهیاری تلقی شده و به نسبت جمعیت مستقر در این مناطق از عوارض موضوع این تبصره برخوردار می‌شوند.
تبصره «۲» ـ عوارض آلایندگی موضوع این ماده در صورتی که آلایندگی واحدهای تولیدی به بیش از یک شهرستان در استان سرایت کند، مطابق مفاد ماده (۱۲۳) قانون برنامه پنجم توسعه توزیع خواهد شد.
تبصره «۳»ـ در صورتی که واحدهای تولیدی به‌منظور ارتقای مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد یا در این خصوص هزینه نمایند با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می‌توانند ۱۰ درصد عوارض موضوع بند «الف» این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینه‌های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود.
ضوابط اجرایی موضوع این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه‌های اجرایی ذیربط تهیه و ابلاغ می‌گردد‌.
تبصره «۴»ـ کلیه مفاد تبصره‌های بند «الف» مشمول فعالیت‌های ذکر شده در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی نیز می‌گردد. ـ بند «الف» ماده (۳۹)
عوارض وصولی بند «الف» ماده (۳۸) در هر شهرستان به نسبت ضریب جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و یا سازمان‌های متولی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی همان شهرستان توزیع می‌گردد.
معادل ۱۰ درصد از عوارض بند «الف» ماده (۳۸) وصولی از مؤدیان واقع در شهرک‌های صنعتی به حساب شهرک صنعتی مربوطه برای تأمین هزینه ارائه خدمات شهری و عمرانی واریز می‌گردد.
عوارض سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب استانداری استان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات صرف امور عمرانی و آبادانی روستاهای مربوطه شود.

فهرست :
باب اول اشخاص مشمول مالیات (مواد۱تا۲)
باب دوم مالیات بر دارائی
• فصل اول : مالیات سالانه املاک (مواد۳تا۹)
• فصل دوم : مالیات مستغلات مسکونی خالی (مواد۱۰و۱۱)
• فصل سوم : مالیات بر اراضی بایر (مواد۱۲تا۱۶)
• فصل چهارم : مالیات برارث (مواد۱۷تا۴۳)
• فصل پنجم :حق تمبر (مواد۴۴تا۵۱)
باب سوم مالیات بردرآمد
• فصل اول :مالیات بردرآمد املاک (مواد۵۲تا۸۰)
• فصل دوم :مالیات بردرآمد کشاورزی (ماده ۸۱)
• فصل سوم مالیات بردرآمد حقوق (مواد ۸۲ تا۹۲)
• فصل چهارم :مالیات بردرآمد مشاغل (مواد۹۳ تا ۱۰۴)
• فصل پنجم :مالیات بردرآمداشخاص حقوقی (مواد۱۰۵ تا۱۱۸)
• فصل ششم :مالیات درآمد اتفاقی (مواد۱۱۹ تا ۱۲۸)
• فصل هفتم :مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف (مواد ۱۲۹تا۱۳۱)
باب چهارم در مقررات مختلف
• فصل اول :معافیت ها (مواد۱۳۲تا۱۴۶)
• فصل دوم :هزینه های قابل قبول و استهلاک (مواد۱۴۷تا۱۵۱)
• فصل سوم :قرائن و ضرایب مالیاتی (مواد۱۵۲تا۱۵۴)
• فصل چهارم :مقررات عمومی (مواد۱۵۵ تا۱۷۶)
• فصل پنجم :وظایف مودیان (مواد۱۷۷ تا۱۸۱)
• فصل ششم :وظایف اشخاص ثالث (مواد۱۸۲ تا ۱۸۸)
• فصل هفتم :تشویقات و جرائم مالیاتی (مواد۱۸۹ تا۲۰۲)
• فصل هشتم :ابلاغ (مواد ۲۰۳ تا۲۰۹)
• فصل نهم :وصول مالیات (مواد۲۱۰ تا۲۱۸)
باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی
• فصل اول : مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها (مواد۲۱۹تا۲۳۵)
• فصل دوم : ترتیب رسیدگی (مواد ۲۳۶ تا۲۴۳)
• فصل سوم : مرجع حل اختلاف مالیاتی (مواد۲۴۴ تا۲۵۱)
• فصل چهارم : شورای عالی مالیاتی و وظایف واختیارات آن (مواد۲۵۲تا۲۶۰)
• فصل پنجم : هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن (مواد۲۶۱تا۲۶۲)
• فصل ششم : دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن (مواد۲۶۳تا۲۷۳)

ماده ۱ : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند :
۱- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم .
۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .
۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که ایران تحصیل می کند .
۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .
۵- هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند .
ماده ۲:اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند :
۱- وزارتخانه ها و موسسات دولتی
۲- دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود .
۳- شهرداریها
تبصره ۱- شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه های مذکور در بندهای فوق باشد , سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود . حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون , حسب مورد, نیست .
تبصره ۲- درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی , معدنی , تجاری , خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده , که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود , در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوز طبق مقررات این قانون خواهند بود . در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
تبصره ۳- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره ) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است .
ماده ۳ حذف شد.
ماده ۴ حذف شد.
ماده ۵ حذف شد.
ماده ۶ حذف شد.
ماده ۷ حذف شد.
ماده ۸ حذف شد.
ماده ۹ حذف شد.
ماده ۱۰ حذف شد.
ماده ۱۱ حذف شد.
ماده ۱۲ حذف شد.
ماده ۱۳ حذف شد.
ماده ۱۴ حذف شد.
ماده ۱۵ حذف شد.
ماده ۱۶ حذف شد.
ماده ۱۷- هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است :
۱- درصورتی که متوفی یا وارث یا هردو ایرانی مقیم باشند نسبت به سهم الارث هریک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده ۱۹ این قانون واقع درایران یادر خارج از ایران به دولت محلی که مال درآن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون .
۲- در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هریک از وراث از اموال و حقوقی مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات برارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد .
۳- در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا“ مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون برای وراث طبقه دوم .
ماده ۱۸- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند :
۱- وراث طبقه اول که عبارتند از : پدر , مادر , زن , شوهر , اولاد و اولاد اولاد
۲- وراث طبقه دوم که عبارتند از : اجداد, برادر , خواهر و اولاد آنها
۳- وراث طبقه سوم که عبارتنداز : عمو, عمه , دائی , خاله و اولاد آنها
ماده ۱۹- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران و یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی .
تبصره : بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تائید هیئت حل اختلاف مالیاتی قرار نگیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود . در مورد مهریه و هفته ایام عده تائید هیئت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است .
ماده ۲۰- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است :
تا مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال طبقه اول ۵% طبقه دوم ۱۵% طبقه سوم ۳۵%
تا مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال طبقه اول ۱۵% طبقه دوم ۲۵ % طبقه سوم ۴۵%
تا مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال طبقه اول ۲۵% طبقه دوم ۳۵% طبقه سوم ۵۵% نسبت به مازاد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال طبقه اول ۳۵% طبقه دوم ۴۵% طبقه سوم ۶۵%
از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون ( ۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات می باشد . معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول و یا از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال خواهد بود . ۰
ماده ۲۱- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها , موسسه های دولتی , شهرداریها , نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگیرد , از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد . حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد بطور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (۲) این قانون واگذار کنند نیز جاری است .
ماد ه ۲۲- در صورتی که به موجب رای هیئت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود , مطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمی شود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود . در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارائی از نظر تامین مالیات متعلق می تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا راسا اقامه دعوی نماید .
ماده ۲۳- حذف شد .
ماده ۲۴- اموال زیر ازشمول مالیات این فصل خارج است :
۱- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت , مطالبات مربوط به خسارت اخراج, بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گذاری و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر, خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یابطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد .
۲- اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرارداد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماده ۱۳۴۲ و بند(۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ اسفند ماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .
۳- اموالی که برای سازمانها و موسسه های مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تائید سازمانها و موسسه های مذکور .
۴- هشتا د درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی وشعب آنها در خارج از کشور و موسسه های اعتباری غیر بانکی مجاز , همچنین پنجاه درصد ارزش سهام متوفی در شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مزبور در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام الشرکه متوفی در سایر شرکتها و نیز چهل درصد ارزش خالص دارائی متوفی در واحدهای تولیدی , صنعتی, معدنی و کشاورزی .
- بخشنانه ۲۲۹۶۶۰/۲۳۰/د مورخ ۹۰/۸/۲۵ (بند ۴ ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سپرده های متوفی نزد موسسات مالی و اعتباری)
ماده ۲۵- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلا ب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود . احراز شهادت برای ا ستفاده از مقررات این ماده منوط به تائید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهیدانقلاب اسلامی حسب مورد می باشد
ماده ۲۶- وراث ( منفرد یا مجتمعا ) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای روی نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی کلیه اقلام ما ترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند .
۱- رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی
۲- رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است .
۳- در صورتی که اظهار نامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه .
۴- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد .
تبصره : تسلیم اظهار نامه با مشخصات مذکور از طرف یکی از وراث , سلب تکلیف سایر ورثه می گردد .
ماده ۲۷- اداره امور مالیاتی صلاحیت دار در مورد ارث , اداره امر مالیاتی است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده , اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود .
تبصره : اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می باشد.
ماده ۲۸- مشمولین مالیات بر ارث مکلف اند مالیات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند .
تبصره : اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی وقطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیات را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذینفع تسلیم نماید .
ماده ۲۹- سازمان امور مالیات کشور مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث , دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد . ادارات امور مالیاتی مکلف اند اظهارنامه های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به مذکور ارسال نمایند. دفتر مرکزی ارث اظهار نامه های واصله را ثبت و مهمور ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود . در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه های متعددی واصل شده باشد , دفترمرکزی ارث اظهار نامه های مذکور را به اداره امور مالیاتی که اولین اظهار نامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.
ماده ۳۰- اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مودیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر عمل کند : الف: درصورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهار نامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از ۱۵ درصد اختلاف نداشته باشد, اظهار نامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدی ابلاغ نماید . ب: درصورتی که اختلاف بیش از ۱۵ درصد باشد و همچنین در مواردی که وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهار نامه هستند از تسلیم اظهار نامه خودداری کنند یا در اظهار نامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون تشخیص و به مؤدی ابلاغ کند .
تبصره : هرگاه وراث ظرف مدت یکماه از تاریخ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال راسا اقدام خواهد نمود.
ماده ۳۱- ا داره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهار نامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف مدت یک هفته گواهی نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودی تسلیم نماید. این گواهی نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبراست . رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاههاموکول به ارائه گواهی نامه مذکور در این ماده خواهدبود و مدیران دفتر دادگاههای صادر کننده تصدیق حصر وراثت موظف اند رونوشت گواهی شده آن را ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستد.
ماده ۳۲- ماخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان , ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (۱) ماده (۵۹) این قانون درزمان فوت بوده و ماخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی , ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود .
تبصره ۱- اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد
تبصره ۲- در مورد ساختمان هائی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص و متخصصین ذیربط استفاده کند .
تبصره ۳- در مواردی که منفعت مال , مورد وصیت یا نذر واقع می شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت , اصل مال عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر حبس , به تاریخ حین الفوت مورث با رعایت مسلوب المتفعه بودن آن تقویم و به سهم الارث وراثی که مال عایدآنهامی شود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود .
تبصره ۴- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها نسبت به عرصه و اعیان املاک براساس ارزش معاملاتی حین الفوت متوفی محاسبه خواهدشد .
ماده ۳۳- ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف مدت سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول وا قع در کشور محل ماموریت خود , با تعیین مشخصات و ارزش آنها , از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند .

تبصره : آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و امور خارجه تهیه وبه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
ماده ۳۴- بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که اموال از متوفی نزد خود دارند مکلف اند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام الشرکه متوفی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل تسلیم نمایند, همچنین موظف انددرصورت مراجعه اداره امور مالیاتی , دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند .
ماده ۳۵- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به ا سم وراث یا موصی له ثبت می نمایند , همچنین کلیه دفاتر اسنادرسمی در موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ترک را ثبت کنند , باید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا این مالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی نامه مجاز به ثبت نیستند .
ماده ۳۶- بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم الشرکه ویا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وارث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر این که گواهی نامه موضوع قسمت اخیر ماده ۳۵ این قانون ارائه گردد .
ماده ۳۷- درصورتی که به موجب احکام دادگاهها براساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد , مدیران دفتر دادگاهها مکلف اند رونوشت حکم را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا درصورتی که قبلا مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازه ای مربوط به دارائی متوفی بدست آید جاری خواهد بود . در صورتی که پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه ای مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارائی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات موثر باشد پرونده امر جهت صدور رای مقتضی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رای هیئت اقدام خواهد شد .
ماده ۳۸- اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می شود , در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون نباشد و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد , به شرح زیر مشمول مالیات است :
الف : در مورد وقف و حبس , منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود .
ب :در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد , به شرح بند الف فوق و درصورتی که عین مال مورد نذر ووصیت باشد , ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین ویک جا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود .
تبصره ۱: مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت یا فوت موصی قطعی شده باشد.
تبصره ۲: اداره امور مالیاتی صلاحیت دارد در مورد وقف و حبس و نذر و صیت اداره امور مالیاتی است که محل اقامت متوفی یا حبس و نذر کننده یا موصی در محدوده آن واقع است و درصورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشد اداره امور مالیاتی , مربوط در تهران خواهد بود .
تبصره ۳: دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانکها وسایر موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت نامه ای ترتیب اثر دهند مگر این که گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت مبنی براین که وصیت نامه مذکور ازطرف وصی یا وراث به اداره مالیاتی صلاحیت دار تسلیم شده است ارائه گردد .
ماده ۳۹- در مورد وقف , متولی و در مورد حبس و نذر, حبس و نذر کننده و در موردوصیت , وصی مکلف اند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی , حسب مورد , اظهار نامه ای روی نمونه ای که ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف و حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین درصورتی که مورد از مصادیق بند الف ماده ۳۸ این قانون باشد : مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند ب ماده مزبور باشد , مالیات متعلق را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در موارد ۴۰ و ۴۱ این قانون استفاده نمایند.
تبصره : در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند ۳ ماده ۲۴ این قانون و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد متولی , یا حبس و نذر کننده یا وصی , حسب مورد , مکلف اند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس ویا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه می شود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند .
ماده ۴۰- در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشد سازمان امورمالیاتی کشور می تواندبا اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین تقسیط برای وراث مقدور نباشدمی توانند طبق ماده ۴۱ این قانون عمل کنند .
ماده ۴۱- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورتیکه جز ماترک , وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیاتی متعلق , مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبول کند.
تبصره : درصورتی که در اجرای این ماده به جای مالیات قبول شود , انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارائی مشمول هیچ گونه مالیاتی نخواهد بود .
ماده ۴۲- درصورتی که جز ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات بر ارث متعلق به ماترک را نکند , پس ازوصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است درصورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید .
ماده ۴۳- درصورتی که بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد ۳۴ و ۳۶ این قانون تخلف نمایند , علاوه براین که تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده , با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند , مشمول جریمه ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود . در مورد بانکها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی , مختلف و شرکا و معا ونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
ماده ۴۴- از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ می شود در موقع چاپ دویست ریال حق تمبر اخذ می شود .
ماده ۴۵- از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شود : برات, فته طلب ( سفته ) و نظایر آنها
تبصره : حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود .
ماده ۴۶- از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله ومورد استفاده قرارداده میشود ( به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵و۴۸ این قانون ) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه هوائی و دریائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار ( ۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی وصورت وضعیت مسافری یک هزار ریال حق تمبر دریافت خواهدشد و موسسه های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالاو سایر اطلاعات مربوط را درآن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال ازتاریخ صدور نگاهداری کنند .
تبصره : از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود :
۱- از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند , بابت صدور کارت معافیت مذکور , مبلغ ده هزار ریال
۲- از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار ریال
۳- از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که بصورت موقت وارد کشور می شود مبلغ دویست هزار ریال
۴- از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال به مدت اعتبار مبلغ یک هزارریال
۵- از کارنامه وگواهینامه دانش آموزان دوره ابتدائی , راهنمائی و متوسطه مبلغ یک هزار ریال
۶- از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی , کارشناسی , کارشناسی ارشد , دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار ریال
۷- از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدائی , راهنمائی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار ریال
۸- از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار ریال
۹- از پروانه مامائی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار ریال
۱۰- از پروانه مشاغل پزشکی , دندانپزشکی , پیراپزشکی , دامپزشکی و دارو سازی مبلغ یکصد هزار ریال
۱۱- از جواز تاسیس , کارت شناسائی واحدهای تولیدی و معدنی , کارت بازرگانی , پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار , بابت صدور مبلغ یکصد هزار ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار ریال
ماده ۴۷- از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا ازطرف مشتریان تعهد می شود, درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود , معادل ده هزار ریال حق تمیر اخذ می شود :
۱- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری
۲- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم های تعهد آوری که بانکها به نام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رساند.
۳- قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری
۴- وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خودرا به دیگری واگذار می نمایند .
۵- قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می شود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امورمذکور در این ماده مرتبط می شود :
۶- ضمانت نامه های صادره از طرف بانکها
۷- تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد .
۸- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یابرای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.
ماده ۴۸- سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.کسورصد ریال هم صد ریال محسوب میشود.
تبصره : حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکتها بایدظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و درمورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت می شود . افزایش سرمایه در موردشرکتها هایی که قبلا“ سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمیر مجدد نخواهد بود .
ماده ۴۹- درصورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۴۷,۴۶,۴۵و۴۸ این قانون در ایران صادرشده باشد صادر کنندگان باید تمبر مقرر را برروی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادرشده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهر نویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید ودر هر صورت یا تادیه می نمایند متضامنا مشئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.
ماده ۵۰-وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و دردسترس متقاضیان بگذارد . وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید .
ماده ۵۱- درصورت تخلف از مقررات این فصل , متخلف علاوه بر اصل حق تمبر , معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد .
بخشنامه ۱۳۵۳۰مورخ ۸۴/۷/۲۷ در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
ماده ۵۲- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاک می باشد .
ماده ۵۳ : درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره , اعم از نقدی و غیرنقدی , پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره . درآمد مشمول مالیات در مورد اجارة دست اول املاک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد . در رهن تصرف , راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود . هرگاه موجر مالک نباشد , درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره . حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود .
تبصره ۱ : محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود . در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود .
تبصره ۲ : املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده ۲ این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی می شود .
تبصره ۳ : از نظر مالیات بردرآمد اجارة املاک هر واحد آپا رتمان یک مستقل محسوب می شود .
تبصره ۴ : در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود , درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود .
تبصره ۵ : مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می شود , براساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجارة سال تحویل محسوب می گردد .
تبصره ۶ : هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهدة مالک است و از طرف مستأجر انجام می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد , به بهای روز انجام هزینه اضافه می شود .
تبصره ۷ : در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصة استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید , مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود .
تبصره ۸ : در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود , در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است , اجاری تلقی نمی شود , مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود .
تبصره ۹ : وزارتخانه ها , موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود , نهادهای انقلاب اسلامی , شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند .
تبصره ۱۰: واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار می باشد , در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر این که مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد .
تبصره ۱۱ : مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (۱۰۰%) مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجارة واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجارة املاک معاف می باشد .
ماده ۵۴ : مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد , میزان اجاره بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد . چنانچه بعدا اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجارة ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته , مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود .
تبصره ۱ : ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیلة ادارة امور مالیاتی که ملک در محدودة آن واقع است تعیین خواهد شد .
تبصره ۲ : از ابتدای سال ۱۳۸۲ , مأخذ محاسبة درآمد مشمول مالیات اجارة املاک , ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع مادة (۶۴) این قانون برای محدودة شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد .
ماده ۵۵ : هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی , آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبة مالیات حقوق تقویم می گردد از کل مال الاجارة دریافتی او کسر خواهد شد .
ماده ۵۶ : حذف شد .
ماده ۵۷ :در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد . مشمولان این ماده باید اظهارنامة مخصوصی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارد . اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصة مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد . در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد .
تبصره ۱ : حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود .
تبصره ۲ : در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانة مودی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد , آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجارة املاک که با سایر درآمدهای مودی بالغ برمبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود .
ماده ۵۸: حذف شد .
ماده ۵۹ : نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد(۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد .
تبصرة ۱ : چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد , ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود .
تبصره ۲ : حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل .
ماده ۶۰: حذف شد .
ماده ۶۱ : در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبة مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار می باشد .
ماده ۶۲ : حذف شد .
ماده ۶۳ : نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین , هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود .
ماده ۶۴ :تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهدة کمیسیون تقویم املاک , متشکل از هفت عضو می باشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های مسکن و شهرسازی , جهادکشاورزی و نمایندة سازمان ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر در شهرستانها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی , مسکن و شهرسازی , جهادکشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استانها یا شهرستانها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود . در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه ( براساس تقسیمات کشوری ) سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد . در صورت نبودن شورای شهر یا بخش سه نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند , به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود . کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستانها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد . جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر که سه نفرآنها عضو دولت باشند رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رأی موافق چهارنفر معتبر است . کمیسیون مزبور مکلف است :
الف : قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی ( شبکه بندی زمین , نوع خاک , خدمات تحت الارضی , آب و هوا و ارتفاع ) و وضعیت حقوقی ( مشاع بودن , نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یاداشتن دفترچه مالکیت , استیجاری بودن)وخدمات شهری (آب , برق , تلفن, گاز , بهداشت , آموزش و پرورش , شبکة حمل و نقل شهری و سایر خدمات ) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی ومسکونی وآموزشی ویامختلط وبه طور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور .
ب : قیمت زمینهای کشاورزی و روستایی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند (الف) فوق , فاصلة تا شهر , نوع محصول و قیمت آنها , نوع خاک و میزان آب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند .
ج : قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح ( اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره ) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن ( مسکونی , تجاری , اداری , آموزشی , بهداشتی و خدماتی و غیره ) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید . ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا می باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است .
تبصره ۱ : سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دورة یک ساله , کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر تشکیل دهند : ۱- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است . ۲- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد . ۳- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان, امورمالیاتی کشور با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد . ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبرخواهد بود .
تبصره ۲ : مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است .
ماده ۶۵ : نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات اراضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف شرکت های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود .
ماده ۶۶ : در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیلة اجرای ثبت و سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (۵۹) این قانون بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت .
ماده ۶۷ : فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود .
ماده ۶۸ : املاکی که در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است .
ماده ۶۹ : اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت هایی که وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می نمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می شود منتقل می گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف می باشد .
ماده ۷۰ : هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی یا شهرداریها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده , راه آهن , خیابان , معابر , لوله کشی آب و نفت و گاز , حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تعلق می گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود . املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می ماند نسبت به ۵۰ درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بردرآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد . و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدودة طرح های نوسازی , بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است .
ماده ۷۱ : زمین هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیله نقلیه خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأئید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدودة آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد .
ماده ۷۲ : در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مودی و تأئید دفتر اسناد رسمی مربوط , مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معاملة انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد . حکم این ماده در مورد استرداد مالیات های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود .
ماده ۷۳ : حذف شد .
ماده ۷۴ : در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می باشد . همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می گردد .
ماده ۷۵ : از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از این که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود .
تبصره ۱ : در محاسبه مالیات این گونه مودیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملک منظور خواهد شد .
تبصره ۲ : حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار می شود مانع اجرای تبصره ۷ ماده ۵۳ این قانون نخواهد بود .
ماده ۷۶ : در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده ۵۲ این قانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات به شرح ماده ۵۹ این قانون باشد , وجه دیگری بابت مالیات بردرآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد .
ماده ۷۷ : اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد , علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰%) به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود . اشخاص حقیقی یا حقوقی , مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود .
ماده ۷۸ : در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۵۲ این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ های مذکور در ماده ۵۹ مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت .
ماده ۷۹ :حذف شد .
ماده ۸۰ :مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند .
تبصره ۱ : در مواردی که معاملات موضوع ماده ۵۲ این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می گیرد , مودی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات های مندرج در ماده ۱۸۷ این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد . این اعلام , به استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده , به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می باشد .
تبصره ۲ : در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد , انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتبا“ به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد .
ماده ۸۱ : درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی , دامپروری , دامداری , پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور ,
صیادی و ماهیگیری , نوغان داری , احیای مراتع و جنگلها , باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد . دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیت های کشاورزی و آن رشته از فعالیت های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
ماده ۸۲ : درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی ) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقدیاغیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است .
تبصره : درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور ( از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران ) از منابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشد .
ماده ۸۳ : درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد , یا حقوق اصلی ) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون .
تبصره : درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود :
الف : مسکن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای نقدی ( به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون ) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود .
ب : اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی ( به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون ) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود .
ج : سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق .
ماده ۸۴ : تا میزان یکصد وپنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت , مصوب ۱۳۷۰ ,درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار , از یک یا چند منبع , از پرداخت مالیات معاف می شود .
ماده ۸۵ : نرخ مالیات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰% ) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون ( ۴۲۰۰۰۰۰۰) ریال به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود .
متن اصلاحی طبق متن قانون برنامه پنجم توسعه :
ماده۵۲ ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. همچنین در ماده (۸۵) قانون مذکور به جای عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰» عبارت « وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (۱) و (۲) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی» جایگزین می‌شود.
ماده ۸۶ : پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند .
تبصره : پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلف اند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون به نرخ های مقرر در ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و ظرف ۳۰ روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند .
ماده ۸۷ : اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امورمالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد . اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی های لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر درآن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام کند . در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد .
ماده ۸۸ : در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت کنندگان حقوق مکلف اند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند .
ماده ۸۹ : صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه , به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می باشند , موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است .
ماده ۹۰ : در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق , مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند , اداره امور مالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر , یا در مورد مشمولان تبصره ماده (۸۲) این قانون , اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه کند . حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (۸۸) این قانون نیز جاری خواهد بود .
ماده ۹۱ : درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
۱- روسا و اعضای مأموریت های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیأت های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند .
۲- روسا و اعضای مأموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل
۳- کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا موسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا موسسات بین المللی مذکور
۴- کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسولگریها و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل .
۵- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود .
۶- هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل .
۷- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگران یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد .
۸- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن .
۹- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون .
۱۰- خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می شود .
۱۱- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند .
۱۲- مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون .
۱۳- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی , مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان .
ماده ۹۲ : پنجاه درصد (۵۰% ) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود .
تبصره : بدهی مالیات بردرآمد حقوق کادرنظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می شود .
ماده ۹۳ : درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل می باشد .
تبصره : درآمد شرکت های مدنی ( اعم از اختیاری یا قهری ) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل ( مضارب ) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد .
ماده ۹۴ : درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات .
ماده ۹۵ : صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند . صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند :
الف : صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند .
ب : صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند . نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد .
ج : صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند .
تبصره ۱ : سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۶) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثرالانتشار به مودیان اعلام می دارد .
تبصره ۲ : آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی براساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید .
ماده ۹۶ :
الف : صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از :
۱- دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان
۲- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می شود .
۳- بهره برداران معادن .
۴- صاحبان موسسات حسابرسی , حسابداری و دفترداری , خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی , مشاوره ای, انفورماتیک , رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم .
۵- صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی , آموزشگاه های آزاد , مدارس غیرانتفاعی , دانشگاهها و مراکز آموزش عالی .
۶- صاحبان بیمارستانها , زایشگاهها , آسایشگاهها , درمانگاهها و خانه های سالمندان .
۷- صاحبان هتلها و هتل های سه ستاره و بالاتر .
۸- بنکداران , عمده فروشها , فروشگاه های بزرگ , واسطه های مالی , نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها
۹- نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی , اعم از داخلی و خارجی .
۱۰- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری , زمینی , دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری .
۱۱- صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور .
۱۲- صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی .
ب : صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از :
۱- صاحبان کارگاه های صنعتی
۲- صاحبان مشاغل ساختمانی , تأسیسات فنی و صنعتی , نقشه کشی , نقشه برداری , محاسبات فنی و نظارت .
۳- چاپخانه داران,لیتوگرافها,صحافها , ارائه دهندگان خدمات چاپ وگرافیستها.
۴- صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای
۵- وکلا ,کارشناسان ,مترجمان رسمی دادگستری,مشاوران حقوقی , حسابداران رسمی(از این ردیف حذف و به ردیف (۴)بند (الف)ماده مذکور اضافه شد) و اعضای سازمان های نظام مهندسی .
۶- محققان , پژوهش گران و کارشناسان آزادکه به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند .
۷- دلالان , حق العمل کاران و کارگزاران .
۸- صاحبان مراکز فرهنگی , هنری , فرهنگسراها , کانون های حرفه ای و انجمن های صنفی و تخصصی .
۹- صاحبان سینماها , تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی .
۱۰- صاحبان مشاغل فیلم برداری , دوبلاژ , مونتاژ و سایر خدمات سینمائی .
۱۱- پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند .
۱۲- صاحبان آزمایشگاهها , رادیولوژی ها , فیزیوتراپی ها , سونوگرافی ها , الکتروانسفالوگرافی ها , سی تی اسکن ها , سالن های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و طبی و غیرطبی .
۱۳- صاحبان میهمان سراها , میهمان پذیرها و مسافرخانه ها .
۱۴- صاحبان تالارهای پذیرایی , رستوران ها , تهیه کنندگان غذاهای آماده , ارائه دهندگان خدمات پذیرائی و کرایه دهندگان ظروف .
۱۵- صاحبان دفاتر اسناد رسمی .
۱۶- صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویسها .
۱۷- صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه های معاملات املاک و آژانس های کرایه اتومبیل .
۱۸- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر .
۱۹- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات .
تبصره ۱ : سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می تواند هر یک از مشمولان بند(ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آن که مراتب کتبا تا پایان دی ماه هر سال به مودیان فوق ابلاغ گردد . مودیان اخیرالذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می باشند .
روزنامه رسمی شماره ۱۸۶۱۴ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۷
شماره ۱۱۰۸۷۸
مورخ ۲۹ /۱۰ /۱۳۸۷
روزنامه رسمی کشور
بدینوسیله اطلاعیه فهرست مشاغل افزوده شده به بند (ب) ماده ۹۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ وتغییر تکالیف قانونی حسابداران رسمی از بند (ب) به بند (الف) ماده ۹۵ قانون مذکو ر به پیوست جهت درج در آن روزنامه ارسال می گردد.
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
علی اکبر عرب مازار
در اجرای تبصره یک ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ فهرست مشاغل مشروحه زیر به بند ب ماده ۹۶ قانون یاد شده اضافه می گردد واز ابتدای سال ۱۳۸۸کلیه تکالیف مقرر در بند ب ماده ۹۵ قونون موصوف حسب مورد برای صاحبان مشاغل اضافه شده نیز لازم الاجراخواهد بود:
۱- صاحبان داروخانه ها ، اعم از انسانی ودامی ، لابراتوارها ی دندانسازی ، مراکز ترک اعتیاد مؤسسات ترمیم وکاشت مو، سازندگان اعضای مصنوعی ، مراکز بینایی سنجی وشنوایی سنجی ، مشاوره ژنتیک ،مشاوره روانسنجی وروانشناسی ، دفاتر خدمات پرستاری ، مامائی ومراکز خدمات آمبولانس به فهرست مشاغل یادشده ردیف ۱۲بند ب اضافه می گردد.
۲- فروشندگان مصالح ساختمانی دارنده عاملیت فروش یا توزیع ( سیمان ، گچ وسایر مصالح ساختمانی )به فهرست مشاغل ردیف ۱۹ بند ب اضافه می گردد .
۳- مشاغل زیر به عنوان ردیف ۲۰ الی ۲۷ به بند ب ماده ۹۶ مذکور اضافه می گردد:
ردیف ۲۰- صاحبان دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه وآژانس های پستی )، صاحبان دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس +۱۰)ودفاتر خدمات الکترونیک شهر .
ردیف ۲۱- صاحبان جایگاههای اختصاصی فرآورده های نفتی وگاز (پمپ های بنزین وگازوئیل وگاز ).
ردیف ۲۲-صاحبان مهدهای کودک وفیش دبستانی .
ردیف۲۳-ناشران وصاحبان مؤسسات انتشاراتی .
ردیف۲۴-صاحبان دفاتر خدمات پیک موتوری .
ردیف۲۵- صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی وجهانگردی .
ردیف ۲۶-شیرینی فروشان وقنادی های دارای کارگاه .
ردیف ۲۷-صاحبان کارگاه های تولیدنان های حجیم ، فانتزی وصنعتی .
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
اطلاعیه
دراجرای تبصره یک ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ عبارت حسابداران رسمی از ردیف (۵)بند (ب)ماده ۹۶ قانون موصوف حذف وبه ردیف (۴)بند (الف)ماده مذکور اضافه می گردد.لدا از ابتدای سال ۱۳۸۸ کلیه حسابداران رسمی مکلف به رعایت مقررات بند (الف)ماده ۹۵ قانون فوق الاشاره خواهند بود.
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
تبصره ۲: منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری از موسسات به حساب آنان انجام می شود .
تبصره ۳ : مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل می باشند مکلف اند برای کلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند .
ماده ۹۷ : در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد :
۱: درصورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سودوزیان و یاحساب درآمد وهزینه و حساب سودوزیان , حسب مورد , تسلیم نشده باشد.
۲: درصورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امورمالیاتی مربوط ازارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید ( منظور از محل کارردرمورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می باشد مگر این که مودی قبلا مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد . )
در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد .
۳: درصورتی که دفاترواسنادو مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتبا به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد . مودی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آئین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد . نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد . در مواردی که هیأت نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید .
تبصره ۱: در اجرای بند (۳) این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده (۱۵۶) این قانون اضافه می شود .
تبصره ۲ : هرگاه طبق اسناد و مدارک ابراز ی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد , اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر , حسب مورد , تعیین کند , در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد , درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد .
ماده ۹۸ : در موارد تشخیص علی الرأس , اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه مافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید . در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود .
ماده ۹۹ :قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهاردرصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود .
تبصره : قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ ۳/۱۲/۱۳۶۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بردرآمد عملکرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود .
ماده ۱۰۰ : مودیان موضوع این فصل قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یابرای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند .
تبصره ۱ : در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید مودی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید .
تبصره ۲ : در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند , محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد .
تبصره ۳ : در شرکت های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکا موجب اسقاط تکلیف سایر سرکا نخواهد بود . این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی باشد .
تبصره ۴ : اظهارنامه مالیاتی مودیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه , حسب مورد طبق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود خواهد بود .
تبصره ۵ : سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند (ج) ماده (۹۵) این قانون را بانظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مودی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأئید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد .
- بخشنامه ۶۵۷۸/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۳۱(تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم با نظر اتحادیه ذی ربط
ماده ۱۰۱ : درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود . شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است .
تبصره : در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی ماندة سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود . شرکایی که با هم رابطة زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد . در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هرکدام کسر خواهد شد
ماده :۱۰۲ در مضاربه , عامل ( مضارب ) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده ۱۰۱ این قانون کسر و به عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به ادارة امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید . تبصره در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است .
ماده ۱۰۳ : وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد :
الف : در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله .
ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله .
ج: در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مواد حکم بند ( الف ) این ماده .
د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر :
تا ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال مابه الاختلاف , پنج درصد , تا سی میلیون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال مابه الاختلاف , چهاردرصد نسبت به مازاد ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال , از سی میلیون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال منظور می شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد . مفاد این بند دربارة اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند ( ولو این که وکیل دادگستری نباشند ) نیز جاری است , جز در مورد کارمندان مودی یا پدر مادر برادر خواهر پسر دختر نواده و همسر مودی .
تبصره ۱ : در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمی باشند .
تبصره ۲ : وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به ادارة امور مالیاتی محل پرداخت نمایند .
تبصره ۳ : در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود .
تبصره ۴ : در مواردی که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلف اند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیر د .
ماده ۱۰۴ – وزارتخانه ها , موسسات دولتی , شهرداریها , موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند ( الف ) ماده (۹۵) این قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی , هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی , داوری , مشاوره , کارشناسی , حسابرسی , خدمات مالی و اداری , نویسندگی , تألیف و تصنیف , آهنگ سازی , نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی , نقاشی و دلالی و حق العمل کاری , هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به( ” بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس” )، بانکها , صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز , امورمربوط به نظافت اماکن و ابنیه , اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی , کلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای , اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی , هوایی و دریایی , ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها , انبارداری , نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع , هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی وتأسیساتی , تهیه طرح ساختمانهاو تأسیسات , نقشه کشی , نقشه برداری , نظارت و محاسبات فنی , ( “قرارداد” ) حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی ( دریافت کنندگان وجوه ) کسر و ظرف سی روز (حذف و نرخ اصلاح شد. )به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند .
تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر ۵ % مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در این گونه موارد بانکها مکلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند
تبصره ۱ : در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تنظیم نماید .
تبصره ۲ : در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسر نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است .
تبصره ۳ : در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می گردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند .
تبصره ۴ : در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید .
تبصره ۵ : سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود , از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد .
سایر موارد یک
سایر موارد دو
سایرموارد سه
تبصره ۶ : سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر , به آنها از پرداخت , از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون , مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت , نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمانها و موسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است , از حساب بانکی آنها برداشت کند .
ماده ۱۰۵ : جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود , پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد , مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد ( ۲۵% ) خواهند بود .
تبصره ۱ : در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند , در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند , از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود .
تبصره ۲ : اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه , نماینده , کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود , انتقال دانش فنی , دادن تعلیمات , کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود . نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند .
تبصره ۳ : در موقع احتساب مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی , مالیات هایی که قبلا پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است .
تبصره ۴ : اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود .
- بخشنامه ۴۹۸۴/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۸
تبصره ۵ : در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد , مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد .
الحاقی طی بخشنامه شماره ۷۹۷۹۱ /۲۱۰ مورخ ۸۷/۸/۱۲ :
تبصره۶- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی مـصـارف و شـرکـتـهای تـعـاونی سـهامی عـام مشمول بیست و پنج درصد (۲۵%)تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.
ماده ۱۰۶ : درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی ( به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوة دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است ) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده (۹۴) و بند (الف) ماده (۹۵) این قانون و در موارد مذکور درماده (۹۷) این قانون به طور علی الرأس تشخیص می گردد .
ماده ۱۰۷ : درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیرتشخیص می گردد :
الف – در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی , تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور , و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات , نقشه برداری , نقشه کشی , نظارت و محاسبات فنی , دادن تعلیمات و کمک های فنی , انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد ( ۱۲% ) کل دریافتی سالانه .
ب – بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی , که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می شود , به مأخذ بیست درصد ( ۲۰% ) تا چهل درصد ( ۴۰% ) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می گردد , می باشد . ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود .
پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (الف ) این ماده مکلف اند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اولسال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند . در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود . ج – در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیلة نمایندگی از قبیل شعبه , نماینده , کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون .
تبصره ۱ : در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار می گردد , پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد ( ۵/۲% ) به عنوان مالیات علی الحساب آنها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند .
تبصره ۲ : در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما , وزارتخانه ها , موسسات و شرکت های دولتی یا شهرداریها باشند , آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آن که در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .
- بخشنامه ۴۰۳۱۳/۲۳۰/د مورخ ۹۰/۱۱/۳(ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مقررات تبصره ۲ماده۱۰۷قانون مالیاتهای مستقیم درموارد تغییر کارفرمای دولتی)
تبصره ۳ : شعب و نمایندگی های شرکتها و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بردرآمد نخواهند بود .
تبصره ۴ : در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند ( الف ) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود .
تبصره ۵ : درآمد مشمول مالیات فعالیت های موضوع بند (الف) ماده (۱۰۷) این قانون که قرارداد پیمانکاری آنها از ابتدای سال ۱۳۸۲ و به بعد منعقد می گردد طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون تشخیص می گردد . حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت های موضوع قراردادهای پیمانکاری که تاریخ انعقاد آنها قبل از سال ۱۳۸۲ بوده است , جاری نخواهد بود .
ماده ۱۰۸ : اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود , لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه , به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می شود . این حکم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود . اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود .
ماده ۱۰۹ : درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارت است از :
۱- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل
۲- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتیها و تخفیفها
۳- حق بیمه بیمه های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتیها
۴- کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری
۵- بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده
۶- سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی
۷- سایر درآمدها
پس از کسر :
۱- هزینه تمبر قراردادهای بیمه
۲- هزینه های پزشکی بیمه های زندگی
۳- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم
۴- حق بیمه های اتکایی واگذاری
۵- سهم صندوق تأمین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
۶- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیرزندگی
۷- سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع
۸- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکایی قبولی
۹- بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری
۱۰-ذخایر فنی در آخر سال مالی
۱۱-سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول
تبصره ۱ : انواع ذخایر فنی موسسات بیمه ( اندوخته های فنی موضوع ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ) برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید .

تبصره ۲ : انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد .
تبصره ۳ : در معاملات بیمه مستقیم , حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوة احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود . کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد .
تبصره ۴ : اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافقهای موسسات بیمه ذیربط خواهد بود .
تبصره ۵ : موسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشند . در صورتی که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمه گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند , موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد . موسسات بیمه ایرانی مکلف اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره , دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند .
ماده ۱۱۰ : اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند . پس از تسلیم اولین فهرست مزبور , تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود . محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است . حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود .
تبصره : اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند .
ماده ۱۱۱ : شرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت , در هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند :
الف : تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است .
ب : انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود .
ج : عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دورة انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود .
د : استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد .
هـ : هر گاه در نتیجه ادغام یا ترکیب , درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود .
و : کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهدة شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد .
ز : آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده ۱۱۲ : حکم ماده (۹۹) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود .
ماده ۱۱۳ : مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود . نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظف اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند . مؤسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نخواهد بود . هرگاه شعب یا نمایندگی های مذکور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الرأس تشخیص خواهد شد .
تبصره : در مواردی که مالیات متعلق بردرآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از ۵% کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی , وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد .
ماده ۱۱۴ : آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند اظهارنامه ای که حداقل حا وی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود .
ماده ۱۱۵ : مأخذ محاسبه مالیات آخرین دورة عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است .
تبصره ۱ :ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آن چه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می شود .
تبصره ۲ :چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل می شود , دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره های ماده (۱۴۳) این قانون باشند , در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذکور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها کسر می گردد . مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره های ماده (۱۴۳) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می گیرد .
تبصره ۳ : آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که بر اساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و تبصره های ماده (۱۴۳) این قانون باشند دراولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.
ماده ۱۱۶ :مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال ( تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها ) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده (۱۱۵) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند .
تبصره : مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۱۵) این قانون به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون محاسبه می گردد .
ماده ۱۱۷ :اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه , مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید و گرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد . در صورتی که بعدا معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (۱۱۸) این قانون , مالیات مطالبه خواهد شد .
ماده ۱۱۸ : تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست .
تبصره: آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (۱۱۶) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکای ضامن ( موضوع قانون تجارت ) متضامنا و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در مادة (۱۵۷) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد .
ماده ۱۱۹: درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود
ماده ۱۲۰- درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صددرصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد , به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت .
تبصره : درمورد صلح معوض و هبة معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده (۶۳) این قانون می باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین می شود نسبت به طرف معامله ای که از آن منتفع شده است .
ماده ۱۲۱ : صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود , وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می باشد . در این صورت اگر در فاصلة بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود .
ماده ۱۲۲ : در مورد مصالح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق , مأخذ مالیات مصالح در تاریخ مزبور خواهد بود .
تبصره : در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود , لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد ,عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهای هر مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است .
ماده ۱۲۳ :در صورتی که منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید .
ماده ۱۲۴ : مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانونا نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم الارث آنها اضافه و مشمول مالیات برارث می باشد و در مورد غیر وراث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود .
ماده ۱۲۵ : انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات برارث مشمول مالیات می باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود .
ماده ۱۲۶ : صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده (۱۲۳) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند . در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می شود .
ماده ۱۲۷ : موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود :
الف : کمک های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است .
ب : وجوه یا کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ , زلزله , سیل , آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر .
ج : جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می نماید .
تبصره : ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد .
ماده ۱۲۸ : درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد .
ماده ۱۲۹: حذف شد
ماده ۱۲۹: حذف شد
ماده ۱۳۰ : بدهی های گذشته موضوع مواد(۳) تا (۱۶) و تبصرة (۳) ماده (۵۹) , ماده (۱۲۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود .
تبصره : وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۶۸ باشد را تا سقف یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کلا“ یا جزئا“ مورد بخشودگی قرار دهد .
ماده۱۳۱ : نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است :
- تا میزان سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵% )
- تا میزان یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال به نرخ بیست درصد(۲۰% )
- تا میزان دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمدمشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵% )
- تا میزان یک میلیارد ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال به نرخ سی درصد (۳۰% )
- نسبت به مازاد یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمدمشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (۳۵% )
ماده ۱۳۲: درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های
تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود , از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰% ) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد(۱۰۰% ) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند .
تبصره ۱ : فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد .

بخشنامه مرتبط به شماره : ۶۱۴۸۸ مورخ ۸۸/۷/۲۹
تبصره ۲: معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای «‌واحدهای تولیدی فن‌آوری اطلاعات با تأیید‌وزارتخانه‌های ذی‌ربط و» شهرک های صنعتی استقرار یافته درشعاع سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود .
تبصره ۳: کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت ۵۰ درصد مالیات متعبق معاف هستند.
تبصره ۴: ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره (۲) این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنایع ومعادن تعیین و اعلام می گردد .
ماده ۱۳۳: صددرصد درآمد شرکت های تعاونی روستائی , عشایری , کشاورزی , صیادان , کارگری , کارمندی , دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است .
تبصره : دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابزاری سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری در شرکت های تعاونی روستائی اختصاص داده شود , پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور , از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید .
ماده ۱۳۴: درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی , راهنمایی , متوسطه , فنی و حرفه ای , دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی ومهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها ودرآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است . آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳۵ : حذف شد .
ماده ۱۳۶: وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود ازپرداخت مالیات معاف است .
ماده ۱۳۷: هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تائید وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه درخارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد , همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر خواهدشد . در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه برهزینه های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار شخصی که تکفل او را عهده دار است می باشد .(دستورالعمل اجرایی)
بخشنامه ۱۹۴۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۰/۸/۲۱(نحوه اجرای مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم )
ماده ۱۳۸: آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی درآن سال مصرف گردد از ۵۰درصد مالیات متعلق موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف خواهد بود مشروط براین که قبلا“ اجاره توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد . درصورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هرسال مازاد سود ابرازی همان سال باشد و یااز طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود .
تبصره ۱- درصورتی که شرکت , قبل از تکمیل , اجرا طرح را متوقف نماید یاظرف مدت یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری , آنرا بهره برداری نرساند , یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداری آنرا تعطیل , منحل یا منتقل نماید معادل معافیت های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده ۱۹۰ این قانون از شرکت وصول خواهدشد .
تبصره ۲- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت های مندرج در این ماده تاسیس می شوند نمی توانند از معافیت های مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ این قانون استفاده نمایند .
تبصره ۳- کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از ۵۰ نفر نباشد درصورتی که تاسیسات خود را کلا“ به خارج از شعاع ۱۲۰ کلیومتر مرکز تهران انتقال دهند براساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بردرآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود .
ب – عبارت زیر به انتهای تبصره (۳) ماده (۱۳۸) اضافه می‌شود:
کارخانه‌های واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی‌شهرهای بزرگ (‌مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) که تأسیسات خود را کلاً به‌شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره‌برداری در محل جدید از نصف مدت ‌معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد.
تبصره۴- از نظر قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رودگرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانه های دماوند , جاجرود , دارآباد , دربند ,اوین , فرحزاد , کن , کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از : شمالا : خطالراس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می شود . شرقا : ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمساز غربا : ساحل شرقی رودخانه زیاران جنوبا : خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار(دستورالعمل اجرایی)
- بخشنامه ۱۲۹۹۲/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۴/۱۲(نحوه محاسبه معافیت موضوع ماده۱۳۸قانون مالیاتهای مستقیم)
ماده ۱۳۹:
الف : موقوفات , نذورات , پذیره , کمکها و هدایای دریافتی نقدی وغیر نقدی آستان قدس رضوی , آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) , آستانه حضرت معصومه , آستان حضرت احمد ابن موسی ( شاه چراغ ) آستان مقدس امام خمینی (ره ) , مساجد , حسینیه ها , تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص سایر بقاع به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد .
ب : کمکها وهدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است .
ج : کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان وکارفرما و جریمه های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است .
د: کمکهاو هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص مدارس علوم اسلامی باشورای مدیریت حوزه علمیه قم می باشد .
هـ : کمکهاو هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیئت وزیران می باشد .
و: آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است .
ز: درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه , خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است .
ح : آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی , تحقیقات فرهنگی , علمی , دینی , فنی , اختراعات , اکتشافات , تعلیم و تربیت و بهداشت و درمان , بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاههای دولتی , مراسم تعزیه و اطعام , تعمیر اثار باستانی , امور عمرانی و آبادانی , هزینه یا وام تحصیل دانش آموزان و دانشجویان , کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی ازسیل و زلزله , آتش سوزی , جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد , مشروط بر اینکه درآمد و هزینه های مزبور به تائید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد , از پرداخت مالیات معاف است .
ط : کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند , مشروط براینکه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور د ر بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه های آنها نظارت کند , از پرداخت مالیات معاف است .( آئین نامه اجرایی )
ی : کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضا مجامع حرفه ایی , احزاب وانجمنها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضا آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود , از پرداخت مالیات معاف است .
ک : موقوفات و کمکهاو هدایای دربافتی نقدی و غیر نقدی انجمنهاو هیات های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , مشروط بر اینکه رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد , از پرداخت مالیات معاف است .
ل : فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی , فرهنگی و هنر که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند , از پرداخت مالیات معاف است .(آئین نامه اجرایی)
تعلیق پرونده های مالیاتی دفاتر و اشخاص حقیقی و حقوقی سینمایی
تبصره ۱- وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی به منظور پیشبرد اهداف و وظابف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی , سمینارها , نشر کتاب و نشریه های دوره ای و . . . در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد هزینه آنها نظارت می کند , از پرداخت مالیات معاف است .
تبصره ۲- حکم تبصره ( ۲) ماده (۲) این قانون درمورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می باشد .
تبصره ۳- آئین نامه اجرائی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
تبصره ۴- مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری انجام می گیرد .
ماده ۱۴۰: حذف شد .
ماده ۱۴۱
: الف : صددرصد درآمدحاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی ( شامل محصولات زراعی , باغی , دام و طیور , شیلات , جنگل و مرتع ) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهائی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند .
فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی , بازرگانی , کشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه صنعتی به تصویب هیئت وزیران می رسد .
ب : صددرصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری برروی آن صادر می شوند از شمول مالیات معاف است .
تبصره : زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند , در محاسبه مالیات فعالیت های آنان منظور نخواهد شد .
:ماده ۱۴۲
درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنلیع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است .
ماده ۱۴۳: شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود از سال پذیرش تا سال که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت می گردد معادل ۱۰ درصد مالیات آنها بخشوده می شود .( اصلاح شد)
ماده ۱۴۳ مکرر : حذف شد. ( اضافه شد )
تبصره ۱- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها دربورس و همچنین اوراق بهاداری که دربورس معامله می شوند , مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهدشد . کارگزاران بورس مکلف اند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و طرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی ارسال دارند .( حذف شد )
تبصره ۲- از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا درسایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد ارزش اسمی آنها وصول می شود . از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد . انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلف اند قبل از انتقال مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند . اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند .
بخشنامه ۲۰۰/۳۰۱۷۱ مورخ ۸۹/۱۰/۲۱(اعلام فهرست اوراق بهادار)
بخشنامه ۹۶۵۸/۲۰۰مورخ ۹۰/۴/۲۲(الزام ناشران اوراق بهادار به ثبت اوراق در نزد سازمان بورس و اوراق بهادار)
تبصره ۳- در شرکتهایی سهام پذیرفته شده در بورس انداخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد .شرکتها مکلف اند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند .
ماده ۱۴۴: جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و جوایز علمی و بورس های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می گردد بطور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه های ذیصلاح می باشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق مقررات در آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی , بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید , از پرداخت مالیات معاف می باشند .
ماده ۱۴۵: سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر ازپرداخت مالیات معاف است :
۱- سود متعلق به سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانک های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه
۲- سود یا جوایز متعلق به حسابهای پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز . این معافیت شامل سپرده هایی که بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نزد هم می گذارند نخواهد بود .
۳- جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه
۴- سود پرداختی بانک های ایرانی به بانک های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت ) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل
۵- سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت
تبصره : در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره می شود امتیازات , تسهیلات , ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند یا می شوند نیز خواهد شد .
ماده ۱۴۶: کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقی است .
تبصره : مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهدشد .
ماده ۱۴۷:هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمدموسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود .
تبصره : از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون
ماده ۱۴۸: هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است :
۱- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده
۲- هرینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی موسسه بشرح زیر :
الف : حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما)
ب : مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار , بهره وری , پاداش , عیدی , اضافه کار , هزینه سفر و فوق العاده مسافرت , نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آئین نامه ای خواهد بود که از طرف و.زارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین خواهد شد .
ج : هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کارکنان
د: حقوق بازنشستگی , وظیفه , پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط
هـ: وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد .
و: معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تامین حقوق بازنشستگی ووظیفه مزایای پایان خدمت , خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می شود .
این حکم نسبت به ذخائری که تا کنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود .
۳- کرایه محل موسسه در صورتی که اجاره ای باشد مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف
۴- اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه درصورتی که اجاره ای باشد
۵- مخارج سوخت , برق , روشنائی , آب و مخابرات و ارتباطات
۶- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارائی موسسه
۷- حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق عوارض و مالیات هائی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می شود(به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می گردد)
۸- هزینه تحقیقاتی , آزمایشی و آموزشی , خرید کتاب و نشریات و لوح های فشرده و هزینه های بازاریابی , تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد.
۹- هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارائی موسسه مشروط براینکه :
اولا : وجود خسارت محقق باشد
ثانیا: موضوع و میزان آن مشخص باشد .
ثالثا : طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد
آئین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد.
۱۰- هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر
۱۱- ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط براینکه :
اولا: مربوط به فعالیت موسسه باشد .
دوما : احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد
ثالثا: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لا وصول بودن آن محقق شود .
آئین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارای می رسد .
۱۲- زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که ازطریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد , از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک پذیر است .
۱۳- هزینه های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستاجر است درصورتی که اجاری باشد .
۱۴- هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه درصورتی که ملکی باشد .
۱۵- مخارج حمل و نقل
۱۶- هزینه های ایاب و ذهاب , پذیرائی و انبارداری
۱۷- حق الزحمه های پرداختی متناسب با انجام کار شده از قبیل حق العمل دلالی , حق الوکاله- حق المشاوره- حق حضور- هزینه های حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی , هزینه های نرم افزاری , طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز , سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق الزحمه بازرس قانونی
۱۸- سود کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه با بانکها , صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد .(رای شماره ۱۲۳۵۶ /۴/۳۰ مورخ ۷۱/۱۰/۲۹(جریمه تاخیر وام)
- تصویب نامه ۸۰۶۷۶/ت۴۸۰۰۲ه مورخ ۹۱/۴/۲۷(هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم)
- بخشنامه ۲۰۰/۲۰۰۶۴ مورخ ۹۱/۱۰/۱۱ (عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی)
۱۹- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا“ ظرف یک سال از بین می رود .
۲۰- مخارج تعمیر و نگهداری ماشین الات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد .
۲۱- هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد .
۲۲- هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه
۲۳- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد برمانده حساب ذخیره مشکوک الوصول
۲۴- زیان حاصل از تا ثیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی
۲۵- ضایعات متعارف تولید
۲۶- ذخیره مربوط به هزینه های پرداختی قابل قبول که به سال موردرسیدگی ارتباط دارد.
۲۷- هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن درسال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق یابد .
- بخشنامه ۲۹۶۲۱/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۹/۷(ده درصد (۱۰%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های ۱۳۸۷ و بعد از آن)
۲۸- هزینه خرید کتاب و سایرکالاهای فرهنگی هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر ۵ %معافیت های مالیاتی موضوع ماده ۸۴ این قانون به ازای هر نفر
تبصره ۱- هزینه های دیگر که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهادسازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جز هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهدشد.
- بخشنامه۱۰۲۶۳مورخ۸۴/۵/۳۰(ماده ۱۴۸ معافیت سود تسهیلات سرمایه گذاری های خارجی)
- بخشنامه ۷۹۵۱/۲۰۰مورخ ۹۰/۴/۶(اصـلاح سقـف پـذیرش نـرخ سـود تسهیلات خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی)
تبصره ۲- مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی درصورتی که دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جز کارکنان موسسه محسوب خواهندشد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جز ب بند ۲ این ماده خواهد بود جز هزینه های قابل قبول منظور نخواهدشد .
تبصره ۳- در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه های تعاونی , ذخایر موضوع بندهای ۱و۲ ماده ۱۵ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ وئ اصلاحیه های بعدی آن و دو مورد شرکتها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳/۶/۱۳۷۰ تطبیق داده اند یا بدهند ذخیره موضوع بند ۱ و حق تعاون و آموزش موضوع بند ۳ ماده ۲۵ قانون اخیر الذکر جز هزینه محسوب می شود.
ماده ۱۴۹: در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارائی وهزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام می شود :
۱- آن قسمت از دارائی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یاسایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهلاک است .
۲- ماخذ استهلاک قیمت تمام شده دارائی می باشد .
۳- استهلاکات از تاریخی محاسبه می شود که دارائی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری , در اختیار موسسه قرار می گیرد . درصورتی که دارائی قابل استهلاک به استثنای فیلم های سینمائی وارده از خارج از کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد , ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد . در مورد کارخانجات دوره بهره برداری آزمایشی جز بهره برداری محسوب نمی گردد .
۴- هزینه های تاسیس از قبیل ثبت موسسه حق مشاوره و نظایر آن و هزینه های زاید بردرآمد (دوره قبل از بهره برداری و دوره بهره برداری ) جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده ۱۵۱ این قانون تصریح خواهد شد حداکثرتا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری بطور مساوی قابل استهلاک است .
۵- درصورتی که براثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین الات زیانی متوجه موسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دا رائی منهای حاصل فروش (در صورت فروش )یک جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می باشد .
تبصره : در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندکان فیلم های ایرانی که در ایران تهیه می شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره برداری و درصورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سالهای بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد .
ماده ۱۵۰: طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است : الف: در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۵۱ ابن قانون برای استهلاک نرخ تعیین شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سالهای قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می گردد.
ب- در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۵۱ این قانون مدت تعیین شده در هر سال بور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاک منظور می گردد
تبصره ۱- هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارائی قابل استهلاک جز قیمت تمام شده دارائی محسوب می شود .
تبصره ۲- موسسات می توانند هزینه های نرم افزاری خود را حداکثر تا ۵ سال مستهلک کنند.
تبصره ۳- موسسات می توانند آن مقدار از دارائی های ثابت استهلاک پذیر را که برای بازسازی , جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری گردیده است با دوبرابر نرخ یا نصف مذت استهلاک پیش بینی شده در جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ این قانون حسب مورد مستهلک کنند .
تبصره ۴- در اجاره های سرمایه ای دارائی های ثابت استهلاک پذیرنده نحوه انعکاس هزینه استهلاک در دفاتر طرفین معامله براساس استانداردهای حسابداری خواهد بود.
ماده ۱۵۱: جدول استهلاکات براساس ضوابط مصوب از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی به موقع اجرا گذارده می شود .
- الحاقیه جدول استهلاکات موضوع ماده۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم
- بخشنامه ۲۰۰/۱۱۳۳۴مورخ ۹۱/۶/۴(الحاق تبصره ۱۷ به بخش تذکرات و توضیحات ذیل جدول استهلاکات مالیاتی موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم اسفند۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن)
ماده ۱۵۲:قرائن مالیاتی عبارتست از عواملی که در هررشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغلی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بطور علی الراس به کار می رود و فهرست آن بشرح زیر می باشد :
۱- خرید سالانه
۲- فروش سالانه
۳- درآمد ناویژه
۴- میزان تولید در کارخانجات
۵- ارزش حق واگذاری محل کسب
۶- جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می شود یا میزان تمبرمصرفی آنها
۷- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب
ماده ۱۵۳: ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب انها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس درآمدمشمول مالیات تلقی می گردد
تبصره : درصورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب بدست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۵۴: جدول ضرایب تشخیص درآمدمشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می گردد:
الف : برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات های حوزه تهران را نسبت به هریک از قرائن مذکور در ماده ۱۵۲ این قانون درباره مودیان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می نماید . تصمیما ت این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد .
ب : جدول مذکور در بند الف از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال می گردد .
- بخشنامه ۱۱۲۱۰/۲۰۰مورخ ۹۰/۵/۱۰(ابلاغ جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹)
- بخشنامه ۱۰۰۲۳/۲۰۰ مورخ ۹۱/۵/۱۱(ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰)
به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور مالیاتی محل و رئیس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می شود. کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیائی محل در صورت اقتضا تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد نتیجه کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور برای اصلاح و عنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۱- در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جای هریک از نمایندگان آنها نماینده ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمود.
تبصره ۲- حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس اداره امور مالیاتی هم چنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای حاضرین در جلسه مناط اعتبار است .
تبصره ۳- ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الراس تشخیص داده شود درصورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول ضریبی برای آن تعیین نشده باشد بوسیله هیئت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد .
تبصره ۴- کمیسیون تعیین ضرایب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرایب دعوت خواهد نمود.
ماده ۱۵۵: سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هرسال شروع و به آخر اسفند همان سال ختم می شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی
تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرا رمی گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد .
ماده ۱۵۶: اداره امور مالیاتی مکلف است اظهار نامه مودیان مالیات بردرآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد مقرر تسلیم شده است حداکثر تا یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهار نامه رسیدگی نماید . در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهار نامه مودی قطعی تلقی می شود . هرگاه پس از قطعی شدن اظهار نامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودی درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بردرآمد آن فعالیتها بارعایت ماده ۱۵۷ این قانون قابل مطالبه خواهد بود . دراین حالت و همچنین مواردی که اظهار نامه مودی به علت عدم رسیدگی قطعی تلقی می گردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید .
ماده ۱۵۷: نسبت به مودیان مالیات بردرآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهار نامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای ۵ سال مذکور برگ تشخیص صادر به مودی ابلاغ شود
تبصره : در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تائید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله ای که باشد کان لم بکن تلقی می گردد و دراین صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرورزمان خواهد بود .
ماده ۱۵۸: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلا یا جزئا و در نقاطی که مقتضی بداند طبق اگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهار نامه های مودیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را بطور نمونه گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
خود اظهاری کارشناسان رسمی دادگستری
خود اظهاری صاحبان مشاغل امور صنفی
خود اظهاری کانون سردفترداران و دفتریاران
خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد صاحبان مشاغل امور صنفی سال ۸۷
خود اظهاری در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق . م . م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع بند های ( الف و ب ) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۵۹: وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبرپرداخت می شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مودی منظور می گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد .
تبصره : به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید .
ماده ۱۶۰: سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت حق تقدم خواهد داشت . حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود .(بخشنامه مرتبط)
ماده ۱۶۱: در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرائی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیات صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ قرار مقتضی صادر خواهد کرد . اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید در این صورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهد داشت اموال مورد تامین را از تصرف خود خارج کند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تامین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور مشمول مجازات مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۹ این قانون خواهد بود .
ماده ۱۶۲: در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می شوند ادارات امورمالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعا یا به هریک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.
ماده ۱۶۳: سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلا یا بعضا مکلف نماید درطول سال مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت بطور علی الحساب نمایند و در صورت تخلف علی الحساب پرداخت مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد .
ماده ۱۶۴: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مودیان بتوانند مستقیما به شعب یا باجه های بانک مراجعه و مالیاتهای خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند .
ماده ۱۶۵: در مواردی که براثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله , سیل , آتش سوزی , بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاص خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا موسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مودیان که بیش از ۵۰% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نمی باشند با تصویب هیئت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده با تقسیط طولانی نماید . آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره : مودیان مالیاتی مناطق جنگ زده و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران اعلام می گردد از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد :
الف : پنجاه درصد مالیات مودیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۲ بخشوده می گردد .
ب : به ازای هر سال اشتغال درنقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال ۱۳۶۷ آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده می شود .
ج : مالیات پرداخت شده مودیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ ۳۰/۶/۱۳۵۹ لغایت سال ۱۳۶۷ در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد .
د : در مواردی که مودیان قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلایل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی تمام یا قسمتی از بدهی های موصوف مودی بخشوده خواهد شد .
ماده ۱۶۶: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی تهیه و برای استفاده مودیان عرضه نماید.قبوض مذکور با نام و غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مودی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد .
ماده ۱۶۷: وزارت امور اقتصادی و دارائی یاسازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید
رای دیوان عدالت اداری- دادنامه ۳۳۰
ماده ۱۶۸:دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائی مودیان با دولت های خارجی موافقت نامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد . قراردادها یا موافقت نامه های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیات وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است . دولت موظف است ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامه های قبلی را بررسی و نظر خودرا مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلا به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید .
ماده ۱۶۹: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و صورت حسابها و فرم هائی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هرسال دریکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی کند و مودیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها می باشند , عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه ای معادل بیست درصد مالیات منبع مربوط می باشد .
تبصره ـ در صورتی که رعایت موارد مذکور در مادة فوق بنا به ‌تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی از عهدة مؤدی خارج بوده ‌باشد مشمول بی‌اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود.
مادة ۱۶۹ مکرر ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشورموظف به اخذ کارت می شوند مکلف اند براساس دستورالعمل که توسط سازمان تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حسابها و فرمهای درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم نماید . عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام می شود خواهد بود .
عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ای معادل ۱% معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود . جرائم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده۱۵۷ این قانون مطالبه خواهد شد و مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت پرداخت ان اقدام کند . در غیر اینصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد .
رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است . جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود .
تبصره ۱: استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بردرآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
تبصره ۲: درصورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هریک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند متضامنا مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده مشخصات خریدار وموضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود .
تبصره ۳: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون مکلف به نگهداری صورت حساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و درصورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. در غیر اینصورت مشمول جریمه ای معادل ۱۰% صورت حسابهای ارائه نشده خواهد بود.
بخشنامه های مرتبط با ماده ۱۶۹:
- بخشنامه۴۹۲۷۸ م ۷۵/۱۰/۲۰ (در مورد تسلیم لیستهای سه ماهه خریدو فروش+بخشنامه ۴۴۷۱۴ /۱۱۶۰۱۳/۳۱
- بخشنامه شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ (دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – کد اقتصادی + فرمهای گزارش خرید و فروش)
- آغاز ثبت نام از اشخاص حقوقی به منظور دریافت شماره اقتصادی از ۱۵/۱۱/۱۳۹۰
- بخشنامه ‌۸۷۶۰/۲۰۰ مورخ ۹۱/۴/۲۷(دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم +مهلت ارسال گزارشات فصلی)
- بخشنامه شماره ۱۲۰۰۱/۲۰۰ مورخ۹۱/۶/۱۵ (تمدید مهلت دریافت اطلاعات معاملات سه ماهه اول سال ۱۳۹۱(فصل بهار) موضوع ماده ۱۶۹ مکرر از طریق الکترونیکی تا تاریخ ۹۱/۷/۳۰)
ماده ۱۷۰: مرجع رسیدگی به هر گونه اختلافات که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود هیئت حل اختلاف مالیاتی می باشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد .
ماده ۱۷۱: کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی توانند به عنوان وکیل یا نماینده مودیان مراجعه نمایند.
ماده ۱۷۲: ۱۰۰% وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن بصورت بلاعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر , تجهیز و احداث و یا تکمیل مدارس دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و اسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی )طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش , فرهنگ و آموزش عالی , بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارائی تعیین می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر است .
ماده ۱۷۳: این قانون از اول فروردین سال ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذاشته می شود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بردرآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که درسال اول اجرای این قانون خاتمه می یابدخواهد بود و کلیه قوانین مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است .
تبصره : با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده ۸ قانون تعدیل وتثبیت اجاره بها مصوب سال ۱۳۵۲ منتفی است .
ماده ۱۷۴: مالیات بردرآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد وسایر مالیات های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل از سال ۱۳۶۸و بعد از از ۱۳۴۵ می باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات ونرخ های مالیاتی و تکالیف مودیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود .
تبصره ۱: مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۴۶ می باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود .
تبصره ۲: انتقالات موضوع ماده ۱۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن که قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهم الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد .
ماده ۱۷۵: کلیه نصاب های مندرج در این قانون هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهادوزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است .
ماده ۱۷۶: ساز مان امور مالیاتی می تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر بصورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید . آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس ازتصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی به موقع اجرا گذارده می شود.
ماده ۱۷۷: مودیان مالیاتی می توانند اظهار نامه های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند .
در اینصورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی منعکس نموده و اظهار نامه تسلیمی را ظرف ۳ روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد . تسلیم اظهار نامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود . حکم این ماده شامل مواردی نیز که مودی اظهار نامه خود را اشتباها به اداره امور مالیاتی دیگری در شهرستان تسلیم نماید خواهد بود .
تبصره ۱- هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهار نامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد, مصادف با تعطیل رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل مزبور بر حسب مورد جز مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهار نامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد .
تبصره ۲- تسلیم اظهار نامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است چنانچه دارا ی نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها خواهد بو.د .
تبصره ۳- صاحبان مشاغل مکلفند ظرف ۴ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه ای معادل ۱۰درصد مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی از تاریخ شناسائی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود . این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است نخواهد بود .
ماده ۱۷۸: درمواردی که اظهار نامه مالیاتی یا سایر اوراق که مودی مالیاتی موجب مقررات مکلف به تسلیم آنها می باشد بوسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی می گردد .
ماده ۱۷۹: درصورتی که مودی محل های متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می تواند هریک از محل های سکونت مودی را محل سکونت اصلی تلقی نماید
ماده ۱۸۰: هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگی های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی درآن سال مقیم خارج از کشور خواهد شد مگر دریکی از موارد زیر :
۱- درسال مالیاتی مزبور درایران دارای شغلی بوده باشد .
۲- در سال مالیاتی مزبور حداقل شش ماه متوالیا یا متناوبا در ایران سکونت داشته باشد .
۳- توقف در خارج از کشور به منظور انجام ماموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد .
تبصره : اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج از کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهار نامه یا ترازنامه و حساب سودوزیان خو دحسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نماید مالیات پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج از کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می گیرد هر کدام کمتر باشد از مالیات بردرآمد آنها قابل کسر خواهد بود .
- بخشنامه ۴۹۸۴/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۸
ماده ۱۸۱: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند به منظور نظارت براجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیات هایی مرکب از سه نفر را جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد بود اعزام نماید . درصورتی که مودی از ارائه دفاتر خودداری نماید با موافقت هیات مذکور در بند ۳ ماده ۹۷ این قانون درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الراس تشخیص خواهدشد .
تبصره : هیات های موضوع این ماده می توانند حسب تجویز سازمان امور مالیاتی کشور کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مودیان را اعم از این که مربوط به سال مراحعه باشد یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به اداره امور مالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و یا درصورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را در قبال ارائه رسید به اداره امور مالیاتی منتقل نماید .
ماده ۱۸۲: کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که در اثر خود داری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهدشد .
ماده ۱۸۳: در مواردی که انتقال ملک بوسیله اداره ثبت انجام می گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی باید قبلا پرداخت شود و در اداره ثبت با ذکر شماره مفاصاحساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام انتقال ملک خواهد نمود .
ماده ۱۸۴:ادارات ثبت مکلف اند درآخر هر ماه فهرست کامل شرکتها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکتها و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند .
ماده ۱۸۵: در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل ۴ از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسنادرسمی مکلف اند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد درمقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند.
ماده ۱۸۶: صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امورمالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و درصورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
تبصره ۱- اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های زیر خواهد بود :
۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده
۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بروصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهدشد.
- ضوابط اجرایی
- ضوابط اجرایی اصلاحی
- بخشنامه ۳۰۴۵۴/۳۹۳ مورخ ۸۸/۳/۱۸(رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی)
- بخشنامه ۴۳۲۱۶/۲۳۰/دمورخ ۸۸/۶/۱۵
- بخشنامه ۱۹۷۹۵ /۲۰۰ مورخ ۹۰/۸/۲۸ (رعایت دقیق بند ۳ ضوابط اجرایی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ ق.م.م در خصوص بدهکاران مالیاتی و عدم اعطای تسهیلات بانکی)
- اطلاعیه شماره ۲۲۱۱۵۸ مورخ ۹۰/۹/۲۰ بانک مرکزی (گواهی های مقرردر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم)
تبصره ۲- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآ مد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل های صنفی و مجامع حرفه ای که در امر تشخیص ووصول مالیات همکاری می نماید پراخت نماید.
وجوه پرداختی به استناد این ماده ازشمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است .
ماده ۱۸۷: در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون موجب اسناد رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را بشرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آم را در سند معامله قید نمایند. گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل مالیات شغلی محل مورد معامله مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.
تبصره ۱- چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهدشد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل ازرسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف باشد با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته , بیمه نامه , اوراق بهادار, وثیقه ملکی و . . . معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهدشد .
تبصره ۲- در مواردی که به موجب احکام دادگاهها وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن توزیع گردد مسئولان در موقع پرداخت به ذینفع مکلف اند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمیاد.(بخشنامه مرتبط)
ماده ۱۸۸: متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلف اند براساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالت نامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصا جهت تمبر مصرفی باید به وسیله هر یک از وکلا نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به اداره امور مالیاتی ارائه شود و گرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهدبود.
ماده ۱۸۹: اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود وزیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد
و مالیات هر سال را در سال تسلیم ااظهار نامه بدون مراجعه به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشد معادل ۵ درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه براستفاده از مزایای مقرر در ماده ۱۹۰ این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد . جایزه مربوط از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .
ماده ۱۹۰: علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهدشد .پرداخت مالیات پس ازآن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل ۵/۲% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود . مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهار نامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده و یا اصولا مکلف به تسلیم اظهار نامه نیستند تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد .
تبصره ۱- مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حسا ب سود وزیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و سحاب سود وزیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند در موارد مذکور در ماده ۲۳۹ این قانون هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نماید و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از ۸۰% جرائم مقرر در این قانون معاف خواهند بود . همچنین درصورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایداز۴۰% جرائم متعلقه دراین قانون معاف خواهندبود .
تبصره ۲- چنانچه قاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید , جریمه دوونیم درصد در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.
ماده ۱۹۱: تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلائل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد .
قانون تسری حکم ماده«۱۹۱» قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات و عوارض کالا و خدمات
ماده ۱۹۲:در کلیه مواردی که مودی یانماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهار نامه می باشد چنانچه از تسلیم آن در مواعدمقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات متعلق خواهد بود .
تبصره : عدم تسلیم اظهار نامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون موجب تعلق جریمه ای معادل ۴۰% مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی شود . در مورد مودیانی که اظهار نامه خود را تسلیم می نماید حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی که غیر قابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود
ماده ۱۹۳: نسبت به مودیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود وزیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل ۲۰% مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مالیات خواهند بود .
تبصره : عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان دو دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر درسال مربوط خواهدشد.
ماده ۱۹۴: مودیانی که اظهار نامه آنها در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ این قانون مورد رسیدگی قرارمی گیرد درصورتی مه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده ازطرف مودی بیش از ۱۵% اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات وبخشودگی های مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد .
ماده ۱۹۵: جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارتست از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال
ماده ۱۹۶: جریمه تخلف مدیریا مدیران تسویه در مورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تسویه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر موضوع ماده ۱۱۸ این قانون معادل ۲۰% مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تسویه وصول می گردد.
ماده ۱۹۷: نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می باشند , درصورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا ب برخلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲% حقوق پرداختی و درخصوص پیمانکاری ۱% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود .
حکم ماده ۱۹۷قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۹۸:درشرکت های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی وهمچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسرو ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
ماده ۱۹۹:هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می باشد درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل ۲۰% مالیات پرداخت نشده خواهد بود .
تبصره ۱- در مواردی که مکلفین به کسر مالیات وزارتخانه , شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود .
تبصره ۲- هر گاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تادینی از سه ماه تا دوسال محکوم خواهند شد . این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات های مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور تامین سپرده اند نخواهد بود .
تبصره ۳- چنانچه کسرمالیات شخص حقیقی باشد حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهدشد .
تبصره ۴- اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی در خصوص تبصره های ۲و۳ این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد .
ماده ۲۰۰: در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسنادرسمی مقرر گردیده است درصورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات ویا مالیاتهای متعلق مربوط مشمول جریمه ای معادل ۲۰% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۹ این قانوئن نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهدشد
ماده ۲۰۱: هر گاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود وزیان یا به دفاتر و اسناد ومدارک که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید با برای سه سال متوالی از تسلیم اظهار نامه مالیاتی و ترازنامه و سود وزیان خودداری کند علاوه برجریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهدشد .
تبصره : تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهدآمد .
ماده ۲۰۲: وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ۱۰میلیون ریال بیشتر باشد از کشور جلوگیری نماید .حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیاتهای که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است مراجع ذیربط به اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند .
تبصره : درصورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خودبه همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی می تواند نسبت به ابطال اسنادمذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید .
بخشنامه ۲۸۶۹۵/۲۰۰ مورخ ۹۰/۱۲/۱۶( تفویض اختیار در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی)
ماده ۲۰۳: اوراق مالیاتی بطور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد . هرگاه به خود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار اوبه یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد
مشروط براین که به نظر مامور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت می دارد تعارض منفعت نباشد .
تبصره ۱- هرگاه مودی یا درصورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نماید یا درصورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشد مامور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مودی الصاق نماید . اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می شود .
تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی می تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید . مامور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مودی یا بستگانی و مستخدمین او در محل اابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مودی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند , مامور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قیدو نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می دهد و. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشد مامور پست با قید تاریخ مراجعه عبارت ( ۱۵ روز پس از تاریخ مجددا“ مراجعه خواهدشد) را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را عودت می دهد . مامور پست در مراجعه بعدی درصورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را به اداره امور مالیاتی عودت می دهد . اوراقی که بدین ترتیب الصاق می شود از تاریخ الصاق ابلاغ شده محسوب می شود.
ماده ۲۰۴: مامور ابلاغ باید مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید : الف : محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه وسال به حروف و عدد ب : نام کسی که اوراق به اوابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مودی دارد ج :نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده ۲۰۳ این قانون
ماده ۲۰۵:اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا موسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس دفتر آن اداره و یا موسسه ابلاغ گردد.
ماده ۲۰۶: اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که ازطرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود .
تبصره : مقررات ماده ۲۰۳ این قانون و تبصره آن در مورد شرکتهای تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است .
ماده ۲۰۷: در مواردی که مودی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و درغیر این مورد درصورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مودی ابلاغ شود و درپرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد مادامی که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی قانونی صحیح است .
ماده۲۰۸: در مواردی که نشانی مودی دردست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت درروزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل واگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیر الانتشار نزدیکترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز آگهی می شود. این آگهی در حکم ابلاغ مودی محسوب خواهدشد .
تبصره ۱- در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط , محل مراجعه مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی درج شده باشد .
تبصره ۲- در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده ۲۰۷ این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره ماده ۲۰۳ این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهدشد.
ماده ۲۰۹: مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ , جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهدشد .
ماده ۲۱۰: هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرائی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه ا ز تاریخ کلیه بدهی خودرا بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد .
تبصره ۱- در برگ اجرائی باید نوع مبلغ مالیات , مدارک تشخیص قطعی بدهی , سال مالیاتی , مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد .
تبصره ۲- آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهار نامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می شود و ازطریق عملیات اجرائی قابل وصول است .
ماده ۲۱۱: هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرائی درموعد مقرر مالیات موردمطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرائم متعلق به اضافه ۱۰% بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مودی توقیف خواهدشد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد.
ماده ۲۱۲: توقیف اموال زیر ممنوع است :
۱- دوسوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه
۲- لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افرا تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب المنفعه مودی
۳- ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تامین حداقل معیشت مودی لازم است .
۴- محل سکونت به قدر متعارف
تبصره ۱- هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می شود زائد برمیزان بدهی مالیاتی مودی و قابل تفکیک نباشد , تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می شود مگر این که مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.
تبصره ۲- هرگاه مودی یکی اززوجین باشد که دریک خانه زندگی می نمایند ,از اثاث البیت آنچه عادتا“مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می شود مگر آن که خلاف ترتیب فوق معلوم شود .
تبصره ۳- توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرائی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.
ماده ۲۱۳: ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مودی می تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال بوسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.
ماده ۲۱۴: کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائی اداره امور مالیاتی می باشد . در مورد فروش اموال غیر منقول درصورتی که پس از انجام تشریفات مقرر تعیین خریدار , مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است .
ماده ۲۱۵: دو مورد اموال غیر منقول توقیف شده درصورتی که پس از دونوبت آگهی ( که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می شود) خریداری برای آن پیدا نشد سازمان امور مالیاتی می تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مودی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک و بهای آن را به حساب بدهی مودی منظور نماید .
تبصره ۱- درصورتی که مودی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی ویا دیگری حاضر به پرداخت بدهی خود باشد . سازمان امور مالیاتی با دریافت بدهی مودی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می نماید .
تبصره ۲- درصورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد ومودی درخواست نماید درشرایط مساوی اولویت با مودی است .
ماده ۲۱۶: مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیاتها قابل مطالبه ووصول می باشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود . به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهدشد . رای صادره قطعی و لازم الاجرا است .
تبصره ۱- در مورد مالیاتهای مستقیم درصورتی که شکایات حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیئت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجرائیه حسب مورد قراررسیدگی واقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی ورای صادر خواهدشد . رای صادره از هیئت های حل اختلاف قطعی است
تبصره ۲- در مورد مالیانتهای غیر مستقیم هرگاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهدبود و رای هیات مزبور دراین باره قطعی و لازم الاجرا است. تبصره ۲- در مورد مالیانتهای غیر مستقیم هرگاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهدبود و رای هیات مزبور دراین باره قطعی و لازم الاجرا است. مفاد این تبصره شامل جرائم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیاتهای غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوصبه خود در مراجع حاص باید خل و فصل شود نخواهد بود.
ماده ۲۱۷: به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرائم موضوع این قانون وصول می گردد ( به استثنای مالیات بردرآمد شرکتهای دولتی ) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا می دارند خرج نماید . وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است که در هرشش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
ماده ۲۱۸: آئین نامه مربوطبه قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تصویب وزارت امور اقتصادی و دارائی به موقع اجرا گذارده خواهدشد
ماده ۲۱۹ : شناسایی وتشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شودکه بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است . نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید .
تبصره : سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا تصویب آیین نامه موضوع این ماده ، از روشها ، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی به مقررات مجری استفاده نماید .
ماده ۲۲۰ : اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می شود : ۱- در مواد ذیل عبارت سازمان امور مالیاتی کشور جایگزین عبارت وزارت امور اقتصادی و دارایی می گردد : مواد (۲۶) ، (۲۹) ، (۳۹) ، (۴۰) ، (۴۱) ، (۵۷) ، (۸۰) ، (۱۱۴) و (۱۵۴) و تبصره (۲) ذیل آن ، مواد (۱۵۸) ، (۱۵۹) و تبصره ذیل آن ، مواد (۱۶۰) ، (۱۶۳) ، (۱۶۴) ، (۱۶۶) ، (۱۶۹) ، (۱۷۶) ، (۱۸۶) و (۱۹۱) ، تبصره (۲) ذیل ماده (۲۰۳) ، ماده (۲۱۵) و تبصره های (۱) و (۲) ذیل آن و تبصره ماده (۲۳۰) . ۲- در موارد زیر عبارت اداره امور مالیاتی جایگزین واژه ها و عبارت های مامور تشخیص ، ماموران تشخیص ، ممیز مالیاتی ، سر ممیز مالیاتی ، حوزه ، حوزه مالیاتی ، دفتر ممیزی حوزه مالیاتی ، دفتر ممیزی و اداره امور اقتصادی ودارایی می شود : مواد (۲۶) ، (۲۷) ، (۲۹) ، (۳۱) ، (۳۴) ، (۳۵) و تبصره های (۲) و (۳) ماده (۳۸) ، ماده (۳۹) و تبصره ذیل آن ، مواد (۷۲) و ـ۸۰) ، تبصره های (۱) و (۲) ماده (۸۷) ، مواد (۸۸) و (۱۰۲) ، تبصره (۵) ماده (۱۰۹) ، مواد (۱۱۳) ، (۱۱۴) ، (۱۱۷) ، (۱۲۶) ، (۱۵۴) و تبصره (۲) آن ، مواد (۱۵۶) ، (۱۶۱) ، (۱۶۲) ، (۱۶۴) ، (۱۷۰) ، (۱۷۹) ، (۱۸۳) ، (۱۸۴) ، (۱۸۵) و (۱۸۶) و تبصره ذیل آن ، مواد (۱۸۸) ، (۲۰۸) ، (۲۱۰) ، (۲۱۱) ، (۲۱۳) ، (۲۱۴) ، (۲۲۷) ، (۲۲۹) و (۲۳۰) و تبصره ذیل آن ، مواد (۲۳۲) ، (۲۳۳) ، (۲۴۹)
ماده۲۲۱حذف شد .
ماده۲۲۲حذف شد .
ماده۲۲۳حذف شد .
ماده۲۲۴حذف شد .
ماده ۲۲۵ خذف شد
ماده ۲۲۶ : عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود وزیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده (۱۵۶) این قانون نخواهد بود . درغیر اینصورت ، درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود وزیان تسلیمی قطعی خواهد بود .
تبصره : به مودیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود وزیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد ، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود وزیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد .
ماده ۲۲۷ : در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان مودی حسب مورد قبول می شود و همچنین پس از تشخیص علی الراس و صدور برگ تشخیص ، چنانچه ثابت شود مودی فعالیتهایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امورمالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده اند ، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیتهای مذکور تعیین و مابه تفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه شود .
ماده ۲۲۸ : درمواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود وزیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساسا مودی مزبود را در موعد قانونی تسلیم نکرده باشد ، مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد .
ماده ۲۲۹ : اداره امور مالیاتی می تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معاوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است . حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی استناد نمایند .
ماده ۲۳۰ : در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده(۲۳۱) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی ، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که دراثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد . مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود .
تبصره : در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی ، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید . تعقیب قضایی موضوع مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود .
ماده ۲۳۱ : در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که دراین صورت با موافقت وزیر مسئول و تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می شود و درغیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد . ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند ، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود .
تبصره : درمورد بانکها و موسسه های اعتباری غیر بانکی ، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و موسسه های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند .
ماده ۲۳۲ : اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می آورند تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند ودر صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد .
ماده ۲۳۳ : در صورتی که اداره امور مالیاتی ضمن رسیدگی های خود به تخلفات مالیاتی مودی موضوع ماده (۲۰۱) این قانون برخورد نمودند مکلف اند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند .
ماده ۲۳۴ خذف شد
ماده ۲۳۵ : اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مودی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مودی تسلیم کند .
ماده ۲۳۶ : حذف شد .
ماده ۲۳۷ : برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد .
امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود . و درصورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلف اند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند .
ماده ۲۳۸ : در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود ، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید . مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست ، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید ودر صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد ، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول و مودی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید .
ماده ۲۳۹ : در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (۲۳۸) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است .
تبصره : در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود . در این صورت و همچنین در مواردی که مودی ظرف مهلت سی روز از ابلاغ کتبا به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد .
ماده ۲۴۰ : در موقع طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیات شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد .
ماده ۲۴۱ : حذف شد .
ماده ۲۴۲- اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه ، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد ، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند .
تبصره : مبالغ اضافی دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (۵/۱%) در ماه از تاریخ تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مودی پرداخت خواهد شد . حکم این تبصره نسبت به مالیات های تکلیفی و علی الحساب های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد درصورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود .( توضیح دارد)
ماده ۲۴۳ : در صورتی که درخواست استرداد از طرف مودی به عمل آمده باشد اداره امور مالیاتی آن را وارد داند ، مودی می تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند . رای هیات حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رای به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده (۲۴۲) این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود .
ماده ۲۴۴ : مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز درمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده ، هیات حل اختلاف مالیاتی است . هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد :
۱- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور .
۲- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته . درصورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور ، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیات معرفی خواهد نمود .
۳- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی درصورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد .
تبصره ۱- جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رای هیات های مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا است ، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد .
تبصره ۲- اداره امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیاتها به عهده امور مالیاتی کشور می باشد و حق الزحمه اعضا هیات های حل اختلاف براساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می شود قابل پرداخت خواهد بود .
ماده ۲۴۵ : نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد .
ماده ۲۴۶: وقت رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده ، جهت حضور مودی یا نماینده مودی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد . فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیات نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مودی و موافقت واحد مربوط .
تبصره : عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود .
ماده ۲۴۷ : حذف شد . (الحاقیه)
ماده ۲۴۸ : رای هیات حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنامه موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات ، جهات و دلایل آن توسط هیات در متن رای قید شود .
ماده ۲۴۹: هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مکلف اند ماخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و درصورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند ، با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای اصلاح کنند .
ماده ۲۵۰ : در مواردی که هیات حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه ای از رای خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید .
ماده ۲۵۱ : مودی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی ، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقص رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند .
ماده ۲۵۱ مکرر :در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید . رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد . حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود .
ماده ۲۵۲ : شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر ، مطلع و مجرب درامور حقوقی ، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل دررشته های مزکور می باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند .
تبصره ۱- حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمانها و واحدهای تابعه آن که دارای حداقل شش سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند .
تبصره ۲- جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رای حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبر خواهد بود .
ماده ۲۵۳: دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده (۲۶۷) این قانون . انتصاب مجدد اعضا پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است . رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضای شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد ، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود .
ماده ۲۵۴ – شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود . رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب می شوند .
ماده ۲۵۵: وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است :
۱- تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد ویا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند .
۲- بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر درمورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی ازآنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور .
۳- اظهارنظر درمورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می نماید.
۴- رسیدگی به آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد .
ماده ۲۵۶ : هرگاه از طرف مودی یا اداره امور مالیاتی شکایتی درموعد مقرر از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد ، رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود . شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید ، رای شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد .
ماده ۲۵۷ : درمواردی که رای مورد شکایت از طرف شعبه نقض می گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و درصورتی که درآن محل یک هیات بیشتر نباشد به هیات حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می شود . مرجع مزبور مجددا به موضوع اختلاف مالیاتی برطبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رای مقتضی می دهد . رایی که بدین ترتیب صادر میشود قطعی و لازم الاجرا است . حکم این ماده درمواردی که آرای صادره از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد نیز جاری خواهد بود .
تبصره : درمواردی که رای هیات های حل اختلاف مالیاتی نقض می شود شورای عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رای هیات را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید .
ماده ۲۵۸ : هرگاه درشعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و روسای شعب و در غیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رای می نماید . دراین صورت رای هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی درموارد مشابه لازم الاتباع است .
ماده ۲۵۹ : هرگاه شکایت از رای هیات حل اختلاف مالیاتی از طرف مودی به عمل آمده باشد و مودی به میزان مالیات مورد رای وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد ، معرفی نماید رای هیات تاصدور رای شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا میماند.
ماده ۲۶۰: حذف شد
ماده ۲۶۱: هیات عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که درامور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای شانزده سال سابقه
خدمت که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می شود و درمدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده (۲۶۷) این قانون . انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است . رئیس هیات عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضای اصلی هیات به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب میشود.
تبصره : کارمندانی که مدارج مذکور در ماده (۲۲۰) این قانون را طی نموده و در یکی از استان های کشور به جز استان تهران به عنوان مدیر کل خدمت کرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند .
ماده ۲۶۲: وظایف و اختیارات هیات عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است :
الف : رسیدگی به تخلفات اداری درامور مالیاتی کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات های حل اختلاف مالیاتی و هیات سه نفری موضوع بند (۳) ماده (۹۷) این قانون و سایر مامورانی که طبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام می دهند به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی . تعقیب و رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادستانی و هیات عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود .
ب : نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور درادامه خدمات مالیاتی به جهات مسایل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شئون ماموران مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان درانجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی .
ج : رسیدگی به اعتراض مامورانی که صلاحیت آنها مورد تایید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است نظر هیات دراین گونه موارد برای مسئولین ذیربط معتبر خواهد بود .
ماده ۲۶۳ : دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می شود .
ماده ۲۶۴ : وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است : الف : رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درهیات های حل اختلاف مالیاتی و همچنین اعضای هیات سه نفری موضوع بند (۳) ماده (۹۷) این قانون وسایر ماموران که طبق این قانون درامر وصول مالیات دخالت دارند ونیز کسانی که باحفظ سمت وظایف ماموران مزبور راانجام میدهند وتعقیب آنها . ب : تحقیق درجهات اخلاقی واعمال ورفتار افراد مذکور . پ : اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درهیات های حل اختلاف مالیاتی . ت : اقامه دعوی علیه مودیان وماموران مالیاتی که دراین قانون پیش بینی شده است
ماده ۲۶۵ : جهات ذیل موجب شروع رسیدگی وتحقیق خواهد بود : الف : شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون . ب : گزارش رسیده از مراجع رسمی . پ : مواردی که ازطرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و با هیات عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود . ت : مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی .
تبصره : دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور دراین ماده رامورد رسیدگی قرار میدهد وحسب مورد پرونده رابایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیات عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیات عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود . هیات مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد راسا نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود .
ماده ۲۶۶ : مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور درماده (۲۶۲) این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیات عالی انتظامی غیر از رئیس هیات و یک نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رئیس شورا . مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رای به برائت یا محکومیت صادر می نماید . رای مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رئیس هیات عالی انتظامی مالیاتی ، رئیس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضای هیات عالی انتظامی به انتخاب رئیس هیات عالی انتظامی که در رای بدوی دخالت نداشته باشد . رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است .
تبصره ۱: هرگاه هر یک از اعضای هیات عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رای یا هر نوع اظهارنظری نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود .
تبصره ۲ : درهر مورد که رای مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد ، پرونده امر منحصرا به جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی که یکی از آنان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود احاله و رای هیات اخیرالذکر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .
ماده ۲۶۷ : تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیات عالی انتظامی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از روسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور ، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رای بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود . این رای قطعی و لازم الاجرا است .
ماده ۲۶۸ : درمواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می شود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد . محاکمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مزکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید .
ماده ۲۶۹ : تخلف قضات اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیات های حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت . در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد .
ماده ۲۷۰ : مجازات تخلف ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از : ۱- هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی راکمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند ، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد . ۲- در مواردی که مودیان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهار نامه هایی که در اجرای ماده (۱۵۸) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رای هیات عالی انتظامی از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد . ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاههای حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و درصورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت . ماموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مودیانی را که بی تقصیراند فراهم سازند به موجب حکم دادگاههای دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند . دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود . این حکم شامل ماموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (۱۵۶) و (۲۲۷) و (۲۳۹) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله ای که باشد ، بابت فعالیت دیگر مودی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) این قانون مطالبه مالیات نمایند .
تبصره : تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود .
ماده ۲۷۱ : در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مودی هرگاه هیات سه نفری موضوع بند (۳) ماده (۹۷) این قانون دریک سال مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات اداره امور مالیاتی را (با نوبت اضافی )مردود اعلام نماید ماموران مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و در صورت تکرار به طور دایم از اشتغال در رده ماموران مالیاتی منفصل خواهند شد .
ماده ۲۷۲ : سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شوند ، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند . گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد :
الف : اظهارنامه نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری .
ب : تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط .
ج : اظهارنامه نسبت به مالیات های تکلیفی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است .
د : سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد .
تبصره ۱: اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول ومطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند ، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهات تسلیم اظهارنامه ، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد .
تبصره ۲: سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید . در این صورت پرداخت حق الزحمه ، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد .
ماده ۲۷۳ : تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد . از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و استفساریه مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴ قانون اخیرالذکر لغو می گردد . این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد .

مصوب خرداد ماه 1360 شورای‌عالی قضایی با اصلاحات بعدی‌
به ‌استناد تبصره ماده 18 قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی رسیدگی به تخلفات کارشناسان و مجازاتها به ‌طریق زیر خواهد بود:
ماده 1 ـ شکایت از تخلفات کارشناسی باید کتبی و با امضای شاکی و شامل‌:
الف ـ نام و نشانی شاکی‌. ب ـ نام و نشانی کارشناس‌. ج ـ موضوع شکایت و مدارک مورد استناد باشد.این شکایت در دفتر کانون کارشناسان رسمی ثبت می‌شود و هیات مدیره کانون عندالاقتضا ظرف مدت‌یک ماه آن را به‌دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارجاع و دادسرا پس از دریافت بدان رسیدگی‌و اظهار عقیده می‌نماید.
ماده 2 ـ در صورتی که دادسرا یا دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی‌، حضور شاکی یا کارشناسی رابرای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند او را احضار می‌کند. عدم حضور بدون عذر موجه‌می‌تواند قرینه‌ای برای کذب و یا صدق نسبت وارده تلقی گردد. عذر موجه برای کارشناس علاوه برمقررات مندرج در ماده 69 مکرر آیین ‌دادرسی مدنی شامل دعوت دادگاهها، دادسراها بازپرسیها و مراجع‌قانونی دیگر جهت اجرای قرار کارشناسی و یا ادای توضیحات در نزد مراجع مذکور است‌. کارشناس بایدعذر خود را پیش از وقت با ذکر دلیل به‌دادسرا و یا دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی اعلام کند.
ماده 3 ـ در صورتی که دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی تعقیب کارشناس را لازم بداند کیفرخواست صادر نموده و یک نسخه آن را ظرف مدت ده روز از طریق کانون کارشناسان رسمی به‌وسیله‌مامور کانون و یا پست سفارشی به‌کارشناس ابلاغ می‌کند. کارشناس می‌تواند ظرف مهلت قانونی (که درتهران و شعاع شصت کیلومتری آن ده روز پس از ابلاغ و در خارج از شعاع شصت کیلومتری تهران طبق‌ماده 615 قانون آیین دادرسی خواهد بود) پاسخ خود را کتبا از طریق دفتر کانون به‌دادگاه انتظامی تسلیم‌و رسید دریافت دارد. درخواست تمدید مهلت برای دادن جواب پذیرفته نمی‌شود.
ماده 4 ـ دادگاه انتظامی پس از وصول پاسخ کارشناس و یا انقضای مهلت مندرج در ماده 3 این آیین‌نامه‌وقت رسیدگی تعیین می‌کند و از طریق دفتر کانون باطلاع دادسرای انتظامی و کارشناس خواهد رساند.عدم حضور دادستان و یا کارشناس و یا دادیار دادسرای انتظامی مانع رسیدگی نخواهد شد و دادگاه دروقت مقرر رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد و حکم مذکور حضور تلقی می‌گردد. در صورتی‌که موضوع شکایت متضمن جنبه کیفری نیز باشد به نحوی که به‌نظر دادگاه انتظامی تفکیک آن از جنبه‌انتظامی میسر نباشد رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور حکم دادگاه انتظامی پس از صدور حکم قطعی‌کیفری انجام خواهد یافت‌.
ماده 5 ـ در صورتی که دادسرای انتظامی تعقیب کارشناس را لازم نداند و قرار منع تعقیب صادر کند یک‌نسخه از آن را از طریق دفتر کانون به‌شاکی ابلاغ می‌کند و شاکی پس از رویت آن حق دارد ظرف مهلت‌مقرر در ماده 3 به‌قرار مذکور اعتراض کند. مرجع رسیدگی به‌این اعتراض دادگاه انتظامی کانون‌کارشناسان رسمی است‌. دادگاه مذکور اگر قرار منع تعقیب را صحیح تشخیص داد آن را استوار و در غیر این‌ صورت آن را نقض و سپس موضوع را رسیدگی و حکم صادر می‌کند.
تبصره ـ قطعیت احکام صادره از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی و یا قبول اعتراض نسبت به‌آنها طبق مفاد ماده 16 قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی خواهد بود.
ماده 6 ـ نشانی کارشناسان رسمی همان است که در موقع درخواست و یا تمدید پروانه کارشناسی‌به‌کانون اعلام شده است‌. در صورت تغییر نشانی کارشناس مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ‌تغییر نشانی جدید خود را کتبا و به‌طور دقیق و روشن به نحوی که مامور کانون یا پست بتواند اوراق رادر محل به وی تسلیم کند به‌دفتر کانون اطلاع دهد رسید دریافت کند. در غیر این‌صورت اوراق به آخرین‌نشانی کارشناس ارسال که پس از انقضای مهلت مذکور در ماده 3 ابلاغ شده تلقی می‌گردد مگر اینکه‌کارشناس ثابت کند که اوراق بعد از مهلت مقرر به وی رسیده است که در این‌صورت تاریخ ابلاغ تاریخ ‌وصول محسوب می‌گردد. ماده 7 ـ چنانچه دادسرا و یا دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی برای رسیدگی به شکایات مطروحه‌علیه کارشناسان رسمی نیازمند اطلاع یا سند و یا مدرکی باشد، کلیه دادگاهها، دادسراهای عمومی و موسسات دولتی و غیر دولتی مکلفند در اسرع وقت اطلاع یا سند و یا مدرک مورد نیاز را از طریق دفترکانون در اختیار دادسرا و یا دادگاه انتظامی کانون قرار دهند، مگر در مواردی که تسلیم آنها قانونا منع شده‌باشد، که در این‌صورت مرجع مذکور در بالا عذر خود را مستند به کانون اعلام خواهد نمود.
ماده 8 ـ درجات مجازات انتظامی به‌قرار زیر است‌:
ـ توبیخ بادرج در پرونده‌.
ـ محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی از سه ماه تا یک سال‌.
ـ محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی از یک سال تا سه سال‌.
محرومیت دائم از شغل کارشناسی‌.
ماده 9 ـ عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازات انتظامی درجه 1 مندرج در ماده 8 این آیین‌نامه خواهدبود:
هرگاه کارشناس رسمی به دو یا چند دادگاه و دادسرا و دیگر مراجع رسمی دعوت شود و جمع بین‌اوقات میسر نگردد باید حضور در دادگاههای عمومی را جهت اجرای قرار کارشناسی یا ادای توضیح‌مقدم بدارد ـ در صورتی که برای حضور در دادگاههای عمومی دعوت نشده باشد در مرجعی که وقت آن‌زودتر ابلاغ شده باید حاضر گردد و از سایر مراجع با ذکر علت‌، درخواست تجدید وقت کند.
ماده 10 ـ عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازات انتظامی تا درجه 2 مندرج در ماده 8 این آیین‌نامه‌خواهد بود:
الف ـ هر گاه کارشناس رسمی بدون عذر موجه در دادگاهها و یا دادسرای عمومی و یا بازپرسی و یامراجع دیگر که دعوت شده حضور پیدا نکند.
ب ـ هرگاه خلاف عذری که برای عدم حضور در مراجع اعلام کرده ثابت شود.
ماده 11 ـ عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازات انتظامی درجه 3 مندرج در ماده 8 این آیین‌نامه خواهدبود:
الف ـ هر گاه نسبت به‌موضوع کارشناسی قبلا به‌عنوان کارشناس رسمی اظهار نظر کرده باشد و مجددا کارشناسی را قبول کند.
ب ـ هرگاه کارشناس بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه کارشناسی بدون انجام مقررات مربوط به تمدیدپروانه مبادرت به قبول کارشناسی کند.
ج ـ هرگاه در موردی که جهات ردی آن برای کارشناسی موجود بوده به‌انجام کارشناسی مبادرت نماید.
د ـ هرگاه در رشته‌ای که خارج از صلاحیت او باشد به‌انجام امر کارشناسی مبادرت نماید، مگر اینکه‌مراتب را کتبا به‌مرجع مربوط اعلام کرده باشد.
ه ـ هرگاه کارشناس رسمی بر اثر مسامحه یا سهل انگاری اعلام نظری بر خلاف واقع نموده که در رای‌دادگاه یا قرار دادسرا یا بازپرسی یا تصمیمات مراجع قانونی دیگر موثر واقع شده باشد.
تبصره 1 ـ در صورتی که اعلام نظر خلاف واقع کارشناس به نحو مذکور در بند ه موثر واقع نشده باشدکارشناس به مجازات بند 2 ماده 8 این آیین‌نامه محکوم خواهد شد.
تبصره 2 ـ تشخیص صلاحیت کارشناس رسمی با کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته‌مربوطه موضوع ماده 9 قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی می‌باشد که از طرف کانون به‌مراجع‌متقاضی اعلام خواهد شد.
ماده 12 ـ عدم رعایت مراتب زیر داری مجازاتهای انتظامی درجه 4 مندرج در ماده 8 این آیین‌نامه‌خواهد بود:
الف ـ هرگاه در مدتی که از کارشناس رسمی سلب صلاحیت شده به‌انجام امر کارشناسی مبادرت نموده‌باشد.
ب (اصلاحی 1363) ـ هرگاه ثابت شود که کارشناس رسمی عمدا یا با تبانی با یکی از اصحاب دعوی‌اعلام نظری بر خلاف واقع نموده باشد.
ج ـ هرگاه کارشناس رسمی دادگستری به جرائم جنحه‌ای یا جنایی باب دوم و سوم قانون جزای عمومی‌محکومیت قطعی یافته و معذالک به‌انجام امر کارشناسی مبادرت ورزیده باشد.
د ـ هرگاه کارشناس رسمی علاوه بر دستمزد و هزینه‌های تعیین شده و منعکس در پرونده وجه یا مالی رااز یکی از طرفین دعوی قبول نماید.
ماده 13 ـ استرداد شکایت شاکی و یا استعفای کارشناس رسمی از انجام وظیفه کارشناسی مربوطه مانع‌تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست‌.
ماده 14 ـ مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی کارشناسان رسمی دو سال از تاریخ وقوع تخلف (درصورت عدم تعقیب‌) یا آخرین اقدام تعقیبی خواهد بود.
ماده 15 ـ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی و میزان مجازاتها در جلسه مورخ چهاردهم‌ دیماه 59 هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی مشتمل بر 15 ماده و سه تبصره تصویب شد و پس ازتایید و تصویب شورای ‌عالی قابل اجرا خواهد بود.

تصویب‌نامه درخصوص لغو ماده (32) آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری – مصوب 1384
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1384 بنا به پیشنهاد شماره هـ/84/39 مورخ 24/1/1384 دیوان عدالت اداری و به استناد ماده (13) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ مصوب 1381 ـ تصویب نمود:
ماده (32) آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، موضوع تصویب نامه شماره 6811/ت27455هـ مورخ 15/2/1383 لغو می‌گردد

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
نامه شماره 3714/ش ـ 17/3/1384 رئیس محترم شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری در رابطه با تعرفه دستمزد کارشناسان که با انجام اصلاحاتی به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید مرقوم فرمودند:
« بسمه تعالی مورد تأیید است به کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها ابلاغ شود.»
لذا تصویر نامه فوق به همراه یک نسخه از پیشنهاد اصلاحی جهت درج در روزنامه رسمی کشور به پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 23/5/1384 رئیس محترم قوه قضائیه
تعرفه حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس ماده 29قانون کارشناسان رسمی دادگستری که شامل کارشناسان رسمی قوه قضائیه موضوع ماده 187 برنامه سوم توسعه نیز می‌گردد.

فصل اول ـ مقررات عمومی
ماده1ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظـر کارشـناسـی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
ماده2ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناس بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره1ـ در مواردی که مرجع قضائی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.
تبصره2ـ در صـورت عدم استـطاعت مالی اشـخاص حقیـقی یا حقوقی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی معاف‌شده یا حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینه بوسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی در هرحال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب کارشناس به عهده متقاضی است.
تبصره3ـ هر کارشناس حداقل موظف به ارائه 3 مورد کارشناسی مجانی یا کاهش یافته در هر سال می‌باشد.
ماده3ـ دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی موردنیاز از طرف دادگاه مربوطه تعیین می‌شود و حداقل آن مبلغ 250.000 ریال می‌باشد.
ماده4ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد کارشناس بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده5 ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی انجام می‌شود به هر یک از کارشناسان بخشی از دستمزد کامل کارشناسی در یک پرونده پرداخت می‌شود به شرط اینکه کمتر از حداقل دستمزد کارشناسی برای یک نفر نباشد.
ماده6 ـ کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا کارشناسان مربوطه، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل براورد نباشد بطور علی‌الحساب به حساب مخصوص تودیع و قبض آن را در پرونده مربوطه پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده7ـ در صورتی که کارشناس اقدام به انجام کار کارشناسی نموده ولی به‌علت یا دلیلی که خارج از حیطـه اختیـار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق به دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود بشرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه بیشتر نباشد بعلاوه چنانچه در این رابطه به محل کار مسافرت نموده باشد هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.
ماده8 ـ در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت و محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مـأموریت کارشناس برای هر روز مسـافرت به مأخذ روزانه به مبلـغ 125.000 ریال به کارشناس پرداخت خواهد شد. چـنانچه متقاضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی راساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینـه‌های مربوطه مورد مطـالبـه در حد متعـارف در وجه کارشنـاس پرداخت خواهد شد.
تبصره1ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، اخذ روادید و هزینه‌های مربوط اعم از پرداخت عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه (برابر مصوبه هیأت دولت هم‌ردیف کارشناسان) به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره2ـ در صـورتی که مبلـغ مورد رسیـدگی به ارز باشـد پس از تسعیر آن به ریال براساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر طبق جدول رشته مربوطه محاسبه خواهد گردید.
ماده9ـ هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظر کارشناس ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف در ضرورت انجام این اقدامات نظر کانون کارشناسان رسمی که توسط ریاست آن اعلام می‌شود معتبر است.
ماده10ـ در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد دستمزد آن حسب مورد توسط دادگاه یا کمیسیون موضوع ماده 15 تعرفه تعیین می‌شود و حداقل دستمزد 250.000 ریال خواهد بود.
تبصره 1ـ دادگاهها حسب استطاعت مالی افراد می‌توانند نسبت به معافیت متقاضی و تعدیل دستمزد کارشناسی اقدام نمایند.
ماده10 مکرر ـ بمنظور عدالت در امر کارشناسی کمیسیونی مرکب از 3 عضو: 1ـ نماینده کانون کارشناسان رسمی دادگستری 2ـ نماینده مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء، کارشناسان قوه قضائیه 3ـ نماینده ریاست قوه قضائیه تشکیل می‌شود تا نسبت به توزیع امور ارجاعی اقدام نمایند.
ماده 11ـ کارشناسان فقط از یک ردیف تعرفه دستمزد استفاده خواهند کرد مگر در مواردی که عمل کارشناسی از دو یا چند نوع خدمات کارشناسی و یا چند محل مختلف ترکیب شده باشد که در آن صورت برای هر قسمت یا محل از تعرفه مربوط به خود بطور جداگانه استفاده خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سال‌های قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه علت تأخیر در انجام کارشناسی ناشی از اقدام کارشناس رسمی باشد.
ماده12ـ دستمزد ارزیابی کالا، اشیاء، قطعات یدکی، ابزارالات، محصولات و مواد اولیه، به شرح زیر است:
1ـ تا 10.000.000 ریال 5/2 درصد و حداقل 200.000 ریال.
2ـ از 10.000.000 ریال تا 50.000.000 ریال نسبت به مازاد یک درصد.
3ـ از 50.000.000 ریال تا 250.000.000 ریال نسبت به مازاد چهار در هزار.
4ـ از 250.000.000 ریال تا 750.000.000 ریال نسبت به مازاد 5/2 در هزار.
5 ـ از 750.000.000 ریال به بالا نسبت به مازاد یک در هزار تا حداکثر مبلغ 10.000.000 ریال.
ماده13ـ در مـورد ارزیابی و کارشنـاسی اموال و املاکی که در پلاک‌های ثبتی و آدرسهای متفاوت واقع شده‌اند دستمزد بطور جداگانه محاسبه می‌گردد.
ماده14ـ در صورتی که رسیـدگی به مستنـدات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته هزینه ترجمه رسمی بر اساس آئین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی، بنابر تشخیص قاضی یا رضایت متقاضی اضافه می‌شود.
ماده15ـ در صورت بروز اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، تفسیر موادی از این تعرفه و همچنین به منظور تعدیل و ایجاد تناسب میان میزان و نوع کار کارشناس با حق‌الزحمه، مقرر است چنانچه حق‌الزحمه قانونی کارشناسی وفق آئین‌نامه و تعرفه بیش از ده میلیون ریال باشد موضوع در کمیسیون مقرر در ماده 13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مطرح گردد تا در خصوص میزان حق‌الزحمه کارشناسی اظهار نظر نماید. نظریه اکثریت کمیسیون مذکور به شرطی که متضمن نظر حداقل دو نفر از اعضاء حقوقدان منتخب رئیس محترم قوه قضائیه خواهد بود قطعی و برای متقاضی انجام کارشناسی و کارشناس منتخب لازم‌الاتباع است. وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و نهادها و مؤسسات عمومی مجاز به پرداخت وجهی بیش از آنچه در کمیسیون مذکور تعیین شده نخواهند بود و با متخلف از این امر وفق موازین قانونی برخورد خواهد شد.

فصل دوم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
قسمت اول ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه 1ـ مهندسی آب شامل رشته‌های (آب ـ فلزات ـ معادن)
رشته مهندسی آب
دستمزد اندازه‌گیری آب چاهها، چشمه‌ها، قنوات، کانالها و انهار و زهکش‌ها و رودخانه‌ها به شرح زیر خواهد بود:
ماده16ـ دستمزد اندازه‌گیری آب:
1ـ تا 100 لیتر در ثانیه مقطوعاً 250.000 ریال.
2ـ مازاد 100 لیتر تا یک‌هزار لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر 500 ریال.
3ـ مازاد یک‌هزار لیتر به ازاء هر لیتر در ثانیه 100 ریال تا حداکثر مبلغ 5.000.000 ریال.
ماده17ـ دستمزد تعیین کیفیت شیمیائی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی:
1ـ برای اظهارنظر نسبت به نتایج آزمایش شیمیایی آب به لحاظ کارپذیری، بهداشتی، زراعی و صنعتی مقطوعاً 250.000 ریال.
2ـ برای بررسی آلودگی آب از نقطه نظر مواد آلوده کننده و اظهارنظر نسبت به آن مقطوعاً 250.000 ریال.
ماده 18ـ دستمزد بررسی مشخصات سفره آب اعم از آب‌گذاری، تراوش یا نفوذ در آب و فاضلاب و تعیین حریم ضرری منابع استحصال آب روی یکدیگر مقطوعاً 300.000 ریال.
تبصره ـ در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد دستمزد آن طبق تعرفه قسمت هفتم پرداخت خواهد شد.
ماده19ـ دستمزد ارزیابی قنوات، چاهها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب به شرح زیر خواهد بود:
1ـ تا ده میلیون ریال 250.000 ریال.
2ـ مازاد بر ده میلیون ریال تا یکصدمیلیون ریال 2 در هزار.
3ـ مازاد بر یکصد میلیون ریال یک در هزار حداکثر تا مبلغ 3.000.000 ریال.
ماده20ـ دستمزد اندازه‌گیری و تشخیص حقابه‌ها معادل دستمزد اندازه‌گیری آب، به اضافه ده درصد خواهد بود.
ماده21ـ تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها مقطوعاً 400.000 ریال.
ماده22ـ دستمزد رسیدگی به اختلاف مهندسین مشاور و پیمانکاران و کارفرمایان در رابطه با امور تخصصی آب طبق تعرفه قسمتهای 8 و 9 تعیین می‌گردد.
ماده23ـ دستمزد رسیدگی به اختلافات مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانالها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد:
1ـ حریم کانالها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر کیلومتر 250.000 ریال حداکثر تا مبلغ 3.000.000 ریال.
2ـ حریم رودخانه‌ها و کانالهای با عرض بستر بیش از 12 متر از قرار هر کیلومتر 350.000 ریال حداکثر تا مبلغ 5.000.000 ریال.
ماده24ـ دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً 350.000 ریال.
ماده25ـ دستمزد براورد خسارات وارده به تجهیزات منابع استحصال آب و تأسیسـات تبعـی آن تا ده میلـیون ریال مقطوعاً 250.000 ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال دو در هزار حداکثر تا مبلغ 3.000.000 ریال.
ماده26 ـ دستمزد رسیدگی و تهیه صورت وضعیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها و کانالهای آب‌رسانی و انهار طبق دستمزد قسمتهای هشتم و نهم این تعرفه تعیین می‌گردد.
تعرفه دستمزد کارشناسان رشته فلزات و معادن
ماده27ـ تعرفـه دستمزد کارشنـاسان رسمی رشته فلزات طبق تعرفه دستمزد کارشناسان گروه7 صنعت و فن و تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به‌ارزیابی ذخائر معدنی (احتمالی ـ ممکن ـ قطعی) را حسب مورد قاضی یا کمیسیون ماده 15 تعرفه تعیین می‌نمایند.
قسمت دوم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه2ـ اموال منقول و نفقه شامل رشته‌های: (اشیاء نفیسه، عتیقه واحجارکریمه، تعیین نفقه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)
ماده28ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق به شرح زیر می‌باشد:
1ـ حداقل دستمزد کارشناسی تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعاً 000/250 ریال و در حومه شهر 000/300 ریال.
2ـ از ده میلیون ریال تا 100 میلیون ریال نسبت به مازاد 8 در هزار.
3ـ از 100میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد۴ درهزارحداکثر تامبلغ 000/000/5 ریال.
ماده 29ـ دستمزد تعیین نفقه با توافق مقام ارجاع کننده تعیین می‌شود و حداقل مبلغ 000/250 ریال و حداکثر تا مبلغ000/000/2 ریال تعیین می‌شود.
قسمت سوم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه3ـ امور پزشکی داروئی و غذائی شامل رشته‌های (پزشکی و پیراپزشکی، داروسازی و سم شناسی، مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن)
ماده30ـ دسـتمزد کارشـناسی رشته‌های فوق بر حـسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت حسب مورد توسط قاضی یا کمیسیون ماده 15 همین تعرفه تعیین می‌شود.
تبصره ـ کلیه هزینه‌های آزمایشگاهی نمونه برداری (بیوپسی) رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی (شاکی) می‌باشد.
قسمت چهارم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه 4 ـ رشته ‌حسابداری و حسابرسی
ماده31ـ دستمزد کارشناسی امور حسابداری و حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی بر اساس جدول زیر تعیین می‌گردد:
‌ـ تا ده میلیون ریال مقطوعاً 000/250 ریال.
ـ از ده میلیون ریال تا 50 میلیون ریال نسبت به مازاد سی در هزار.
ـ از 50 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال نسبت به مازاد ده در هزار.
ـ از 100 میلیون ریال تا 300 میلیون ریال نسبت به مازاد پنج در هزار.
ـ از 300 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال نسبت به مازاد سه در هزار.
ـ از 500 میلیون ریال تا 10 میلیارد ریال نسبت به مازاد دو در هزار.
ـ از 10میلیارد ریال به بالانسبت به مازاد نیم در هزار تا حداکثرمبلغ 000/000/50 ریال.
تبصره ـ در صورتی که رسیدگی مربوط به حساب‌های فاقد دفاتر قانونی یا تولیدی و صنعتی یا سیاق بوده باشد برای هریک از موارد در قسمت مربوطه 15% به دستمزد کارشناسی اضافه می‌شود.
ماده32ـ دستمزد کارشناسی امور ذیل به شرح زیر پرداخت می‌گردد:
1ـ درخصوص ارزش سهام و سهم‌الشرکه مجموع دارائی‌های جاری و بدهی‌ها و ذخائر ارزیابی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‌های ثابت به شرح جدول فوق.
تبصره ـ علاوه بر دارائی‌های ثابت سایر دارائی‌هایی که توسط کارشناسان رسمی رشتـه مربوطه ارزیابی می‌شـود فقط قیـمت دفتری آن در محاسـبه دستمزد این رشته منظور می‌شود.
2ـ درخصوص رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی مجموع اقلام ترازنامه به شرح جدول فوق.
3‌ـ درخصوص تعیین قیمت تمام شده کالا ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده به شرح جدول فوق.
قسمت پنجم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه5 ـ امور وسائط نقلیه شامل رشته‌های: (وسائط نقلیه هوائی، وسائط نقلیه دریائی و غواصی، وسائط نقلیه موتوری زمینی و ریلی)
(دستمزد کارشناسی رشته‌های وسائط نقلیه هوایی و ریلی وفق ماده 10 مقررات عمومی خواهدبود).
ماده33ـ دستمزد کارشناسی رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی برای هریک از امور تشخیص اصالت خودرو، تعیین میزان سوخت، اظهارنظر فنی، تعیین اجاره بها و اجرت المثل به شرح ذیل می‌باشد:
ـ برای هر دستگاه مقطوعاً 000/150 ریال و چنانچه خارج از شهر باشد طبق تعرفه عمومی هزینه ایاب و ذهاب و فوق‌العاده مأموریت محاسبه و دریافت خواهدشد.
تبصره ـ در مورد وسایط نقلیه بدون موتور مقطوعاً 000/100 ریال.
ماده34ـ دستمزد رسیدگی به تشخیص علت تصادف و تعیین خسارت:
هر مورد مقطوعاً 000/150 ریال در داخل شهر و برای حومه 000/200 ریال.
ماده35ـ دستمزد ارزیابی:
1ـ به ازای هر دستگاه تا ده میلیون ریال 000/120 ریال.
2ـ مازده میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد، یک درهزارحداکثرتا مبلغ 000/200 ریال.
تبصره ـ برای وسائط نقلیه کمتر از چهار چرخ به میزان 50% تعرفه فوق.
تعرفه رشته وسائط نقلیه دریایی و غواصی
1ـ برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادر کننده اسناد حمل) میزان خواسته به ریال - میزان دستمزد به ریال
تا 5 میلیون حداقل دویست و پنجاه هزار
از 5 میلیون تا 50 میلیون نسبت به مازاد ده در هزار
از 50 میلیون تا 150 میلیون نسبت به مازاد پنج در هزار
از 150 میلیون تا 500 میلیون نسبت به مازاد سه در هزار
از 500 میلیون به بالا، نسبت به مازاد یک در هزار حداکثر تا مبلغ000/000/5 ریال
تبصره ـ تعیین میزان خسارت وارده به کالا به عهده کارشناس ذیربط طبق تعرفه مربوطه می‌باشد.
2‌ـ تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی
ارزش وسیله نقلیه آبی به ریال میزان تعرفه کارشناسی
تا یکصد میلیون ده در هزار
از یکصد میلیون تا پانصد میلیون نسبت به مازاد پنج در هزار
از پانصد میلیون تا دو میلیارد نسبت به مازاد سه در هزار
از دو میلیارد به بالا نسبت به مازاد یک در هزارحداکثرتامبلغ 000/500/7 ریال
3ـ تعیین مقصر در تصادم دریائی یا تصادم در آبهای داخلی
الف ـ در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافری در آبهای داخلی:
حداقل 000/250 ریال و حداکثر 1000.000 ریال.
ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا.
ـ برای شناورهای با ظرفیت کمتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT): یک و نیم میلیون ریال.
ـ برای شناورهای با ظرفیت بالاتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT): دو میلیون ریال.
تبصره ـ منظور از « شناور» هر وسیله نقلیه آبی اعم از مسافری یا باربر است که در آب، روی آب یا زیر آب تردد نماید.
پ ـ در صورت تصادم شناور با تأسیسات دریائی.
ـ برای شناورهای با ظرفیت کمتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT): یک میلیون ریال.
ـ برای شناورهای با ظرفیت بالاتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT): یک و نیم میلیون ریال.
تبصره1ـ منظور از تأسیسات دریائی هر نوع تأسیسات از جمله اسکله، بویه، لوله‌های کف دریا و سکوهای دریائی می‌باشد.
تبصره2ـ ظرفیت ناخالص هر فروند شناور طبق کنوانسیون بین‌المللی ظرفیت سال 1966 اندازه‌گیری گردیده و در گواهینامه ثبت شناور درج می‌گردد.
توجه: ظرفیت‌های مذکور در این قسمت به ازاء هر «تن» برابر با یکصد فوت مکعب می‌باشد.
4ـ‌تعیین میزان خسارت وارده در تصادم
میزان خسارت وارده به ریال میزان تعرفه کارشناسی به ریال
تا 50 میلیون حداقل پانصد هزار
از 50 میلیون تا 200 میلیون نسبت به مازاد ده در هزار
از 200 میلیون تا 500 میلیون نسبت به مازاد پنج در هزار
از 500 میلیون تا یک میلیارد نسبت به مازاد سه در هزار
از یک میلیارد به بالا نسبت به مازاد یک در هزار حداکثر تا مبلغ۰۰۰/000/5 ریال
5 ـ تعیین مقصر برای حوادث مربوط به صدمه یا اتلاف جان اشخاص در دریا و آبهای داخلی
الف ـ در آبهای داخلی: حداقل دویست و پنجاه هزار ریال.
ب ـ در دریا: حداقل یک میلیون ریال و حداکثر تا سه میلیون ریال.
6 ـ در مورد غواصی و عملیات زیرابی، ماده 10 مقررات عمومی جداول تعرفه دستمزد کارشناس رسمی دادگستری ملاک عمل می‌باشد.
قسمت ششم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه6 ـ راه و ساختمان و نقشه‌برداری شامل رشته‌های: (راه و ساختمان و نقشه‌برداری ـ معماری و شهرسازی ـ معماری داخلی و تزئینات مهندسی ترافیک و مهندسی محیط زیست ـ ابنیه و آثار باستانی امور ثبتی ـ برنامه‌ریزی شهری)
ماده36ـ دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی.
1ـ تا پنجاه میلیون ریالی مقطوعاً 000/250 ریال.
2ـ از 50 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال نسبت به مازاد، 5/1 در هزار.
3ـ از 500 میلـیون ریال به بالا، نسـبت به مازاد، 1 در هـزار و حداکثـر تا مبلغ 000/500/7 ریال.
ماده37ـ دستمزد تعیین اجاره بها برای هر واحد یا مجموعه مستقل:
1ـ تا پانصد هزار ریال ماهانه مقطوعاً 250.000 ریال.
2‌ـ از پانصد هزار ریال به بالا ماهانه، نسبت به مازاد، ده درصد و حداکثر تا مبلغ سه میلیون ریال.
تبصره ـ دستمزد تعیین اجرت‌المثل و یا اجور گذشته بر مبنای ماده فوق به اضافه 25% خواهد بود.
ماده38ـ دستمزد تشخیص علت خسارت:
ـ دستمزد تشخیص علت خسارت حداقل مبلغ 000/250 ریال و در صورتی که کمیت و کیفیت کار ایجاب نماید دستمزد با نظر قاضی (یا کمیسیون ماده 15 تعرفه) تعیین می‌شود.
ماده39ـ تعیین مبلغ خسارت و براورد هزینه تعمیرات:
1ـ تا 5 میلیون ریال مقطوعاً دویست هزار ریال.
2ـ از 5 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال نسبت به مازاد، چهار در هزار.
3ـ از 100 میلیون ریال به بالا، نسبت به مازاد، دو در هزار حداکثر تا مبلغ دو میلیون ریال.
تبصره ـ در صورتی که تشخیص و تعیین مبلغ خسارت و براورد هزینه تعمیرات هر دو، موضـوع کارشـناسی باشد هر دستمزد جداگانه محاسبه و مجموع آن پرداخت خواهدشد.
ماده40ـ دستمزد رسیدگی و تهیه صورت وضعیت:
الف ـ دستمزد رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان:
1ـ تا ده میلیون ریال، دو درصد (بیست در هزار).
2ـ از ده میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد، ده در هزار.
3ـ از پانصد میلیون ریال به بالا، 5 در هزار تا حداکثر مبلغ 000/500/7 ریال.
ب ـ دستمزد تهیه مقادیر و صورت وضعیت بر مبنای نرخ‌های بند (الف) این ماده به‌اضافه بیست درصد محاسبه می‌گردد.
پ ـ در مورد رسیدگی و تهیه مقادیر کار و صورت وضعیت مربوط به عملیات راه‌سازی، خیابان‌سازی و کـانال‌سازی دستـمزد مربوطه 50 درصد نرخ‌های مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده خواهدبود.
ت ـ دستـمزد بررسی و تعـیین کیفیت آسفالت و بتن بر اساس 30% هزینه‌های آزمایشگاهی مربوط محاسبه و پرداخت خواهد شد و حداقل 000/500 (پانصد هزار) ریال و حداکثر تا مبلغ 000/000/3 ریال خواهدبود.
ث ـ در صورتی که برای رسیدگی یا تهیه مقادیر کار نیاز به تطبیق کار انجام شده با نقشه‌ها و مشخصات باشد به دستمزدهای ردیف (الف) و (ب) برابر ده درصد اضافه خواهد شد.
ج ـ برای ساختمانهای تکراری (بلوک مجزا) در مورد بندهای (الف) و (ب) به ازاء هر واحد تکراری فقط ده درصد دستمزد یک واحد تعلق می‌گیرد.
ماده41ـ دستمزد تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا:
برای هر متر مربع مساحت زیر بنا 1000 (یکهزار ) ریال و حداقل 150.000 (یکصد وپنجاه هزار) ریال و حداکثر تا 3000.000 ریال.
ماده42ـ دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا:
برای هر متر مربع مساحت زیر بنا 1500 (یکهزار و پانصد) ریال و حداقل 000/200 (دویست هزار) ریال و حداکثر تا مبلغ 4000.000 ریال.
ماده43ـ دستمزد تهیه نقشه‌های معماری، سازه یا برق و تأسیسات از ساختمان موجود:
1ـ معماری کلی هر متر مربع 750 ریال حداکثر تا مبلغ 7.500.000 ریال.
2ـ سازه هر متر مربع 1000 ریال حداکثر تا مبلغ 10.000.000 ریال.
3ـ برق و تأسیسات هر متر مربع 500 ریال حداکثر تا مبلغ 000/000/5 ریال.
تبصره1ـ در مواردیکه طبقات همانند باشند دستمزد طبقه اول به میزان مقرر در بندهای (1) و (2) محسوب و برای طبقات مشابه 10% دستمزد مربوطه پرداخت خواهدشد.
تبصره2ـ چنانچه به جای نقشه‌های کامل معمول ردیفهای فوق، مقدار کمتری نقشه موردنیاز باشد و یا ساختمان از پیچیدگی خاصی برخوردار باشد دستمزد را کمیسیون ماده 15 تعرفه تعیین می‌کند.
قسمت هفتم ـ دستمزد کارشناسی نقشه ‌برداری
ماده44ـ پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه‌هوائی:
1ـ پیاده کردن هر پلاک ثبتی در داخل مناطق شهری که گذربندی‌های موجود منطقه در نقشه‌هوائی مشخص باشد تا مساحت 1000 متر مربع مقطوعاً مبلغ 000/450 ریال (چهارصدوپنجاه هزارریال) برای مساحت بیش از هزار متر مربع نسبت به مازاد هر مترمربع 60 ریال (شصت ریال) تا حداکثر 000/000/10 ریال.
2ـ پیاده کردن هر پلاک ثبتی در مناطقی که گذربندی‌ها در نقشه‌های هوائی مشخص نباشد تا مساحت 1000 متر مربع مقطوعاً مبلغ 000/600 ریال (ششصد هزار ریال) و از 1000 مـتر مربع نسبت به مـازاد هر مـتر مربـع 100 (یکصـد) ریال تا حداکثر مبلغ 000/000/10 ریال.
ماده45ـ نقشه‌برداری اراضی به مقیاس: 500/1
1ـ نقشه‌برداری در اراضی دشت و کم عارضه با منحنی میزان 25 سانتیمتر تا یک هکتار مقطوعاً 000/500 ریال (پانصد هزار ریال) و برای هر هکتار اضافه بعدی تا پنج هکتار 000/120 ریال (یکصد وبیست هزار ریال) و از 5 هکتار به بالا نسبت به مازاد، هر هکتار 000/60 ریال (شصت هزار ریال) تا حداکثر مبلغ 000/000/10 ریال.
2ـ در نقـشه‌برداری از اراضـی تـپه ماهور و عـوارض متوسـط با منحـنی میـزان 50 سانتیمتر، پنجاه درصد و از اراضی پر عارضه و مناطق کوهستانی با نقاط ارتفاعی و برداشت عوارض با منحنی میزان حداقل 2 متر، صد در صد به ارقام فوق اضافه می‌شود.
3ـ دستمزد نقشه‌برداری بدون برداشت منحنی میزان (مسطحاتی) پنجاه درصد ارقام فوق می‌باشد.
ماده46ـ دستمـزد نقشه‌برداری از اراضی بیـش از یـک هـکتار در مقیـاس‌های 1000/1 و 2000/1 با مشخصات فوق به ترتیب هرکدام 20% و 40% از تعرفه‌های بند فوق کمتر خواهدبود.
تبصره ـ در مناطق جنگلی و باغات به علت محدودیت دید 30% به ارقام مواد 42و43و44 اضافه می‌گردد.
ماده47ـ برداشت و تهیه مقاطع و محاسبات مربوط به حجم عملیات خاکی:
ـ تا میزان هزار متر مکعب 000/250 ریال مازاد بر آن به ازای هر متر مکعب 50 ریال حداکثر تا مبلغ 000/000/5 ریال.
ماده48ـ تفسیر عکس‌های هوائی:
تفسیر عکس هوائی برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت آن از روی عکسهای هوائی سنوات مختلف برای یک سند مقطوعاً 000/500 (پانصد هزار) ریال.
تبصره1ـ در صورتیکه پلاک متعدد و متصل به هم باشند به ازاء هر پلاک اضافی، به دستمزد متعلق به پلاک اول 20% اضافه خواهد شد.
تبصره2ـ برای سنوات مختلف به ازای هر سند 20% اضافه خواهدشد.
ماده49ـ دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات ثبتی:
ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک تا هزار متر مربع حداقل 000/500 ریال و در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هزار متر مربع باشد برای هر متر مربع اضافه دویست ریال به دستمزد فوق اضافه خواهدشد و حداکثر از مبلغ 000/000/10 ریال تجاوز نمی‌نماید.
تبصره ـ در صورتی که نیاز به نقشه‌برداری و تهیه نقشه از محل مورد اختلاف باشد حق‌الزحمه نقشه‌برداری برابر تعرفه نقشه‌برداری موضوع مواد قسمت هفتم به این ردیف اضافه خواهد شد.
ماده50 ـ دستمزد افراز و قطعه‌بندی (مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها ـ طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن) به شرح زیر است:
1ـ دستمزد افراز امـلاک و مستـغلات بر اسـاس تعـرفه ارزیـابی موضوع ماده (36) به اضافه 50% خواهد بود. در مواردی که موضـوع کارشـناسی تقسیم ترکـه باشـد، 40% به دستمزد ارزیابی افزوده می‌شود.
2ـ در صورتی که نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه تهیه نقشه براساس تعرفه نقشه‌برداری مربوطه علاوه بر دستمزد ردیف یک محاسبه شود.
ماده51 ـ دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار وکانالها و رودخانه‌ها به شرح زیر است:
ـ نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات با مقیاس 1000/1 به صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حق‌الزحمه مربوط با توافق تعیین می‌گردد و حداقل آن مبلغ 000/300 ریال می‌باشد.
ماده52 ـ حق‌الزحمه پیاده کردن و میخکوبی و برداشت برای هرکیلومتر از مسیر:
1ـ دردشت: پانصد هزار ریال.
2ـ در تپه ماهور 50% به حق‌الزحمه ردیف یک اضافه می‌گردد.
3ـ در کوهستان 100% به حق‌الزحمه ردیف یک اضافه می‌گردد.
4ـ برداشت مسیر در بهسازی راه‌ها هر کیلومتر 000/500 ریال و حداکثر تا مبلغ 000/000/5 ریال.
قسمت هشتم ـ تعرفه دستمزد کارشناسی برای رسیدگی به موارد اختلاف بین کارفرمایان و پیمانکاران
3ـ دستمزد کارشناسی تشخیص موجه یا غیر موجه بودن فسخ قرارداد:
ماده 53 ـ دستمزد موجه یا غیر موجه بودن فسخ قرارداد:
1ـ برای قراردادهائی که مبلغ ابلاغ شده آنها تا یکصد میلیون ریال باشد، مقطوعاً 000/750 ریال.
2ـ برای قراردادهائی که مبلغ ابلاغ شده آنها از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ‌باشد، نسبت به مازاد، یک و نیم در هزار.
3ـ برای قراردادهائی که مبلغ ابلاغ شده آنها از یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال باشد، نیم در هزار نسبت به مازاد.
4ـ برای قراردادهایی که مبلغ ابلاغ شده آنها از پنج میلیارد ریال بیشتر باشد نیم در هزار نسبت به مازاد تا حداکثر مبلغ 000/000/5 ریال.
ماده 54 ـ دستمزد کارشناسی تعیین میزان خسارت وارده:
دستمزد تعیین میزان خسارت وارده از عدم انجام تعهدات طرفین قرارداد تا مبلغ بیست میلیون ریـال، مقـطوعاً 000/500 ریال و از بیــست میلیون ریال به بـالا، نسبت به مازاد دو در هزار تا حداکثر مبلغ 000/000/5 ریال.
قسمت نهم ـ تعرفه دستمـزد کارشناسی برای رسیدگی به اختلاف بین کارفرمایان و مهندسان مشاور
ماده55 ـ الف ـ دستمزد کارشناسی رسیدگی به اختلافات در قراردادهایی که مبلغ کل حق‌الزحمه مهندس مشاور کمتر از 000/000/200 ریال باشد:
1ـ دستمزد رسیدگی به اضافه شدن مدت قرارداد و تشخیص موجه یا غیر موجه بودن تأخیرات مهندس مشاور 4 درصد حق‌الزحمه مهندس مشاور در مرحله مربوطه و حداقل مبلغ 000/000/1 ریال.
2ـ دستمزد تشخیص موجه یا غیر موجه بودن فسخ قرارداد مهندس مشاور2 درصد حق‌الزحمه مشاور تا مقطع فسخ قرارداد.
3ـ دستمزد تعیین حق‌الزحمه مهندس مشاور نسبت به امور مورد اختلافی که حق‌الزحمه مربوطه در قرارداد تصریح نشده باشد 2 درصد حق‌الزحمه موارد اختلاف.
4ـ دستمزد تعیین حق‌الزحمه مهندس مشاور برای خدمات انجام شده تا تاریخ فسخ یا خاتمه دادن به قرارداد 2 درصد حق‌الزحمه موارد اختلاف.
5 ـ دستمزد بررسی مطالعات و گزارش و طرح‌های تهیه شده بوسیله مهندس مشاور 5 درصد حق‌الزحمه مهندس مشاور در مرحله مربوطه.
ب ـ در قراردادهائی که مبلغ کل حق‌الزحمه مهندس مشاور از دویست میلیون ریال به بالا باشد دستمزد کارشناسی نسبت به مازاد دویست میلیون ریال برابر 20 درصد دستمزد بند الف خواهد بود.
قسمت دهم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه7ـ صنعت و فن شامل رشته‌های: (الکتروشیمی و پتروشیمی ـ فراورده‌های شیمیایی ـ امور انرژی هسته‌ای ـ صنایع نفت ـ برق (الکترونیک و مخابرات) ـ برق (ماشین و تاسیسات کارخانجات) ـ تأسیسات ساختمانی ـ کامپیوتر (رایانه) ـ صنایع گاز و گازرسانی ـ مهندسی پزشکی (لوازم و تجهیزات پزشکی) ـ مهندسی هوافضا ـ نساجی و رنگرزی)
ماده56 ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق به شرح ذیل می‌باشد:
1ـ ارزیابی.
1‌ـ1ـ تا سی میلیون ریال مقطوعاً 000/250 ریال.
1ـ2ـ از سی میلیون تا یکصد پنجاه میلیون ریال، نسبت به مازاد، 4 در هزار.
1ـ3ـ از یکصد و پنجاه میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال، نسبت به مازاد 5/2 در هزار.
1ـ4ـ از پانصد میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد 1 در هزار و حداکثر تا مبلغ 000/000/7 ریال.
تبصره ـ کارشناس موظف است ارزش کلیه اقـلام را ضمن تهیه مشخصـات فنی به تفکیک تعیین نماید.
حق‌الزحمه براساس مجموع ارزش‌های تعیین شده برای هر کارخانه و یا واحد صنعتی یا غیر صنعتی در هر محل بطور یکجا محاسبه خواهد شد.
ماده57 ـ دستمزد تعیین اجاره بها و اجرت المثل ماهانه ماشین آلات، تاسیسات فنی دستگاههای برقی الکترونیکی و ماشین آلات کارخانجات و موارد مختلف در رابطه با این گروه:
1ـ تا ده میلیون ریال 000/200 ریال.
2ـ از ده میلیون ریال به بالا، نسبت به مازاد برای اجاره بهای ماهانه هر کارخانه یا کارگاه، 15 درصد تا حداکثر مبلغ 000/000/3 ریال.
ماده58 ـ دستمزد رسیدگی یا تهیه صورت وضعیت نسبت به امور تأسیسات آب، برق، گاز، مخابرات، آسانسور و موارد مختلف در رابطه با این گروه براساس تعرفه مربوطه در ماده 40 محاسبه خواهد شد.
ماده59 ـ دستمزد رسیدگی به امـور مهندسین مشـاور بر طبق تعـرفه رسیـدگی به موارد اختلاف بین کارفرمایان، مهندسیـن مشاور و پیمانـکاران براساس تعرفه مربـوط به قسمتهای 8 و 9 محاسبه خواهد شد.
قسمت یازدهم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه8 ـ فنی و هنری شامل رشته‌های: (امور ورزشی ـ شعر و سرود ـ تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی ـ موسیقی ـ تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ چاپ و چاپخانه ـ تمبر ـ چینی و سرامیک ـ کاشی ـ سفالگری ـطراحی عمومی و گرافیک ـ فیلم و عکاسی ـ تألیفات ـ صنایع دستی)
ماده60 ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های گروه8 بجز رشته عکاسی و امور سینمائی که جداگانه در ذیل آمده بشرح ذیل است:
الف ـ دستمـزد کارشناسی رشته‌های گـروه8 در پرونده های غیر مالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل 000/200 ریال در صورتی که کم و کیف کار ایجاب نماید با توافق قاضی یا متقاضی با کارشناس و حداکثر 000/000/3 ریال.
ب ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده مالی:
1ـ تا ده میلیون ریال مقطوعاً دویست هزار ریال.
2ـ از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال نسبت به مازاد پنج در هزار.
3ـ از یکصد میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد یک در هزار تا حداکثر مبلغ 000/000/3 ریال.
ماده61 ـ دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی.
الف ـ امور مربوط به عکاسی و سینمایی.
دستمزد رسیدگی به مسائل فنی عکس و فیلم شامل: اختلاف رنگها ـ شرایط نوری ـ کمپوزیسیون « ترکیب‌بندی» ـ پرسپکتیو ـ ظهور و چاپ حداقل دویست هزار ریال و حداکثر تا 000/000/2 ریال.
ب ـ امور مربوط به فیلمبرداری و سینما.
دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه کنندگان اعم از نویسنده ـ کارگردان ـ تصویر بردار ـ تدوین کننده ـ لابراتوار و صدابردار شامل:
1ـ برنامه‌های کوتاه مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو (به استثنای انیمیشن) حداقل دویست هزار ریال در صورتی که کم و کیف کار ایجاب نماید و یا برای برنامه‌های بلند مدت سینمایی حداکثر تا مبلغ 000/500/1 ریال.
2ـ برنامه‌های انیمیشن با توجه به حجم و میزان و نوع کار براساس ماده59 خواهد بود.
پ ـ دستمزد ارزیابی فیلم ـ وسائل و لوازم عکاسـی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو به شرح زیر است:
1ـ تا ده میلیون ریال مقطوعاً دویست هزار ریال.
2ـ از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال نسبت به مازاد سه در هزار.
3ـ از یکصد میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد یک در هزار و حداکثر تا مبلغ سه میلیون ریال.
ت ـ هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه ـ استفاده از لوازم مونتاژ ـ دستگاههای نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده 9 فصل اول مقررات عمومی خواهد بود.
قسمت دوازدهم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه9ـ کشاورزی شامل رشته‌های: (کشاورزی و منابع طبیعی، دامپروری و دامپزشکی، آبزیان و شیلات، سم و سم‌شناسی، گیاه پزشکی، صنایع چوب، محصولات دامی (پوست و چرم، سالامبور و روده) و محیط زیست طبیعی)
ماده62 ـ دستمزد ارزیابی املاک مزروعی، باغها، جنگلها، مراتع و اراضی جنگلی، اراضی بایر، ساختمانهای روستایی به شرح زیر است:
1ـ تا مبلغ بیست میلیون ریال مقطوعاً 000/200 ریال.
2ـ از مبلغ بیست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد 5/1 درهزار.
3ـ از پانصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک در هزار.
4ـ از یک میلیارد ریال به بالا نسبت به مازاد نیم در هزار و حداکثر تا مبلغ 000/000/5 ریال.
ماده63 ـ دستمزد ارزیابی محصولات و فراورده‌های کشاورزی و جنگلی و مراتع و دامی و شیلات بر مبنای ارقام بالا به اضافه 20% می‌باشد.
تبصره1ـ دام شامل اغنام و احشام و چهارپایان ـ طیور ـ زنبور عسل و کرم ابریشم می‌باشد.
تبصره2ـ دستمزد کارشناسی و ارزیابی و تعیین مال‌الاجاره و اجرت المثل ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات کشاورزی ـ دامـپروری و دامپـزشکی ـ دام، آبزیان و شیلات به شرح مواد 56 و 57 حسب مورد می‌باشد.
ماده64 ـ دستمزد تعیین اجاره بهای سالانه املاک مزروعی، باغها، مراتع و جنگلها به شرح زیر است:
1ـ تا مبلغ ده میلیون ریال 000/200 ریال.
2ـ از مبلغ ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد 15 در هزار.
3ـ از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد 5 در هزار حداکثر تا مبلغ 000/000/3 ریال.
ماده65 ـ دستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی به شرح زیر می‌باشد:
1ـ تا مبلغ 5 میلیون ریال 000/200 ریال.
2ـ از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال نسبت به مازاد 15 درهزار.
3ـ از ده میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد 5 در هزار حداکثر تا مبلغ 000/000/1 ریال.
ماده66 ـ دستمزد نمونه برداری بمنظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق قاضی یا متقاضی با کارشناس و حداکثر یک میلیون ریال.
ماده67 ـ دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت 1000 مترمربع 000/200 ریال و برای هر یک هزار مترمربع اضافه 10درصد به دستمزد فوق اضافه می‌شود.
ماده68 ـ دستمزد تشخیـص علـت و براورد خسـارت نـاشی از زیـان‌هـای وارده به مزارع و باغها ـ جنگلها ـ مراتع ـ شیلات ـ شبکه‌های آبیاری و زهکشی و آبیاری تحت فشار ـ دام و محصولات و فراورده‌های کشاورزی و دامی و تأسیسات کشاورزی و دامپروری و شیلات و تجهیزات کشاورزی و خسارات ناشی از آفات نباتی و حیوانی ـ مصرف مواد شیمیایی و داروئی نامناسب ـ آلودگی آب و خاک و مواد غذایی به شرح زیر است:
الف ـ تشخیص علت خسارت 000/200 ریال.
ب ـ براورد خسارت تا ده میلیون ریال 000/200 ریال.
پ ـ از ده میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد 2 در هزار تا حداکثر 000/500/1 ریال.
ماده69 ـ دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس تعـرفه ارزیابی موضـوع ماده 62 به اضافه سی درصد خواهد بود در مواردی که موضوع افراز املاک کشاورزی تقسیم ترکه باشد بیست درصد به دستمزد ارزیابی مربوطه افزوده می‌گردد.
ماده70ـ در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد دستمزد نقشه‌برداری بر طبق تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد.
ماده71ـ دستمزد ارزیابی تجهیزات و مواد اولیه و محصولات و فراورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبارها براساس تعرفه ماده 12 محاسبه خواهد شد.
ماده 72ـ دستمزد کارشناسی در امور مهندسین مشاور و پیمانکاران در این گروه کارشناسان براساس تعرفه رسیدگی به موارد اختلاف بین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسین مشاور تعیین می‌شود.
ماده73ـ دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات آن املاک خارج از محدوده شهرها:
ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی حداقل پانصد هزار ریال.
ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازای هر هکتار مازاد 000/100 ریال حداکثر تا سه میلیون ریال.
ماده74ـ دستمزد آزمایشات مربوط به خاک‌شناسی و تهیه نمونه‌های مورد لزوم بر مبنای تعرفه مؤسسه تحقیقات خاک و آب (خاک شناسی و حاصلخیزی خاک) و ضوابط مربوطه از طرف متقاضی پرداخت می‌شود.
قسمت سیزدهم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه10ـ مدیریت و خدمات عمومی و اداری شامل رشته‌های: (آمارامور اداری و استخدامی ـ امور آموزشی ـ امور گمرکی ـ بیمه ـ امور کتاب و کتابداری ـ ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات ـ جهانگردی و ایرانگردی فناوری اطلاعات (ICT/IT) ـ امور خبرنگاری و روزنامه نگاری ـ امور کار و کارگری ـ مدیریت بازرگانی)
ماده75ـ دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق: با توجه به کم و کیف کار با توافق تعیین می‌شود و حداقل دستمزد 000/200 ریال و حداکثر سه میلیون ریال می‌باشد.
قسمت چهاردهم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه11ـ ایمنی و حوادث شامل رشته‌های: امور آتش سوزی و آتش نشانی، اسلحه شناسی، تأمینی و امنیتی، حوادث ناشی از کار، مواد محترقه و منفجره (ناریه)
ماده76ـ دستمزد کارشناسی در کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار با توافق تعیین می‌شود و حداقل دستمزد 000/200 ریال و حداکثر 000/000/3 ریال می‌باشد.
قسمت پانزدهم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان سایر رشته‌ها
ماده77ـ حق‌الزحمه کارشناسان سایر رشته‌هایی که بعـد از تصویب ایـن تعـرفه به تصویب شورای عالی کارشناسان رسمی می‌رسد حسب مورد، براساس تعرفه گروه‌های مربوطه یا طبق مفاد ماده 10 تعرفه تعیین خواهد شد.
ماده 78ـ با توجه به محرومیت بعضی از مناطق کشور ارقام تعرفه مورد عمل در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند به تشخیص قاضی پرونده یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا 40% (چهل درصد) کاهش می‌یابد.
این تعرفه در اجرای ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 در تاریخ 23/5/1384 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، در سراسر کشور لازم‌الاجراست.