وزارت دادگستري – وزارت مسكن و شهرسازي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1379 بنابه پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي دادگستري و مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (27) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان- مصوب 1374- آئين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود.

ماده 1- تعاريف:
واژه‌ها و اصطلاحات مندرج در اين آئين‌نامه باتوجه به قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي آن به شرح زير تعريف مي‌شود‌:
الف – سازمان استان: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان.
ب – شوراي مركزي: شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان.
ج – مهندس واجد شرايط: مهندس داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر كه براساس آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 هيأت وزيران و دستور العمل مصوب وزارت مسكن و شهرسازي، دريك يا چند رشته تخصصي مهندسي، صلاحيت ارائه خدمات مهندسي كارشناسي را دارا باشد.
د- خدمات مهندسي كارشناسي: كليه خدمات مهندسي از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداري، كنترل و بازرسي، آزمايش، متره، برآورد، ارزيابي و تقويم، تشخيص علل خرابي كه در چهارچوب معيارهاي پذيرفته شده تخصصي قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه اي ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان يا عضويت در سازمان استان مي‌باشد.
هـ – مراجع درخواست كننده: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، نهادهاي عمومي غير دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها كه متقاضي خدمات مهندسي كارشناسي باشند.
ماده 2- مرجع درخواست كننده مي‌تواند به موجب ضوابط اين آئين‌نامه براي خدمات مهندسي كارشناسي از سازمان استان درخواست معرفي مهندس يا مهندسان واجد شرايط نمايد. در اين صورت سازمان استان فرد يا افرادي را براساس دستورالعمل خاصي كه از سوي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي پيشنهاد و به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي مي‌رسد، انتخاب و به مرجع درخواست كننده معرفي مي كند.
ماده 3- مرجع درخواست كننده «مهندس» يا «مهندسان» واجد شرايط، بايد در برگ درخواست خود موارد زير را درج كند:
الف – موضوع خدمات مهندسي كارشناسي درخواستي اعم از امور تخصصي يا ارزيابي با ذكر جزئيات لازم.
ب – تعداد «مهندسان» واجد شرايط مورد درخواست و تخصص‌هاي هر يك از آنان.
ج – محل انجام خدمات مهندسي كارشناسي.
د – مهلت زماني معرفي «مهندس» يا «مهندسان» واجد شرايط.
هـ – مهلت زماني براي اعلام نظريه خدمات مهندسي كارشناسي.
و – تعهد پرداخت حق‌الزحمه خدمات مهندسي كارشناسي براساس تعرفه مندرج در ماده (6) اين آئين‌نامه.
ماده 4- معرفي مهندس يامهندسان واجد شرايط به مرجع درخواست كننده، تنها توسط سازمان استان با رعايت ماده (74) آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان صورت مي‌گيرد و مراجع درخواست كننده براي خدمات مهندسي كارشناسي، مجاز به مراجعه مستقيم به مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي موضوع اين آئين‌نامه نيستند.
ماده 5- نظريه مهندس يا مهندسان معرفي شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هيأت مديره سازمان استان به مرجع درخواست كننده ارسال يا تسليم خواهد شد.
ماده 6- تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسي كارشناسي موضوع اين آئين‌نامه، عيناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري است و در مواردي كه تعرفه خاصي وجود ندارد، درچهارچوب بند (15) ماده (15) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به پيشنهاد هيأت مديره سازمان استان و تصويب وزير مسكن و شهرسازي تعيين خواهد شد.
ماده 7- مرجع درخواست كننده مهندس يا مهندسان واجد شرايط مجاز به پرداخت مستقيم حق‌الزحمه خدمات مهندسي كارشناسي به فرد يا افراد معرفي شده نيستند و بايد حق‌الزحمه مربوط را به حساب سازمان استان واريز و يك نسخه از فيش بانكي را به سازمان استان مذكور تسليم كنند. سازمان استان پس از وصول اصل نظريه مهندس يا مهندسان معرفي شده، حق‌الزحمه را بعد از كسر كسورات زير به مهندس يا مهندسان معرفي شده پرداخت مي كند:
الف – پنج درصد (5%) بابت ماليات علي‌الحساب موضوع ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم به حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي.
ب – پنچ درصد (5%) به حساب سازمان استان بابت ارجاع كار در چهارچوب ماده (37) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان.
ماده 8- هرگاه مرجع درخواست كننده تخلفي از مهندس يا مهندسان معرفي شده توسط سازمان استان مشاهده كند، بايد موضوع را به هيأت مديره سازمان استان و شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان استان مربوط گزارش كند.
ماده 9- مرجع درخواست كننده و سازمان استان مكلفند جهات رد مهندس يا مهندسان معرفي شده را كه همان جهات رد مربوط به كارشناسان رسمي دادگستري است، بررسي و از عدم شمول آن اطمينان حاصل كنند، اين تكليف متوجه مهندس يا مهندسان معرفي شده، نيز مي‌باشد. عدم رعايت اين ماده از ناحيه مرجع درخواست كننده، تخلف اداري و از ناحيه سازمان استان و مهندس و مهندسان معرفي شده، تخلف انتظامي محسوب مي شود.