قانون مالیات های مستقیم

فهرست :
باب اول اشخاص مشمول مالیات (مواد۱تا۲)
باب دوم مالیات بر دارائی
• فصل اول : مالیات سالانه املاک (مواد۳تا۹)
• فصل دوم : مالیات مستغلات مسکونی خالی (مواد۱۰و۱۱)
• فصل سوم : مالیات بر اراضی بایر (مواد۱۲تا۱۶)
• فصل چهارم : مالیات برارث (مواد۱۷تا۴۳)
• فصل پنجم :حق تمبر (مواد۴۴تا۵۱)
باب سوم مالیات بردرآمد
• فصل اول :مالیات بردرآمد املاک (مواد۵۲تا۸۰)
• فصل دوم :مالیات بردرآمد کشاورزی (ماده ۸۱)
• فصل سوم مالیات بردرآمد حقوق (مواد ۸۲ تا۹۲)
• فصل چهارم :مالیات بردرآمد مشاغل (مواد۹۳ تا ۱۰۴)
• فصل پنجم :مالیات بردرآمداشخاص حقوقی (مواد۱۰۵ تا۱۱۸)
• فصل ششم :مالیات درآمد اتفاقی (مواد۱۱۹ تا ۱۲۸)
• فصل هفتم :مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف (مواد ۱۲۹تا۱۳۱)
باب چهارم در مقررات مختلف
• فصل اول :معافیت ها (مواد۱۳۲تا۱۴۶)
• فصل دوم :هزینه های قابل قبول و استهلاک (مواد۱۴۷تا۱۵۱)
• فصل سوم :قرائن و ضرایب مالیاتی (مواد۱۵۲تا۱۵۴)
• فصل چهارم :مقررات عمومی (مواد۱۵۵ تا۱۷۶)
• فصل پنجم :وظایف مودیان (مواد۱۷۷ تا۱۸۱)
• فصل ششم :وظایف اشخاص ثالث (مواد۱۸۲ تا ۱۸۸)
• فصل هفتم :تشویقات و جرائم مالیاتی (مواد۱۸۹ تا۲۰۲)
• فصل هشتم :ابلاغ (مواد ۲۰۳ تا۲۰۹)
• فصل نهم :وصول مالیات (مواد۲۱۰ تا۲۱۸)
باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی
• فصل اول : مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها (مواد۲۱۹تا۲۳۵)
• فصل دوم : ترتیب رسیدگی (مواد ۲۳۶ تا۲۴۳)
• فصل سوم : مرجع حل اختلاف مالیاتی (مواد۲۴۴ تا۲۵۱)
• فصل چهارم : شورای عالی مالیاتی و وظایف واختیارات آن (مواد۲۵۲تا۲۶۰)
• فصل پنجم : هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن (مواد۲۶۱تا۲۶۲)
• فصل ششم : دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن (مواد۲۶۳تا۲۷۳)

ماده ۱ : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند :
۱- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم .
۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .
۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که ایران تحصیل می کند .
۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .
۵- هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند .
ماده ۲:اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند :
۱- وزارتخانه ها و موسسات دولتی
۲- دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود .
۳- شهرداریها
تبصره ۱- شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه های مذکور در بندهای فوق باشد , سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود . حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون , حسب مورد, نیست .
تبصره ۲- درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی , معدنی , تجاری , خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده , که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود , در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوز طبق مقررات این قانون خواهند بود . در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
تبصره ۳- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره ) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است .
ماده ۳ حذف شد.
ماده ۴ حذف شد.
ماده ۵ حذف شد.
ماده ۶ حذف شد.
ماده ۷ حذف شد.
ماده ۸ حذف شد.
ماده ۹ حذف شد.
ماده ۱۰ حذف شد.
ماده ۱۱ حذف شد.
ماده ۱۲ حذف شد.
ماده ۱۳ حذف شد.
ماده ۱۴ حذف شد.
ماده ۱۵ حذف شد.
ماده ۱۶ حذف شد.
ماده ۱۷- هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است :
۱- درصورتی که متوفی یا وارث یا هردو ایرانی مقیم باشند نسبت به سهم الارث هریک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده ۱۹ این قانون واقع درایران یادر خارج از ایران به دولت محلی که مال درآن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون .
۲- در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هریک از وراث از اموال و حقوقی مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات برارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد .
۳- در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا“ مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون برای وراث طبقه دوم .
ماده ۱۸- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند :
۱- وراث طبقه اول که عبارتند از : پدر , مادر , زن , شوهر , اولاد و اولاد اولاد
۲- وراث طبقه دوم که عبارتند از : اجداد, برادر , خواهر و اولاد آنها
۳- وراث طبقه سوم که عبارتنداز : عمو, عمه , دائی , خاله و اولاد آنها
ماده ۱۹- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران و یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی .
تبصره : بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تائید هیئت حل اختلاف مالیاتی قرار نگیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود . در مورد مهریه و هفته ایام عده تائید هیئت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است .
ماده ۲۰- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است :
تا مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال طبقه اول ۵% طبقه دوم ۱۵% طبقه سوم ۳۵%
تا مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال طبقه اول ۱۵% طبقه دوم ۲۵ % طبقه سوم ۴۵%
تا مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال طبقه اول ۲۵% طبقه دوم ۳۵% طبقه سوم ۵۵% نسبت به مازاد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال طبقه اول ۳۵% طبقه دوم ۴۵% طبقه سوم ۶۵%
از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون ( ۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات می باشد . معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول و یا از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال خواهد بود . ۰
ماده ۲۱- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها , موسسه های دولتی , شهرداریها , نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگیرد , از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد . حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد بطور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (۲) این قانون واگذار کنند نیز جاری است .
ماد ه ۲۲- در صورتی که به موجب رای هیئت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود , مطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمی شود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود . در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارائی از نظر تامین مالیات متعلق می تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا راسا اقامه دعوی نماید .
ماده ۲۳- حذف شد .
ماده ۲۴- اموال زیر ازشمول مالیات این فصل خارج است :
۱- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت , مطالبات مربوط به خسارت اخراج, بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گذاری و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر, خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یابطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد .
۲- اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرارداد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماده ۱۳۴۲ و بند(۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ اسفند ماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .
۳- اموالی که برای سازمانها و موسسه های مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تائید سازمانها و موسسه های مذکور .
۴- هشتا د درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی وشعب آنها در خارج از کشور و موسسه های اعتباری غیر بانکی مجاز , همچنین پنجاه درصد ارزش سهام متوفی در شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مزبور در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام الشرکه متوفی در سایر شرکتها و نیز چهل درصد ارزش خالص دارائی متوفی در واحدهای تولیدی , صنعتی, معدنی و کشاورزی .
- بخشنانه ۲۲۹۶۶۰/۲۳۰/د مورخ ۹۰/۸/۲۵ (بند ۴ ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سپرده های متوفی نزد موسسات مالی و اعتباری)
ماده ۲۵- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلا ب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود . احراز شهادت برای ا ستفاده از مقررات این ماده منوط به تائید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهیدانقلاب اسلامی حسب مورد می باشد
ماده ۲۶- وراث ( منفرد یا مجتمعا ) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای روی نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی کلیه اقلام ما ترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند .
۱- رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی
۲- رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است .
۳- در صورتی که اظهار نامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه .
۴- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد .
تبصره : تسلیم اظهار نامه با مشخصات مذکور از طرف یکی از وراث , سلب تکلیف سایر ورثه می گردد .
ماده ۲۷- اداره امور مالیاتی صلاحیت دار در مورد ارث , اداره امر مالیاتی است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده , اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود .
تبصره : اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می باشد.
ماده ۲۸- مشمولین مالیات بر ارث مکلف اند مالیات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند .
تبصره : اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی وقطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیات را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذینفع تسلیم نماید .
ماده ۲۹- سازمان امور مالیات کشور مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث , دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد . ادارات امور مالیاتی مکلف اند اظهارنامه های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به مذکور ارسال نمایند. دفتر مرکزی ارث اظهار نامه های واصله را ثبت و مهمور ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود . در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه های متعددی واصل شده باشد , دفترمرکزی ارث اظهار نامه های مذکور را به اداره امور مالیاتی که اولین اظهار نامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.
ماده ۳۰- اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مودیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر عمل کند : الف: درصورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهار نامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از ۱۵ درصد اختلاف نداشته باشد, اظهار نامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدی ابلاغ نماید . ب: درصورتی که اختلاف بیش از ۱۵ درصد باشد و همچنین در مواردی که وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهار نامه هستند از تسلیم اظهار نامه خودداری کنند یا در اظهار نامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون تشخیص و به مؤدی ابلاغ کند .
تبصره : هرگاه وراث ظرف مدت یکماه از تاریخ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال راسا اقدام خواهد نمود.
ماده ۳۱- ا داره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهار نامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف مدت یک هفته گواهی نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودی تسلیم نماید. این گواهی نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبراست . رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاههاموکول به ارائه گواهی نامه مذکور در این ماده خواهدبود و مدیران دفتر دادگاههای صادر کننده تصدیق حصر وراثت موظف اند رونوشت گواهی شده آن را ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستد.
ماده ۳۲- ماخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان , ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (۱) ماده (۵۹) این قانون درزمان فوت بوده و ماخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی , ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود .
تبصره ۱- اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد
تبصره ۲- در مورد ساختمان هائی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص و متخصصین ذیربط استفاده کند .
تبصره ۳- در مواردی که منفعت مال , مورد وصیت یا نذر واقع می شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت , اصل مال عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر حبس , به تاریخ حین الفوت مورث با رعایت مسلوب المتفعه بودن آن تقویم و به سهم الارث وراثی که مال عایدآنهامی شود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود .
تبصره ۴- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها نسبت به عرصه و اعیان املاک براساس ارزش معاملاتی حین الفوت متوفی محاسبه خواهدشد .
ماده ۳۳- ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف مدت سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول وا قع در کشور محل ماموریت خود , با تعیین مشخصات و ارزش آنها , از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند .

تبصره : آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و امور خارجه تهیه وبه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
ماده ۳۴- بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که اموال از متوفی نزد خود دارند مکلف اند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام الشرکه متوفی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل تسلیم نمایند, همچنین موظف انددرصورت مراجعه اداره امور مالیاتی , دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند .
ماده ۳۵- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به ا سم وراث یا موصی له ثبت می نمایند , همچنین کلیه دفاتر اسنادرسمی در موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ترک را ثبت کنند , باید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا این مالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی نامه مجاز به ثبت نیستند .
ماده ۳۶- بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم الشرکه ویا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وارث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر این که گواهی نامه موضوع قسمت اخیر ماده ۳۵ این قانون ارائه گردد .
ماده ۳۷- درصورتی که به موجب احکام دادگاهها براساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد , مدیران دفتر دادگاهها مکلف اند رونوشت حکم را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا درصورتی که قبلا مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازه ای مربوط به دارائی متوفی بدست آید جاری خواهد بود . در صورتی که پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه ای مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارائی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات موثر باشد پرونده امر جهت صدور رای مقتضی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رای هیئت اقدام خواهد شد .
ماده ۳۸- اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می شود , در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون نباشد و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد , به شرح زیر مشمول مالیات است :
الف : در مورد وقف و حبس , منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود .
ب :در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد , به شرح بند الف فوق و درصورتی که عین مال مورد نذر ووصیت باشد , ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین ویک جا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود .
تبصره ۱: مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت یا فوت موصی قطعی شده باشد.
تبصره ۲: اداره امور مالیاتی صلاحیت دارد در مورد وقف و حبس و نذر و صیت اداره امور مالیاتی است که محل اقامت متوفی یا حبس و نذر کننده یا موصی در محدوده آن واقع است و درصورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشد اداره امور مالیاتی , مربوط در تهران خواهد بود .
تبصره ۳: دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانکها وسایر موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت نامه ای ترتیب اثر دهند مگر این که گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت مبنی براین که وصیت نامه مذکور ازطرف وصی یا وراث به اداره مالیاتی صلاحیت دار تسلیم شده است ارائه گردد .
ماده ۳۹- در مورد وقف , متولی و در مورد حبس و نذر, حبس و نذر کننده و در موردوصیت , وصی مکلف اند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی , حسب مورد , اظهار نامه ای روی نمونه ای که ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف و حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین درصورتی که مورد از مصادیق بند الف ماده ۳۸ این قانون باشد : مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند ب ماده مزبور باشد , مالیات متعلق را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در موارد ۴۰ و ۴۱ این قانون استفاده نمایند.
تبصره : در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند ۳ ماده ۲۴ این قانون و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد متولی , یا حبس و نذر کننده یا وصی , حسب مورد , مکلف اند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس ویا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه می شود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند .
ماده ۴۰- در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشد سازمان امورمالیاتی کشور می تواندبا اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین تقسیط برای وراث مقدور نباشدمی توانند طبق ماده ۴۱ این قانون عمل کنند .
ماده ۴۱- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورتیکه جز ماترک , وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیاتی متعلق , مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبول کند.
تبصره : درصورتی که در اجرای این ماده به جای مالیات قبول شود , انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارائی مشمول هیچ گونه مالیاتی نخواهد بود .
ماده ۴۲- درصورتی که جز ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات بر ارث متعلق به ماترک را نکند , پس ازوصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است درصورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید .
ماده ۴۳- درصورتی که بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد ۳۴ و ۳۶ این قانون تخلف نمایند , علاوه براین که تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده , با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند , مشمول جریمه ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود . در مورد بانکها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی , مختلف و شرکا و معا ونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
ماده ۴۴- از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ می شود در موقع چاپ دویست ریال حق تمبر اخذ می شود .
ماده ۴۵- از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شود : برات, فته طلب ( سفته ) و نظایر آنها
تبصره : حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود .
ماده ۴۶- از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله ومورد استفاده قرارداده میشود ( به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵و۴۸ این قانون ) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه هوائی و دریائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار ( ۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی وصورت وضعیت مسافری یک هزار ریال حق تمبر دریافت خواهدشد و موسسه های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالاو سایر اطلاعات مربوط را درآن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال ازتاریخ صدور نگاهداری کنند .
تبصره : از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود :
۱- از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند , بابت صدور کارت معافیت مذکور , مبلغ ده هزار ریال
۲- از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار ریال
۳- از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که بصورت موقت وارد کشور می شود مبلغ دویست هزار ریال
۴- از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال به مدت اعتبار مبلغ یک هزارریال
۵- از کارنامه وگواهینامه دانش آموزان دوره ابتدائی , راهنمائی و متوسطه مبلغ یک هزار ریال
۶- از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی , کارشناسی , کارشناسی ارشد , دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار ریال
۷- از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدائی , راهنمائی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار ریال
۸- از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار ریال
۹- از پروانه مامائی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار ریال
۱۰- از پروانه مشاغل پزشکی , دندانپزشکی , پیراپزشکی , دامپزشکی و دارو سازی مبلغ یکصد هزار ریال
۱۱- از جواز تاسیس , کارت شناسائی واحدهای تولیدی و معدنی , کارت بازرگانی , پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار , بابت صدور مبلغ یکصد هزار ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار ریال
ماده ۴۷- از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا ازطرف مشتریان تعهد می شود, درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود , معادل ده هزار ریال حق تمیر اخذ می شود :
۱- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری
۲- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم های تعهد آوری که بانکها به نام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رساند.
۳- قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری
۴- وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خودرا به دیگری واگذار می نمایند .
۵- قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می شود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امورمذکور در این ماده مرتبط می شود :
۶- ضمانت نامه های صادره از طرف بانکها
۷- تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد .
۸- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یابرای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.
ماده ۴۸- سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.کسورصد ریال هم صد ریال محسوب میشود.
تبصره : حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکتها بایدظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و درمورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت می شود . افزایش سرمایه در موردشرکتها هایی که قبلا“ سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمیر مجدد نخواهد بود .
ماده ۴۹- درصورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۴۷,۴۶,۴۵و۴۸ این قانون در ایران صادرشده باشد صادر کنندگان باید تمبر مقرر را برروی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادرشده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهر نویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید ودر هر صورت یا تادیه می نمایند متضامنا مشئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.
ماده ۵۰-وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و دردسترس متقاضیان بگذارد . وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید .
ماده ۵۱- درصورت تخلف از مقررات این فصل , متخلف علاوه بر اصل حق تمبر , معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد .
بخشنامه ۱۳۵۳۰مورخ ۸۴/۷/۲۷ در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
ماده ۵۲- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاک می باشد .
ماده ۵۳ : درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره , اعم از نقدی و غیرنقدی , پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره . درآمد مشمول مالیات در مورد اجارة دست اول املاک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد . در رهن تصرف , راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود . هرگاه موجر مالک نباشد , درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره . حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود .
تبصره ۱ : محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود . در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود .
تبصره ۲ : املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده ۲ این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی می شود .
تبصره ۳ : از نظر مالیات بردرآمد اجارة املاک هر واحد آپا رتمان یک مستقل محسوب می شود .
تبصره ۴ : در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود , درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود .
تبصره ۵ : مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می شود , براساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجارة سال تحویل محسوب می گردد .
تبصره ۶ : هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهدة مالک است و از طرف مستأجر انجام می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد , به بهای روز انجام هزینه اضافه می شود .
تبصره ۷ : در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصة استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید , مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود .
تبصره ۸ : در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود , در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است , اجاری تلقی نمی شود , مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود .
تبصره ۹ : وزارتخانه ها , موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود , نهادهای انقلاب اسلامی , شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند .
تبصره ۱۰: واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار می باشد , در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر این که مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد .
تبصره ۱۱ : مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (۱۰۰%) مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجارة واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجارة املاک معاف می باشد .
ماده ۵۴ : مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد , میزان اجاره بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد . چنانچه بعدا اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجارة ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته , مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود .
تبصره ۱ : ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیلة ادارة امور مالیاتی که ملک در محدودة آن واقع است تعیین خواهد شد .
تبصره ۲ : از ابتدای سال ۱۳۸۲ , مأخذ محاسبة درآمد مشمول مالیات اجارة املاک , ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع مادة (۶۴) این قانون برای محدودة شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد .
ماده ۵۵ : هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی , آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبة مالیات حقوق تقویم می گردد از کل مال الاجارة دریافتی او کسر خواهد شد .
ماده ۵۶ : حذف شد .
ماده ۵۷ :در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد . مشمولان این ماده باید اظهارنامة مخصوصی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارد . اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصة مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد . در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد .
تبصره ۱ : حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود .
تبصره ۲ : در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانة مودی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد , آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجارة املاک که با سایر درآمدهای مودی بالغ برمبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود .
ماده ۵۸: حذف شد .
ماده ۵۹ : نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد(۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد .
تبصرة ۱ : چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد , ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود .
تبصره ۲ : حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل .
ماده ۶۰: حذف شد .
ماده ۶۱ : در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبة مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار می باشد .
ماده ۶۲ : حذف شد .
ماده ۶۳ : نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین , هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود .
ماده ۶۴ :تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهدة کمیسیون تقویم املاک , متشکل از هفت عضو می باشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های مسکن و شهرسازی , جهادکشاورزی و نمایندة سازمان ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر در شهرستانها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی , مسکن و شهرسازی , جهادکشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استانها یا شهرستانها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود . در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه ( براساس تقسیمات کشوری ) سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد . در صورت نبودن شورای شهر یا بخش سه نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند , به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود . کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستانها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد . جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر که سه نفرآنها عضو دولت باشند رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رأی موافق چهارنفر معتبر است . کمیسیون مزبور مکلف است :
الف : قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی ( شبکه بندی زمین , نوع خاک , خدمات تحت الارضی , آب و هوا و ارتفاع ) و وضعیت حقوقی ( مشاع بودن , نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یاداشتن دفترچه مالکیت , استیجاری بودن)وخدمات شهری (آب , برق , تلفن, گاز , بهداشت , آموزش و پرورش , شبکة حمل و نقل شهری و سایر خدمات ) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی ومسکونی وآموزشی ویامختلط وبه طور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور .
ب : قیمت زمینهای کشاورزی و روستایی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند (الف) فوق , فاصلة تا شهر , نوع محصول و قیمت آنها , نوع خاک و میزان آب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند .
ج : قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح ( اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره ) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن ( مسکونی , تجاری , اداری , آموزشی , بهداشتی و خدماتی و غیره ) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید . ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا می باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است .
تبصره ۱ : سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دورة یک ساله , کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر تشکیل دهند : ۱- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است . ۲- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد . ۳- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان, امورمالیاتی کشور با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد . ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبرخواهد بود .
تبصره ۲ : مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است .
ماده ۶۵ : نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات اراضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف شرکت های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود .
ماده ۶۶ : در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیلة اجرای ثبت و سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (۵۹) این قانون بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت .
ماده ۶۷ : فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود .
ماده ۶۸ : املاکی که در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است .
ماده ۶۹ : اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت هایی که وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می نمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می شود منتقل می گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف می باشد .
ماده ۷۰ : هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی یا شهرداریها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده , راه آهن , خیابان , معابر , لوله کشی آب و نفت و گاز , حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تعلق می گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود . املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می ماند نسبت به ۵۰ درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بردرآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد . و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدودة طرح های نوسازی , بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است .
ماده ۷۱ : زمین هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیله نقلیه خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأئید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدودة آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد .
ماده ۷۲ : در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مودی و تأئید دفتر اسناد رسمی مربوط , مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معاملة انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد . حکم این ماده در مورد استرداد مالیات های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود .
ماده ۷۳ : حذف شد .
ماده ۷۴ : در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می باشد . همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می گردد .
ماده ۷۵ : از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از این که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود .
تبصره ۱ : در محاسبه مالیات این گونه مودیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملک منظور خواهد شد .
تبصره ۲ : حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار می شود مانع اجرای تبصره ۷ ماده ۵۳ این قانون نخواهد بود .
ماده ۷۶ : در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده ۵۲ این قانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات به شرح ماده ۵۹ این قانون باشد , وجه دیگری بابت مالیات بردرآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد .
ماده ۷۷ : اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد , علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰%) به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود . اشخاص حقیقی یا حقوقی , مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود .
ماده ۷۸ : در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۵۲ این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ های مذکور در ماده ۵۹ مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت .
ماده ۷۹ :حذف شد .
ماده ۸۰ :مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند .
تبصره ۱ : در مواردی که معاملات موضوع ماده ۵۲ این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می گیرد , مودی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات های مندرج در ماده ۱۸۷ این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد . این اعلام , به استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده , به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می باشد .
تبصره ۲ : در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد , انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتبا“ به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد .
ماده ۸۱ : درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی , دامپروری , دامداری , پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور ,
صیادی و ماهیگیری , نوغان داری , احیای مراتع و جنگلها , باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد . دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیت های کشاورزی و آن رشته از فعالیت های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
ماده ۸۲ : درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی ) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقدیاغیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است .
تبصره : درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور ( از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران ) از منابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشد .
ماده ۸۳ : درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد , یا حقوق اصلی ) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون .
تبصره : درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود :
الف : مسکن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای نقدی ( به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون ) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود .
ب : اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی ( به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون ) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود .
ج : سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق .
ماده ۸۴ : تا میزان یکصد وپنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت , مصوب ۱۳۷۰ ,درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار , از یک یا چند منبع , از پرداخت مالیات معاف می شود .
ماده ۸۵ : نرخ مالیات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰% ) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون ( ۴۲۰۰۰۰۰۰) ریال به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود .
متن اصلاحی طبق متن قانون برنامه پنجم توسعه :
ماده۵۲ ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. همچنین در ماده (۸۵) قانون مذکور به جای عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰» عبارت « وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (۱) و (۲) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی» جایگزین می‌شود.
ماده ۸۶ : پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند .
تبصره : پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلف اند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون به نرخ های مقرر در ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و ظرف ۳۰ روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند .
ماده ۸۷ : اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امورمالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد . اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی های لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر درآن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام کند . در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد .
ماده ۸۸ : در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت کنندگان حقوق مکلف اند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند .
ماده ۸۹ : صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه , به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می باشند , موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است .
ماده ۹۰ : در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق , مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند , اداره امور مالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر , یا در مورد مشمولان تبصره ماده (۸۲) این قانون , اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه کند . حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (۸۸) این قانون نیز جاری خواهد بود .
ماده ۹۱ : درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
۱- روسا و اعضای مأموریت های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیأت های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند .
۲- روسا و اعضای مأموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل
۳- کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا موسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا موسسات بین المللی مذکور
۴- کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسولگریها و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل .
۵- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود .
۶- هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل .
۷- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگران یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد .
۸- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن .
۹- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون .
۱۰- خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می شود .
۱۱- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند .
۱۲- مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون .
۱۳- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی , مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان .
ماده ۹۲ : پنجاه درصد (۵۰% ) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود .
تبصره : بدهی مالیات بردرآمد حقوق کادرنظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می شود .
ماده ۹۳ : درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل می باشد .
تبصره : درآمد شرکت های مدنی ( اعم از اختیاری یا قهری ) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل ( مضارب ) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد .
ماده ۹۴ : درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات .
ماده ۹۵ : صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند . صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند :
الف : صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند .
ب : صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند . نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد .
ج : صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند .
تبصره ۱ : سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۶) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثرالانتشار به مودیان اعلام می دارد .
تبصره ۲ : آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی براساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید .
ماده ۹۶ :
الف : صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از :
۱- دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان
۲- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می شود .
۳- بهره برداران معادن .
۴- صاحبان موسسات حسابرسی , حسابداری و دفترداری , خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی , مشاوره ای, انفورماتیک , رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم .
۵- صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی , آموزشگاه های آزاد , مدارس غیرانتفاعی , دانشگاهها و مراکز آموزش عالی .
۶- صاحبان بیمارستانها , زایشگاهها , آسایشگاهها , درمانگاهها و خانه های سالمندان .
۷- صاحبان هتلها و هتل های سه ستاره و بالاتر .
۸- بنکداران , عمده فروشها , فروشگاه های بزرگ , واسطه های مالی , نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها
۹- نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی , اعم از داخلی و خارجی .
۱۰- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری , زمینی , دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری .
۱۱- صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور .
۱۲- صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی .
ب : صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از :
۱- صاحبان کارگاه های صنعتی
۲- صاحبان مشاغل ساختمانی , تأسیسات فنی و صنعتی , نقشه کشی , نقشه برداری , محاسبات فنی و نظارت .
۳- چاپخانه داران,لیتوگرافها,صحافها , ارائه دهندگان خدمات چاپ وگرافیستها.
۴- صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای
۵- وکلا ,کارشناسان ,مترجمان رسمی دادگستری,مشاوران حقوقی , حسابداران رسمی(از این ردیف حذف و به ردیف (۴)بند (الف)ماده مذکور اضافه شد) و اعضای سازمان های نظام مهندسی .
۶- محققان , پژوهش گران و کارشناسان آزادکه به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند .
۷- دلالان , حق العمل کاران و کارگزاران .
۸- صاحبان مراکز فرهنگی , هنری , فرهنگسراها , کانون های حرفه ای و انجمن های صنفی و تخصصی .
۹- صاحبان سینماها , تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی .
۱۰- صاحبان مشاغل فیلم برداری , دوبلاژ , مونتاژ و سایر خدمات سینمائی .
۱۱- پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند .
۱۲- صاحبان آزمایشگاهها , رادیولوژی ها , فیزیوتراپی ها , سونوگرافی ها , الکتروانسفالوگرافی ها , سی تی اسکن ها , سالن های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و طبی و غیرطبی .
۱۳- صاحبان میهمان سراها , میهمان پذیرها و مسافرخانه ها .
۱۴- صاحبان تالارهای پذیرایی , رستوران ها , تهیه کنندگان غذاهای آماده , ارائه دهندگان خدمات پذیرائی و کرایه دهندگان ظروف .
۱۵- صاحبان دفاتر اسناد رسمی .
۱۶- صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویسها .
۱۷- صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه های معاملات املاک و آژانس های کرایه اتومبیل .
۱۸- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر .
۱۹- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات .
تبصره ۱ : سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می تواند هر یک از مشمولان بند(ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آن که مراتب کتبا تا پایان دی ماه هر سال به مودیان فوق ابلاغ گردد . مودیان اخیرالذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می باشند .
روزنامه رسمی شماره ۱۸۶۱۴ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۷
شماره ۱۱۰۸۷۸
مورخ ۲۹ /۱۰ /۱۳۸۷
روزنامه رسمی کشور
بدینوسیله اطلاعیه فهرست مشاغل افزوده شده به بند (ب) ماده ۹۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ وتغییر تکالیف قانونی حسابداران رسمی از بند (ب) به بند (الف) ماده ۹۵ قانون مذکو ر به پیوست جهت درج در آن روزنامه ارسال می گردد.
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
علی اکبر عرب مازار
در اجرای تبصره یک ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ فهرست مشاغل مشروحه زیر به بند ب ماده ۹۶ قانون یاد شده اضافه می گردد واز ابتدای سال ۱۳۸۸کلیه تکالیف مقرر در بند ب ماده ۹۵ قونون موصوف حسب مورد برای صاحبان مشاغل اضافه شده نیز لازم الاجراخواهد بود:
۱- صاحبان داروخانه ها ، اعم از انسانی ودامی ، لابراتوارها ی دندانسازی ، مراکز ترک اعتیاد مؤسسات ترمیم وکاشت مو، سازندگان اعضای مصنوعی ، مراکز بینایی سنجی وشنوایی سنجی ، مشاوره ژنتیک ،مشاوره روانسنجی وروانشناسی ، دفاتر خدمات پرستاری ، مامائی ومراکز خدمات آمبولانس به فهرست مشاغل یادشده ردیف ۱۲بند ب اضافه می گردد.
۲- فروشندگان مصالح ساختمانی دارنده عاملیت فروش یا توزیع ( سیمان ، گچ وسایر مصالح ساختمانی )به فهرست مشاغل ردیف ۱۹ بند ب اضافه می گردد .
۳- مشاغل زیر به عنوان ردیف ۲۰ الی ۲۷ به بند ب ماده ۹۶ مذکور اضافه می گردد:
ردیف ۲۰- صاحبان دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه وآژانس های پستی )، صاحبان دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس +۱۰)ودفاتر خدمات الکترونیک شهر .
ردیف ۲۱- صاحبان جایگاههای اختصاصی فرآورده های نفتی وگاز (پمپ های بنزین وگازوئیل وگاز ).
ردیف ۲۲-صاحبان مهدهای کودک وفیش دبستانی .
ردیف۲۳-ناشران وصاحبان مؤسسات انتشاراتی .
ردیف۲۴-صاحبان دفاتر خدمات پیک موتوری .
ردیف۲۵- صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی وجهانگردی .
ردیف ۲۶-شیرینی فروشان وقنادی های دارای کارگاه .
ردیف ۲۷-صاحبان کارگاه های تولیدنان های حجیم ، فانتزی وصنعتی .
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
اطلاعیه
دراجرای تبصره یک ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ عبارت حسابداران رسمی از ردیف (۵)بند (ب)ماده ۹۶ قانون موصوف حذف وبه ردیف (۴)بند (الف)ماده مذکور اضافه می گردد.لدا از ابتدای سال ۱۳۸۸ کلیه حسابداران رسمی مکلف به رعایت مقررات بند (الف)ماده ۹۵ قانون فوق الاشاره خواهند بود.
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
تبصره ۲: منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری از موسسات به حساب آنان انجام می شود .
تبصره ۳ : مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل می باشند مکلف اند برای کلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند .
ماده ۹۷ : در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد :
۱: درصورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سودوزیان و یاحساب درآمد وهزینه و حساب سودوزیان , حسب مورد , تسلیم نشده باشد.
۲: درصورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امورمالیاتی مربوط ازارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید ( منظور از محل کارردرمورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می باشد مگر این که مودی قبلا مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد . )
در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد .
۳: درصورتی که دفاترواسنادو مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتبا به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد . مودی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آئین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد . نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد . در مواردی که هیأت نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید .
تبصره ۱: در اجرای بند (۳) این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده (۱۵۶) این قانون اضافه می شود .
تبصره ۲ : هرگاه طبق اسناد و مدارک ابراز ی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد , اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر , حسب مورد , تعیین کند , در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد , درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد .
ماده ۹۸ : در موارد تشخیص علی الرأس , اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه مافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید . در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود .
ماده ۹۹ :قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهاردرصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود .
تبصره : قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ ۳/۱۲/۱۳۶۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بردرآمد عملکرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود .
ماده ۱۰۰ : مودیان موضوع این فصل قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یابرای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند .
تبصره ۱ : در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید مودی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید .
تبصره ۲ : در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند , محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد .
تبصره ۳ : در شرکت های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکا موجب اسقاط تکلیف سایر سرکا نخواهد بود . این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی باشد .
تبصره ۴ : اظهارنامه مالیاتی مودیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه , حسب مورد طبق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود خواهد بود .
تبصره ۵ : سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند (ج) ماده (۹۵) این قانون را بانظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مودی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأئید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد .
- بخشنامه ۶۵۷۸/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۳۱(تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم با نظر اتحادیه ذی ربط
ماده ۱۰۱ : درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود . شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است .
تبصره : در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی ماندة سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود . شرکایی که با هم رابطة زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد . در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هرکدام کسر خواهد شد
ماده :۱۰۲ در مضاربه , عامل ( مضارب ) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده ۱۰۱ این قانون کسر و به عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به ادارة امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید . تبصره در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است .
ماده ۱۰۳ : وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد :
الف : در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله .
ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله .
ج: در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مواد حکم بند ( الف ) این ماده .
د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر :
تا ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال مابه الاختلاف , پنج درصد , تا سی میلیون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال مابه الاختلاف , چهاردرصد نسبت به مازاد ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال , از سی میلیون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال منظور می شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد . مفاد این بند دربارة اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند ( ولو این که وکیل دادگستری نباشند ) نیز جاری است , جز در مورد کارمندان مودی یا پدر مادر برادر خواهر پسر دختر نواده و همسر مودی .
تبصره ۱ : در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمی باشند .
تبصره ۲ : وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به ادارة امور مالیاتی محل پرداخت نمایند .
تبصره ۳ : در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود .
تبصره ۴ : در مواردی که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلف اند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیر د .
ماده ۱۰۴ – وزارتخانه ها , موسسات دولتی , شهرداریها , موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند ( الف ) ماده (۹۵) این قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی , هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی , داوری , مشاوره , کارشناسی , حسابرسی , خدمات مالی و اداری , نویسندگی , تألیف و تصنیف , آهنگ سازی , نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی , نقاشی و دلالی و حق العمل کاری , هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به( ” بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس” )، بانکها , صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز , امورمربوط به نظافت اماکن و ابنیه , اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی , کلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای , اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی , هوایی و دریایی , ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها , انبارداری , نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع , هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی وتأسیساتی , تهیه طرح ساختمانهاو تأسیسات , نقشه کشی , نقشه برداری , نظارت و محاسبات فنی , ( “قرارداد” ) حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی ( دریافت کنندگان وجوه ) کسر و ظرف سی روز (حذف و نرخ اصلاح شد. )به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند .
تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر ۵ % مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در این گونه موارد بانکها مکلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند
تبصره ۱ : در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تنظیم نماید .
تبصره ۲ : در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسر نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است .
تبصره ۳ : در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می گردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند .
تبصره ۴ : در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید .
تبصره ۵ : سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود , از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد .
سایر موارد یک
سایر موارد دو
سایرموارد سه
تبصره ۶ : سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر , به آنها از پرداخت , از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون , مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت , نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمانها و موسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است , از حساب بانکی آنها برداشت کند .
ماده ۱۰۵ : جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود , پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد , مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد ( ۲۵% ) خواهند بود .
تبصره ۱ : در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند , در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند , از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود .
تبصره ۲ : اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه , نماینده , کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود , انتقال دانش فنی , دادن تعلیمات , کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود . نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند .
تبصره ۳ : در موقع احتساب مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی , مالیات هایی که قبلا پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است .
تبصره ۴ : اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود .
- بخشنامه ۴۹۸۴/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۸
تبصره ۵ : در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد , مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد .
الحاقی طی بخشنامه شماره ۷۹۷۹۱ /۲۱۰ مورخ ۸۷/۸/۱۲ :
تبصره۶- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی مـصـارف و شـرکـتـهای تـعـاونی سـهامی عـام مشمول بیست و پنج درصد (۲۵%)تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.
ماده ۱۰۶ : درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی ( به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوة دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است ) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده (۹۴) و بند (الف) ماده (۹۵) این قانون و در موارد مذکور درماده (۹۷) این قانون به طور علی الرأس تشخیص می گردد .
ماده ۱۰۷ : درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیرتشخیص می گردد :
الف – در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی , تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور , و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات , نقشه برداری , نقشه کشی , نظارت و محاسبات فنی , دادن تعلیمات و کمک های فنی , انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد ( ۱۲% ) کل دریافتی سالانه .
ب – بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی , که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می شود , به مأخذ بیست درصد ( ۲۰% ) تا چهل درصد ( ۴۰% ) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می گردد , می باشد . ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود .
پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (الف ) این ماده مکلف اند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اولسال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند . در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود . ج – در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیلة نمایندگی از قبیل شعبه , نماینده , کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون .
تبصره ۱ : در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار می گردد , پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد ( ۵/۲% ) به عنوان مالیات علی الحساب آنها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند .
تبصره ۲ : در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما , وزارتخانه ها , موسسات و شرکت های دولتی یا شهرداریها باشند , آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آن که در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .
- بخشنامه ۴۰۳۱۳/۲۳۰/د مورخ ۹۰/۱۱/۳(ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مقررات تبصره ۲ماده۱۰۷قانون مالیاتهای مستقیم درموارد تغییر کارفرمای دولتی)
تبصره ۳ : شعب و نمایندگی های شرکتها و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بردرآمد نخواهند بود .
تبصره ۴ : در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند ( الف ) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود .
تبصره ۵ : درآمد مشمول مالیات فعالیت های موضوع بند (الف) ماده (۱۰۷) این قانون که قرارداد پیمانکاری آنها از ابتدای سال ۱۳۸۲ و به بعد منعقد می گردد طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون تشخیص می گردد . حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت های موضوع قراردادهای پیمانکاری که تاریخ انعقاد آنها قبل از سال ۱۳۸۲ بوده است , جاری نخواهد بود .
ماده ۱۰۸ : اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود , لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه , به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می شود . این حکم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود . اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود .
ماده ۱۰۹ : درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارت است از :
۱- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل
۲- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتیها و تخفیفها
۳- حق بیمه بیمه های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتیها
۴- کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری
۵- بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده
۶- سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی
۷- سایر درآمدها
پس از کسر :
۱- هزینه تمبر قراردادهای بیمه
۲- هزینه های پزشکی بیمه های زندگی
۳- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم
۴- حق بیمه های اتکایی واگذاری
۵- سهم صندوق تأمین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
۶- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیرزندگی
۷- سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع
۸- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکایی قبولی
۹- بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری
۱۰-ذخایر فنی در آخر سال مالی
۱۱-سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول
تبصره ۱ : انواع ذخایر فنی موسسات بیمه ( اندوخته های فنی موضوع ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ) برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید .

تبصره ۲ : انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد .
تبصره ۳ : در معاملات بیمه مستقیم , حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوة احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود . کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد .
تبصره ۴ : اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافقهای موسسات بیمه ذیربط خواهد بود .
تبصره ۵ : موسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشند . در صورتی که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمه گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند , موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد . موسسات بیمه ایرانی مکلف اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره , دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند .
ماده ۱۱۰ : اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند . پس از تسلیم اولین فهرست مزبور , تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود . محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است . حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود .
تبصره : اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند .
ماده ۱۱۱ : شرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت , در هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند :
الف : تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است .
ب : انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود .
ج : عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دورة انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود .
د : استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد .
هـ : هر گاه در نتیجه ادغام یا ترکیب , درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود .
و : کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهدة شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد .
ز : آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده ۱۱۲ : حکم ماده (۹۹) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود .
ماده ۱۱۳ : مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود . نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظف اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند . مؤسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نخواهد بود . هرگاه شعب یا نمایندگی های مذکور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الرأس تشخیص خواهد شد .
تبصره : در مواردی که مالیات متعلق بردرآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از ۵% کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی , وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد .
ماده ۱۱۴ : آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند اظهارنامه ای که حداقل حا وی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود .
ماده ۱۱۵ : مأخذ محاسبه مالیات آخرین دورة عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است .
تبصره ۱ :ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آن چه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می شود .
تبصره ۲ :چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل می شود , دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره های ماده (۱۴۳) این قانون باشند , در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذکور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها کسر می گردد . مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره های ماده (۱۴۳) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می گیرد .
تبصره ۳ : آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که بر اساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و تبصره های ماده (۱۴۳) این قانون باشند دراولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.
ماده ۱۱۶ :مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال ( تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها ) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده (۱۱۵) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند .
تبصره : مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۱۵) این قانون به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون محاسبه می گردد .
ماده ۱۱۷ :اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه , مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید و گرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد . در صورتی که بعدا معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (۱۱۸) این قانون , مالیات مطالبه خواهد شد .
ماده ۱۱۸ : تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست .
تبصره: آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (۱۱۶) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکای ضامن ( موضوع قانون تجارت ) متضامنا و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در مادة (۱۵۷) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد .
ماده ۱۱۹: درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود
ماده ۱۲۰- درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صددرصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد , به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت .
تبصره : درمورد صلح معوض و هبة معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده (۶۳) این قانون می باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین می شود نسبت به طرف معامله ای که از آن منتفع شده است .
ماده ۱۲۱ : صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود , وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می باشد . در این صورت اگر در فاصلة بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود .
ماده ۱۲۲ : در مورد مصالح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق , مأخذ مالیات مصالح در تاریخ مزبور خواهد بود .
تبصره : در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود , لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد ,عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهای هر مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است .
ماده ۱۲۳ :در صورتی که منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید .
ماده ۱۲۴ : مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانونا نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم الارث آنها اضافه و مشمول مالیات برارث می باشد و در مورد غیر وراث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود .
ماده ۱۲۵ : انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات برارث مشمول مالیات می باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود .
ماده ۱۲۶ : صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده (۱۲۳) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند . در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می شود .
ماده ۱۲۷ : موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود :
الف : کمک های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است .
ب : وجوه یا کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ , زلزله , سیل , آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر .
ج : جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می نماید .
تبصره : ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد .
ماده ۱۲۸ : درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد .
ماده ۱۲۹: حذف شد
ماده ۱۲۹: حذف شد
ماده ۱۳۰ : بدهی های گذشته موضوع مواد(۳) تا (۱۶) و تبصرة (۳) ماده (۵۹) , ماده (۱۲۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود .
تبصره : وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۶۸ باشد را تا سقف یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کلا“ یا جزئا“ مورد بخشودگی قرار دهد .
ماده۱۳۱ : نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است :
- تا میزان سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵% )
- تا میزان یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال به نرخ بیست درصد(۲۰% )
- تا میزان دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمدمشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵% )
- تا میزان یک میلیارد ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال به نرخ سی درصد (۳۰% )
- نسبت به مازاد یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمدمشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (۳۵% )
ماده ۱۳۲: درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های
تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود , از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰% ) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد(۱۰۰% ) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند .
تبصره ۱ : فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد .

بخشنامه مرتبط به شماره : ۶۱۴۸۸ مورخ ۸۸/۷/۲۹
تبصره ۲: معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای «‌واحدهای تولیدی فن‌آوری اطلاعات با تأیید‌وزارتخانه‌های ذی‌ربط و» شهرک های صنعتی استقرار یافته درشعاع سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود .
تبصره ۳: کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت ۵۰ درصد مالیات متعبق معاف هستند.
تبصره ۴: ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره (۲) این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنایع ومعادن تعیین و اعلام می گردد .
ماده ۱۳۳: صددرصد درآمد شرکت های تعاونی روستائی , عشایری , کشاورزی , صیادان , کارگری , کارمندی , دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است .
تبصره : دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابزاری سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری در شرکت های تعاونی روستائی اختصاص داده شود , پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور , از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید .
ماده ۱۳۴: درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی , راهنمایی , متوسطه , فنی و حرفه ای , دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی ومهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها ودرآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است . آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳۵ : حذف شد .
ماده ۱۳۶: وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود ازپرداخت مالیات معاف است .
ماده ۱۳۷: هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تائید وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه درخارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد , همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر خواهدشد . در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه برهزینه های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار شخصی که تکفل او را عهده دار است می باشد .(دستورالعمل اجرایی)
بخشنامه ۱۹۴۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۰/۸/۲۱(نحوه اجرای مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم )
ماده ۱۳۸: آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی درآن سال مصرف گردد از ۵۰درصد مالیات متعلق موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف خواهد بود مشروط براین که قبلا“ اجاره توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد . درصورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هرسال مازاد سود ابرازی همان سال باشد و یااز طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود .
تبصره ۱- درصورتی که شرکت , قبل از تکمیل , اجرا طرح را متوقف نماید یاظرف مدت یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری , آنرا بهره برداری نرساند , یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداری آنرا تعطیل , منحل یا منتقل نماید معادل معافیت های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده ۱۹۰ این قانون از شرکت وصول خواهدشد .
تبصره ۲- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت های مندرج در این ماده تاسیس می شوند نمی توانند از معافیت های مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ این قانون استفاده نمایند .
تبصره ۳- کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از ۵۰ نفر نباشد درصورتی که تاسیسات خود را کلا“ به خارج از شعاع ۱۲۰ کلیومتر مرکز تهران انتقال دهند براساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بردرآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود .
ب – عبارت زیر به انتهای تبصره (۳) ماده (۱۳۸) اضافه می‌شود:
کارخانه‌های واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی‌شهرهای بزرگ (‌مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) که تأسیسات خود را کلاً به‌شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره‌برداری در محل جدید از نصف مدت ‌معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد.
تبصره۴- از نظر قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رودگرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانه های دماوند , جاجرود , دارآباد , دربند ,اوین , فرحزاد , کن , کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از : شمالا : خطالراس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می شود . شرقا : ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمساز غربا : ساحل شرقی رودخانه زیاران جنوبا : خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار(دستورالعمل اجرایی)
- بخشنامه ۱۲۹۹۲/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۴/۱۲(نحوه محاسبه معافیت موضوع ماده۱۳۸قانون مالیاتهای مستقیم)
ماده ۱۳۹:
الف : موقوفات , نذورات , پذیره , کمکها و هدایای دریافتی نقدی وغیر نقدی آستان قدس رضوی , آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) , آستانه حضرت معصومه , آستان حضرت احمد ابن موسی ( شاه چراغ ) آستان مقدس امام خمینی (ره ) , مساجد , حسینیه ها , تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص سایر بقاع به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد .
ب : کمکها وهدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است .
ج : کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان وکارفرما و جریمه های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است .
د: کمکهاو هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص مدارس علوم اسلامی باشورای مدیریت حوزه علمیه قم می باشد .
هـ : کمکهاو هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیئت وزیران می باشد .
و: آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است .
ز: درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه , خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است .
ح : آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی , تحقیقات فرهنگی , علمی , دینی , فنی , اختراعات , اکتشافات , تعلیم و تربیت و بهداشت و درمان , بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاههای دولتی , مراسم تعزیه و اطعام , تعمیر اثار باستانی , امور عمرانی و آبادانی , هزینه یا وام تحصیل دانش آموزان و دانشجویان , کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی ازسیل و زلزله , آتش سوزی , جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد , مشروط بر اینکه درآمد و هزینه های مزبور به تائید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد , از پرداخت مالیات معاف است .
ط : کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند , مشروط براینکه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور د ر بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه های آنها نظارت کند , از پرداخت مالیات معاف است .( آئین نامه اجرایی )
ی : کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضا مجامع حرفه ایی , احزاب وانجمنها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضا آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود , از پرداخت مالیات معاف است .
ک : موقوفات و کمکهاو هدایای دربافتی نقدی و غیر نقدی انجمنهاو هیات های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , مشروط بر اینکه رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد , از پرداخت مالیات معاف است .
ل : فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی , فرهنگی و هنر که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند , از پرداخت مالیات معاف است .(آئین نامه اجرایی)
تعلیق پرونده های مالیاتی دفاتر و اشخاص حقیقی و حقوقی سینمایی
تبصره ۱- وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی به منظور پیشبرد اهداف و وظابف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی , سمینارها , نشر کتاب و نشریه های دوره ای و . . . در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد هزینه آنها نظارت می کند , از پرداخت مالیات معاف است .
تبصره ۲- حکم تبصره ( ۲) ماده (۲) این قانون درمورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می باشد .
تبصره ۳- آئین نامه اجرائی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
تبصره ۴- مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری انجام می گیرد .
ماده ۱۴۰: حذف شد .
ماده ۱۴۱
: الف : صددرصد درآمدحاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی ( شامل محصولات زراعی , باغی , دام و طیور , شیلات , جنگل و مرتع ) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهائی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند .
فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی , بازرگانی , کشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه صنعتی به تصویب هیئت وزیران می رسد .
ب : صددرصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری برروی آن صادر می شوند از شمول مالیات معاف است .
تبصره : زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند , در محاسبه مالیات فعالیت های آنان منظور نخواهد شد .
:ماده ۱۴۲
درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنلیع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است .
ماده ۱۴۳: شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود از سال پذیرش تا سال که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت می گردد معادل ۱۰ درصد مالیات آنها بخشوده می شود .( اصلاح شد)
ماده ۱۴۳ مکرر : حذف شد. ( اضافه شد )
تبصره ۱- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها دربورس و همچنین اوراق بهاداری که دربورس معامله می شوند , مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهدشد . کارگزاران بورس مکلف اند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و طرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی ارسال دارند .( حذف شد )
تبصره ۲- از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا درسایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد ارزش اسمی آنها وصول می شود . از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد . انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلف اند قبل از انتقال مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند . اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند .
بخشنامه ۲۰۰/۳۰۱۷۱ مورخ ۸۹/۱۰/۲۱(اعلام فهرست اوراق بهادار)
بخشنامه ۹۶۵۸/۲۰۰مورخ ۹۰/۴/۲۲(الزام ناشران اوراق بهادار به ثبت اوراق در نزد سازمان بورس و اوراق بهادار)
تبصره ۳- در شرکتهایی سهام پذیرفته شده در بورس انداخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد .شرکتها مکلف اند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند .
ماده ۱۴۴: جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و جوایز علمی و بورس های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می گردد بطور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه های ذیصلاح می باشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق مقررات در آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی , بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید , از پرداخت مالیات معاف می باشند .
ماده ۱۴۵: سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر ازپرداخت مالیات معاف است :
۱- سود متعلق به سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانک های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه
۲- سود یا جوایز متعلق به حسابهای پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز . این معافیت شامل سپرده هایی که بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نزد هم می گذارند نخواهد بود .
۳- جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه
۴- سود پرداختی بانک های ایرانی به بانک های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت ) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل
۵- سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت
تبصره : در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره می شود امتیازات , تسهیلات , ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند یا می شوند نیز خواهد شد .
ماده ۱۴۶: کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقی است .
تبصره : مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهدشد .
ماده ۱۴۷:هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمدموسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود .
تبصره : از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون
ماده ۱۴۸: هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است :
۱- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده
۲- هرینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی موسسه بشرح زیر :
الف : حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما)
ب : مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار , بهره وری , پاداش , عیدی , اضافه کار , هزینه سفر و فوق العاده مسافرت , نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آئین نامه ای خواهد بود که از طرف و.زارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین خواهد شد .
ج : هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کارکنان
د: حقوق بازنشستگی , وظیفه , پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط
هـ: وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد .
و: معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تامین حقوق بازنشستگی ووظیفه مزایای پایان خدمت , خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می شود .
این حکم نسبت به ذخائری که تا کنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود .
۳- کرایه محل موسسه در صورتی که اجاره ای باشد مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف
۴- اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه درصورتی که اجاره ای باشد
۵- مخارج سوخت , برق , روشنائی , آب و مخابرات و ارتباطات
۶- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارائی موسسه
۷- حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق عوارض و مالیات هائی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می شود(به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می گردد)
۸- هزینه تحقیقاتی , آزمایشی و آموزشی , خرید کتاب و نشریات و لوح های فشرده و هزینه های بازاریابی , تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد.
۹- هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارائی موسسه مشروط براینکه :
اولا : وجود خسارت محقق باشد
ثانیا: موضوع و میزان آن مشخص باشد .
ثالثا : طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد
آئین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد.
۱۰- هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر
۱۱- ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط براینکه :
اولا: مربوط به فعالیت موسسه باشد .
دوما : احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد
ثالثا: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لا وصول بودن آن محقق شود .
آئین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارای می رسد .
۱۲- زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که ازطریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد , از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک پذیر است .
۱۳- هزینه های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستاجر است درصورتی که اجاری باشد .
۱۴- هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه درصورتی که ملکی باشد .
۱۵- مخارج حمل و نقل
۱۶- هزینه های ایاب و ذهاب , پذیرائی و انبارداری
۱۷- حق الزحمه های پرداختی متناسب با انجام کار شده از قبیل حق العمل دلالی , حق الوکاله- حق المشاوره- حق حضور- هزینه های حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی , هزینه های نرم افزاری , طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز , سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق الزحمه بازرس قانونی
۱۸- سود کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه با بانکها , صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد .(رای شماره ۱۲۳۵۶ /۴/۳۰ مورخ ۷۱/۱۰/۲۹(جریمه تاخیر وام)
- تصویب نامه ۸۰۶۷۶/ت۴۸۰۰۲ه مورخ ۹۱/۴/۲۷(هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم)
- بخشنامه ۲۰۰/۲۰۰۶۴ مورخ ۹۱/۱۰/۱۱ (عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی)
۱۹- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا“ ظرف یک سال از بین می رود .
۲۰- مخارج تعمیر و نگهداری ماشین الات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد .
۲۱- هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد .
۲۲- هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه
۲۳- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد برمانده حساب ذخیره مشکوک الوصول
۲۴- زیان حاصل از تا ثیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی
۲۵- ضایعات متعارف تولید
۲۶- ذخیره مربوط به هزینه های پرداختی قابل قبول که به سال موردرسیدگی ارتباط دارد.
۲۷- هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن درسال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق یابد .
- بخشنامه ۲۹۶۲۱/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۹/۷(ده درصد (۱۰%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های ۱۳۸۷ و بعد از آن)
۲۸- هزینه خرید کتاب و سایرکالاهای فرهنگی هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر ۵ %معافیت های مالیاتی موضوع ماده ۸۴ این قانون به ازای هر نفر
تبصره ۱- هزینه های دیگر که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهادسازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جز هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهدشد.
- بخشنامه۱۰۲۶۳مورخ۸۴/۵/۳۰(ماده ۱۴۸ معافیت سود تسهیلات سرمایه گذاری های خارجی)
- بخشنامه ۷۹۵۱/۲۰۰مورخ ۹۰/۴/۶(اصـلاح سقـف پـذیرش نـرخ سـود تسهیلات خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی)
تبصره ۲- مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی درصورتی که دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جز کارکنان موسسه محسوب خواهندشد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جز ب بند ۲ این ماده خواهد بود جز هزینه های قابل قبول منظور نخواهدشد .
تبصره ۳- در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه های تعاونی , ذخایر موضوع بندهای ۱و۲ ماده ۱۵ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ وئ اصلاحیه های بعدی آن و دو مورد شرکتها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳/۶/۱۳۷۰ تطبیق داده اند یا بدهند ذخیره موضوع بند ۱ و حق تعاون و آموزش موضوع بند ۳ ماده ۲۵ قانون اخیر الذکر جز هزینه محسوب می شود.
ماده ۱۴۹: در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارائی وهزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام می شود :
۱- آن قسمت از دارائی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یاسایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهلاک است .
۲- ماخذ استهلاک قیمت تمام شده دارائی می باشد .
۳- استهلاکات از تاریخی محاسبه می شود که دارائی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری , در اختیار موسسه قرار می گیرد . درصورتی که دارائی قابل استهلاک به استثنای فیلم های سینمائی وارده از خارج از کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد , ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد . در مورد کارخانجات دوره بهره برداری آزمایشی جز بهره برداری محسوب نمی گردد .
۴- هزینه های تاسیس از قبیل ثبت موسسه حق مشاوره و نظایر آن و هزینه های زاید بردرآمد (دوره قبل از بهره برداری و دوره بهره برداری ) جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده ۱۵۱ این قانون تصریح خواهد شد حداکثرتا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری بطور مساوی قابل استهلاک است .
۵- درصورتی که براثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین الات زیانی متوجه موسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دا رائی منهای حاصل فروش (در صورت فروش )یک جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می باشد .
تبصره : در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندکان فیلم های ایرانی که در ایران تهیه می شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره برداری و درصورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سالهای بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد .
ماده ۱۵۰: طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است : الف: در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۵۱ ابن قانون برای استهلاک نرخ تعیین شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سالهای قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می گردد.
ب- در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۵۱ این قانون مدت تعیین شده در هر سال بور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاک منظور می گردد
تبصره ۱- هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارائی قابل استهلاک جز قیمت تمام شده دارائی محسوب می شود .
تبصره ۲- موسسات می توانند هزینه های نرم افزاری خود را حداکثر تا ۵ سال مستهلک کنند.
تبصره ۳- موسسات می توانند آن مقدار از دارائی های ثابت استهلاک پذیر را که برای بازسازی , جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری گردیده است با دوبرابر نرخ یا نصف مذت استهلاک پیش بینی شده در جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ این قانون حسب مورد مستهلک کنند .
تبصره ۴- در اجاره های سرمایه ای دارائی های ثابت استهلاک پذیرنده نحوه انعکاس هزینه استهلاک در دفاتر طرفین معامله براساس استانداردهای حسابداری خواهد بود.
ماده ۱۵۱: جدول استهلاکات براساس ضوابط مصوب از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی به موقع اجرا گذارده می شود .
- الحاقیه جدول استهلاکات موضوع ماده۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم
- بخشنامه ۲۰۰/۱۱۳۳۴مورخ ۹۱/۶/۴(الحاق تبصره ۱۷ به بخش تذکرات و توضیحات ذیل جدول استهلاکات مالیاتی موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم اسفند۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن)
ماده ۱۵۲:قرائن مالیاتی عبارتست از عواملی که در هررشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغلی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بطور علی الراس به کار می رود و فهرست آن بشرح زیر می باشد :
۱- خرید سالانه
۲- فروش سالانه
۳- درآمد ناویژه
۴- میزان تولید در کارخانجات
۵- ارزش حق واگذاری محل کسب
۶- جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می شود یا میزان تمبرمصرفی آنها
۷- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب
ماده ۱۵۳: ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب انها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس درآمدمشمول مالیات تلقی می گردد
تبصره : درصورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب بدست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۵۴: جدول ضرایب تشخیص درآمدمشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می گردد:
الف : برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات های حوزه تهران را نسبت به هریک از قرائن مذکور در ماده ۱۵۲ این قانون درباره مودیان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می نماید . تصمیما ت این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد .
ب : جدول مذکور در بند الف از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال می گردد .
- بخشنامه ۱۱۲۱۰/۲۰۰مورخ ۹۰/۵/۱۰(ابلاغ جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹)
- بخشنامه ۱۰۰۲۳/۲۰۰ مورخ ۹۱/۵/۱۱(ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰)
به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور مالیاتی محل و رئیس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می شود. کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیائی محل در صورت اقتضا تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد نتیجه کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور برای اصلاح و عنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۱- در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جای هریک از نمایندگان آنها نماینده ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمود.
تبصره ۲- حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس اداره امور مالیاتی هم چنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای حاضرین در جلسه مناط اعتبار است .
تبصره ۳- ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الراس تشخیص داده شود درصورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول ضریبی برای آن تعیین نشده باشد بوسیله هیئت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد .
تبصره ۴- کمیسیون تعیین ضرایب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرایب دعوت خواهد نمود.
ماده ۱۵۵: سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هرسال شروع و به آخر اسفند همان سال ختم می شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی
تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرا رمی گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد .
ماده ۱۵۶: اداره امور مالیاتی مکلف است اظهار نامه مودیان مالیات بردرآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد مقرر تسلیم شده است حداکثر تا یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهار نامه رسیدگی نماید . در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهار نامه مودی قطعی تلقی می شود . هرگاه پس از قطعی شدن اظهار نامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودی درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بردرآمد آن فعالیتها بارعایت ماده ۱۵۷ این قانون قابل مطالبه خواهد بود . دراین حالت و همچنین مواردی که اظهار نامه مودی به علت عدم رسیدگی قطعی تلقی می گردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید .
ماده ۱۵۷: نسبت به مودیان مالیات بردرآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهار نامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای ۵ سال مذکور برگ تشخیص صادر به مودی ابلاغ شود
تبصره : در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تائید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله ای که باشد کان لم بکن تلقی می گردد و دراین صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرورزمان خواهد بود .
ماده ۱۵۸: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلا یا جزئا و در نقاطی که مقتضی بداند طبق اگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهار نامه های مودیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را بطور نمونه گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
خود اظهاری کارشناسان رسمی دادگستری
خود اظهاری صاحبان مشاغل امور صنفی
خود اظهاری کانون سردفترداران و دفتریاران
خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد صاحبان مشاغل امور صنفی سال ۸۷
خود اظهاری در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق . م . م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع بند های ( الف و ب ) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۵۹: وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبرپرداخت می شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مودی منظور می گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد .
تبصره : به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید .
ماده ۱۶۰: سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت حق تقدم خواهد داشت . حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود .(بخشنامه مرتبط)
ماده ۱۶۱: در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرائی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیات صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ قرار مقتضی صادر خواهد کرد . اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید در این صورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهد داشت اموال مورد تامین را از تصرف خود خارج کند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تامین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور مشمول مجازات مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۹ این قانون خواهد بود .
ماده ۱۶۲: در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می شوند ادارات امورمالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعا یا به هریک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.
ماده ۱۶۳: سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلا یا بعضا مکلف نماید درطول سال مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت بطور علی الحساب نمایند و در صورت تخلف علی الحساب پرداخت مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد .
ماده ۱۶۴: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مودیان بتوانند مستقیما به شعب یا باجه های بانک مراجعه و مالیاتهای خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند .
ماده ۱۶۵: در مواردی که براثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله , سیل , آتش سوزی , بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاص خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا موسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مودیان که بیش از ۵۰% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نمی باشند با تصویب هیئت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده با تقسیط طولانی نماید . آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره : مودیان مالیاتی مناطق جنگ زده و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران اعلام می گردد از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد :
الف : پنجاه درصد مالیات مودیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۲ بخشوده می گردد .
ب : به ازای هر سال اشتغال درنقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال ۱۳۶۷ آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده می شود .
ج : مالیات پرداخت شده مودیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ ۳۰/۶/۱۳۵۹ لغایت سال ۱۳۶۷ در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد .
د : در مواردی که مودیان قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلایل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی تمام یا قسمتی از بدهی های موصوف مودی بخشوده خواهد شد .
ماده ۱۶۶: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی تهیه و برای استفاده مودیان عرضه نماید.قبوض مذکور با نام و غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مودی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد .
ماده ۱۶۷: وزارت امور اقتصادی و دارائی یاسازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید
رای دیوان عدالت اداری- دادنامه ۳۳۰
ماده ۱۶۸:دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائی مودیان با دولت های خارجی موافقت نامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد . قراردادها یا موافقت نامه های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیات وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است . دولت موظف است ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامه های قبلی را بررسی و نظر خودرا مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلا به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید .
ماده ۱۶۹: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و صورت حسابها و فرم هائی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هرسال دریکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی کند و مودیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها می باشند , عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه ای معادل بیست درصد مالیات منبع مربوط می باشد .
تبصره ـ در صورتی که رعایت موارد مذکور در مادة فوق بنا به ‌تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی از عهدة مؤدی خارج بوده ‌باشد مشمول بی‌اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود.
مادة ۱۶۹ مکرر ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشورموظف به اخذ کارت می شوند مکلف اند براساس دستورالعمل که توسط سازمان تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حسابها و فرمهای درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم نماید . عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام می شود خواهد بود .
عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ای معادل ۱% معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود . جرائم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده۱۵۷ این قانون مطالبه خواهد شد و مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت پرداخت ان اقدام کند . در غیر اینصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد .
رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است . جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود .
تبصره ۱: استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بردرآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
تبصره ۲: درصورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هریک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند متضامنا مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده مشخصات خریدار وموضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود .
تبصره ۳: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون مکلف به نگهداری صورت حساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و درصورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. در غیر اینصورت مشمول جریمه ای معادل ۱۰% صورت حسابهای ارائه نشده خواهد بود.
بخشنامه های مرتبط با ماده ۱۶۹:
- بخشنامه۴۹۲۷۸ م ۷۵/۱۰/۲۰ (در مورد تسلیم لیستهای سه ماهه خریدو فروش+بخشنامه ۴۴۷۱۴ /۱۱۶۰۱۳/۳۱
- بخشنامه شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ (دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – کد اقتصادی + فرمهای گزارش خرید و فروش)
- آغاز ثبت نام از اشخاص حقوقی به منظور دریافت شماره اقتصادی از ۱۵/۱۱/۱۳۹۰
- بخشنامه ‌۸۷۶۰/۲۰۰ مورخ ۹۱/۴/۲۷(دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم +مهلت ارسال گزارشات فصلی)
- بخشنامه شماره ۱۲۰۰۱/۲۰۰ مورخ۹۱/۶/۱۵ (تمدید مهلت دریافت اطلاعات معاملات سه ماهه اول سال ۱۳۹۱(فصل بهار) موضوع ماده ۱۶۹ مکرر از طریق الکترونیکی تا تاریخ ۹۱/۷/۳۰)
ماده ۱۷۰: مرجع رسیدگی به هر گونه اختلافات که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود هیئت حل اختلاف مالیاتی می باشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد .
ماده ۱۷۱: کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی توانند به عنوان وکیل یا نماینده مودیان مراجعه نمایند.
ماده ۱۷۲: ۱۰۰% وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن بصورت بلاعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر , تجهیز و احداث و یا تکمیل مدارس دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و اسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی )طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش , فرهنگ و آموزش عالی , بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارائی تعیین می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر است .
ماده ۱۷۳: این قانون از اول فروردین سال ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذاشته می شود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بردرآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که درسال اول اجرای این قانون خاتمه می یابدخواهد بود و کلیه قوانین مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است .
تبصره : با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده ۸ قانون تعدیل وتثبیت اجاره بها مصوب سال ۱۳۵۲ منتفی است .
ماده ۱۷۴: مالیات بردرآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد وسایر مالیات های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل از سال ۱۳۶۸و بعد از از ۱۳۴۵ می باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات ونرخ های مالیاتی و تکالیف مودیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود .
تبصره ۱: مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۴۶ می باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود .
تبصره ۲: انتقالات موضوع ماده ۱۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن که قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهم الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد .
ماده ۱۷۵: کلیه نصاب های مندرج در این قانون هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهادوزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است .
ماده ۱۷۶: ساز مان امور مالیاتی می تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر بصورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید . آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس ازتصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی به موقع اجرا گذارده می شود.
ماده ۱۷۷: مودیان مالیاتی می توانند اظهار نامه های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند .
در اینصورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی منعکس نموده و اظهار نامه تسلیمی را ظرف ۳ روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد . تسلیم اظهار نامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود . حکم این ماده شامل مواردی نیز که مودی اظهار نامه خود را اشتباها به اداره امور مالیاتی دیگری در شهرستان تسلیم نماید خواهد بود .
تبصره ۱- هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهار نامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد, مصادف با تعطیل رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل مزبور بر حسب مورد جز مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهار نامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد .
تبصره ۲- تسلیم اظهار نامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است چنانچه دارا ی نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها خواهد بو.د .
تبصره ۳- صاحبان مشاغل مکلفند ظرف ۴ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه ای معادل ۱۰درصد مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی از تاریخ شناسائی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود . این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است نخواهد بود .
ماده ۱۷۸: درمواردی که اظهار نامه مالیاتی یا سایر اوراق که مودی مالیاتی موجب مقررات مکلف به تسلیم آنها می باشد بوسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی می گردد .
ماده ۱۷۹: درصورتی که مودی محل های متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می تواند هریک از محل های سکونت مودی را محل سکونت اصلی تلقی نماید
ماده ۱۸۰: هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگی های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی درآن سال مقیم خارج از کشور خواهد شد مگر دریکی از موارد زیر :
۱- درسال مالیاتی مزبور درایران دارای شغلی بوده باشد .
۲- در سال مالیاتی مزبور حداقل شش ماه متوالیا یا متناوبا در ایران سکونت داشته باشد .
۳- توقف در خارج از کشور به منظور انجام ماموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد .
تبصره : اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج از کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهار نامه یا ترازنامه و حساب سودوزیان خو دحسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نماید مالیات پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج از کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می گیرد هر کدام کمتر باشد از مالیات بردرآمد آنها قابل کسر خواهد بود .
- بخشنامه ۴۹۸۴/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۸
ماده ۱۸۱: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند به منظور نظارت براجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیات هایی مرکب از سه نفر را جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد بود اعزام نماید . درصورتی که مودی از ارائه دفاتر خودداری نماید با موافقت هیات مذکور در بند ۳ ماده ۹۷ این قانون درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الراس تشخیص خواهدشد .
تبصره : هیات های موضوع این ماده می توانند حسب تجویز سازمان امور مالیاتی کشور کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مودیان را اعم از این که مربوط به سال مراحعه باشد یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به اداره امور مالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و یا درصورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را در قبال ارائه رسید به اداره امور مالیاتی منتقل نماید .
ماده ۱۸۲: کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که در اثر خود داری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهدشد .
ماده ۱۸۳: در مواردی که انتقال ملک بوسیله اداره ثبت انجام می گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی باید قبلا پرداخت شود و در اداره ثبت با ذکر شماره مفاصاحساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام انتقال ملک خواهد نمود .
ماده ۱۸۴:ادارات ثبت مکلف اند درآخر هر ماه فهرست کامل شرکتها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکتها و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند .
ماده ۱۸۵: در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل ۴ از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسنادرسمی مکلف اند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد درمقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند.
ماده ۱۸۶: صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امورمالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و درصورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
تبصره ۱- اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های زیر خواهد بود :
۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده
۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بروصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهدشد.
- ضوابط اجرایی
- ضوابط اجرایی اصلاحی
- بخشنامه ۳۰۴۵۴/۳۹۳ مورخ ۸۸/۳/۱۸(رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی)
- بخشنامه ۴۳۲۱۶/۲۳۰/دمورخ ۸۸/۶/۱۵
- بخشنامه ۱۹۷۹۵ /۲۰۰ مورخ ۹۰/۸/۲۸ (رعایت دقیق بند ۳ ضوابط اجرایی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ ق.م.م در خصوص بدهکاران مالیاتی و عدم اعطای تسهیلات بانکی)
- اطلاعیه شماره ۲۲۱۱۵۸ مورخ ۹۰/۹/۲۰ بانک مرکزی (گواهی های مقرردر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم)
تبصره ۲- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآ مد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل های صنفی و مجامع حرفه ای که در امر تشخیص ووصول مالیات همکاری می نماید پراخت نماید.
وجوه پرداختی به استناد این ماده ازشمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است .
ماده ۱۸۷: در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون موجب اسناد رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را بشرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آم را در سند معامله قید نمایند. گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل مالیات شغلی محل مورد معامله مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.
تبصره ۱- چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهدشد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل ازرسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف باشد با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته , بیمه نامه , اوراق بهادار, وثیقه ملکی و . . . معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهدشد .
تبصره ۲- در مواردی که به موجب احکام دادگاهها وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن توزیع گردد مسئولان در موقع پرداخت به ذینفع مکلف اند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمیاد.(بخشنامه مرتبط)
ماده ۱۸۸: متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلف اند براساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالت نامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصا جهت تمبر مصرفی باید به وسیله هر یک از وکلا نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به اداره امور مالیاتی ارائه شود و گرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهدبود.
ماده ۱۸۹: اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود وزیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد
و مالیات هر سال را در سال تسلیم ااظهار نامه بدون مراجعه به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشد معادل ۵ درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه براستفاده از مزایای مقرر در ماده ۱۹۰ این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد . جایزه مربوط از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .
ماده ۱۹۰: علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهدشد .پرداخت مالیات پس ازآن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل ۵/۲% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود . مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهار نامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده و یا اصولا مکلف به تسلیم اظهار نامه نیستند تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد .
تبصره ۱- مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حسا ب سود وزیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و سحاب سود وزیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند در موارد مذکور در ماده ۲۳۹ این قانون هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نماید و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از ۸۰% جرائم مقرر در این قانون معاف خواهند بود . همچنین درصورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایداز۴۰% جرائم متعلقه دراین قانون معاف خواهندبود .
تبصره ۲- چنانچه قاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید , جریمه دوونیم درصد در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.
ماده ۱۹۱: تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلائل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد .
قانون تسری حکم ماده«۱۹۱» قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات و عوارض کالا و خدمات
ماده ۱۹۲:در کلیه مواردی که مودی یانماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهار نامه می باشد چنانچه از تسلیم آن در مواعدمقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات متعلق خواهد بود .
تبصره : عدم تسلیم اظهار نامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون موجب تعلق جریمه ای معادل ۴۰% مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی شود . در مورد مودیانی که اظهار نامه خود را تسلیم می نماید حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی که غیر قابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود
ماده ۱۹۳: نسبت به مودیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود وزیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل ۲۰% مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مالیات خواهند بود .
تبصره : عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان دو دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر درسال مربوط خواهدشد.
ماده ۱۹۴: مودیانی که اظهار نامه آنها در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ این قانون مورد رسیدگی قرارمی گیرد درصورتی مه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده ازطرف مودی بیش از ۱۵% اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات وبخشودگی های مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد .
ماده ۱۹۵: جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارتست از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال
ماده ۱۹۶: جریمه تخلف مدیریا مدیران تسویه در مورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تسویه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر موضوع ماده ۱۱۸ این قانون معادل ۲۰% مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تسویه وصول می گردد.
ماده ۱۹۷: نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می باشند , درصورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا ب برخلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲% حقوق پرداختی و درخصوص پیمانکاری ۱% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود .
حکم ماده ۱۹۷قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۹۸:درشرکت های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی وهمچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسرو ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
ماده ۱۹۹:هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می باشد درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل ۲۰% مالیات پرداخت نشده خواهد بود .
تبصره ۱- در مواردی که مکلفین به کسر مالیات وزارتخانه , شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود .
تبصره ۲- هر گاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تادینی از سه ماه تا دوسال محکوم خواهند شد . این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات های مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور تامین سپرده اند نخواهد بود .
تبصره ۳- چنانچه کسرمالیات شخص حقیقی باشد حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهدشد .
تبصره ۴- اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی در خصوص تبصره های ۲و۳ این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد .
ماده ۲۰۰: در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسنادرسمی مقرر گردیده است درصورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات ویا مالیاتهای متعلق مربوط مشمول جریمه ای معادل ۲۰% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۹ این قانوئن نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهدشد
ماده ۲۰۱: هر گاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود وزیان یا به دفاتر و اسناد ومدارک که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید با برای سه سال متوالی از تسلیم اظهار نامه مالیاتی و ترازنامه و سود وزیان خودداری کند علاوه برجریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهدشد .
تبصره : تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهدآمد .
ماده ۲۰۲: وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ۱۰میلیون ریال بیشتر باشد از کشور جلوگیری نماید .حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیاتهای که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است مراجع ذیربط به اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند .
تبصره : درصورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خودبه همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی می تواند نسبت به ابطال اسنادمذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید .
بخشنامه ۲۸۶۹۵/۲۰۰ مورخ ۹۰/۱۲/۱۶( تفویض اختیار در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی)
ماده ۲۰۳: اوراق مالیاتی بطور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد . هرگاه به خود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار اوبه یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد
مشروط براین که به نظر مامور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت می دارد تعارض منفعت نباشد .
تبصره ۱- هرگاه مودی یا درصورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نماید یا درصورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشد مامور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مودی الصاق نماید . اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می شود .
تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی می تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید . مامور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مودی یا بستگانی و مستخدمین او در محل اابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مودی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند , مامور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قیدو نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می دهد و. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشد مامور پست با قید تاریخ مراجعه عبارت ( ۱۵ روز پس از تاریخ مجددا“ مراجعه خواهدشد) را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را عودت می دهد . مامور پست در مراجعه بعدی درصورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را به اداره امور مالیاتی عودت می دهد . اوراقی که بدین ترتیب الصاق می شود از تاریخ الصاق ابلاغ شده محسوب می شود.
ماده ۲۰۴: مامور ابلاغ باید مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید : الف : محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه وسال به حروف و عدد ب : نام کسی که اوراق به اوابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مودی دارد ج :نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده ۲۰۳ این قانون
ماده ۲۰۵:اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا موسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس دفتر آن اداره و یا موسسه ابلاغ گردد.
ماده ۲۰۶: اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که ازطرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود .
تبصره : مقررات ماده ۲۰۳ این قانون و تبصره آن در مورد شرکتهای تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است .
ماده ۲۰۷: در مواردی که مودی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و درغیر این مورد درصورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مودی ابلاغ شود و درپرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد مادامی که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی قانونی صحیح است .
ماده۲۰۸: در مواردی که نشانی مودی دردست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت درروزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل واگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیر الانتشار نزدیکترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز آگهی می شود. این آگهی در حکم ابلاغ مودی محسوب خواهدشد .
تبصره ۱- در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط , محل مراجعه مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی درج شده باشد .
تبصره ۲- در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده ۲۰۷ این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره ماده ۲۰۳ این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهدشد.
ماده ۲۰۹: مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ , جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهدشد .
ماده ۲۱۰: هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرائی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه ا ز تاریخ کلیه بدهی خودرا بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد .
تبصره ۱- در برگ اجرائی باید نوع مبلغ مالیات , مدارک تشخیص قطعی بدهی , سال مالیاتی , مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد .
تبصره ۲- آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهار نامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می شود و ازطریق عملیات اجرائی قابل وصول است .
ماده ۲۱۱: هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرائی درموعد مقرر مالیات موردمطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرائم متعلق به اضافه ۱۰% بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مودی توقیف خواهدشد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد.
ماده ۲۱۲: توقیف اموال زیر ممنوع است :
۱- دوسوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه
۲- لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افرا تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب المنفعه مودی
۳- ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تامین حداقل معیشت مودی لازم است .
۴- محل سکونت به قدر متعارف
تبصره ۱- هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می شود زائد برمیزان بدهی مالیاتی مودی و قابل تفکیک نباشد , تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می شود مگر این که مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.
تبصره ۲- هرگاه مودی یکی اززوجین باشد که دریک خانه زندگی می نمایند ,از اثاث البیت آنچه عادتا“مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می شود مگر آن که خلاف ترتیب فوق معلوم شود .
تبصره ۳- توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرائی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.
ماده ۲۱۳: ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مودی می تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال بوسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.
ماده ۲۱۴: کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائی اداره امور مالیاتی می باشد . در مورد فروش اموال غیر منقول درصورتی که پس از انجام تشریفات مقرر تعیین خریدار , مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است .
ماده ۲۱۵: دو مورد اموال غیر منقول توقیف شده درصورتی که پس از دونوبت آگهی ( که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می شود) خریداری برای آن پیدا نشد سازمان امور مالیاتی می تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مودی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک و بهای آن را به حساب بدهی مودی منظور نماید .
تبصره ۱- درصورتی که مودی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی ویا دیگری حاضر به پرداخت بدهی خود باشد . سازمان امور مالیاتی با دریافت بدهی مودی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می نماید .
تبصره ۲- درصورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد ومودی درخواست نماید درشرایط مساوی اولویت با مودی است .
ماده ۲۱۶: مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیاتها قابل مطالبه ووصول می باشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود . به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهدشد . رای صادره قطعی و لازم الاجرا است .
تبصره ۱- در مورد مالیاتهای مستقیم درصورتی که شکایات حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیئت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجرائیه حسب مورد قراررسیدگی واقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی ورای صادر خواهدشد . رای صادره از هیئت های حل اختلاف قطعی است
تبصره ۲- در مورد مالیانتهای غیر مستقیم هرگاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهدبود و رای هیات مزبور دراین باره قطعی و لازم الاجرا است. تبصره ۲- در مورد مالیانتهای غیر مستقیم هرگاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهدبود و رای هیات مزبور دراین باره قطعی و لازم الاجرا است. مفاد این تبصره شامل جرائم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیاتهای غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوصبه خود در مراجع حاص باید خل و فصل شود نخواهد بود.
ماده ۲۱۷: به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرائم موضوع این قانون وصول می گردد ( به استثنای مالیات بردرآمد شرکتهای دولتی ) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا می دارند خرج نماید . وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است که در هرشش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
ماده ۲۱۸: آئین نامه مربوطبه قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تصویب وزارت امور اقتصادی و دارائی به موقع اجرا گذارده خواهدشد
ماده ۲۱۹ : شناسایی وتشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شودکه بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است . نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید .
تبصره : سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا تصویب آیین نامه موضوع این ماده ، از روشها ، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی به مقررات مجری استفاده نماید .
ماده ۲۲۰ : اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می شود : ۱- در مواد ذیل عبارت سازمان امور مالیاتی کشور جایگزین عبارت وزارت امور اقتصادی و دارایی می گردد : مواد (۲۶) ، (۲۹) ، (۳۹) ، (۴۰) ، (۴۱) ، (۵۷) ، (۸۰) ، (۱۱۴) و (۱۵۴) و تبصره (۲) ذیل آن ، مواد (۱۵۸) ، (۱۵۹) و تبصره ذیل آن ، مواد (۱۶۰) ، (۱۶۳) ، (۱۶۴) ، (۱۶۶) ، (۱۶۹) ، (۱۷۶) ، (۱۸۶) و (۱۹۱) ، تبصره (۲) ذیل ماده (۲۰۳) ، ماده (۲۱۵) و تبصره های (۱) و (۲) ذیل آن و تبصره ماده (۲۳۰) . ۲- در موارد زیر عبارت اداره امور مالیاتی جایگزین واژه ها و عبارت های مامور تشخیص ، ماموران تشخیص ، ممیز مالیاتی ، سر ممیز مالیاتی ، حوزه ، حوزه مالیاتی ، دفتر ممیزی حوزه مالیاتی ، دفتر ممیزی و اداره امور اقتصادی ودارایی می شود : مواد (۲۶) ، (۲۷) ، (۲۹) ، (۳۱) ، (۳۴) ، (۳۵) و تبصره های (۲) و (۳) ماده (۳۸) ، ماده (۳۹) و تبصره ذیل آن ، مواد (۷۲) و ـ۸۰) ، تبصره های (۱) و (۲) ماده (۸۷) ، مواد (۸۸) و (۱۰۲) ، تبصره (۵) ماده (۱۰۹) ، مواد (۱۱۳) ، (۱۱۴) ، (۱۱۷) ، (۱۲۶) ، (۱۵۴) و تبصره (۲) آن ، مواد (۱۵۶) ، (۱۶۱) ، (۱۶۲) ، (۱۶۴) ، (۱۷۰) ، (۱۷۹) ، (۱۸۳) ، (۱۸۴) ، (۱۸۵) و (۱۸۶) و تبصره ذیل آن ، مواد (۱۸۸) ، (۲۰۸) ، (۲۱۰) ، (۲۱۱) ، (۲۱۳) ، (۲۱۴) ، (۲۲۷) ، (۲۲۹) و (۲۳۰) و تبصره ذیل آن ، مواد (۲۳۲) ، (۲۳۳) ، (۲۴۹)
ماده۲۲۱حذف شد .
ماده۲۲۲حذف شد .
ماده۲۲۳حذف شد .
ماده۲۲۴حذف شد .
ماده ۲۲۵ خذف شد
ماده ۲۲۶ : عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود وزیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده (۱۵۶) این قانون نخواهد بود . درغیر اینصورت ، درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود وزیان تسلیمی قطعی خواهد بود .
تبصره : به مودیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود وزیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد ، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود وزیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد .
ماده ۲۲۷ : در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان مودی حسب مورد قبول می شود و همچنین پس از تشخیص علی الراس و صدور برگ تشخیص ، چنانچه ثابت شود مودی فعالیتهایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امورمالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده اند ، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیتهای مذکور تعیین و مابه تفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه شود .
ماده ۲۲۸ : درمواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود وزیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساسا مودی مزبود را در موعد قانونی تسلیم نکرده باشد ، مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد .
ماده ۲۲۹ : اداره امور مالیاتی می تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معاوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است . حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی استناد نمایند .
ماده ۲۳۰ : در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده(۲۳۱) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی ، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که دراثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد . مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود .
تبصره : در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی ، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید . تعقیب قضایی موضوع مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود .
ماده ۲۳۱ : در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که دراین صورت با موافقت وزیر مسئول و تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می شود و درغیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد . ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند ، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود .
تبصره : درمورد بانکها و موسسه های اعتباری غیر بانکی ، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و موسسه های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند .
ماده ۲۳۲ : اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می آورند تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند ودر صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد .
ماده ۲۳۳ : در صورتی که اداره امور مالیاتی ضمن رسیدگی های خود به تخلفات مالیاتی مودی موضوع ماده (۲۰۱) این قانون برخورد نمودند مکلف اند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند .
ماده ۲۳۴ خذف شد
ماده ۲۳۵ : اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مودی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مودی تسلیم کند .
ماده ۲۳۶ : حذف شد .
ماده ۲۳۷ : برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد .
امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود . و درصورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلف اند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند .
ماده ۲۳۸ : در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود ، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید . مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست ، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید ودر صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد ، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول و مودی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید .
ماده ۲۳۹ : در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (۲۳۸) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است .
تبصره : در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود . در این صورت و همچنین در مواردی که مودی ظرف مهلت سی روز از ابلاغ کتبا به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد .
ماده ۲۴۰ : در موقع طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیات شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد .
ماده ۲۴۱ : حذف شد .
ماده ۲۴۲- اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه ، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد ، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند .
تبصره : مبالغ اضافی دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (۵/۱%) در ماه از تاریخ تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مودی پرداخت خواهد شد . حکم این تبصره نسبت به مالیات های تکلیفی و علی الحساب های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد درصورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود .( توضیح دارد)
ماده ۲۴۳ : در صورتی که درخواست استرداد از طرف مودی به عمل آمده باشد اداره امور مالیاتی آن را وارد داند ، مودی می تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند . رای هیات حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رای به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده (۲۴۲) این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود .
ماده ۲۴۴ : مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز درمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده ، هیات حل اختلاف مالیاتی است . هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد :
۱- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور .
۲- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته . درصورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور ، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیات معرفی خواهد نمود .
۳- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی درصورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد .
تبصره ۱- جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رای هیات های مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا است ، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد .
تبصره ۲- اداره امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیاتها به عهده امور مالیاتی کشور می باشد و حق الزحمه اعضا هیات های حل اختلاف براساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می شود قابل پرداخت خواهد بود .
ماده ۲۴۵ : نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد .
ماده ۲۴۶: وقت رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده ، جهت حضور مودی یا نماینده مودی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد . فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیات نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مودی و موافقت واحد مربوط .
تبصره : عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود .
ماده ۲۴۷ : حذف شد . (الحاقیه)
ماده ۲۴۸ : رای هیات حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنامه موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات ، جهات و دلایل آن توسط هیات در متن رای قید شود .
ماده ۲۴۹: هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مکلف اند ماخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و درصورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند ، با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای اصلاح کنند .
ماده ۲۵۰ : در مواردی که هیات حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه ای از رای خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید .
ماده ۲۵۱ : مودی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی ، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقص رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند .
ماده ۲۵۱ مکرر :در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید . رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد . حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود .
ماده ۲۵۲ : شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر ، مطلع و مجرب درامور حقوقی ، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل دررشته های مزکور می باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند .
تبصره ۱- حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمانها و واحدهای تابعه آن که دارای حداقل شش سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند .
تبصره ۲- جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رای حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبر خواهد بود .
ماده ۲۵۳: دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده (۲۶۷) این قانون . انتصاب مجدد اعضا پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است . رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضای شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد ، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود .
ماده ۲۵۴ – شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود . رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب می شوند .
ماده ۲۵۵: وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است :
۱- تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد ویا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند .
۲- بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر درمورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی ازآنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور .
۳- اظهارنظر درمورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می نماید.
۴- رسیدگی به آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد .
ماده ۲۵۶ : هرگاه از طرف مودی یا اداره امور مالیاتی شکایتی درموعد مقرر از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد ، رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود . شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید ، رای شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد .
ماده ۲۵۷ : درمواردی که رای مورد شکایت از طرف شعبه نقض می گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و درصورتی که درآن محل یک هیات بیشتر نباشد به هیات حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می شود . مرجع مزبور مجددا به موضوع اختلاف مالیاتی برطبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رای مقتضی می دهد . رایی که بدین ترتیب صادر میشود قطعی و لازم الاجرا است . حکم این ماده درمواردی که آرای صادره از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد نیز جاری خواهد بود .
تبصره : درمواردی که رای هیات های حل اختلاف مالیاتی نقض می شود شورای عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رای هیات را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید .
ماده ۲۵۸ : هرگاه درشعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و روسای شعب و در غیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رای می نماید . دراین صورت رای هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی درموارد مشابه لازم الاتباع است .
ماده ۲۵۹ : هرگاه شکایت از رای هیات حل اختلاف مالیاتی از طرف مودی به عمل آمده باشد و مودی به میزان مالیات مورد رای وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد ، معرفی نماید رای هیات تاصدور رای شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا میماند.
ماده ۲۶۰: حذف شد
ماده ۲۶۱: هیات عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که درامور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای شانزده سال سابقه
خدمت که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می شود و درمدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده (۲۶۷) این قانون . انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است . رئیس هیات عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضای اصلی هیات به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب میشود.
تبصره : کارمندانی که مدارج مذکور در ماده (۲۲۰) این قانون را طی نموده و در یکی از استان های کشور به جز استان تهران به عنوان مدیر کل خدمت کرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند .
ماده ۲۶۲: وظایف و اختیارات هیات عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است :
الف : رسیدگی به تخلفات اداری درامور مالیاتی کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات های حل اختلاف مالیاتی و هیات سه نفری موضوع بند (۳) ماده (۹۷) این قانون و سایر مامورانی که طبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام می دهند به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی . تعقیب و رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادستانی و هیات عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود .
ب : نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور درادامه خدمات مالیاتی به جهات مسایل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شئون ماموران مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان درانجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی .
ج : رسیدگی به اعتراض مامورانی که صلاحیت آنها مورد تایید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است نظر هیات دراین گونه موارد برای مسئولین ذیربط معتبر خواهد بود .
ماده ۲۶۳ : دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می شود .
ماده ۲۶۴ : وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است : الف : رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درهیات های حل اختلاف مالیاتی و همچنین اعضای هیات سه نفری موضوع بند (۳) ماده (۹۷) این قانون وسایر ماموران که طبق این قانون درامر وصول مالیات دخالت دارند ونیز کسانی که باحفظ سمت وظایف ماموران مزبور راانجام میدهند وتعقیب آنها . ب : تحقیق درجهات اخلاقی واعمال ورفتار افراد مذکور . پ : اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درهیات های حل اختلاف مالیاتی . ت : اقامه دعوی علیه مودیان وماموران مالیاتی که دراین قانون پیش بینی شده است
ماده ۲۶۵ : جهات ذیل موجب شروع رسیدگی وتحقیق خواهد بود : الف : شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون . ب : گزارش رسیده از مراجع رسمی . پ : مواردی که ازطرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و با هیات عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود . ت : مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی .
تبصره : دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور دراین ماده رامورد رسیدگی قرار میدهد وحسب مورد پرونده رابایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیات عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیات عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود . هیات مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد راسا نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود .
ماده ۲۶۶ : مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور درماده (۲۶۲) این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیات عالی انتظامی غیر از رئیس هیات و یک نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رئیس شورا . مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رای به برائت یا محکومیت صادر می نماید . رای مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رئیس هیات عالی انتظامی مالیاتی ، رئیس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضای هیات عالی انتظامی به انتخاب رئیس هیات عالی انتظامی که در رای بدوی دخالت نداشته باشد . رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است .
تبصره ۱: هرگاه هر یک از اعضای هیات عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رای یا هر نوع اظهارنظری نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود .
تبصره ۲ : درهر مورد که رای مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد ، پرونده امر منحصرا به جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی که یکی از آنان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود احاله و رای هیات اخیرالذکر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .
ماده ۲۶۷ : تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیات عالی انتظامی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از روسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور ، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رای بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود . این رای قطعی و لازم الاجرا است .
ماده ۲۶۸ : درمواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می شود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد . محاکمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مزکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید .
ماده ۲۶۹ : تخلف قضات اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیات های حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت . در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد .
ماده ۲۷۰ : مجازات تخلف ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از : ۱- هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی راکمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند ، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد . ۲- در مواردی که مودیان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهار نامه هایی که در اجرای ماده (۱۵۸) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رای هیات عالی انتظامی از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد . ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاههای حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و درصورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت . ماموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مودیانی را که بی تقصیراند فراهم سازند به موجب حکم دادگاههای دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند . دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود . این حکم شامل ماموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (۱۵۶) و (۲۲۷) و (۲۳۹) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله ای که باشد ، بابت فعالیت دیگر مودی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) این قانون مطالبه مالیات نمایند .
تبصره : تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود .
ماده ۲۷۱ : در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مودی هرگاه هیات سه نفری موضوع بند (۳) ماده (۹۷) این قانون دریک سال مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات اداره امور مالیاتی را (با نوبت اضافی )مردود اعلام نماید ماموران مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و در صورت تکرار به طور دایم از اشتغال در رده ماموران مالیاتی منفصل خواهند شد .
ماده ۲۷۲ : سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شوند ، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند . گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد :
الف : اظهارنامه نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری .
ب : تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط .
ج : اظهارنامه نسبت به مالیات های تکلیفی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است .
د : سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد .
تبصره ۱: اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول ومطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند ، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهات تسلیم اظهارنامه ، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد .
تبصره ۲: سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید . در این صورت پرداخت حق الزحمه ، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد .
ماده ۲۷۳ : تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد . از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و استفساریه مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴ قانون اخیرالذکر لغو می گردد . این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد .

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
جمعه, 14 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 1906 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)