هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.4.30 بنا به پيشنهاد شماره 5023.100.02 مورخ 1380.9.24 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (42) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان - ‌مصوب 1374- آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده (‌موضوع تصويبنامه‌هاي شماره .123379ت17496‌هـ ‍‌مورخ 1375.11.28 و .9807ت18972‌ه‍ مورخ 1379.3.11) را به شرح زير اصلاح نمود:

1 - ماده(53) و تبصره(1) آن به شرح زير اصلاح مي‌شوند:
‌ماده 53- جلسات مجمع عمومي ‌به دعوت هيأت مديره در موارد زير تشكيل مي‌شوند:
‌الف - جلسات مجمع عمومي ‌بطور عادي سالي يك‌بار
ب - جلسات مجمع عمومي‌ بطور فوق‌العاده به تعداد دفعات و در زمان‌هايي كه در جلسه عادي تعيين‌ مي‌شود و يا در مواردي كه وزارت مسكن و شهرسازي و يا بازرس (‌بازرسان) و يا با تصويب شوراي مركزي و ‌يا دو سوم اعضاي هيأت مديره و يا حداقل بيست درصد اعضاي نظام مهندسي استان تشكيل آن را از هيأت ‌مديره خواستار مي‌شوند.
‌تبصره 1 - در مواردي كه اشخاص و مراجع مذكور در بند (ب) درخواست تشكيل مجمع عمومي‌ بطور ‌فوق‌العاده را نمايند، هيأت مديره مكلف است به فاصله حداكثر 45 روز نسبت به تشكيل جلسه مجمع ‌عمومي‌اقدام نمايد.
‌در صورت استنكاف هيأت مديره از تشكيل جلسه مجمع عمومي ‌در مدت مذكور، بازرس (‌بازرسان)‌ مكلفند با اطلاع وزارت مسكن و شهرسازي اقدامات لازم به منظور تشكيل جلسه مجمع عمومي‌به عمل‌آورند.
2 - ماده (55) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 55 - ‌جلسات مجمع عمومي‌ با حضور حداقل نصف به اضافه يك نفر كليه اعضا رسميت مي‌يابد و ‌تصميمات آن با رأي موافق نصف به اضافه يك عده حاضر در جلسه معتبر مي‌باشد، در صورت عدم حصول‌ اكثريت لازم براي رسميت يافتن جلسه در نوبت اول، جلسه دوم به فاصله حداكثر 20 روز پس از آن مجدداً‌ تشكيل و با حضور هر تعداد شركت‌كننده رسميت خواهد يافت و تصميمات آن با رأي مثبت نصف به اضافه‌يك عده حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
3 - ماده (56) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 56- مجمع عمومي ‌توسط هيأت رئيسه موقت مركب از مسن‌ترين عضو به عنوان رئيس سني، و‌ جوان‌ترين عضو به عنوان منشي و دو ناظر كه با رأي اعضاي حاضر انتخاب مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد.
‌هيأت رئيسه اصلي مجمع عمومي‌ استان از بين اعضاي داوطلب و با رأي اعضاي حاضر در مجمع ‌عمومي، با اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد.
‌هيأت رئيسه اصلي مجمع عمومي ‌مركب از رئيس و يك منشي و دو ناظر خواهد بود.
‌از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورتجلسه‌اي در سه نسخه توسط منشي تدوين و پس از امضاي ‌هيأت رئيسه مجمع عمومي، به رؤيت و امضاي بازرس (‌بازرسان) سازمان استان مي‌رسد و نسخ آن به ترتيب ‌به دبيرخانه نظام مهندسي استان، سازمان مسكن و شهرسازي استان و دفتر شوراي مركزي ارسال مي‌شود.
4 - ماده (71) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود:
‌ماده 71- هيأت مديره كه از اعضاي اصلي تشكيل مي‌شود در اولين جلسه خود هيأت رئيسه‌اي مركب‌ از يك رئيس و دو نايب رئيس و يك دبير با تعداد آراي نصف به علاوه يك نفر اعضاي اصلي هيأت مديره ‌براي مدت يك سال انتخاب مي‌كند و تجديد انتخاب آنان در سالهاي بعد بلامانع است. هيأت رئيسه از بين ‌خود و يا از ميان هيأت مديره يك نفر را با تأييد هيأت مديره به عنوان خزانه‌دار انتخاب مي‌كند.‌ رئيس هيأت‌ مديره «‌رئيس سازمان نظام مهندسي استان» مي‌باشد.
‌تبصره - ‌چنانچه آراي مأخوذه در مورد هر يك از اعضاي هيأت رئيسه مساوي باشد و هيأت مديره ‌نتواند حداكثر ظرف مدت 15 روز نسبت به انتخاب عضوي كه در مورد آن توافق حاصل نگرديده اقدام نمايد ‌و نيز اگر هيأت مديره نتواند پس از انقضاي مدت يكساله عضويت و يا در صورت فوت يا حجر يا تعليق يا ‌لغو عضويت هر يك از اعضاي هيأت رئيسه نسبت به انتخاب جايگزين، ظرف مدت مذكور اقدام كند هيأت‌ مديره مكلف است موضوع را بلافاصله به شوراي مركزي منعكس نمايد و شوراي مزبور مكلف است عضو يا‌ اعضاي جايگزين را از بين اعضاي هيأت مديره بطور موقت تا زمان حصول توافق براي انتخاب اعضاي ‌مزبور توسط هيأت مديره تعيين و معرفي نمايد.
5 - متن زير به عنوان تبصره به ماده (73) اضافه مي‌شود:
‌تبصره - ‌در مواردي كه مجمع عمومي‌ پس از استماع گزارش بازرس (‌بازرسان) عملكرد يا ترازنامه ‌ساليانه هيأت مديره را تأييد و تصويب نكند، موارد اشكال و ابهام را دقيقا مشخص و به انضمام ترازنامه ‌جهت انجام اصلاحات لازم به هيأت مديره اعاده مي‌نمايد.
‌هيأت مديره مكلف است ظرف يك ماه مراتب را مورد رسيدگي قرار داده و پس از انجام اصلاحات لازم ‌و تأييد بازرس يا بازرسان ترازنامه را جهت تصويب به مجمع عمومي ‌تسليم نمايد.
‌چنانچه مجدداً ترازنامه به تصويب مجمع عمومي نرسد هيأت مديره بلافاصله مراتب را به شوراي مركزي ‌منعكس مي‌نمايد و نظر نهايي شوراي مركزي براي هيأت مديره لازم‌الاجرا خواهد بود.
6 - ماده (101) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌مرجع رسيدگي به شكايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي ‌استان و تخلفات آنان به اعتبار ‌وظايف آنها در هيأت مديره يا شوراي انتظامي ‌استان «‌شوراي انتظامي نظام مهندسي» خواهد بود.
7 - متن زير به عنوان بند (ف) به ماده (114) اضافه مي‌شود:
ف - رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص ترازنامه و عملكرد مالي هيأت مديره كه به تصويب مجمع‌عمومي‌سازمان استان نرسيده باشد.
8 - در انتهاي ماده (114) بند (ف) به بند (ق) تبديل مي‌شود.

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1379.3.4 با توجه به نظريه رييس محترم مجلس شوراي اسلامي (‌موضوع نامه شماره 1668ه-.ب مورخ 41376.9.) تصويب نمود:

‌مواد (72) ، (101) و (107) آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (‌موضوع تصويبنامه شماره .123379ت17496ه-‌مورخ 1375.11.28) به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
1 - در بندهاي (3) و (8) ماده (72) عبارت و شهرسازي بعد از واژه ساختمان اضافه مي‌گردد.
2 - در انتهاي سطر سوم ماده (101)، عبارت شوراي انتظامي استان جايگزين عبارت شوراي انتظامي نظام مهندسي و در سطر آخر ‌واژه مزبور به جاي انتظامي نظام مهندسي درج مي‌گردد.
3 - بند (‌د) ماده (107) حذف و بندهاي بعدي به ترتيب به عنوان بندهاي (‌د) و (‌ذ) محسوب مي‌گردد.

هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1376 بنابه پيشنهاد شماره 16704/100 مورخ 15/10/1375 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (4) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان- مصوب 1374- آئين‌نامه صدور پروانه مهارت فني براي كارگران ماهر را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- اشتغال به كار كارگران به آن دسته از امور فني در بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي در هر محل – حسب مورد- از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر وزارت كشور، تعيين و اعلام كند، مستلزم داشتن صلاحيت فني است كه از طريق صدور پروانه مهارت فني توسط سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور كه از طريق صدور پروانه مهارت فني توسط سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور كه از اين پس به اختصار "سازمان" ناميده مي‌شود، احراز شود.
ماده 2- پروانه مهارت فني به درجات زير تقسيم مي‌شود كه با رعايت ساير شرايط مندرج در اين آئين‌نامه به متقاضي داده مي‌شود.
الف: پروانه مهارت فني درجه سه:
به افرادي كه پس از طي دوره آموزشي يا پس از كسب تجربه، مهارت لازم در حد استاندارد درجه (3) "سازمان" را فرا گرفته‌ و در آزمون مربوط به موفقيت كسب نمايند.
ب: پروانه مهارت فني درجه دو:
به افرادي كه پس از اخذ پروانه مهارت فني درجه (3) حداقل به مدت يك‌سال در پروژه‌هاي ساختماني تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني سابقه كار داشته باشند، پس از طي‌ يك دوره آموزشي براساس استاندارد مهارت درجه (2) سازمان و قبولي در آزمون مربوط.
ج: پروانه مهارت فني درجه يك:
به افرادي كه پس از اخذ پروانه مهارت درجه (2) حداقل به مدت دو سال در پروژه‌هاي ساختماني، تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي، سابقه كار داشته باشند، پس از طي يك دوره آموزشي براساس استاندارد درجه (1) سازمان و قبولي در آزمون مربوط.
تبصره: به افرادي كه مهارت خود را از طريق تجربه كسب كرده‌اند، در صورت موفقيت در آزمون براساس استاندارد مربوط و با رعايت ساير شرايط، پروانه مهارت فني در همان درجه داده مي‌شود.
ماده 3- در پروانه مهارت فني، صلاحيت فرد براي آن قسمت از امور فني در بخش ساختمان و شهرسازي كه دارنده آن مي‌تواند به تنهايي يا تحت نظارت كارگران ماهرتر انجام دهد قيد مي‌شود.
ماده 4- متقاضيان واجد شرايط دريافت پروانه مهارت فني بايد تقاضاي خود را به انضمام برگ معافيت يا دفترچه بيان خدمت (براي مشمولين) به سازمان ارائه دهند.
تبصره: سابقه تجربي با توجه به سنوات پرداخت حق بيمه و گواهي صادر شده توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت، شهرداري‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي يا دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني احراز مي‌شود.
ماده 5- مدت اعتبار پروانه مهارت فني از تاريخ صدور سه سال است كه در صورت استمرار اشتغال دارنده آن در امور ساختماني هر (3) سال يك‌بار تمديد خواهد شد.
تبصره: استمرار اشتغال دارندگان پروانه مهارت فني نيز از طريق گواهي سازمانها يا اشخاص فوق‌الذكر، مشروط به تحت پوشش بودن بيمه تأمين اجتماعي احراز مي‌شود.
ماده 6- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع اين آئين‌‌نامه بايد پروانه مهارت فني موقت كسب نمايند.
ماده 7- افرادي كه در رشته‌هاي مربوط به امور فني در بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي داراي گواهينامه كارگر ماهر درجه يك يا طرح (18) ماهه از سازمان باشند، مي‌توانند با رعايت و احراز ساير شرايط، از جمله داشتن سابقه كار تجربي به مدت لازم و قبولي در آزمون مربوط از وزارت مسكن و شهرسازي تقاضاي دريافت "پروانه اشتغال به كار تجربي" نمايند.
ماده 8- وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كار و امور اجتماعي موظفند ظرف ده سال اجراي مفاد اين آيين‌نامه را به كل كشور تسري دهند.

وزارت مسكن و شهرسازي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/7/1379 بنا به پيشنهاد شماره 21538/100 مورخ 13/11/1376 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (28) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان- مصوب 1374- آئين‌نامه تشكيلات حرفه‌اي كاردان‌هاي فني را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 2- كانون داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط به مؤسسات غيرانتفاعي مي‌باشد و مي‌تواند در شهرستانهاي تابع هر استان داراي شعبه يا نمايندگي باشد.
ماده 3- براي تشكيل كانون در هر استان وجود حداقل 30 نفر كاردان فني در رشته‌هاي مذكور در ماده (1) اين آئين‌نامه يا مرتبط با آن ضروري است.
ماده 4- براي عضويت در كانون احراز شرايط زير لازم است:
الف ـ دارابودن مدرك كارداني (فوق ديپلم) در رشته‌هاي موضوع ماده يك اين آئين‌نامه.
ب ـ نداشتن محكوميت قطعي به محروميت از اشتغال به كار در هنگام تقاضاي عضويت
پ ـ ساكن آن استان بودن و حداقل شش ماه ممتد قبل از تسليم درخواست عضويت، در حوزه استان مقيم باشد، بطوريكه فعاليت حرفه‌اي وي در آن استان متمركز بوده و اقامت غالب وي در آن استان باشد.
ت ـ پرداخت وروديه و حق عضويت سالانه طبق تعرفه‌هاي مصوب مربوط.
ث ـ تنظيم و تسليم تقاضاي عضويت، طبق فرم مخصوصي كه در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور.
ماده 5- به منظور تشكيل كانون در هر استان، وزارت مسكن وشهرسازي با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان موظف است حداكثر ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين آئين‌نامه اقدام به انتشار آگهي‌هاي لازم و ثبت نام واجدين شرايط و صدور كارت عضويت موقت بنمايد.
ماده 6- در هر استان كه تعداد متقاضيان واجد شرايط به حد نصاب مقرر رسيد وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان با رعايت مواد آتي اقدام به برگزاري انتخابات اولين هيأت مديره كانون خواهد كرد.
در دوره‌هاي بعدي، برگزاري انتخابات توسط هيأت مديره كانون با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به شرح مندرج در مواد آتي اين آئين‌نامه صورت خواهد گرفت.
ماده 7- پس از پايان برگزاري اولين انتخابات كانون هر استان شروع به كار كرده و از آن پس وظايف عضو گيري و صدور كارت عضويت براي اعضاي موجود و آتي و انجام ساير وظايف و تكاليف مربوطه با رعايت مفاد اين آئين‌نامه به عهده هيأت مديره كانون خواهد بود.
در دوره‌هاي بعد نيز به محض تأييد انتخابات از طرف هيأت نظارت، هيأت مديره سابق موظف است كليه اسناد، مدارك، دفاتر، اموال و دارايي كانون را رسماً طي صورتجلسه‌اي به هيأت مديره جديد تحويل نمايد.
ماده 8 - هر متقاضي نمي‌تواند بطور همزمان عضويت بيش از يك كانون را دارا باشد.پ
ماده 9- در موارد زير عضويت اعضا قطع مي‌شود و در هر زمان، عللي كه موجب قطع عضويت شده برطرف شود، بنابه تقاضاي كتبي متقاضي عضويت او تجديد خواهد شد.
الف ـ «استعفا» از عضويت كانون.
ب ـ «اخراج» از كانون به موجب حكم شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان .
پ ـ سلب هريك از شرايط عضويت موضوع ماده (4) اين آئين‌نامه.
ماده 10- در استانهايي كه بواسطه كافي نبودن تعداد متقاضيان واجد شرايط يا عدم ضرورت، كانون تشكيل نمي‌شود، به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي متقاضيان حوزه آن استان مي‌توانند به عضويت كانون استان مجاوري كه تشكيل و رسميت يافته پذيرفته شوند.
ماده 11- اركان كانون متشكل از:
الف- مجمع عمومي.
ب- هيأت مديره.
ج- شوراي رابط.
د- بازرس.
هـ - كميته انتظامي.
الف) مجمع عمومي
ماده 12- مجمع عمومي كانون از اجتماع تمامي اعضاي كانون كه داراي كارت عضويت «معتبر» باشند (اعم از اصالتاً يا وكالتاً) تشكيل مي‌گردد.
تبصره- اعضايي كه حق رأي خود را «تفويض» مي‌كنند بايد كارت عضويت خود را ضميمه برگه اعطاي نمايندگي نمايند و نمي‌توانند جداگانه در رأي‌گيري شركت كنند.
ماده 13- جلسات مجمع عمومي بطور عادي سالي يكبار و بطور فوق‌العاده بنابه پيشنهاد هيأت مديره يا بازرس يا 15 نفر از اعضاي كانون يا نظر وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي‌گردد. ماده 14- دعوت به تشكيل مجمع عمومي بايد حداقل 15 روز قبل از تشكيل جلسه از طريق دعوتنامه ارسالي با پست سفارشي و يا آگهي در روزنامه كثيرالانتشار يا محلي صورت گيرد.
تبصره- اولين مجمع عمومي در تهران به دعوت وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها به دعوت سازمان مسكن و شهرسازي استان به ترتيب فوق تشكيل مي‌گردد.
ماده 15- جلسات مجمع عمومي با حصول «اكثريت مطلق اعضا» اعم از اينكه شخصاً حضور يافته و يا به عضو ديگري نمايندگي داده باشند رسميت خواهد يافت . درصورت عدم حصول اكثريت لازم جلسه بعد با حداقل 15 روز فاصله تشكيل و با هر تعداد عضو شركت كننده، جلسه «رسميت» مي‌يابد. تصميمات مجمع عمومي با اكثريت نصف به علاوه يك آرا حاضر در جلسه (اصالتاً يا وكالتاً) معتبر خواهد بود.
تبصره- در مجامع عمومي كه دستور كار جلسه، انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس مي‌باشد احراز حد نصاب فوق‌الذكر ضروري نيست و انتخاب از طريق مراجعه مستقيم اعضاي مجمع عمومي به صندوقها و با رأي مخفي انجام مي‌شود.
ماده 16- «مجمع عمومي» توسط هيأت رئيسه‌اي مركب از رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شود. رياست مجمع عمومي با رئيس هيأت مديره خواهد بود و منشي و دو ناظر از، بين اعضاي حاضر در جلسه با اكثريت نسبي آراء انتخاب خواهد شد. در اولين مجمع عمومي رئيس نيز انتخابي خواهد بود. مذاكرات مجمع در صورتجلسه‌اي توسط منشي درج و پس از امضاي هيأت رئيسه مجمع عمومي يك نسخه آن به دبيرخانه نظام مهندسي استان و يك نسخه به سازمان مسكن و شهرسازي استان و يك نسخه به دبيرخانه كانون ارسال مي‌شود.
ماده 17- وظايف و اختيارات مجمع عمومي اعم از اينكه بطور عادي يا فوق‌العاده تشكيل شده باشد به شرح زير است :
الف ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره.
ب ـ انتخاب يا عزل بازرس اصلي و علي‌البدل.
پ ـ بررسي گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن.
ت ـ بررسي و تصويب ترازنامه سالانه كانون و بودجه پيشنهادي هيأت مديره.
ث ـ تعيين و تصويب وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع درآمد كانون بر اساس پيشنهاد هيأت مديره.
ج ـ اتخاذ تصميم در مورد پرداخت حق‌الزحمه اعضاي هيأت مديره، شوراي رابط و بازرس.
چ ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار.
ح ـ بررسي گزارش فعاليت‌هاي حرفه‌اي، علمي و فرهنگي و تصويب پيشنهادات مربوط به آن.
خ ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادات واصله از سوي هيأت مديره كانون، شوراي رابط يا سازمان نظام مهندسي استان.
د ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آئين‌نامه‌هاي مربوط به عهده و يا در صلاحيت مجمع عمومي است.
ب) هيأت مديره
ماده 18- هركانون داراي هيأت مديره‌اي خواهد بود كه تعداد آن متناسب با تعداد اعضاي كانون و به تفكيك رشته تا 150 نفر از 7 عضو و 150 نفر تا 1000 نفر 9 عضو و از 1000 نفر به بالاتر از 11 عضو تشكيل مي‌شود.
تبصره1ـ در هيأت مديره هر كانون، از هر رشته اصلي كه حداقل 7 عضو در كانون دارد بايد لااقل يك نفر عضويت داشته باشد مگر آنكه در آن رشته داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد. دراين صورت به تعداد مورد نياز از ميان داوطلبان ساير رشته‌ها برحسب بيشترين آراء مكتسبه انتخاب مي‌گردند.پ
تبصره 2ـ هيأت مديره در هر يك از رشته‌هاي اصلي يك عضو علي‌البدل خواهد داشت. چنانچه تعداد داوطلبان هر رشته كافي براي تعيين علي‌البدل نباشد، آن رشته فاقد عضو علي‌البدل در هيأت مديره خواهد بود.
ماده 19- مدت عضويت در هيأت مديره 3 سال است و انتخاب مجدد آنان نيز بلامانع مي‌باشد.
ماده 20- داوطلبان عضويت در هيأت مديره كانون بايد داراي شرايط زير باشند:
1- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
2- نداشتن فساد اخلاقي و مالي و عدم اعتياد به مواد مخدر.
3- نداشتن پيشينه كيفري و عدم وابستگي به گروه‌هاي غير قانوني
4- داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي و تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام.
5- داشتن حداقل 9 سال سابقه كار مفيد و عملي در رشته و حرفه مربوط (دارنده پروانه اشتغال به كار كارداني پايه 2).
6- فاقد «محكوميت انتظامي» از درجه 3 به بالا از 3 سال قبل از تاريخ اعلام داوطلبي.
تبصره 1ـ اقليت‌هاي ديني رسمي از شرط تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام مستثنا هستند.
تبصره 2ـ احراز سابقه كار در اولين دوره انتخابات با وزارت مسكن وشهرسازي با همكاري سازمان نظام مهندسي استان خواهد بود و در دوره‌هاي بعد احراز آن وسيله شوراي رابط و با نظارت سازمان نظام مهندسي استان به شرح مواد آتي انجام مي‌شود.
تبصره 3ـ چنانچه در هر رشته داوطلبي با سابقه مندرج در بند (5) اين ماده وجود نداشته باشد داشتن حداقل 5 سال سابقه كار مفيد و عملي (دارنده پروانه اشتغال به كار كارداني پايه 3) الزامي است.
ماده 21- براي انجام انتخابات هيأت مديره، شوراي رابط هر كانون عنوان هيأت اجرايي انتخابات را دارد. دو نفر از اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به معرفي هيأت مديره و يك نفر با معرفي رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان (در تهران وزارت مسكن و شهرسازي) وظيفه هيأت نظارت انتخابات استان را عهده‌دار خواهند بود.
اعضاي هيأت اجرايي نمي‌توانند نامزد عضويت در هيأت مديره باشند.
تبصره ـ در اولين دوره انتخابات، هيأت اجرايي انتخابات رأساً به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي انتخاب مي‌شوند.
ماده 22- جلسات هيأت اجرايي با حضور حداقل 3 نفر و نماينده هيأت نظارت رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء موافق معتبر مي‌باشد.
ماده 23- هيأت اجرايي انتخابات پس از تشكيل موظف است ظرف يك هفته اقدامات زير را انجام و به روش‌هاي مقتضي آنها را اعلام نمايد:
الف ـ اعلام شرايط عضويت در هيأت مديره و مداركي كه داوطلب بايد همراه تقاضاي خود ارسال كند.
ب ـ تعيين مهلت قبول تقاضاي نامزدي عضويت در هيأت مديره كه مدت آن نبايد كمتر از 10 روز از تاريخ انتشار آگهي باشد و تعيين نشاني و محل‌هاي ثبت‌نام .
ت ـ اعلام روز و ساعت و محل‌هاي برگزاري انتخابات كه بايد در يك روز انجام شود.
ث ـ تعيين و اعلام تعداد اعضاي هيأت مديره در استان مربوط.
ماده 24- هيأت اجرايي موظف است با رعايت ماده (20) اين آئين‌نامه ظرف يک هفته از پايان مهلت ثبت‌نام جهت احراز شرايط داوطلبان از مراجع ذيربط استعلام و ظرف يک ماه از تاريخ مذکور اعم از اينکه پاسخ استعلام‌ها واصل شده يا نشده باشد با اکثريت آراء نسبت به صلاحيت نامزدها اتخاذ تصميم و نتيجه را به هيأت نظارت متقاضي اعلام نمايد. افرادي که صلاحيت آنها رد شده است، مي‌توانند ظرف مدت سه روز از تاريخ وصول نظريه، شکايت خود را بطور کتبي به هيأت نظارت تسليم و رسيد دريافت دارند. هيأت نظارت موظف است ظرف يک هفته پس از وصول شکايات به آنها رسيدگي و نظر قطعي خود را در مورد صلاحيت شاکيان و ساير داوطلبان به هيأت اجرايي انتخابات اعلام دارد. پس از تأييد فهرست نهايي نامزدها به وسيله هيأت نظارت، هيأت اجرايي فهرست مذکور را تکثير و توزيع نموده و حداقل ده روز قبل از برگزاري انتخابات آن را در روزنامه محلي يا کثيرالانتشار يا از طريق مقتضي ديگر به اطلاع اعضاء برسند.
ماده 25- هريک از اعضاء کانون مي‌توانند با ارائه کارت عضويت همان استان به تمام يا هريک از نامزدها و حداکثر به تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره رأي دهند. در صورتي که بيش از تعداد مذکور در ورقه رأي نوشته شود، اسامي اضافي از آخر حذف مي‌شود و چنانچه اسامي افرادي غير از داوطلبان اعلام شده، نوشته شود آن اسامي نيز حذف مي‌گردد.
تبصره- در اولين انتخابات، اعضاي کانون با ارائه کارت موقت صادره از طرف وزارت مسکن و شهرسازي در انتخابات شرکت خواهند کرد.
ماده 26- پس از خاتمه رأي گيري، هيأت اجرايي زير نظر هيأت نظارت اقدام به شمارش آراء نموده و افرادي که با رعايت مفاد ماده (18) و تبصره‌هاي آن داراي رأي بيشتر باشند به ترتيب در فهرست به عنوان اعضاي اصلي و علي‌البدل تعيين شده و اسامي مذکور، صورتجلسه و به امضاي اعضاي هيأت اجرايي و نظارت رسيده و به وزارت مسکن و شهرسازي ارسال مي‌گردد تا پس از تأييد جهت اطلاع اعضا به نحو مقتضي اعلام و کليه مدارک مربوط به انتخابات به دبيرخانه کانون ارسال و وظيفه هيأت اجرايي و نظارت خاتمه مي‌يابد.
ماده 27- هيأت مديره که از اعضاي اصلي تشکيل مي‌شود در اولين جلسه از بين خود يک رئيس و يک نايب رئيس و يک دبير خزانه‌دار براي مدت يک سال انتخاب مي‌کند. انتخاب مجدد اعضاي هيأت رئيسه در سال‌هاي بعد بلامانع است.
رئيس هيأت مديره رئيس کانون استان نيز مي‌باشد.
ماده 28- جلسات هيأت مديره حداقل ماهي دوبار تشکيل و با حضور اکثريت اعضا رسميت يافته و تصميمات هيأت مديره بر حسب تعداد اعضاي اصلي (11،9،7نفر) به ترتيب با 4، 5 و 6 رأي معتبر خواهد بود. اعضاي علي‌البدل مي‌توانند بدون داشتن حق رأي در کليه جلسات هيأت مديره شرکت نمايند.
تبصره: در صورت فوت، استعفا يا سلب صلاحيت قانوني هر يک از اعضاي هيأت مديره يا غيبت غير موجه 4 جلسه متوالي يا 8 جلسه متناوب در مدت شش ماه عضو مذکور مستعفي شناخته شده و از عضو علي‌البدل به عنوان عضو اصلي دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده 29- اختيارات و وظايف هيأت مديره به شرح زير است:
1- برنامه‌ريزي به منظور جلب مشارکت افرادي که در امور حرفه‌اي موضوع اين آيين‌نامه فعاليت دارند.
2- ارتقاء دانش فني و کيفيت کار شاغلان در بخش‌هاي کاردان فني مربوط به ساختمان از طريق ايجاد پايگاه‌هاي علمي،فني،آموزشي و انتشارات.
3- دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه‌اي اعضاء و تشويق و حمايت از فعاليت‌هاي با ارزش آنها.
4- تنظيم روابط بين کاردانهاي فني با صاحبان حرفه‌هاي مهندسي ساختمان موضوع قانون نظام مهندسي ساختمان و سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان.
5- تنظيم روابط بين کاردانهاي فني با کارفرمايان.
6- همکاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي
7- تهيه و تنظيم برنامه‌ها و بودجه و ترازنامه سالانه کانون و ارائه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
8- تهيه و تصويب نظام‌نامه اداري، تشکيلاتي، مالي و داخلي کانون.
9- تنظيم امور اداري و مالي کانون طبق مقررات و نظام‌هاي مربوط.
10- تعيين ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضاء و ارائه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
11- افتتاح حساب بانکي به نام کانون نزد بانکها و برداشت از اين حسابها جهت انجام امور کانون و پرداخت هزينه‌ها.
12- تعيين امضاء يا امضاهاي مجاز به منظور برداشت از حسابهاي بانکي، امضاي قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوي و صلح و سازش و انتخاب وکيل.
13- همکاري در برگزاري آزمونهاي موضوع قانون نظام مهندسي ساختمان و اين آئين‌نامه‌ها.
14- ايجاد تسهيلات لازم به منظور بازآموزي يا آموزش‌هاي لازم حرفه‌اي.
15- فعاليت و ايجاد تسهيلات براي ارتقاء دانش فني و حرفه‌اي آنها.
16- انتشار خبرنامه.
17- انجام مشورت و کسب رهنمودهاي لازم از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در زمينه‌هاي آموزشي، حرفه‌اي و فني.
18- ارسال شکايات واصله به شوراي انتظامي استان و همکاري با شوراي مذکور.
19- اجراي وظايفي که از طرف وزارت مسکن و شهرسازي در جهت نيل به اهداف قانون نظام مهندسي ساختمان به عهده کانون گذاشته مي‌شود.
20- تعيين روزنامه کثيرالانتشار جهت اعلام آگهي‌ها و اعلاميه‌هاي کانون.
21- ايجاد شعبه يا نمايندگي در شهرستانهاي استان.
پ - شوراي رابط
ماده 30- به منظور ايجاد هماهنگي و انسجام بيشتر بين حرفه مهندسي و ساير حرفه‌هاي وابسته به آن و همکاري بين سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استان و کانون کاردانهاي فني ساختمان شورايي به نام شوراي رابط متشکل از 5 عضو، دو نفر از اعضاي هيأت مديره كانون به معرفي هيأت مديره كانون، دو نفر از اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان به معرفي هيأت مديره سازمان و يک نفر نماينده وزارت مسکن و شهرسازي استان در هر کانون تشکيل مي‌گردد.
تبصره: مدت تصدي اعضاي مذکور 3 سال است و تجديد انتخاب آنها بلامانع است.
ماده 31- وظايف شوراي رابط
1- همکاري و هماهنگي با هيأت مديره کانون جهت ايجاد ارتباط مناسب حرفه‌اي بين اعضاي کانون و سازمان مهندسي استان.
2- همکاري و هماهنگي با هيأت مديره کانون جهت برگزاري دوره‌هاي بازآموزي و ايجاد امکانات و تسهيلات آموزشي براي اعضاي کانون.
3- ارائه برنامه و نظرات مشورتي به هيأت مديره در نحوه راهبرد کانون و ارائه گزارش به هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان و سازمان مسکن و شهرسازي استان.
4- نظارت بر نحوه عملکرد اعضاء و هيأت مديره کانون و ارائه گزارش به هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان و سازمان مسکن و شهرسازي استان.
ماده 32- جلسات شوراي رابط حداقل هر دو ماه يکبار تشکيل و تصميمات آن با (3) رأي معتبر خواهد بود.
ت- بازرس (بازرسان)
ماده 33- هر کانون برحسب تعداد اعضاء تا 150 نفر عضو يک بازرس اصلي و يک بازرس علي‌البدل و بيش از آن دو بازرس اصلي و يک بازرس علي‌البدل خواهد داشت که هم زمان با انجام انتخابات هيأت مديره وسيله مجمع عمومي از بين اعضاي کانون براي مدت 3 سال انتخاب مي‌گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره: در مورد داوطلبان تصدي بازرسي کانون به همان شيوه انتخاب داوطلبان براي اعضاي هيأت مديره عمل مي‌گردد.
ماده 34- وظايف و اختيارات بازرس (بازرسان) به شرح زير تعيين مي‌شود :
1- اظهارنظر درباره صحت صورت دارايي‌ها و صورتحساب‌هاي دوره عملکرد و ترازنامه‌هايي که هيأت مديره براي ارائه به مجمع عمومي تهيه نموده است و تهيه گزارش و تسليم آن به هيأت مديره حداقل 15 روز قبل از تشکيل مجمع عمومي .
2- اظهارنظر درباره صحت مطالب و گزارش‌ها و اطلاعاتي که هيأت مديره براي مجمع عمومي تهيه نموده است.
3- اظهارنظر در مورد اقدامات و عملکرد هيأت مديره و ارائه آن به مجمع عمومي.
4- بازرس يا بازرسان با اطلاع هيأت مديره حق دارند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به کانون را از هيأت مديره مطالبه و مورد رسيدگي قرار دهند. اين رسيدگي نبايد به گونه‌اي باشد که موجب وقفه در عمليات جاري شود.
ث) كميته انتظامي
ماده 35- در هر کانون کميته‌اي تحت عنوان کميته انتظامي متشکل از 3 نفر، يک نفر به انتخاب هيأت مديره کانون از بين اعضاي کانون، يک نفر به انتخاب شوراي رابط و يک نفر به انتخاب شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان استان تشکيل مي‌شود، کميته مذکور در ارتباط با تخلفات انضباطي و انتظامي اعضاي کانون با شوراي انتظامي استان همکاري و انجام وظيفه مي‌نمايد.
کميته انتظامي پس از وصول شکايت و يا با دريافت اعلاميه شوراي انتظامي استان اقدام به تشکيل پرونده و رسيدگي مقدماتي نموده و حسب مورد از محل بازديد و از اظهارات شاکي و متشکي‌عنه و ساير اشخاصي که با موضوع شکايت ارتباط دارند صورت مجلس و گزارش تهيه کرده و سپس نظر خود را مبني بر رد و يا ورود شکايت، پرونده تکميل شده را جهت بررسي و اتخاذ تصميم به شوراي انتظامي استان ارسال مي‌دارد. تصميمات کميته انتظامي با 2 رأي موافق معتبر است.
ماده 36- به منظور ايجاد تمرکز و انسجام بيشتر بين کانونهاي استان و بهره برداري از تجارب و رفع ابهامات و مشکلات موجود در هر استان، وزارت مسکن و شهرسازي با همکاري شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي مي‌تواند در فواصل زماني مناسب (حداکثر يک بار در سال) ترتيب گردهمايي اعضاي هيأت مديره کانونها را فراهم آورد

وزارت دادگستري – وزارت مسكن و شهرسازي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1379 بنابه پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي دادگستري و مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (27) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان- مصوب 1374- آئين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود.

ماده 1- تعاريف:
واژه‌ها و اصطلاحات مندرج در اين آئين‌نامه باتوجه به قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي آن به شرح زير تعريف مي‌شود‌:
الف – سازمان استان: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان.
ب – شوراي مركزي: شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان.
ج – مهندس واجد شرايط: مهندس داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر كه براساس آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 هيأت وزيران و دستور العمل مصوب وزارت مسكن و شهرسازي، دريك يا چند رشته تخصصي مهندسي، صلاحيت ارائه خدمات مهندسي كارشناسي را دارا باشد.
د- خدمات مهندسي كارشناسي: كليه خدمات مهندسي از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداري، كنترل و بازرسي، آزمايش، متره، برآورد، ارزيابي و تقويم، تشخيص علل خرابي كه در چهارچوب معيارهاي پذيرفته شده تخصصي قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه اي ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان يا عضويت در سازمان استان مي‌باشد.
هـ – مراجع درخواست كننده: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، نهادهاي عمومي غير دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها كه متقاضي خدمات مهندسي كارشناسي باشند.
ماده 2- مرجع درخواست كننده مي‌تواند به موجب ضوابط اين آئين‌نامه براي خدمات مهندسي كارشناسي از سازمان استان درخواست معرفي مهندس يا مهندسان واجد شرايط نمايد. در اين صورت سازمان استان فرد يا افرادي را براساس دستورالعمل خاصي كه از سوي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي پيشنهاد و به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي مي‌رسد، انتخاب و به مرجع درخواست كننده معرفي مي كند.
ماده 3- مرجع درخواست كننده «مهندس» يا «مهندسان» واجد شرايط، بايد در برگ درخواست خود موارد زير را درج كند:
الف – موضوع خدمات مهندسي كارشناسي درخواستي اعم از امور تخصصي يا ارزيابي با ذكر جزئيات لازم.
ب – تعداد «مهندسان» واجد شرايط مورد درخواست و تخصص‌هاي هر يك از آنان.
ج – محل انجام خدمات مهندسي كارشناسي.
د – مهلت زماني معرفي «مهندس» يا «مهندسان» واجد شرايط.
هـ – مهلت زماني براي اعلام نظريه خدمات مهندسي كارشناسي.
و – تعهد پرداخت حق‌الزحمه خدمات مهندسي كارشناسي براساس تعرفه مندرج در ماده (6) اين آئين‌نامه.
ماده 4- معرفي مهندس يامهندسان واجد شرايط به مرجع درخواست كننده، تنها توسط سازمان استان با رعايت ماده (74) آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان صورت مي‌گيرد و مراجع درخواست كننده براي خدمات مهندسي كارشناسي، مجاز به مراجعه مستقيم به مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي موضوع اين آئين‌نامه نيستند.
ماده 5- نظريه مهندس يا مهندسان معرفي شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هيأت مديره سازمان استان به مرجع درخواست كننده ارسال يا تسليم خواهد شد.
ماده 6- تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسي كارشناسي موضوع اين آئين‌نامه، عيناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري است و در مواردي كه تعرفه خاصي وجود ندارد، درچهارچوب بند (15) ماده (15) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به پيشنهاد هيأت مديره سازمان استان و تصويب وزير مسكن و شهرسازي تعيين خواهد شد.
ماده 7- مرجع درخواست كننده مهندس يا مهندسان واجد شرايط مجاز به پرداخت مستقيم حق‌الزحمه خدمات مهندسي كارشناسي به فرد يا افراد معرفي شده نيستند و بايد حق‌الزحمه مربوط را به حساب سازمان استان واريز و يك نسخه از فيش بانكي را به سازمان استان مذكور تسليم كنند. سازمان استان پس از وصول اصل نظريه مهندس يا مهندسان معرفي شده، حق‌الزحمه را بعد از كسر كسورات زير به مهندس يا مهندسان معرفي شده پرداخت مي كند:
الف – پنج درصد (5%) بابت ماليات علي‌الحساب موضوع ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم به حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي.
ب – پنچ درصد (5%) به حساب سازمان استان بابت ارجاع كار در چهارچوب ماده (37) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان.
ماده 8- هرگاه مرجع درخواست كننده تخلفي از مهندس يا مهندسان معرفي شده توسط سازمان استان مشاهده كند، بايد موضوع را به هيأت مديره سازمان استان و شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان استان مربوط گزارش كند.
ماده 9- مرجع درخواست كننده و سازمان استان مكلفند جهات رد مهندس يا مهندسان معرفي شده را كه همان جهات رد مربوط به كارشناسان رسمي دادگستري است، بررسي و از عدم شمول آن اطمينان حاصل كنند، اين تكليف متوجه مهندس يا مهندسان معرفي شده، نيز مي‌باشد. عدم رعايت اين ماده از ناحيه مرجع درخواست كننده، تخلف اداري و از ناحيه سازمان استان و مهندس و مهندسان معرفي شده، تخلف انتظامي محسوب مي شود.

ماده 1ـ تعریف: نظام مهندسی و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئین‌نامه‌ها، استانداردها و تشكلهای مهندسی، حرفه‌ای و صنفی كه در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می‌شود.
ماده 2ـ اهداف و خط‌مشی این قانون عبارتند از:
1. تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی.
2. تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی.
3. تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در كشور.
4. ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری.
5. بالا بردن كیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
6. ارتقاء دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش.
7. وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و كنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی.
8. تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی.
9. الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه‌های دولتی، شهرداریها، سازندگان، مهندسان، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كلیه روابط و فعالیت‌های آنها و فراهم ساختن زمینه همكاری كامل میان وزارت مسكن و شهرسازی، شهرداریها و تشكل‌های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان.
10. جلب مشاركت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و آبادانی كشور.
ماده 3ـ برای تأمین مشاركت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح كشور سازمان نظام مهندسی ساختمان كه از این پس در این قانون به اختصار سازمان خوانده می‌شود و در هر استان یك سازمان به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان كه از این پس به اختصار سازمان استان نامیده می‌شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آئین‌نامه اجرایی آن تأسیس می‌شود. سازمانهای یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاكم بر مؤسسات غیرانتفاعی می‌باشند.
ماده 4ـ از تاریخی كه وزرات مسكن و شهرسازی با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی كه توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال بكار مهندسی و در مورد كاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال بكار كاردانی یا تجربی و در مورد كارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود. مرجع صدور پروانه اشتغال بكار مهندسی و پروانه اشتغال بكار كاردانی و تجربی وزارت مسكن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت كار و امور اجتماعی تعیین می‌گردد.
شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارك صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها، در آئین‌نامه اجرایی این قانون معین می‌شود.
تبصره 1ـ وزارت مسكن و شهرسازی و وزارت كار و امور اجتماعی حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همكاری شهرداریها، مهندسان و سازمانها و تشكل‌های حرفه‌ای و صنفی شاغل در این بخش‌ها دامنه اجرای این ماده را به كل كشور توسعه دهند. اهداف مرحله‌ای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیش‌بینی خواهد شد.
تبصره 2ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارك صلاحیت حرفه‌ای موقت دریافت دارند.

فصل دوم ـ تشكیلات، اركان، وظایف و اختیارات سازمان

ماده 5ـ اركان سازمان عبارت است از هر یك از سازمان استانها، هیأت عمومی سازمان، شورای مركزی سازمان، رئیس سازمان، شورای انتظامی نظام مهندسی.
ماده 6ـ برای تشكیل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان كه دارای مدرك مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مكانیكی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیك باشند ضروری است.
تبصره 1ـ مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق می‌شود كه حداقل متولد آن استان یا 6 ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد.
تبصره 2ـ هر یك از مهندسان در بیش از یك سازمان نمی‌توانند عضویت یابند.
ماده 7ـ عضویت اشخاص حقوقی شاغل به كار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است.
تبصره 1ـ رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به كلیه رشته‌هایی اطلاق می‌شود كه عنوان آنها با رشته‌های اصلی یاد شده در ماده 6 متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته‌های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد و فارغ‌التحصیلان اینگونه رشته‌ها خدمات فنی معینی را در زمینه‌های طراحی، محاسبه، اجرا، نگهداری، كنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخش‌های ساختمان و شهرسازی عرضه می‌كنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفاً همطراز خدمات رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.
تبصره 2ـ حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارك تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها توسط كمیسیونی متشكل از نمایندگان وزیر مسكن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسكن و شهرسازی می‌رسد. مرجع تطبیق عناوین مدارك تحصیلی كمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آنها وزارت مسكن و شهرسازی است.
ماده 8ـ هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مركزی آن در مركز استان می‌باشد. سازمانهای استان می‌توانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مركز استان در صورت پیشنهاد شورای مركزی و تصویب وزیر مسكن و شهرسازی، در مركز استانهای مجاوری كه در آنها سازمان استان تأسیس نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر نموده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.
ماده 9ـ مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصیلی در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط است تشكیل می‌شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
الف ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره.
ب ـ استماع گزارش عملكرد سالیانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
ج ـ بررسی و تصویب ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.
د ـ تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.
هـ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری كه طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.
تبصره 1ـ جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یكبار و بطور فوق‌العاده به تعداد دفعاتی كه توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین می‌شود، به دعوت هیأت مدیره تشكیل می‌شود.
هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسكن و شهرسازی جهت شركت در جلسات مجمع عمومی می‌باشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت.
تبصره 2ـ در صورت تصویب هیأت مدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان می‌توانند به عنوان ناظر به جلسات مجمع عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند.
تبصره 3ـ بازرسان در اولین جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین می‌شوند.
ماده 10ـ هریك از سازمانهای استان دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود كه از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان برای یك دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.
ماده 11ـ شرایط انتخاب شوندگان هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیر می‌باشد:
1. تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
2. نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
3. داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی.
4. نداشتن پیشینه كیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی.
5. داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احكام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره ـ اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احكام دین اعتقادی خود می‌باشند.
6. دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ای به میزان مندرج در آئین‌نامه.
ماده 12ـ تعداد اعضای اصلی هیأت‌مدیره سازمان استان‌ها بین 5 تا 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفكیك رشته‌های اصلی خواهد بود.
تبصره‌ـ در هریك از رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان كه نماینده یا نمایندگانی در هیأت مدیره سازمان استان‌ها دارند، یك نفر به عنوان عضو علی‌البدل هیأت‌مدیره انتخاب خواهد شد.
نحوه شركت اعضاء علی‌البدل در جلسات هیأت‌ مدیره در آیین‌نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد.
ماده 13ـ هیأت ‌اجرایی انتخابات كه حسب مورد در هر استان متشكل از 3 تا 7نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسكن و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشكیل هیأت ‌اجرایی و اختیارات و وظایف هیأت یاد شده به شرح مندرج در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
تبصره 1ـ هیأت اجرایی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت‌ مدیره را از مراجع صلاحیت‌دار استعلام و بررسی نماید.
تبصره 2ـ اولین دوره انتخابات هیأت ‌مدیره بوسیله وزارت مسكن و شهرسازی برگزار می‌شود.
ماده 14ـ هیأت ‌مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیأت ‌رئیسه‌ای متشكل از یك رئیس، دو نايب رئیس و یك دبیر برای انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در آئین‌نامه اجرایی خواهد بود و می‌تواند به تعداد لازم كمسیون‌هاي تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض اختیار هیأت‌مدیره به این كمیسیون‌ها و نمایندگی‌ها از مسئولیت آن هیأت نمی‌كاهد. رئیس‌ هیأت ‌مدیره، رئیس سازمان استان نیز محسوب می‌شد.
ماده 15ـ اهم وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره به شرح زیر است:
1. برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی.
2. برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن
3. ارتقای دانش فنی و كیفیت كار شاغلان در بخش‌های ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاه‌های علمی، فنی، آموزش و انتشارات.
4. همكاری با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.
5. نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.
6. مشاركت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال بكار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت‌های حوزه‌های مشمول این قانون.
7. دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیت‌های با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و معرفی طرح‌های ارزشمند.
8. تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و كارفرمایان و كمك به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
9. كمك به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همكاری با وزارت مسكن و شهرساز در زمینه تدوین، اجرا و كنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.
10. كمك به ارتقای كیفیت طرح‌های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شركت در كمیسیون‌ها و شورای‌های تصمیم‌گیری در مورد اینگونه طرح‌ها و همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداری‌ها در زمینه كنترل ساختمان و اجرای طرح‌های یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.
11. ارائه خدمات كارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی كه دارای ماهیت فنی است.
12. همكاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.
13. تأیید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.
14. معرفی نماینده هیأت‌مدیره سازمان استان جهت عضویت در كمسیون‌های حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضاء سازمان.
15. تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسكن و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت‌ خدمات مهندسی در آئین‌نامه اجرایی تعیین می‌گردد.
16. سایر مواردی كه برای تحقق اهداف این قانون در آئین‌نامه اجرایی معین می‌شود.
تبصره 1ـ برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماینده هیأت مدیره سازمان در جلسات كمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی آن استان شركت خواهد داشت.
تبصره 2ـ مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی و كاركنان آنها در انجام وظایف محوله نمی‌شود.
ماده 16ـ به منظور گسترش همكاری‌های حرفه‌ای و جلب مشاركت اعضا و كارشناسی دقیق‌تر مسائل ویژه هر یك از رشته‌های تخصصی موجود در سازمان اجازه داده می‌شود گروه‌های تخصصی مهندسان هر رشته، متشكل از اعضای سازمان در همان رشته تشكیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروه‌ها به موجب آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 17ـ هر سازمان استان دارای یك شورای انتظامی متشكل از یك نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام كه به معرفی هیأت مدیره و با حكم شورای مركزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت 3 سال منصوب می‌شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
رسیدگی بدوی به شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و كاردانهای فنی بعهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آئین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.
تبصره ـ مراجع قضایی برای رسیدگی به شكایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان كه منشأ آنها امور حرفه‌ای باشد، بنابه درخواست مشتكی‌عنه یا خوانده می‌توانند، نظر كارشاسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند. هیأت مدیره مكلف است حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ وصول استعلام، نظر خود را بطور كتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر، مراجع مربوط می‌توانند رأساً به كار رسیدگی ادامه دهند. همچنین در سایر دعاوی كه موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاكم قضایی می‌توانند جهت انجام كارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی یك كارشناس یا هیأت كارشناسی خبره و واجد شرایط شوند. هیأت مدیره سازمان استان مكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی كارشناس یا كارشناسان صلاحیت‌دار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی كه به لحاظ ماهیت كار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیأت مدیره می‌تواند با ذكر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید.
ماده 18ـ هر سازمان استان حسب مورد دارای یك یا چند بازرس می‌باشد كه موظفند در چارچوب قانون و آئین‌نامه اجرایی آن و آئین‌نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارش‌های لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را كه به موجب قوانین و مقررات عمومی بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مكلفند نسخه‌ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشكیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم كنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به كلیه اسناد و مدارك سازمان را دارند بدون اینكه در عملیات اجرایی دخالت كنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.
ماده 19ـ به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان كه از این پس به اختصار هیأت عمومی خوانده می‌شود از كلیه اعضای اصلی هیأت مدیره سازمانهای استان در سطح كشور تشكیل می‌شود. هیأت عمومی هر سال یكبار یك جلسه عادی با حضور نماینده وزیر مسكن و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به كار هیأت مدیره سازمانهای استان در دو سوم استانهای كشور (كه باید در برگیرنده تمام سازمانهایی كه دارای 700 نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسكن و شهرسازی و جلسات بعد با دعوت شورای مركزی نظام مهندسی ساختمان كه از این پس به اختصار شورای مركزی خوانده می‌شود، تشكیل می‌شود. جلسات فوق‌العاده هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیأت و یا به تقاضای دو سوم اعضای شورای مركزی و یا دعوت وزیر مسكن و شهرسازی تشكیل خواهد شد.
وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است:
الف ـ انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مركزی به میزان حداقل دو برابر تعداد موردنیاز در هر رشته (با قید اصلی و علی‌البدل) جهت معرفی به وزیر مسكن و شهرسازی، برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل شورای یاد شده از میان آنها.
ب ـ استماع گزارش سالیانه شورای مركزی.
ج ـ تصویب خط‌مشی‌های عمومی پیشنهادهای شورای مركزی
د ـ حصول اطلاع از فعالیت‌ها، وضعیت و مشكلات سازمانهای استان و ارائه طریق به آنها.
ماده 20 ـ شورای مركزی متشكل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی‌البدل با تركیب رشته‌های یادشده در آئین‌نامه است كه از بین اعضای هیأت مدیره سازمانهای استان معرفی شده از سوی هیأت عمومی و توسط وزیر مسكن و شهرسازی برای مدت 3 سال انتخاب می‌شوند. اعضای شورای مركزی باید علاوه بر عضویت در هیأت مدیره سازمان استان، خوشنام و دارای سابقه انجام كارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند.
ماده 21ـ اهم وظایف و اختیارات شورای مركزی به این شرح است:
الف ـ برنامه‌ریزی و فراهم‌آوردن زمینه اجرای اهداف و خط‌مشی‌های این قانون با جلب مشاركت سازمان استان‌ها و هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی.
ب ـ بررسی مسائل مشترك سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط‌مشی‌های كوتاه‌مدت و درازمدت و ابلاغ آنها.
ج ـ ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف اركان سازمان از طریق مذاكره و مشاوره با مراجع ملی و محلی، در امور برنامه‌ریزی، مدیریت، اجرا و كنترل طرح‌های ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون كه به امور قضایی و انتظامی مربوط می‌باشد.
د ـ حل و فصل اختلافات بین اركان داخلی سازمانهای استان یا بین سازمانهای استان با یكدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری.
هـ‌ ـ همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی در امر نظارت بر عملكرد سازمانهای استان و اصلاح خط‌مشی آن سازمانها از طریق مذاكره و ابلاغ دستورالعمل‌ها.
و ـ همكاری با مراكز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورتهای لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه‌ها آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.
ز ـ همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و كنترل اجرای آن و تهیه شناسنامه فنی و ملكی ساختمان‌ها و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی.
ح ـ همكاری با وزارت كار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در بخش‌های ساختمانی و شهرسازی و تعیین استاندارد مهارت و كنترل آن.
ط ـ تلاش در جهت جلب مشاركت و تشویق به سرمایه‌گذاری اشخاص و مؤسسات در طرح‌های مسكن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام‌المنفعه و همكاری با دستگاه‌های اجرایی در ارتقای كیفیت اینگونه طرح‌ها.
ی ـ جمع‌آوری كمك‌های داخلی و بین‌المللی جهت كمك به دستگاه‌های مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه.
ك ـ همكاری در برگزاری آزمون‌های تخصصی مهندسین، كاردانان فنی و كارگران ماهر و آموزش‌های تكمیلی برای بهنگام نگاه‌داشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارك فرصت‌های كارآموزی و معری به دانشگاه‌ها.
ل ـ حمایت اجتماعی از اعضای سازمانهای استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقة آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف‌كنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در بخش‌های ساختمان، عمران و شهرسازی.
م ـ مشاركت در برگزاری كنفرانس‌ها و گردهمایی‌های تخصصی در داخل كشور و در سطح بین‌المللی.
ن ـ ارائه گزارش عملكرد به هیأت عمومی و وزیر مسكن و شهرسازی.
س ـ ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاه‌های اجرایی در زمینه برنامه‌های توسعه و طرح‌های بزرگ ساختمانی، عمران و شهرسازی حسب درخواست دستگاه‌های مربوط.
انجام وظایف شورای مركزی در سطح كشور، مانع از اقدام هیأت مدیره سازمانهای استان در زمینه برخی از وظایف فوق كه در مقیاس استانی قابل انجام باشد، نخواهد بود.
ماده 22ـ شورای مركزی دارای هیأت رئیسه‌ای است متشكل از یك رئیس و دو دبیر اجرایی و دو منشی كه دبیران و منشی‌ها با اكثریت آراء از بین اعضا انتخاب می‌شوند. شورای مركزی برای تعیین رئیس شورا، سه نفر را به وزیر مسكن و شهرسازی پیشنهاد می‌كند و وزیر یاد شده یك نفر را به عنوان رئیس شورای مركزی كه رئیس سازمان نیز محسوب می‌شود، جهت صدور حكم به رئیس جمهور معرفی می‌نماید. دوره تصدی رئیس سازمان سه سال و دوره مسئولیت سایر اعضای هیأت رئیسه یك سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‌باشد.
ماده 23ـ مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مركزی و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی با رئیس سازمان است.
ماده 24ـ شورای انتظامی نظام مهندسی از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر با معرفی وزیر مسكن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مركزی سازمان و یك حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشكیل می‌شود. نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اكثریت سه رأی موافق قطعی و لازم‌الاجراست.
ماده 25ـ مهندسان متقاضی پروانه اشتغال بكار مهندسی رشته اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط ضمن داشتن كارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آئین‌نامه موظفند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی، كه در آئین‌نامه برای هر رشته و پایه تحصیلی تعیین می‌شود، در زمینه‌های تخصصی مربوط به رشته خود كارآموزی نمایند.
ماده 26ـ وزارت مسكن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملكرد سازمانهای استان و گزارش هیأت عمومی سازمان، در خصوص چگونگی ادامه كار آن سازمان، انحلال هر یك از آنها را لازم بداند، موضوع را در هیأتی مركب از وزیر مسكن و شهرسازی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیأت با دو رأی موافق لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره ـ انجام وظایف قانونی سازمان و سازمانهای استان تا زمانی كه تشكیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازی است كه حداكثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم‌مقامی عمل می‌نماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشكیل مجدد سازمانهای یاد شده خواهد بود.
ماده 27ـ وزارتخانه، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شركت‌های دولتی و شهرداریها می‌توانند در ارجاع امور كارشناسی با رعایت آئین‌نامه خاصی كه به پیشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به جای كارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال كه بوسیله سازمان استان معرفی می‌شوند استفاده نمایند.

فصل سوم ـ امور كاردانها و صنوف ساختمانی

ماده 28ـ وزارت مسكن و شهرسازی موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشكیلات حرفه‌ای مناسب برای كاردانهای فنی شاغل در رشته‌ها و حرفه‌های موضوع این قانون را در قالب آئین‌نامه‌ای تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
ماده 29ـ وزیر مسكن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیأت عالی نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد. وزارت مسكن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت حداكثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه نظام صنفی كارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد می‌نماید.

فصل چهارم ـ مقررات فنی و كنترل ساختمان

ماده 30ـ شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك‌سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و كنترل و نظارت بر این گونه طرح‌ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (4) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت كه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال بكار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های كنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.
ماده 31ـ در مواردی كه نقشه‌های تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفكیك اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت می‌شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیر عامل یا رئیس مؤسس تهیه‌كننده نقشه است و امضای وی را رافع مسئولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود،‌ مگر اینكه نقشه‌ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.
ماده 32ـ اخذ پروانه كسب و پیشه در محل‌ها و امور موضوع ماده (4) این قانون موكول به داشتن مدارك صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود. در محل‌های یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‌شود.
الف ـ مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرك صلاحیت در امور فنی كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحیت است.
ب ـ اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرك صلاحیت.
ج ـ تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل كسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرك صلاحیت مربوط.
د ـ ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی كه مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به كنترل ساختمان آن پروژه را نیز به عهده دارند.
ماده 33ـ اصول و قواعد فنی كه رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، بوسیله وزارت مسكن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب كنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانها عهده‌دار كنترل و ترویج این اصول و قواعد و ترتیب كنترل و اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده‌دار كنترل و ترویج این اصول و و قواعد در هر مبحث به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه به وسیله وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی و كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
مجموعه اصول و قواعد فنی و آئین‌نامه كنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشكیل می‌دهند.
سازمانهای استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسكن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ـ مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یكبار مورد بازنگری قرار می‌گیرد و عندالزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدیدنظر است.
ماده 34ـ شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالكان و كارفرمایان در شهرها، شهرك‌ها و شهرستان‌ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مكلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.
تبصره 1ـ وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی، كشور و صنایع مكلفند با توجه به امكانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی كه باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست‌هایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، كلیه تولیدكنندگان و واردكنندگان و توزیع‌كنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره 2ـ از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسكن و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب می‌گردد.
ماده 35ـ مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری كه اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است. بر عهده وزارت مسكن و شهرسازی خواهد بود.
به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی كه وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذكر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه كلیه مراجع ذیربط موظف به همكاری می‌باشند.
تبصره ـ این ماده شامل طرح‌های وزارتخانه و سایر دستگاه‌های دولتی كه دارای مقررات خاص می‌باشند، نمی‌شود.

فصل پنجم ـ آموزش و ترویج

ماده 36ـ وزارت مسكن و شهرسازی با همكاری سازمانهای استان و شهرداریها ترتیبی خواهد داد كه در شهرهایی كه برای انجام خدمات فنی و مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد كافی وجود ندارد، خدمات مشورتی و راهنمایی در زمینه طراحی و اجرای ساختمان‌ها از طریق تهیه طرح‌های همسان (تیپ) و انتشار جزوات آموزشی به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایر روش‌های مناسب با بهای اندك در اختیار اشخاص قرار گیرد. هزینه‌های خدمات موضوع این ماده از محل كمك‌های دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون كارآموزی مصوب 1349 به ترتیبی كه در آئین‌نامه معین می‌شود، تأمین خواهد شد.

فصل ششم ـ متفرقه

ماده 37ـ هزینه‌های سازمان و اركان آن از محل حق عضویت‌های پرداختی اعضاء صندوق مشترك سازمانهای استان، كمك‌های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد كمك آموزشی و مهندسی و درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.
ماده 38ـ وزارت مسكن و شهرسازی تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به كار سازمان و سازمانهای استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا كه به اهداف این قانون كمك كند، اقدام می‌نماید.
ماده 39ـ ذیحسابان و مسئولین امور مالی موظفند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانكاران طرح‌های عمرانی كشور معادل 0002/0 (دو در ده هزار) از دریافتی آنها را كسر و شهرداریها معادل 001/0 (یك در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسكونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسكن و واحدهای غیرانتفاعی را كه هر ساله بوسیله وزارت مسكن و شهرسازی و كشور تعیین می‌شود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی كشور واریز نمایند. معادل 100% (صددرصد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی كه به همین منظور در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور كنترل ساختمان، ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی، كمك به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف، برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و ترویج روش‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی نماید.
ماده 40ـ متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یكصدهزار (000ر100) ریال تا ده میلیون (000ر000ر10) ریال محكوم می‌شوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.
ماده 41ـ در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرح‌های عمرانی (منظور در بودجه عمومی كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود.
ماده 42ـ وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی كه آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون تصویب نشده است آئین‌نامه‌های قانونی آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا كه با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر چهل‌ودو ماده و بیست‌و‌یك تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست‌ودوم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و چهـار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/12/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

ماده 1 ـ نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح‌و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها ( توقفگاه‌ ) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای‌ عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشدمتناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه‌ های اساسی و نقشه‌های جامع هستند.
ماده 2 ـ در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت‌کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهرعوارض خاص سالانه بماخذ پنج‌در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شدبرقرار می‌شود.
شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرابمصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود.
تبصره 1 ـ ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبی ازقیمت ملک که در هر شهر با توجه بمقتضیات و شرایط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرارمی‌گیرد بموجب آیین ‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و بتصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین و اجرا خواهد شد.
تبصره 2 ـ در شهر تهران عوارض املاک مودیانی که مجموع عوارض هریک از آنان در سال تا مبلغ یکهزار و پانصدریال باشد ، بخشوده می‌شود و در سایر شهرها انجمنهای شهر می‌توانند با تایید وزارت کشور تمام یا قسمتی از عوارض املاک کلیه مودیانی را که مجموع عوارض هریک از آنان‌ طبق مقررات این قانون در سال تا مبلغ یکهزار و پانصد ریال باشد با توجه به مقتضیات خاص ‌اقتصادی شهر با انتشار آگهی مشمول بخشودگی قرار دهند.
تبصره 3 ـ در شهر تهران از اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت‌کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می‌کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی‌و ساختمانهای شهری ملغی می‌شود.
تبصره 4 ـ علاوه بر عوارض مذکور در ماده 2 حق مرغوبیت و هر نوع درآمد دیگری که در اثر اجرای این قانون تحصیل شود منحصرا بمصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید.
تبصره 5 ـ برای تامین هزینه‌های اداری و وصول عوارض موضوع این ماده و تجهیز کادر فنی واداری جهت اجرای این قانون شهرداریها می‌توانند حداکثر تا میزان ده درصد درآمد وصولی موضوع ‌این قانون را طبق بودجه‌ای که بتصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور خواهد رسید ، بمصرف‌برسانند و مصرف بیش از این میزان از درآمد حاصل ازاجرای این قانون بهیچوجه مجاز نیست‌.
تبصره 6 ـ شهرداریها می‌توانند در عملیات نوسازی از محل درآمد ماده 2 این قانون رقمی‌بساختمان دبستان اختصاص دهند.
ماده 3 ـ در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان‌هایی که در اجرای این قانون درهریک از شهرها ملغی می‌گردد بقایای مطالبات شهرداری غیرقابل توافق و بخشودگی است و درصورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداری‌ها عمل خواهد شد ولی هرگاه‌مودیان مذکور ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون بشهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت اصل‌بدهی خود در هر مرحله که باشد نقدا اقدام کنند و یا قرار تقسیط حداکثر سه ساله با منظور نمودن‌سود صدی شش از تاریخ تقسیط با شهرداری بگذارند از پرداخت زیان دیرکرد و جرایم متعلقه معاف‌ خواهند بود.
تبصره 1 ـ در مورد مودیانی که بقایای بدهی آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضی وساختمانها و مستحدثات بیش از پانزده هزار ریال باشد قرار تقسیط با اخذ وثیقه و تنظیم سندرسمی بعمل میاید.
تبصره 2 ـ شهرداری مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز بعد از مراجعه مودی میزان بدهی اورا روشن و با دریافت مطالبات خود نقدا یا با قرار تقسیط بترتیب فوق مفاصا حساب صادر کند.
ماده 4 ـ بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده 2 این قانون بر مبنای ممیزی‌شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد و شهرداریهای مشمول ماده 2 مکلفند حداکثر ظرف دو سال ازتاریخ شمول ممیزی‌های مذکور را با رعایت ضوابط ذیل بعمل آورند و مادام که ممیزی بعمل‌ نیامده بهایی که از طرف مالک یا مالکین یا قایم‌مقام یا نمایندگان قانونی آنها بر اساس این ضوابط‌تعیین و اعلام می‌گردد ملاک عمل محسوب خواهد شد.
بهای اراضی طبق قیمت منطقه‌ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور و وزارت دارایی با کسب‌اطلاع از مراجع محلی تعیین و بتصویب هیات وزیران رسیده باشد و بهای ساختمانها و مستحدثات ‌بر اساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانه‌های کشور و آبادانی و مسکن تعیین نموده و بتصویب ‌هیات وزیران رسیده باشد.
تبصره 1 ـ در مورد کارخانه‌ها و کارگاهها و موسسات صنعتی و اقتصادی و علمی فقط قیمت‌زمین و ساختمان ملاک پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت‌.
تبصره 2 ـ در مناطقی از محدوده شهر که آب مشروب لوله‌کشی و برق یا یکی از آنها دردسترس ساکنین آن منطقه‌گذارده نشده باشد بابت هریک از آنها که تامین نشده 25% از عوارض مقررکسر می‌گردد ولی زمین‌های بایر واقع در آن مناطق مشمول این بخشودگی نخواهند شد.
تبصره 3 ـ مالکین و متصرفین املاک مکلفند در ممیزی اراضی و ساختمانها و مستحدثات بامأمورین ممیزی همکاری کنند و هرگاه از انجام این تکلیف خودداری کنند مأمورین ممیزی در مورداراضی بایر یا بدون حصار با تشخیص علی الراس و در مورد ساختمانها و باغات و اراضی محصور با اعلام کتبی قبلی و با حضور نماینده دادستان وارد ملک شده اوراق ممیزی را تنظیم خواهند نمود.
تبصره 4 ـ ضوابط مذکور در این ماده برای تقویم زمین و یا ساختمان باید ساده و مشخص وروشن باشد.
ماده 5 ـ محدوده قانونی هر شهر و همچنین ضوابط مذکور در ماده 4 توسط شهرداری بطرق مقتضی جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهرهای مشمول ماده 2 این قانون مالکین زمینها و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده شهر یا قایم‌مقام یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند ظرف ‌ششماه از تاریخ اعلام شهرداری مشخصات کامل ملک را با تعیین بها بتفکیک هر قطعه ملک بترتیب‌ مقرر در ماده 4 کتبا بشهرداری اعلام دارند و هرگاه در مهلت مقرر نسبت به اعلام بها اقدام نکنند عوارض متعلقه برای مدت تاخیر بدو برابر افزایش خواهد یافت‌.
ماده 6 ـ هرگاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده 5 و قطعیت ممیزی معلوم شود که بهای اعلام شده‌از طرف مالک یا قایم‌مقام یا نماینده قانونی او کمتر از هفتاد درصد ( 70% ) قیمت ملک بر طبق ماده‌این قانون است مابه ‌التفاوت عوارض از تاریخ برقراری تا تاریخ قطعیت ممیزی بدو برابر افزایش‌خواهد یافت‌.
ماده 7 ـ شهرداری باید پایان ممیزی هر منطقه را بوسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومی و وسایل مقتضی دیگر به اطلاع مالکین آن منطقه برساند و بعلاوه نتیجه ‌ممیزی هر ملک را بوسیله پست به مالک اطلاع دهد مودیان عوارض نیز می‌توانند به مراجع مربوط‌که در آگهی مذکور تعیین خواهد شد مراجعه و از نتیجه ممیزی اطلاع حاصل نمایند در صورتی که‌نسبت به ممیزی ملک خود اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف چهار ماه از تاریخ نشر آگهی درجراید دلایل و مدارک اعتراض خود را به کمیسیون رسیدگی مذکور در ماده 8 این قانون تسلیم دارندو در صورت عدم اعتراض ممیزی قطعی خواهد بود.
ماده 8 ـ اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل‌وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده 4 اعلام شده از طرف شهرداری درشهرهای مشمول ماده 2 این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک وحقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرحهای نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه ‌شهرداریهای کشور در کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یکنفرآن از طرف انجمن شهر و یکنفر از طرف رییس دادگاه شهرستان و یکنفر از طرف وزارت کشور تعیین‌می‌شود ، بعمل خواهد آمد. تصمیم اکثریت اعضا کمیسیون در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا است‌و رسیدگی بسایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصرا در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف ‌موضوع ماده 77 قانون شهرداری می‌باشد.
تبصره 1 ـ تشریفات رسیدگی و پرداخت حق‌الزحمه اعضا کمیسیون طبق آیین ‌نامه‌ای که ‌بتصویب وزارت کشور خواهد رسید مشخص می‌شود. وزارت کشور تعداد کمیسیونهای رسیدگی و کمیسیونهای رفع اختلاف را در هر شهرداری با توجه به وسعت شهر و میزان اعتراضات تعیین‌می‌کند.
تبصره 2 ـ قبول اعتراض مودی راجع به ممیزی در کمیسیون ماده 8 موکول به آن ‌است که‌ عوارض ملک خود را بر اساس اعلام بهایی که خود مالک طبق ماده 4 نموده است بپردازد و رونوشت یا فتوکپی قبض پرداخت را به ضمیمه برگ اعتراض به دفتر شهرداری برای ارسال به‌کمیسیون تسلیم کند مگر اینکه بهای اعلام شده از طرف مالک مشمول حد نصاب بخشودگی باشد.
ماده 9 ـ ممیزی‌هایی که طبق مقررات این قانون از طرف شهرداری بعمل آید تا پنجسال ملاک‌وصول عوارض خواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت تغییرات کلی در اعیان ملک داده شود بنحوی‌که قیمت آن را بیش از پنجاه درصد افزایش یا کاهش دهد که در اینصورت مودی مکلف است مراتب‌را به شهردار اعلام نماید و میزان افزایش یا کاهش قیمت بر اساس مقررات این قانون تعیین و از سال‌بعد ملاک وصول خواهد شد.
شهرداریهای مشمول این قانون مکلفند هر پنجسال یکبار ممیزی عمومی را تجدید کنند و هرگاه‌در پایان مدت پنجسال تجدید ممیزی بعمل نیامده باشد ممیزی قبلی تا اعلام نتیجه ممیزی جدیدمعتبر خواهد بود.
ماده 10 ـ عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می‌یابد و باید حداکثر تا پایان‌همان سال بشهرداری پرداخت گردد.
تبصره 1 ـ از عوارض مودیانی که ظرف مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند ده‌درصد عوارض آن سال بعنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد.
تبصره 2 ـ ساختمانهای اساسی که بجای ساختمانهای کهنه و قدیمی نوسازی و تجدید بناشود بمدت سه سال از تاریخ اتمام بنا مشخص شده در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض‌موضوع این قانون معاف خواهند بود.
تبصره 3 ـ بهای اعیانی پارکینگهای اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظورنخواهد شد.
ماده 11 ـ نسبت به اراضی واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسی بوده و یا باغ شهری‌به آن اطلاق نشود در صورتی که تا یکسال بعد از پایان مهلت مقرر در ماده 5 مالکین یا قایم‌مقام یانمایندگان قانونی آنان مشخصات و بهای ملک خود را بشهرداری اعلام نکنند شهرداریهای مشمول‌ماده 2 این قانون مکلفند اینگونه املاک را بتصرف درآورده و به قایم‌مقامی مالک از طریق مزایده و بارعایت آیین ‌نامه معاملات شهرداری و بر اساس قیمت منطقه‌ای بفروش برسانند و مطالبات خود رابه انضمام جرایم و هزینه‌های متعلقه باضافه 5% قیمت ملک بسود برنامه نوسازی از محل بهای‌ملک برداشت نموده مابقی را در حساب سپرده ثابت شهرداری در بانک نگهداری کنند تا در صورت‌ مراجعه مالکین یا نمایندگان قانونی آنان در مقابل اخذ رسید به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف‌دهسال مالک ملک یا نمایندگان قانونی آنان مراجعه ننمایند وجوه مذکور بحساب درآمد نوسازی‌ منظور خواهد شد.
تبصره 1 ـ هرگاه مالکیت ملک محل اختلاف باشد مدت 10 سال مذکور در این ماده از تاریخ‌صدور حکم نهایی مبنی بر رفع اختلاف شروع می‌شود.
تبصره 2 ـ ساختمان اساسی مذکور در این قانون بساختمانی اطلاق می‌گردد که ارزش آن براساس ضوابط مندرج در ماده 4 این قانون برابر حداقل بیست درصد بهای کل زمین باشد مرجع‌رسیدگی به اختلاف حاصله در این مورد کمیسیون مذکور در ماده 8 این قانون است‌.
تبصره 3 ـ شهرداری مکلف است وضع املاک مشمول این ماده را قبل از انتشار آگهی مزایده باحضور نماینده دادستان شهرستان صورتمجلس کند.
تبصره 4 ـ در صورتی که مالکین اینگونه اراضی قبل از انتقال قطعی ملک مشخصات بهای‌ملک خود را بشهرداری اعلام دارند و عوارض و جرایم مربوط را نقدا بپردازند عملیات شهرداری درهر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.
ماده 12 ـ شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضا مهلت‌مقرر در ماده 10 مشخصات مودیانی را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده‌اند به‌موسسات برق و گاز تسلیم کنند و موسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مودی هرگاه‌ مطالبات شهرداری تا انقضا مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی اواقدام کنند.
تبصره ـ آیین ‌نامه اجرایی این ماده وسیله وزارت کشور و وزارت آب و برق تنظیم و پس ازتصویب هیات دولت بمورد اجرا گذارده می‌شود.
ماده 13 ـ در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به‌یک ملک تعلق گیرد وقطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تامین مطالبات شهرداری بوده‌ و شهرداری مکلف است در صورتی که مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت‌ های مقرر با رعایت آیین ‌نامه مذکور در تبصره 1 ماده 2 نپردازد با صدور اجراییه نسبت بوصول طلب خود ازمالک یا استیفا آن از عین ملک اقدام کند.
تبصره 1 ـ ادارات و دوایر اجرای ثبت بنا بتقاضای شهرداری مکلف بصدور اجراییه و تعقیب‌عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا می‌باشد.
تبصره 2 ـ در قبال اجراییه ‌های صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مودی مجاز نیست‌.
ماده 14 ـ مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعدملزم به پرداخت صدی 9 زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تاخیر خواهند بود و شهرداری مکلف ‌است پس از پایان ششماه‌ اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 این قانون نسبت به استیفای مطالبات ‌خود اقدام کند.
ماده 15 ـ شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند با راهنمایی وزارت کشور برنامه‌عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت پنجسال بر اساس نقشه جامع شهر و درصورتیکه فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آنها درحدود منابع مالی مقرر دراین قانون و سایر امکانات مالی شهرداری تنظیم کرده و پس از تصویب‌انجمن شهر و تایید وزارت کشور طرحهای مربوط را بر اساس آن اجرا کنند.
ماده 16 ـ شهرداریها مکلفند برای هر یک از طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات‌شهری و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدوا نقشه کاملی تهیه و سپس توسط هیاتهای ارزیابی ‌فهرست جامعی حاوی مقدار مساحت و تعداد اشجار و میزان حق ریشه هر ملک که در معرض ‌عملیات قرار می‌گیرد و تصرف می‌شود با تعیین بهای هریک از آنها بر اساس ماده 18 این قانون و همچنین میزان مرغوبیتی که مالک مکلف به پرداخت آن می‌باشد و در صورت امکان نام مالک وشماره پلاک ملک تنظیم نموده و ضمن تامین اعتبار کافی برای تصویب انجمن شهر فرستاده و پس‌از تصویب انجمن برای تایید به وزارت کشور ارسال دارند.
تبصره 1 ـ شهرداری مکلف است بمحض شروع عملیات نقشه‌کشی و ارزیابی مراتب را درجراید کثیرالانتشار و با الصاق آگهی در محل باطلاع عموم برساند.
تبصره 2 ـ نحوه تشکیل هیات‌های ارزیابی و طرز اعلام طرحهای مصوب و تعیین مدت قبول‌اعتراضات و ترتیب رسیدگی به آنها طبق آیین ‌نامه‌ای که بوسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب‌هیات وزیران خواهد رسید معین می‌گردد.
تبصره 3 ـ هیات‌های ارزیابی و همچنین کمیسیون رسیدگی موضوع ماده 8 این قانون مکلفنددر ارزیابی و اعلام نظر نسبت به بهای املاکی که مشمول پرداخت حق کسب و پیشه می‌باشندمقررات تبصره ماده 27 این قانون را رعایت کنند.
ماده 17 ـ همین که طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت کشور تایید و برای اجرا به‌شهرداری ابلاغ شد شهرداری مکلف است ظرف یکماه جزییات طرح مصوب و تاریخ شروع ومدت تقریبی اجرایی آن را جهت اطلاع عموم اعلام و ظرف سه ماه پس از اعلام مزبور نسبت به‌پرداخت قیمت اراضی و اماکن و مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعایت ماده 20 این قانون به‌صاحبان املاک یا متولیان یا متصدیان موقوفه یا قایم‌مقام یا نمایندگان قانونی آنان اقدام و سپس بادو ماه مهلت برای تخلیه ملک نسبت بتصرف و تخریب آن عمل کنند و عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع از اجرای طرح نخواهد بود لکن در مواردی که مالکین به ارزیابی انجام‌شده در مهلت مقرر اعتراض نموده باشند شهرداری مکلف است قبل از تخریب بنا وضع اعیانی را باحضور مالک یا متولی موقوفه و نماینده دادستان شهرستان و یکی از مأمورین فنی خود صورتمجلس کند هرگاه با وجود دعوت کتبی شهرداری مالک یا متولی موقوفه برای تنظیم‌ صورتمجلس حاضر نشود حضور نماینده دادستان برای تنظیم صورتمجلس کافی است و این‌ صورتمجلس ملاک رسیدگی و اظهارنظر خواهد بود.
تبصره ـ اعتراض به ارزیابی مربوط به طرحهای توسعه و اصلاح و احداث معابر و نوسازی‌محلات و تامین نیازمندیهای عمومی شهر در هیچ مورد مانع عملیات شهرداری در اجرای طرحهای‌مزبور نخواهد بود.
ماده 18 ـ ارزیابی املاک و تعیین غرامت و پرداخت آن به مالکینی که تمام یا قسمتی از ملک‌آنها در اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامین نیازمندی‌های عمومی‌شهر مورد تصرف قرار می‌گیرد و دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها بر اثر اجرا طرحهای‌مذکور مرغوب می‌شود بشرح زیر خواهد بود.
الف ـ در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارده بملک ارزیابی و پرداخت می‌شود و در موردعرصه ارزش آن بمأخذ بهای یکسال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه 6 درصد تعیین می‌گردد و درصورتی که این قیمت بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد بهای زمان ارزیابی ملاک عمل‌ خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای‌طرح در باقیمانده ملک از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آنرا به شهرداری کند ، شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را هم به بهای قطعی شده ‌خریداری و تصرف کند که در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعا منتفی است‌.
ماده 19 ـ هرگاه در نتیجه اجرای طرحهای شهرداری تمام یا قسمتی از معابر بصورت متروک‌ درآید آن قسمت متعلق بشهرداری بوده و هرگاه شهرداری قصد فروش آنرا داشته باشد ، مالک مجاوردر خرید آن حق تقدم خواهد داشت‌.
ماده 20 ـ شهرداری مکلف است بهای عرصه و اعیان ابنیه و اماکن و مستحدثات مشمول‌طرحهای عمرانی و نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و همچنین حق کسب و پیشه وتجارت موضوع ماده 27 این قانون را نقدا پرداخت کند. در مورد بهای اراضی فاقد ساختمان درتهران تا دو میلیون ریال و در سایر شهرها تا پانصد هزار ریال نقد و بقیه اقساط مساوی پنجساله بابهره صدی 9 در سال از طرف شهرداری پرداخت می‌شود.
تبصره 1 ـ پرداخت اقساط مذکور در این ماده بموجب قبوض مخصوص قابل انتقال خواهدبود که اصل و بهره آن در سر رسید از طرف شهرداری به دارنده قبض پرداخت می‌شود و بهره این‌قبوض از پرداخت هرگونه مالیات معاف است‌. ترتیب اجرای این تبصره بموجب آیین ‌نامه‌ای خواهدبود که بوسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 ـ شهرداری مکلف است قبوض اقساطی مذکور در این ماده را بطورکلی بابت بهایاراضی و املاکی که بفروش می‌رساند و قبوض اقساطی هر سال را بابت عوارض همانسال قبول کند.
تبصره 3 ـ در مورد املاکی که طبق این قانون به شهرداریها منتقل می‌شود آن قسمت ازهزینه‌های ثبتی و مالیاتی و تنظیم سند که بعهده مالک است وسیله شهرداری پرداخت از مانده طلب ‌انتقال‌ دهنده کسر خواهد شد لکن مطالبات قطعی شده شهرداری بابت عوارض ملک مورد معامله ازوجوه نقدی که بمالک پرداخت می‌شود کسر می‌گردد.
ماده 21 ـ در مورد اراضی و املاکی که قبل از تصرف شهرداری بموجب اسناد رسمی موردمعاملات شرطی و رهنی واقع گردیده در صورتی که تمامی مساحت ملک بتصرف شهرداری درآمده ‌و موعد پرداخت طلب داین نرسیده باشد موعد آن حال می‌شود و پس از اجرای مقررات این قانون ‌در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداری طلب‌داین را حداکثر تا میزان بهای ملک مورد تصرف ( با رعایت مقررات ماده 20 این قانون‌ ) به‌ داین‌ می‌پردازد و با این ترتیب معامله رهنی یا شرطی قانونا فک شده محسوب می‌شود و در صورتیکه ‌بهای املاک و اراضی مورد تصرف زاید بر اصل طلب داین باشد مازاد بمالک پرداخت و ملک‌به شهرداری منتقل می‌شود.
هرگاه شهرداری قسمتی از ملک را تصرف نماید پرداخت غرامت بمالک موکول بتوافق مالک و داین خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت تودیع و اداره ثبت مکلف است به‌ درخواست شهرداری نسبت به قسمتی که بتصرف شهرداری درآمده است سند تفکیکی بنام ‌شهرداری صادر کند و بقیه ملک در رهن داین باقی خواهد ماند.
تبصره ـ در موردی که تمامی ملک بتصرف شهرداری در میاید شهرداری به بستانکار اخطارمی‌کند که در روز مقرر جهت دریافت طلب خود و انجام تشریفات فک رهن ملک مشمول تصرف ‌در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و هرگاه بستانکار به این اخطار عمل نکند شهرداری حداکثر تامیزان بهای ملک ( وجه نقد یا قبوض اقساطی‌ ) بابت طلب بستانکار در اداره ثبت تـودیع می‌کند ودفترخانه اسناد رسمی مربوط مکلف است معامله رهنی یا شرطی را فک کند.
ماده 22 ـ شهرداری‌ها مجازند اراضی و املاکی را که طبق این قانون به ملکیت خود در میاورند( به استثنا اراضی و املاک موضع ماده 24 این قانون‌ ) بمنظور نوسازی بموجب قرارداد و در قبال‌اخذ تضمینات کافی به شرکتها و موسساتی که با سرمایه کافی و صلاحیت فنی تشکیل یافته‌اند واگذار کنند.
صلاحیت فنی و مالی اینگونه شرکتها بطور کلی و برتری طرحهای عمرانی آنها بر اساس نقشه‌جامع شهر در هر مورد باید از طرف شهرداری پیشنهاد شده و انجمن شهر آنرا تصویب و وزارت‌کشور تایید کند.
شهرداریها بهای اینگونه اراضی و املاک و هزینه‌ های پرداختی را بترتیبی که پرداخت و تعهدنموده‌اند بعلاوه ده درصد از شرکتها و موسسات مذکور دریافت خواهند داشت‌.
شرکتها و موسسات مذکور در این ماده مادام که طرح مصوب را طبق قرارداد منعقده اجراننموده‌اند حق واگذاری تمام یا قسمتی از اراضی و املاک مورد قرارداد را بغیر ندارند.
تبصره ـ آیین ‌نامه اجرایی این ماده و شرایط فسخ قرارداد وسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب‌هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 23 ـ شهرداریها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهراز جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمانها بر اساس نقشه جامع شهر ومنطقه‌بندی آن با رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شورایعالی شهرسازی تعیین و وسیله‌وزارت کشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف بمراقبت در رشد متناسب‌و موزون شهرها و تامین تسهیلات لازم برای زندگی اجتماعی خواهند بود.
تبصره 1 ـ شهرداریها مجازند مادام که نقشه جامع شهر تهیه و تصویب نشده است ایجادساختمان و احداث هرگونه بنا و تاسیساتی را در قسمتی از محدوده شهر فقط برای یکبار و با ذکرعلت از تاریخ اجرای قانون نوسازی حداکثر برای مدت سه سال ممنوع اعلام کنند و پس از تهیه و تصویب نقشه جامع شهر مکلفند حداکثر ظرف دو سال نقشه‌های تفصیلی را تهیه و اراضی و باغها و املاکی را که بر اساس نقشه مذکور در معرض طرحهای احداث و توسعه معابر و میادین واقع ‌می‌شود مشخص نموده و احداث هرگونه بنا و تاسیسات را در این گونه اراضی ممنوع کنند. اینگونه‌اراضی و همچنین اراضی بایر و مزروعی و باغها واقع بین محدوده خدمات شهری مصوب انجمن‌شهر و محدوده قانونی شهر مادام که اجازه ساختمان داده نمی‌شود از پرداخت عوارض نوسازی ‌معاف می‌باشند.
تبصره 2 ـ شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند از تاریخ اعلام وزارت کشور ظرف‌سه سال نقشه جامع شهر را تهیه و تنظیم و برای تصویب پیشنهاد کنند.
ماده 24 ـ شهرداریها می‌توانند در موقع تنظیم و اجرای طرحهای نوسازی و همچنین توسعه یا احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد با رعایت نقشه جامع یا نقشه هادی شهر طرحهای مربوط را بتناسب موقعیت محل و ضوابطی که وزارت کشور تعیین و اعلام خواهد کرد وسیعتر از میزان مورد احتیاج طرح تنظیم و اجرا نموده و اراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج ازطریق مزایده و با رعایت آیین ‌نامه معاملات شهرداری بفروش رسانیده وجوه حاصله را بحساب‌درآمد نوسازی و عمران شهری موضوع این قانون منظور کنند.
تبصره ـ در اجرای مقررات ماده فوق شهرداری‌ها مکلفند راه عبور متعارفی برای باقی مانده‌ملک تامین کنند.
ماده 25 ـ در هر مورد که بموجب این قانون ملکی باید به شهرداری منتقل شود هرگاه مالک از امضا سند انتقال ملک استنکاف کند یا مالکیت زمین و اعیانی بنحوی از انحا متنازع فیه بوده و مالک مشخص نباشد و همچنین در اجرای مفاد ماده 11 این قانون دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوط را امضا خواهد کرد. در صورتی که تملک یا خرید شهرداری برای اجرای‌ طرحهای نوسازی و عمران و اصلاح و احداث و توسعه معابر باشد بهای ملک با رعایت تبصره 3ماده 20 این قانون بصندوق ثبت سپرده خواهد شد.
ماده 26 ـ مساجد و اماکن مقدسه اسلامی و معابد اقلیت ‌های مذهبی ( مسیحی ـ زردشتی ـکلیمی‌ ) و مدارس قدیمه طلاب علوم دینی بگواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق ‌مرغوبیت و اراضی و ساختمان‌های متعلق به وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی و تاسیسات سازمان ‌تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران و کتابخانه‌های عمومی شهر و همچنین آن قسمت از اراضی و املاک‌شرکتها و موسسات آب و برق و گاز و تلفن متعلق بدولت که برای فعالیت‌های مربوط به آب و برق و گاز و تلفن مورد استفاده می‌باشد از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.
تبصره 1 ـ شرکتها و موسسات دولتی و وابسته بدولت که با اصول بازرگانی اداره می‌شود یامشمول پرداخت مالیات هستند مشمول پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون نیزمی‌باشند.
تبصره 2 ـ اراضی و املاک و مستحدثات ملکی متعلق به موقوفات خاندان شاه معدوم وسازمان خدمات اجتماعی و هلال احمر ایران از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف‌ می‌باشند. معافیت سایر موسسات خیریه منوط به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور خواهد بود.
تبصره 3 ـ موقوفاتی که تولیت آنها با نایب ولیعصر است بطور کلی و همچنین اراضی و املاک‌و مستحدثات موقوفات عام بشرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون‌ معاف می‌باشند ولی عوارض موقوفات خاص از موقوف علیهم و یا متولی ( به اختیار شهرداری‌ ) دریافت می‌شود در صورتیکه اراضی موقوفات موضوع این تبصره یا اراضی غیر موقوفه به اشخاص‌حقیقی یا حقوقی واگذار و یا اجاره داده شده یا بشود و در سند اجاره و یا واگذاری حق ایجاد بنا و مستـحدثات و اخذ سند مالکیت اعیانی برای اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذکور از نظرپرداخت عوارض موضوع این قانون در حکم مالک محسوب و مکلفند طبق مقررات این قانون‌نسبت به پرداخت عوارض عمل و اقدام کنند.
تبصره 4 ـ وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وابسته بدولت و موسسات خیریه برای ایجادساختمان موسسات خود مکلف بدریافت پروانه ساختمان از شهرداری و رعایت ماده 100 قانون‌ اصلاحی شهرداری مصوب سال 1345 و سایر مقررات مذکور در قانون شهرداری‌ها و این قانون ‌راجع به ایجاد بنا می‌باشد.
تبصره 5 ـ خانه‌ها و اماکنی که در تصرف یا مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق‌قانون حفظ آثار ملی مصوب آبانماه 1309 شمسی یا ماده واحده قانون مصوب آذرماه 1352شمسی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسند در صورتی که محل کسب و پیشه وتجارت نباشد از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون معاف می‌باشند.
ماده 27 ـ پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص ( اعم از مستاجر یا متصرف یا خود مالک‌ ) که محل کار آنان در اثر اجرای طرحهای احداث و توسعه معابر و نوسازی و عمران شهری از بین می‌رود بعهده شهرداری می‌باشد مشروط بر اینکه قبل از اعلام مقرر در ماده 16 این قانون ملک ‌محل کسب و پیشه و یا تجارت باشد ترتیب اجرای این ماده و نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت ‌حق کسب و پیشه یا تجارت طبق آیین ‌نامه‌ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب ‌هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ـ غرامت زمین زیربنای محل کسب و پیشه با توجه به اینکه حق کسب و پیشه آن‌پرداخت گردیده تعیین و به مالک پرداخت می‌شود.
ماده 28 ـ سایر عوارض شهرداری که بر اساس آیین ‌نامه‌های اجرایی وصول عوارض شهرداری ‌موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به‌قانون شهرداری مصوب سال‌بمرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره‌های ماده 13 این قانون با صدوراجراییه وصول خواهد شد.
ماده 29 ـ عوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آب لوله‌کشی و برق آن تامین شده و فاقدساختمان اساسی باشد دوبرابر میزان مقرر در ماده 2 این قانون خواهد بود.
تبصره 1 ـ در صورتی که مالکین اینگونه اراضی طبق نقشه شهرداری به نرده‌کشی و ایجادفضای سبز در اراضی مزبور اقدام کنند مشمول مقررات این ماده نبوده و عوارض بماخذ مقرر درماده 2 این قانون وصول خواهد شد.
تبصره 2 ـ در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که‌برای پایان یافتن ساختمان ضروریست قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به‌ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی‌ که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر دراین قانون بدو برابر افزایش یافته و از آن ببعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دوسالی که بگذرد عوارض بدو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
ماده 30 ـ شهرداریها مکلفند مفاصا حساب پرداخت‌کنندگان عوارض را حداکثر ظرف پانزده روز( از تاریخ پرداخت‌ ) تسلیم مودی کنند یا با پست سفارشی ارسال دارند.
تبصره ـ هرگاه مودی عوارض قطعی شده موضوع این قانون را بشهرداری پرداخت کند وشهرداری ظرف مدت مقرر در این ماده نسبت بصدور برگ مفاصا حساب اقدام نکند قبض پرداخت ‌عوارض در حکم مفاصا حساب عوارض نوسازی آن سال ملک می‌باشد.
ماده 31 ـ شهرداریها می‌توانند برای تامین نیازمندیهای شهری و عمومی و عمران و نوسازی باتصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور اراضی واملاک واقع بین حد مصوب فعلی هر شهر تا حدنهایی مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنجسال پس ازتصویب نقشه جامع با پرداخت بها تملک و تصرف کنند.
تبصره 1 ـ هرگاه تمام یا قسمتی از اراضی و املاکی که در اجرای این ماده خریداری می‌شود درمناطق صنعتی که در نقشه جامع شهر منظور شده است واقع شده باشد شهرداری‌ها می‌توانند برای انتقال کارگاهها و کارخانجات و امثال آن از داخل شهر بمناطق صنعتی از اراضی مزبور بمیزانی که‌برای استقرار آنها ضروری تشخیص داده می‌شود به صاحبان موسسات مذکور منتقل نموده و بهایانرا بماخذ تمام شده به اضافه ده درصد از آنان دریافت دارند.
تبصره 2 ـ مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این ماده کمیسیون مذکور در ماده 8 این‌قانون می‌باشد و طرح اختلاف در کمیسیون مزبور مانع تصرفات شهرداری نمی‌باشد.
تبصره 3 ـ ملاک و نحوه ارزیابی اینگونه اراضی و املاک و مستحدثات و تعیین مقدارمساحتی از اراضی مزبور که مشمول مقررات این ماده می‌باشد و مدت و ترتیب و طرز پرداخت ‌قیمت املاک مزبور و بطور کلی طرز اجرای این ماده و تبصره 1 آن طبق آیین ‌نامه‌ای است که وزارت‌کشور تهیه نموده و بتصویب کمیسیون کشور و دادگستری مجلسین برسد.
ماده 32 ـ هرگاه ممیزین در اجرای مقررات این قانون در تنظیم اوراق ممیزی تمام واقع را ذکرنکنند یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کنند بطوریکه قیمت تعیین شده املاک و مستحدثات در اوراق مذکور با قیمت واقعی آنها بر اساس ضوابط مندرج در این قانون و آیین ‌نامه مربوط بیش از 20 درصد( اعم از اضافه یا نقصان‌ ) اختلاف داشته باشد به حبس جنحه ‌ای از سه تا ششماه محکوم خواهند شد.
تبصره ـ ارزیابانی که در اجرای این قانون قیمت ملک را بیش از 20 درصد بیشتر یا کمتر از بهای عادله منظور کنند به کیفر مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
اعضا کمیسیون ماده 8 از لحاظ حدود وظایف و تخلفات مشمول مقررات قانون راجع به‌کارشناسان رسمی می‌باشند.
ماده 33 ـ سازمانهای مذکور در ماده 111 الحاقی به‌قانون شهرداری مصوب سال 1345 درتصرف ابنیه و اراضی جهت اجرای طرحهای مربوط از مقررات این قانون استفاده خواهند کرد.
ماده 34 ـ قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تیرماه 1320 از تاریخ اجرای این قانون‌ملغی است لیکن طرح‌های مصوب توسعه معابر که از طرف شهرداری قبل از اجرای این قانون آگهی‌شده باشد تا پایان اجرای آن تابع مقررات قانون اصلاح قانون توسعه معابر خواهد بود.
ماده 35 ـ مقررات مربوط به نوسازی و عمران و توسعه و احداث و اصلاح معابر مندرج در این‌قانون جایگزین قانون اصلاح قانون توسعه معابر اشاره شده در مواد قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و سایر قوانین خواهد بود.
ماده 36 ـ تبصره 4 ماده 96 و تبصره 3 ماده 99 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدیدبه قانون شهرداری مصوب سال 1345 ازتاریخ تصویب این قانون ملغی است‌.
آیین ‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1/4/48 با اصلاحات‌
نحوه تشکیل هیات‌های ارزیابی‌:
ماده 1 ـ در هر مورد که دراجرای تکالیف و وظایف مقرر در ماده‌قانون نوسازی و عمران ‌شهری تشکیل هیات یا هیات‌ های ارزیابی ضرورت پیدا کند شهرداری مکلف است هیاتی مرکب از یکنفر مهندس‌ ، معمار ، یکنفر مهندس ساختمان و یک نفر ارزیاب از بین کارمندان خود تشکیل دهد.
ماده 2 ـ انتخاب اعضا هیات با شهردار است‌ ، هیات بر حسب ضرورت ممکن است بطور موقت یادایم تشکیل شود.
ماده 3 ـ در شهرداری هایی که مهندسان واجد شرایط برای عضویت هیات ارزیابی وجود نداشته ‌باشند شهردار می‌تواند از مهندسان ساختمان و معمار دفتر مهندسی استان یا فرمانداری کل برای هرمورد استفاده نماید و مقدمات مذکور مکلفند در معرفی مهندسان واجد شرایط اقدام کنند همچنین ‌در صورتی که شهرداری دارای ارزیاب واجد شرایط نباشد شهردار از بین ارزیابان واجد صلاحیت را انتخاب خواهد کرد.
تبصره 1 ـ هرگاه در دفتر مهندسی استان یا فرمانداری کل مهندسان واجد شرایط وجود نداشته‌باشند استاندار یا فرماندار کل مراتب را به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور مهندسان واجد شرایط ‌انتخاب و اعزام می‌نمایند.
تبصره 2 ـ پرداخت هزینه سفر و فوق العاده مهندسان مذکور بعهده شهرداری است و دستمزد ارزیابان و خبرگان محلی در هر مورد بنا به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر تعیین وپرداخت می‌شود.
ماده 4 ـ برای انجام عمل ارزیابی حضور کلیه اعضا هیات ضروری است ولی نظر اکثریت‌ ملاک عمل می‌باشد و فهرست جامع ارزیابی باید به امضا کلیه اعضا هیات ارزیابی برسد و هرگاه ‌یک نفر از اعضا در اقلیت باشد باید نظر خود را با ذکر دلیل توضیح دهید.
طرز اعلام طرحهای مصوب‌
ماده 5 ـ همینکه طرح مصوبی به شهرداری ابلاغ شد شهرداری مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ طرح مفاد فهرست جامع را در یکی از جراید کثیرالانتشار تهران و همچنین در یکی از جراید کثیرالانتشار محل (در صورتیکه وجود داشته باشد) در سه نوبت هر نوبت به فاصله یک هفته ‌آگهی نماید و علاوه بر آن باید نتیجه ارزیابی هر ملک را وسیله پست به مالک آن اعلام و ضمنا مفاد فهرست را از طریق الصاق آگهی در ساختمان شهرداری و معابر همان محل منتشر کند.
تبصره ـ شهرداری باید در موقع نشر آگهی نقشه دقیق و جامع حوزه عملیات خود را که موجب ‌تخریب تغییر وضع املاک خواهد بود به سازمانها یا شرکت های آب و برق منطقه وتلفن و گاز ارسال‌ دارد تا موسسات مزبور در مورد ترمیم یا تغییر لوله‌های انشعاب آب و تلفن و گاز و پایه ‌های خطوط ‌برق اقدام لازم بعمل آورند.
ماده 6 ـ در آگهی‌های اعلام شده علاوه بر مفاد و مندرجات فهرست جامع باید نکات و مواردزیر مشخص شود.
1 ـ تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای طرح‌
2 ـ شروع مهلت اعتراض که از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی تا دو ماه خواهد بود.
3 ـ نشانی محل قبول اعتراض‌
4 ـ ذکر اینکه مفاد فهرست جامع در محل شهرداری برای ملاحظه الصاق شده است‌.
5 ـ قید اینکه معترض مکلف است ذیل برگ اعتراض دارند می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر اولین آگهی در جراید اعتراض خود را به دفتر شهرداری یا محل تعیین شده در آگهی تسلیم و رسیددریافت دارند.
ماده 7 ـ کسانیکه نسبت به ارزیابی املاک اعتراض دارند می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر اولین آگهی در جراید اعتراض خود را به دفتر شهرداری ای محل تعیین شده در آگهی تسلیم و رسید دریافت دارند.

ترتیب رسیدگی‌:
ماده 8 ـ شهرداری مکلف است از تاریخ وصول اولین اعتراض ظرف یک هفته فتوکپی یا رونوشت سوابق طرح مصوب و مخصوصا فهرست جامع را به ضمیمه اولین اعتراض به دفترکمیسیون مذکور در ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهر ارسال دارد.
تبصره ـ برای ارسال بقیه اعتراضات راجع به همان طرح فرستادن سوابق ضرورت ندارد وشهرداری باید به فاصله 24 ساعت اعتراض واصله را به کمیسیون بفرستد.
ماده 10 ـ کمیسیون رسیدگی مکلف است به ترتیب وصول اعتراضات برای هر پرونده وقت ‌بازدید محل تعیین و مراتب را به منظور رسیدگی استحضار وسیله پست سفارشی به معترض اعلام ‌نماید. فاصله تسلیم دعوتنامه به پست و بازدید محل نباید کمتر از 10 روز باشد.
ماده 11 ـ کمیسیون مکلف است در وقت مقرر ضمن بازدید محل به موارد اعتراض دقیقارسیدگی و ظرف یک هفته نظر قطعی خود را در مورد ارزش ملک و تعیین میزان غرامت به شهرداری اعلام نماید.
ماده 12 ـ در صورتیکه کمیسیون در وقت مقرر در محل بازدید محل حاضر شود ولی به جهتی از جهات از قبیل ممانعت برای ورود به ملک و نظایر آن بازدید محل و در نتیجه اظهارنظر قطعی ‌میسر نشود کمیسیون صورتمجلس با ذکر علت تنظیم و برای بازدید محل وقت فوق العاده تعیین‌ می‌کند و اگر حضور نماینده دادستان لازم بداند با حضور نماینده دادستان از محل بازدید خواهد کرد.
تبصره ـ در مورد که شهرداری طبق قسمت اخیر ماده 17 قانون نوسازی اقدام می‌کند باید صورتمجلس اشاره شده در ماده مذکور را به کمیسیون رسیدگی ارسال دارد و این صورتمجلس ملاک ‌رسیدگی و اظهارنظر کمیسیون خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری‌ - مصوب 6/8/1348
ماده 1 ـ پس از تصویب نقشه جامعه هر شهر، شهرداری باید در زمینه اولویت نیازمندیهای ‌شهری و عمومی و نوسازی در آن قسمت از اراضی موضوع ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری‌ که در نقشه جامع برای نیازمندیهای مذکور تعیین و مشخص شده است اقدام به مطالعه نموده و بهایان را بر آورد و امکان پرداخت آن را با توجه به بینه مالی شهرداری بررسی و تصمیم لازم اتخاذ کند.
ماده 2 ـ شهرداری باید نقشه کاملی از اراضی و املاک مورد نیاز (موضوع ماده 1) تهیه و سپس ‌توسط هیات یا هیاتهای ارزیابی به شرح مذکور در آیین‌نامه اجرای تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازی‌ و عمران شهری فهرست جامعی حاوی مساحت عرصه اعیان و نوع و مشخصات اعیان و تعداد اشجار و حق ریشه هر ملک با تعیین بهای هر یک از آنها تنظیم نماید و همچنین نوع استفاده‌ای که از اراضی و املاک مورد نیاز به عمل خواهد آمد و در صورت امکان نام مالک و شماره پلاک ملک را ضمن تامین اعتبار کافی برای تصویب به انجمن شهر بفرستد و پس از تصویب انجمن شهر برای ‌تایید به وزارت کشور ارسال دارد.
تبصره ـ شهرداری مکلف است مقارن شروع عملیات نقشه‌برداری و ارزیابی مراتب را با تعیین ‌حدود مناطق مربوط در جراید کثیرالانتشار آگهی کند و همچنین با الصاق آگهی در محل به اطلاع ‌عموم برساند و یک نسخه از آگهی را به انضمام کروکی منطقه به اداره ثبت اسناد و املاک محل ‌ارسال دارد.
اداره ثبت مکلف است مراتب را به دوایر ثبتی خود و همچنین دفاتر اسناد رسمی اعلام دارد تا به‌اطلاع مراجعینی که قصد انجام معامله دارند برسد و متعاملین با علم به مراتب فوق معامله را انجام‌دهد و مراتب در اسناد تنظیمی قید گردد.
ماده 3 ـ پس از تصویب پیشنهاد شهرداری در انجام شهر و تایید آن وسیله وزارت کشورشهرداری مکلف است عمل خرید اراضی و املاک مذکور را با رعایت ضرورت و اولویت طوری ‌ترتیب دهد که ظرف پنج سال مقرر در قانون نوسازی و عمران شهری املاک مزبور به شهرداری انتقال قطعی یابد وزارت کشور مکلف است نظر نهایی خود را در مورد هر یک از پیشنهادها و طرحهای ارسالی شهرداری ها ظرف شش ماه از تاریخ وصول اعلام دارد و هرگاه ظرف مدت مذکور وزارت کشور نظر مخالفی اعلام ندارد پیشنهاد و یا طرح ارسالی که به تصویب انجمن شهر رسیده‌است تایید شده تلقی می‌گردد.
ماده 4 ـ ملاک و ماخذ ارزیابی اراضی در تهران قیمت دو سال قبل از اعلام نقشه جامع شهر و درسایر شهرها قیمت یکسال قبل از اعلام نقشه جامع شهر است به اضافه صدی 6 سود از تاریخهای ‌مذکور تا تاریخ انجام معامله برای هر سال و چنانچه بهای مذکور از بهای روز بیشتر باشد قیمت ‌عادله روز ملاک عمل قرار خواهد گرفت و اعیان و اشجار و حق ریشه بر اساس قیمت عادله روز ارزیابی خواهد شد.
ماده 5 ـ ترتیب ارزیابی و طرز اعلام نتیجه آن به مالکین و رسیدگی به اعتراضات مربوط به‌اجرای ماده 31 قانون نوسازی وعمران شهری طبق مقررات آیین‌نامه تبصره 2 ماده 16 قانون ‌نوسازی و عمران شهری مصوب هیات وزیران می‌باشد.
ماده 6 ـ بهای عرصه املاک مذکور تا یکهزار متر مربع نقد و مازاد آن به اقساط مساوی ده ساله بامنظور نمودن سود صدی 6 برای هر سال و بهای اعیان نقدا از طرف شهرداری پرداخت می‌شود پرداختهای اقساطی شهرداری به موجب قبوض قبل انتقال مذکور در تبصره 1 ماده 20 قانون‌نوسازی و با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه مربوط به آن به عمل خواهد آمد.
ماده 7 ـ در هر مورد که شهرداری بخواهد در اجرای مقررات تبصره 1 ماده 31 قانون نوسازی وعمران شهری اراضی واقع در مناطق صنعتی نقشه جامع را به صاحبان کارگاهها و کارخانه ‌ها و امثال ‌آن انتقال دهد برای تشخیص میزان مورد احتیاج موسسات مذکور موضوع را بر حسب مورد به‌ کمیسیون سه نفری مرکب از افراد زیر ارجاع می‌نماید و نظریه کمیسیون که در هر حال با توجه به‌ نیازمندیهای صنوف مربوط یاد باشد ملاک عمل خواهد بود.
الف ـ در مورد کارخانه‌ها و کارگاههای صنعتی با عضویت نمایندگان شهرداری و وزارت اقتصاد و اطلاق صنایع و معادن ایران‌
ب ـ در مورد مراکز و موسسات دامداری و پرورش طیور با عضویت نمایندگان شهرداری و وزارت کشاورزی و وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی در مورد سایر مشاغلی که به موجب‌بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها تعیین شده است با عضویت نمایندگان وزارت کشور و شهرداری وشهربانی‌
تبصره ـ نمایندگی وزارتخانه‌های مذکور در فوق و شهربانی در شهرستانها با ادارات تابعه‌ آنهاست و در صورتی که در شهری ادارات تابعه نداشته باشند ادارات مرکز استان مکلف به تعیین واعزام نماینده برحسب درخواست شهرداری محل برای شرکت در کمیسیون مربوط خواهند بود.
ماده 8 ـ بهای املاکی که در اجرای مقررات ماده فوق به اشخاص حقیقی یا حقوقی انتقال داده‌می‌شود نقدا و یا حداکثر به اقساط پنجساله با سود صدی 6 برای هر سال از انتقال گیرنده بایددریافت شود و در صورتی که بهای معامله به اقساط دریافت شود ملک تا پرداخت تمام اقساط وبهره در وثیقه شهرداری باقی خواهد ماند.
آیین ‌نامه اجرایی ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری‌ - مصوب 30/3/1349
ماده 1 ـ شهرداریها بر اساس ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 13 آیین‌ نامه ترتیب ‌ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض صورتی مشتمل بر نام مودیانی که تا تاریخ مقرر عوارض‌ قطعی شده خود را نپرداخته‌اند و شماره پلاک محل سکونت ملکی مودی و همچنین شماره اشتراک ‌برق بتدریج ظرف دو ماه به موسسات برق ارسال خواهند داشت‌.
ماده 2 ـ موسسات برق پس از وصول درخواست شهرداری با توجه به تکلیف مقرر در ماده 12 قانون نوسازی بتدریج نسبت به موارد اعلام شده بررسی نموده پس از انطباق آنها با پرونده‌های‌ مشترکین و احراز سکونت مالک در محل اخطار دو ماه‌ای برای مودی خواهند فرستاد.
تبصره 1 ـ در صورتی که موارد اعلام شده از طرف شهرداری با سوابق و وضع موجود مغایرت‌داشته باشد موسسات برق مراتب را ظرف یک هفته از تاریخ تشخیص این امر به شهرداری اعلام‌خواهند نمود.
تبصره 2 ـ در اخطاریه‌های صادره که به ضمیمه اولین برگ تشخیص مصرف برق برای مشترک‌ارسال می‌شود تاریخ قطع انشعاب برق با رعایت مهلت دوماه مقرر در قانون تعیین خواهد شد.
تبصره 3 ـ هرگاه از طرف مودی برق مفاصا حساب شهردار تا تاریخ پایان مهلت ارایه نشود.موسسات برق نسبت به قطع آن در موعد مقرر در اخطاریه اقدام خواهند نمود.
ماده 3 ـ برای تامین هزینه‌های مربوط به اقدامات موضوع ماده 2 و تبصره‌های ذیل آن شهرداری‌همراه با ارسال صورت مودیان چکی معادل تعداد مشترکین مندرج درصورت ارسالی به ازا هرمشترک 75 ریال مقطوعا از محل اعتبار تبصره ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری صادر و به‌ موسسات برق ارسال خواهد داشت‌.
ماده 4 ـ در صورتیکه مودی ظرف یک ماه از تاریخ قطع برق بدهی خود را نپردازد نسبت به قطع‌ گاز اقدام خواهد شد.
ماده 5 ـ نحوه قطع گاز و هزینه وصل آن در سراسر کشور پس از تکمیل شبکه گاز رسانی درتهران مورد بررسی وزارت کشور و شرکت ملی گاز ایران واقع و نتیجه بررسی برای تصویب به هیات‌وزیران پیشنهاد خواهد شد.
ماده 6 ـ موسسات برق و گاز در صورت مشترکین جدید برق و گاز داخل در محدوده قانونی ‌شهر را با ذکر نام مالک و شماره پلاک و محل وقوع ملک و شماره اشتراک به شهرداری خواهدفرستاد.
ماده 7 ـ حسابداری هر شهرداری مکلف است دفتر مخصوصی برای ثبت قبوض اقساطی تنظیم‌ و نگاهداری نماید در دفتر مذکور باید نام صاحب قبض ـ شماره ـ تاریخ صدور ـ تاریخ سررسید ـ مبلغ (اصل و بهره‌) ثبت شود.
ماده 8 ـ بمنظور یکنواخت بودن فرم قبوض اقساطی و دفاتر مذکور در ماده 7 در تمام‌ شهرداریهای کشور وزارت کشور مکلف است قبوض و دفاتر لازم به مقدار کافی با شماره مسلسل ‌چاپ نموده و در هر مورد بر حسب تقاضای شهرداری تعداد مورد نیاز را ارسال دارد و در دفتر مخصوصی شماره‌های قبوضی ارسالی را ثبت کند.
ماده 9 ـ شهرداری باید ترتیبی اتخاذ کند که وجوه قبوض اقساطی شهرداری قبل از سررسید درحساب شهرداری نزد بانک ملی ایران موجود باشد و فهرست و مشخصات کامل قبوض را تهیه و به‌امضا شهردار یا قایم‌مقام او و همچنین رییس حسابدار یا مسوول امور مالی شهرداری برساند و آن‌را به ضمیمه دستور پرداخت لااقل یکروز از سررسید به بانک تسلیم نماید. بستانکار به بانک ‌مراجعه و با تسلیم قبض وجه آن را از بانک دریافت می‌کند.
قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قوانین مربوط به‌شهرداری و نوسازی و عمران شهری‌ - مصوب 31/3/1351
ماده واحده ـ موارد ذیل از قانون شهرداری و قانون نوسازی و عمران شهری بشرح زیر اصلاح‌می‌شود:
1 ـ در تبصره یک ماده 23 قانون اصلاح قانون نوسازی و عمران شهری سال 1350 بعد ازعبارت ( نقشه ‌های تفصیلی را تهیه و اراضی ‌) و همچنین بعد از عبارت ( اراضی بایر و مزروعی‌) عبارت ( و باغها ) اضافه می‌شود.
2 ـ شهرداری تهران مجاز است موارد مذکور در بند 8 ماده 55 و ماده 84 قانون شهرداری مصوب‌سال 1334 و مواد 54 و 111 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به‌ قانون شهرداری‌مصوب سال 1345 و همچنین تبصره 5 ماده 2 و مواد 15 ـ 16 ـ 22 و 31 قانون نوسازی و عمران ‌شهری مصوب سال 1347 را پس از تصویب انجمن شهر بموقع اجرا بگذارد.
تبصره ـ وزارت کشور می‌تواند بهر یک از شهرداری ها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی ‌از مواد و تبصره‌های مندرج در این بند را پس از تصویب انجمن شهر مربوط بموقع اجرا بگذارد.
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری‌ - مصوب 12/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران‌
ماده واحده ـ ارزیابی و تملک املاک و اراضی واقع در طرح بهسازی و عمران جنوب تهران ازشمول مقررات قوانین نوسازی و عمران شهری و آیین‌نامه ‌های مربوط شهرداری‌ ، خارج و طبق ‌ضوابط زیر نسبت به‌ ارزیابی و تملک عرصه و اعیان و حقوق متصوره از جمله حق کسب و پیشه ‌واقع در طرح مذکور اقدام خواهد شد.
تبصره 1 ـ تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و سایر حقوق متصوره اشخاص که‌ ملکشان در طرح قرار می‌گیرد ضمن دعوت از مالک یا متصرف از طریق توافق بین سازمان بهسازی ‌و عمران جنوب با مالکین و یا متصرفینی که تصرفاتشان مستند بدلایل کافی بوده باشد بعمل‌میاید و در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر در دعوتنامه و یا عدم حصول توافق نسبت به بهای ‌ملک و سایر حقوق متصوره موضوع ظرف 5 روز در هیاتی مرکب از شهردار تهران ـ مدیر عامل‌سازمان بهسازی و عمران جنوب ـ دادستان تهران ـ مدیرکل ثبت تهران و یا نمایندگان آنان مطرح و باجلب نظر کارشناس و یا هیاتی از کارشناسان رسمی دادگستری اقدام به ارزیابی خواهد شد و رای‌هیات مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است‌.
تبصره 2 ـ ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات و سایر حقوق اعم ازحق کسب و پیشه و غیره بهای عادله زمان ارزیابی خواهد بود.
تبصره 3 ـ کارشناسان رسمی منتخب هیات مکلفند ظرف مدت یک هفته از تاریخ ارجاع امر نظریه قاطع خود را به هیات اعلام نمایند و هیات در اولین جلسه نسبت بصدور رای اقدام می‌نماید.
تبصره 4 ـ مدلول رای هیات در صورتیکه حضورا بمالکین یا صاحبان حقوق ابلاغ نشده باشدبا ذکر محدوده مورد رای باقامتگاه مالک یا ذویالحقوق ابلاغ و یا در دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی و با اعطا مهلت مناسبی که حداکثر از 10 روز تجاوز ننماید بمالکین و صاحبان حقوق اعلام می‌شود تا نسبت به تخلیه ملک و تنظیم سند انتقال اقدام نمایند و چنانچه با انقضا مهلت مقرر اراضی و ابنیه و مستحدثات واقعه در محدوده طرح تخلیه نگردد سازمان با حضور نماینده دادستان اقدام به ‌تنظیم صورتمجلس لازم و تخلیه و تصرف املاک و اراضی با مستحدثات موضوع طرح می‌نماید.
تبصره 5 ـ اراضی فاقد مستحدثات و اعیانی اعم از حق ریشه و اشجار و غیره پس از تصویب‌ پروژه توسط شهردار تهران بلافاصله با تنظیم صورتجلسه لازم با حضور نماینده دادستان شهرستان ‌تهران بوسیله سازمان تصرف خواهد شد و سپس طبق مقررات فوق اقدام و تصمیم هیات ابلاغ ‌می‌گردد.
تبصره 6 ـ سازمان مکلف است بها عرصه یا اعیانی یا حقوق کسب و پیشه و یا سایر حقوق متصوره املاک و اراضی و مستحدثات واقع در طرح را پس از صدور رای از طرف هیات مذکور درتبصره یک حداکثر ظرف مدت 5 روز در قبال انتقال املاک و یا حقوق مرقوم پرداخت و در صورت ‌عدم مراجعه صاحبان حقوق با ایداع آن در صندوق ثبت اسناد و املاک اقدام به تملک و تصرف ‌مورد طرح بنماید اسناد انتقال اینگونه املاک و اراضی و سایر حقوق متصوره بوسیله نماینده ‌دادستان بنمایندگی از طرف اشخاص ذینفع تنظیم می‌گردد.
تبصره 7 ـ املاک مشمول طرح بهسازی و عمران جنوب تهران از پرداخت عوارض و مالیات و حق ‌الثبت معاف بوده و حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و هزینه کارشناسی بعهده سازمان عمران ‌جنوب است‌.
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری‌ - مصوب 12/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران‌
ماده واحده ـ ارزیابی و تملک املاک و اراضی واقع در طرح بهسازی و عمران جنوب تهران ازشمول مقررات قوانین نوسازی و عمران شهری و آیین‌نامه ‌های مربوط شهرداری‌ ، خارج و طبق ‌ضوابط زیر نسبت به‌ ارزیابی و تملک عرصه و اعیان و حقوق متصوره از جمله حق کسب و پیشه ‌واقع در طرح مذکور اقدام خواهد شد.
تبصره 1 ـ تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و سایر حقوق متصوره اشخاص که‌ ملکشان در طرح قرار می‌گیرد ضمن دعوت از مالک یا متصرف از طریق توافق بین سازمان بهسازی ‌و عمران جنوب با مالکین و یا متصرفینی که تصرفاتشان مستند بدلایل کافی بوده باشد بعمل‌میاید و در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر در دعوتنامه و یا عدم حصول توافق نسبت به بهای ‌ملک و سایر حقوق متصوره موضوع ظرف 5 روز در هیاتی مرکب از شهردار تهران ـ مدیر عامل‌سازمان بهسازی و عمران جنوب ـ دادستان تهران ـ مدیرکل ثبت تهران و یا نمایندگان آنان مطرح و باجلب نظر کارشناس و یا هیاتی از کارشناسان رسمی دادگستری اقدام به ارزیابی خواهد شد و رای‌هیات مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است‌.
تبصره 2 ـ ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات و سایر حقوق اعم ازحق کسب و پیشه و غیره بهای عادله زمان ارزیابی خواهد بود.
تبصره 3 ـ کارشناسان رسمی منتخب هیات مکلفند ظرف مدت یک هفته از تاریخ ارجاع امر نظریه قاطع خود را به هیات اعلام نمایند و هیات در اولین جلسه نسبت بصدور رای اقدام می‌نماید.
تبصره 4 ـ مدلول رای هیات در صورتیکه حضورا بمالکین یا صاحبان حقوق ابلاغ نشده باشدبا ذکر محدوده مورد رای باقامتگاه مالک یا ذویالحقوق ابلاغ و یا در دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی و با اعطا مهلت مناسبی که حداکثر از 10 روز تجاوز ننماید بمالکین و صاحبان حقوق اعلام می‌شود تا نسبت به تخلیه ملک و تنظیم سند انتقال اقدام نمایند و چنانچه با انقضا مهلت مقرر اراضی و ابنیه و مستحدثات واقعه در محدوده طرح تخلیه نگردد سازمان با حضور نماینده دادستان اقدام به ‌تنظیم صورتمجلس لازم و تخلیه و تصرف املاک و اراضی با مستحدثات موضوع طرح می‌نماید.
تبصره 5 ـ اراضی فاقد مستحدثات و اعیانی اعم از حق ریشه و اشجار و غیره پس از تصویب‌ پروژه توسط شهردار تهران بلافاصله با تنظیم صورتجلسه لازم با حضور نماینده دادستان شهرستان ‌تهران بوسیله سازمان تصرف خواهد شد و سپس طبق مقررات فوق اقدام و تصمیم هیات ابلاغ ‌می‌گردد.
تبصره 6 ـ سازمان مکلف است بها عرصه یا اعیانی یا حقوق کسب و پیشه و یا سایر حقوق متصوره املاک و اراضی و مستحدثات واقع در طرح را پس از صدور رای از طرف هیات مذکور درتبصره یک حداکثر ظرف مدت 5 روز در قبال انتقال املاک و یا حقوق مرقوم پرداخت و در صورت ‌عدم مراجعه صاحبان حقوق با ایداع آن در صندوق ثبت اسناد و املاک اقدام به تملک و تصرف ‌مورد طرح بنماید اسناد انتقال اینگونه املاک و اراضی و سایر حقوق متصوره بوسیله نماینده ‌دادستان بنمایندگی از طرف اشخاص ذینفع تنظیم می‌گردد.
تبصره 7 ـ املاک مشمول طرح بهسازی و عمران جنوب تهران از پرداخت عوارض و مالیات و حق ‌الثبت معاف بوده و حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و هزینه کارشناسی بعهده سازمان عمران ‌جنوب است‌.
آیین‌ نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض‌ (موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری‌) - مصوب 1/4/1348
ماده 1 ـ برای ممیزی هر شهر محدوده قانونی شهر به یک یا چند منطقه تقسیم می‌شود.
ماده 2 ـ مامور ممیزی مکلف است هنگام ممیزی املاک موقعیت و مساحت عرصه و اعیان‌ مستحدثات هر ملک و نوع سازمان و تعداد طبقات و سایر مشخصات مندرج در برگ ممیزی و حتی المقدور نام و نشانی مالک و شماره ملک (پلاک ثبتی را به مسئولیت خود تعیین و در اوراق ممیزی قید نموده و اوراق مزبور را به واحد ممیزی قید نموده و اوراق مزبو ربه ‌واحد ممیزی‌ تسلیم ‌کند.
ماده 3 ـ شهرداری مکلف است بر اساس اوراق ممیزی شناسنامه‌ای حاوی مشخصات کامل هرملک برای املاک واقع در حوزه شهرداری تهیه نماید و در شهرهایی که برای املاک و اراضی و مستحدثات واقع در محدوده شهر قبلا شناسنامه شهری تهیه شده باشد شهرداری می‌تواند با استفاده‌ از اطلاعات مندرج در آن شناسنامه ‌ها بر طبق ضوابط مندرج درماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری اوراق ممیزی را تکمیل و ملاک عمل قرار دهد.
ماده 4 ـ شهرداری مکلف است بر اساس شناسنامه مذکور در ماده 3 این آیین‌ نامه و بر طبق ‌ضوابط مندرج درماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری بهای هر ملک را تعیین نموده و بر اساس آن‌ عوارض متعلقه را طبق مصرحات قانون تشخیص نماید.
ماده 5 ـ آگهی پایان ممیزی هر منطقه باید در یکی از جراید کثیرالانتشار تهران و همچنین دریکی از جراید کثیرالانتشار محل (در صورتیکه وجود داشته باشد) در سه نوبت هر نوبت بفاصله 5روز منتشر شود و علاوه بر آن باید ممیزی از طرق الصاق آگهی در معابر عمومی و وسایل مقتضی‌ دیگر به اطلاع مالکین منطقه برسد.
ماده 6 ـ در آگهی پایان ممیزی هر منطقه باید نکات و موارد زیر مشخص شود.
الف ـ اعلام پایان ممیزی منطقه‌
ب ـ حدود دقیق منطقه‌ای که ممیزی در آن خاتمه یافته است‌.
ج ـ نشانی محل مراجعه صاحبان املاک برای استحضار از نتیجه ممیزی املاک خود که این محل‌باید در درجه اول در شهرداریهای نواحی یا برزن‌های تابعه باشد.
د ـ تاریخ شروع چهار ماه مهلت اعتراض که از روز انتشار نوبت اول آگهی خواهد بود.
ه ـ ذکر شرط مذکور در تبصره 2 ماده 8 قانون راجع به قبول اعتراض با قید اینکه معترض مکلف‌است نشانی کامل و صریح خود را ذیل برگ اعتراض بنویسد.
و ـ نشانی کامل محل پذیرفتن اعتراضات‌
ماده 7 ـ شهرداری مکلف است نتیجه ممیزی املاک واقع در هر منطقه را در محلی که در آگهی ‌معین شده است بترتیب شماره ملک (پلاک ثبتی‌) در تابلوهایی که برای این کار اختصاص داده‌ می‌شود اعلام نماید بطوریکه مالکین رد صورت مراجعه براحتی بتوانند از نتیجه ممیزی ملک خود اطلاع حاصل نمایند.
ماده 8 ـ شهرداری مکلف است کلیه تغییرات و انتقالات املاک را در شناسنامه املاک ‌عمل‌ نموده ‌و عملیات را طوری اداره و انجام دهد که همیشه در جریان آخرین تغییرات و انتقالات ملک باشد.
تبصره ـ در نقاطی که ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری اجرا می‌شود ادارات ثبت موظفنددر آخر هرماه یک نسخه از فهرست انتقالات قطعی املاک را به شهرداری ارسال دارند.
ماده 9 ـ هرگاه نتیجه ممیزی قبل از انقضا مهلت 6 ماه مذکور در ماده 5 قانون که برای اعلام بها تعیین گردیده است طبق مقررات ماده 7 قانون اعلام شود مالکینی که بر مبنای ممیزی اعلام شده‌ عوارض ملک خود را بپردازند و یا نسبت به نتیجه ممیزی اعتراض نکنند عدم اعتراض و یا پرداخت ‌عوارض از ناحیه آنان در حکم اعلام بهای ملک می‌باشد.
ماده 10 ـ برای تهیه طرحهای ممیزی و استفاده از روشها و وسایل نوین علمی و تعلیم افراد فنی ‌ممیزی و وصول و هماهنگ کردن آن در شهرداری‌های مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران ‌شهری تعلیمات لازم از طرف وزارت کشور صادر و وسیله شهرداری ها به موقع اجراگذارده‌ خواهدشد.

فصل دوم ـ وصول‌
ماده 11 ـ شهرداری مکلف است بمنظور تسهیل در امر وصول عوارض موضوع قانون نوسازی‌و عمران شهری در شعب و نمایندگیهای بانک ملی ایران حساب خاصی به نام حساب درآمد قانون‌نوسازی و عمران شهری باز کند و فرمهای مخصوص با نظر وزارت کشور تهیه و در شعبه ونمایندگیهای مذکور در دسترس مودیان قرار دهد. مودیان مشمول پرداخت عوارض قانون نوسازی ‌و عمران شهری مکلفند با مراجعه به بانک فرمهای مربوط را تکمیل و عوارض مقرر را پرداخت ورسید دریافت دارند.
ماده 12 ـ شهرداری مکلف است مندرجات رسید را رسیدهای پرداخت عوارض را با شناسنامه‌املاک تطبیق و ظرف 15 روز از تاریخ پرداخت نسبت به صدور برگ مفاصا حساب اقدام کنند و درصورتی که مودی برای دریافت آن مراجعه ننماید وسیله پست سفارشی برای او ارسال دارد. دراوراق مفاصا حساب باید صریحا قید شود. (این مفاصا مربوط به عوارض قانون نوسازی و عمران‌ شهری است‌)
ماده 13 ـ شهرداری مکلف است در هر مورد و در هر موقعی که نتیجه ممیزی طبق مقررات مواد7و 8 قانون قطعیت پیدا می‌کند طبق مقررات زیر نسبت به وصول عوارض اقدام نماید.
الف ـ در مورد املاکی که نتیجه ممیزی آنها در مهلت مقرر در ماده 10 قانون قطعی شده است‌.قطعیت و مبلغ عوارض و تاریخ انقضا مهلت پرداخت و عواقب عدم پرداخت با ارسال نامه وسیله‌ پست به مودیان اعلام می‌شود هرگاه پس از پایان مهلت مقرر در ماده 10 قانون عوارض متعلقه ‌پرداخت نشود ظرف دو ماه مشخصات مودیان ضمن فهرست و یا فهرست ‌هایی برای قطع برق و گازبه موسسات مربوطه فرستاده می‌شود و پس از انقضای مدت ششماه مذکور در ماده 14 قانون علیه‌ مودیانی که عوارض متعلقه را پرداخت نکرده‌اند اجراییه صادر خواهد شد.
ب ـ در مورد املاکی که نتیجه ممیزی آنها پس از پایان مهلت مقرر در ماده 10 قانون قطعی‌می‌گردد.
1 ـ در صورتی که تاریخ قطعی شدن ظرف شش ماه پس از پایان مهلت مقرر در ماده 10 قانون ‌باشد قطعیت و عواقب عدم پرداخت بر طبق بند الف به مودیان اعلام می‌گردد و تا پایان شش ماه‌ مذکور مهلت داده می‌شود که عوارض مربوط را بپردازند و هر گاه تاریخ اعلام تا پایان شش ماه کمتراز 15 روز باشد مهلت 15 روز خواهد بود.
2 ـ در صورتی که تاریخ قطعی شدن پس از انقضای شش ماه مذکور در ماده 14 قانون باشدقطعیت طبق بند الف به مودیان اعلام می‌گردد و فقط 15 روز به آنان مهلت داده می‌شود که عوارض ‌مربوطه را پرداخت نمایند. شهرداری همراه با اقدامات مذکور مشخصات مودیانی را که عوارض ‌املاک خود را نپرداخته‌اند در اجرای ماده 12 قانون به موسسات برق و گاز تسلیم و بر طبق ماده 14قانون به صدور اجراییه مبادرت خواهد کرد.
ماده 14 ـ نسبتی از قیمت هر ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی ‌ماخذ دریافت عوارض قرار می‌گیرد با کسب نظر شهردار و استاندار یا فرماندار کل بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب کمیسیونی مرکب از وزیر کشور و وزیر اقتصاد و مدیرعامل سازمان برنامه ‌تعیین می‌شود و ملاک عمل قرار می‌گیرد.
ماده 15 ـ اجرای مدلول این آیین‌ نامه موکول به تعیین نسبی از قیمت ملک که ماخذ دریافت ‌عوارض خواهد بود از طرف کمیسیون مذکور درماده 14 و انتشار آگهی از طرف شهرداری می‌باشد.
تصویبنامه در خصوص تعیین بهای اراضی در شهرها
هیات وزیران در جلسه مورخ 9/56/1373 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت ‌وزارتخانه ‌های امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی و به استناد ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 تصویب نمود:
1 ـ بهای اراضی موضوع ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری در همه شهرهای مشمول ماده‌قانون یاد شده به ماخذ ارش معاملاتی سال 1372 که توسط کمیسیون مقرر درماده 64 قانون‌ مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 تعیین شده است برای سال 1373 با کسر 50% و سال‌با کسر 40%، سال 1375 با کسر 30%، سال 1376 با کسر 20% سال 1377 با کسر 10% وسال 1378 (موضوع تصویبنامه شماره 54866/ ت 544 ه مورخ 23/12/71 به اضافه 10% کمترنشود تعیین می‌شود.
2 ـ بهای ساختمانها و مستحدثات از ابتدای سال 1373 لغایت سال 1378 به ترتیب 10%،20%، 30%، 40%، 50% 60% نسبت به بهای تعیین شده سال 1373 افزایش می‌یابد و در کلیه ‌شهرهای مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری ملاک عمل قرار گیرد.
3 ـ بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات در سال 1372 به میزان ملاک عمل در سال 1371 ( موضوع تصویبنامه شماره 54866 ت / 544 ه مورخ 23/12/1371) محاسبه خواهد شد
قانون استفساریه ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری‌
ماده واحده ـ آیا مفاد ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 كه مساجد ، اماكن ‌مقدسه و معابد اقلیت‌های مذهبی و مدارس طلاب علوم دینی را از پرداخت عوارض موضوع آن ‌قانون معاف می‌دارد شامل مجتمع آموزشی ‌، علمی ‌، تحقیقاتی ‌، مسكونی ‌، خدمات مهدیه حوزه‌ علمیه ‌قم‌ ، نیز كه بطور رایگان در اختیار طلاب می‌باشد یا خیر؟
نظر مجلس‌
مفاد ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 كه مساجد، اماكن مقدسه و معابد اقلیت ‌های مذهبی و مدارس طلاب علوم دینی را از پرداخت عوارض موضوع آن قانون معاف‌ می‌دارد شامل مجتمع‌های آموزشی ‌، علمی و تحقیقاتی ‌، مسكونی‌ ، خدماتی مهدیه حوزه علمیه قم ‌نیز، كه به طور رایگان در اختیار طلاب می‌باشد هم می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/1/1379 به تایید شورای ‌نگهبان ‌رسیده‌است‌.

طرح تفصیلی ، تغییرات کالبدی را در " مقیاس منطقه " هدایت می کند. سر مشق طرح تفضیلی ، طرح جامعه است. اما اکنون طرح جامع نداریم. تراکم ، کاربری ، عرض گذر ، در طرح تفصیلی مطرح است.
*گردش کار در طرح تفصیلی
1) اعلام نحوه کاربری استفاده از اراضی و نحوه تعویض و نحوه تعریض گذر و تراکم مربوط به نحوی که در طرخهای تفصیلی آمده است.
2) اعلام طرحهای مختلف شهری ، مانند طرح اجرایی با ذکر شماره آن.
" طرح های اجرایی " بعد از طرح تفصیلی تهیه می شوند. هنگامی که نتوانیم طرح تفصیلی را اجرا کنیم آنگاه طرح اجرایی تهیه می شود. طرح اجرایی نیز توسط قسمت طرح تفصیلی تهیه می شود. حدود 10% تغییر در پوسته طرح تفصیلی می توان داد. ( درهنگام تهیه طرح اجرائی)
3) اعلام شماره بلوکی که ملک در آن قرار دارد. ( طرح تفصیلی روی نقشه های 1/2000 پیاده شده است. هر نقشه که یک بلوک است ، دارای یک شماره است.)
4) پاسخ به " استعلام" از وظایف طرحهای تفصیلی است.
5) انعکاس طرحهای تعیین شده توسط " بر و کف " روی طرحهای تفصیلی ، بنحوی که با اولین " بر و کف " که در یک گذر داده می شود ، عرض کوچه تثبیت و برای دفعات دیگر ، ملاک عمل باشد.
6) تعیین " بر " : به معنی اعلام ابعاد و مساحت باقیمانده ملک ، پس از رعایت " برهای اصلاحی " که ممکن است در نتیجه طرحها و یا رعایت ضوابط تعریض گذرها ، وجود داشته باشد.
7) تعیین " کف " : به معنی تعیین رقوم کف و مبنای سطح ساختمان احداثی که با توجه به کف تمام شده گذر ، در محل مشخص میگردد. چنانچه " گذر شیب دار " باشد و کف تمام گذر ، در محل مشخص نباشد. مالک و مهندس ناظر مکلف هستند از شهرداری منطقه ذیربط ، کتباً تقاضای " بر و کف " نمایند. " بری که ورودی پیاده وجود دارد سطح سنجش است و طرفهای دیگر مطرح نیستند.
8) اعتبار اظهار نظر طرح های تفصیلی ، 6 ماه می باشد. چون شهر هر روز تغییر می کند لذا قوانین شهرسازی هم می تواند متغیر باشد ، لذا مدت 6 ماه اعتبار در نظر گرفته شده است.
ضوابط و نحوه تعریض گذرها
وضع و کیفیت گذر ، به هر شکلی که باشد طرح تفصیلی و دستورالعمل منعکس بر روی آن ، ملاک عمل بوده و مقدار اصلاحی ملک با توجه به آن تعیین خواهد شد. اطلاعات وضع موجود را از بازدیدهای میدانی و کتابخانه ای بدست می آوریم.

اقداماتی که نیاز به کسب مجوز از شهرداری را ندارد.
اقدامات زیر از طرف متقاضیان در محدوده خدماتی آزاد شده ، احتیاج به مراجعه به شهرداری و کسب مجوز را ندارد.
1) مرمت پشت بام از قبیل تعویض قیر گونی ، پوشش آسفالت ، نصب موزائیک ، اندود کاهگل ، تعویض یا تعمیر شیروانی
2) تعویض موازئیک ساختمان و راه پله
3) سفید کاری و نقاشی و نصب کاشی
4) نماسازی ، اعم از نمای ساختمان و دیوار حیاط
5) محوطه سازی در منازل و مجتمع های مسکونی اعم از اخداث حوض یا استخر و هر نوع کف بندی ، باغچه بندی مشروط به عدم حذف پارکینگ
6) نصب ، تعمیر یا تعویض سرویس های بهداشتی
7) تعویض درب یا پنجره ، مشروط به عدم تغییر در نظام فنی و معماری و کاربری ساختمان
8) لوله کشی آب ، فاضلاب ، گاز و نصب شوفاژ ، مشروط بر اینکه محل موتور خانه نیاز به احداث ساختمان جدیدی نداشته باشد و احداث منبع گازوئیل در زیر حیاط
9) حفره چاه فاضلاب و تخلیه آن
10) احداث سرویس (توالت) در صورتیکه در ساختمان باشد و متراژ آن بیشتر از 2 متر مربع نباشد.
11) تعویض یا ترمیم دیواری که بر اصلاحی نداشته باش د.
12) رفع نواقص بهداشتی ساختمان ، مشروط به عدم تغییر نظام فنی معماری و کاربری ساختمان
(40683/11048/811 ـ 8/8/1370)

مدارک لازم و مراحل مورد نیاز جهت صدور پروانه ساختمانی
الف) مدارک لازم جهت تشکیل پرونده برای املاک قولنامه ای دارای بنا. ( داخل محدوده)
1) فتوکپی سند مادر ( در غیر اینصورت اعلام پلاک ثبتی " مادر " در قولنامه الزامی است)
2) فتوکپی برابر اصل قولنامه و یا قولنامه ها توسط دادگستری
3) فتوکپی شناسنامه مالک
4) فرم تعهد املاک قولنامه ای
5) فرم مخصوص کروکی ابعاد
6) فرم استشهاد محل با مهر مسجد محل
7) فیش برق
8) عوارض نوسازی جاری
تبصره : در صورت فوت مالک ، اخذ مدارک ذیل لازم است :
• کپی انحصار وراثت
• کپی شناسنامه وراث و حضور آنها یا وکیل قانونی.
ب) مدارک لازم جهت تشکیل پرونده برای املاک قولنامه ای دارای بنا ( خارج از محدوده )
1) فتوکپی سند مادر ( در غیر این صورت اعلام پلاک ثبتی "مادر" در قولنامه الزامی است.)
2) فتوکپی برابر اصل قولنامه و یا قولنامه ها توسط دادگستری
3) فتوکپی شناسنامه مالک
4) فرم تعهد املاک قولنامه ای
5) فرم مخصوص کروکی ابعاد
6) نقشه هوایی 1/2000 (محل ملک روی نقشه مشخص شود.)
7) حضور مالک یا وکیل قانونی جهت تکمیل فرم تقاضا
8) فیش برق
تبصره : در صورت فوت مالک ، اخذ مدارک ذیل لازم می باشد :
• کپی انحصار وراثت
• کپی شناسنامه وراث و حضور آنها یا وکیل قانونی
ج1) مدارک لازم جهت تشکیل پرونده زمینهای واقع در داخل محدوده و خارج از محدوده و خارج از محدوده ، تا هزار متر مربع (دارای سند شش دانگ)
ج2) تشکیل پرونده املاک دارای بنای بدون مجوز و تاریخ نصب کنتور برق و عرصه و اعیان آن ، بعد از 5/4/1358 (دارای شش دانگ)
1) فتوکپی برابر با اصل و معمول سند
2) فتوکپی برابر اصل و معمول بنچاق سند
3) فتوکپی برابر با اصل و معمول شناسنامه مالک یا مالکین
4) فتوکپی برابر با اصل و معمول شناسنامه وکیل و وکالتنامه از مالک یا وارث (در صورت فوت مالک) اضافه می شود.
5) عوارض نوسازی سال جاری
6) نقشه هوایی 1/2000 که محل ملک روی نقشه توسط مالک مشخص شده باشد.
7) فرم تعهد 6 و 8 زمین شهری (بصورت سند رسمی بنام مالک یا مالکین در محضر تنظیم گردد )
8) فرم دوم تعهد زمین شهری " گواهی امضاء مالک یا مالکین برای به جریان اندازی پرونده تا پیش نویس گواهی صدور پروانه ، اخذ خواهد شد. "
9) تکمیل فرم تقاضا توسط مالک یا وکیل قانونی
تبصره : در صورت فوت مالک ، مدارک ذیل لازم می باشد :
• کپی انحصار وراثت
• کپی شناسنامه وراث
• کپی مالیات بر ارث
تبصره : در مورد املاک دارای بنای با جواز ساخت و همچنین دارای تاریخ نصب کنتور برق و عرصه اعیان قبل از 5/4/1358 نیاز به اخذ مدارک برابر با اصل و فرم تعهدات نمی باشد.
د) مدارک لازم جهت تشکیل پرونده برای املاک و زمینهای با متراژ بالای هزار متر مربع برای اخذ رأی ماده 12 (داخل و خارج محدوده)
1) فتوکپی سند مالکیت + بنجاق + شناسنامه مالک یا مالکین + وکالتنامه و شناسنامه وکیل ( در صورت داشتن وکیل) دو سری برابر اصل + یک سری معمولی
2) سه سری نقشه کشی ثبتی برابر با اصل از ثبت اسناد
3) کروکی محل با مشخصات ملک و آدرس و دو عدد کپی آن
4) نقشه هوایی 1/2000 (سه سری ) که محل دقیق ملک باید توسط کارشناس رسمی دادگستری طبق لیست تأیید و مشخص گردد.
5) فیش برق در صورت داشتن بنا
تبصره : در صورت فوت مالک ، اخذ مدارک ذیل لازم می شد :
• کپی انحصار وراثت
• کپی شناسنامه وراث و حضور آنها یا وکیل قانونی
هـ) مدارک لازم جهت تشکیل پرونده برای زمینهای قولنامه ای بدون بنا (خارج از محدوده)
1) فتوکپی سند مادر (در غیر اینصورت اعلام پلاک ثبتی " مادر " در قولنامه الزامی است.)
2) فتوکپی برابر اصل قولنامه و یا قولنامه ها توسط دادگستری
3) فتوکپی شناسنامه مالک
4) فرم تعهد املاک قولنامه ای
5) فرم مخصوص کروکی ابعاد
6) فرم شورای ده با تأیید شورا و بخشداری
7) نقشه هوایی 1/2000 (محل ملک روی نقشه مشخص شود)
8) حضور مالک یا وکیل قانونی جهت تکمیل فرم تقاضا
تبصره : در صورت فوت مالک ، اخذ مدارک ذیل لازم است :
• کپی انحصار وراثت
• کپی شناسنامه وراث و حضور آنها یا وکیل قانونی
و) مدارک لازم جهت تشکیل پرونده برای املاک اوقافی
1) تنظیم اجاره نامه اوقاف در دفترخانه مربوطه به صورت سند رسمی
2) معرفی نامه اوقاف که در آن ابعاد و مساحت ، عام یا خاص بودن ملک مشخص باشد.
(داشتن صورت مجلس ، نقشه و نقشه تفکیکی باید اعلام شود.)
3) فتوکپی شناسنامه مالک
4) اصل فیش برق برای املاک دارای بنا
5) عوارض نوسازی سالجاری برای املاک داخل محدوده
6) نقشه هوايي 1/2000 ( كه محل ملك روي نقشه توسط مالك مشخص و تأييد شود. )
7) فرم شوراي ده با تأييد شورا و بخشداري (براي املاك و زمينهاي خارج از محدوده)
تبصره : در صورت فوت مالك ، اخذ مدارك ذيل لازم مي باشد :
• كپي انحصار وراثت
• كپي شناسنامه وراث و حضور آنها يا وكيل قانوني

الف) ماده 55 : وظایف شهرداری
بند 14 :
اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدامات لازم در جهت حفظ شهر از خطرات ناشی از وقوع سیل ، حریق و رفع خطرات ناشی از ریزش و فرو ریختن بناها و دیوارهای قدیمی و فرسوده در معابر ، کوچه ها ، اماکن و دالانهای خصوصی و پوشاندن گودالها و چاههای عمومی واقع در معابر و همچنین جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی در راستای زیبایی شهر و ایجاد دیدگاه مناسب شهری و جلوگیری از بروز خطرات احتمالی ناشی از سقوط و ریزش بر روی عابرین و جمع آوری ناودان ها و دودکش های ساختمانها که وجود آنها بنحوی منجر به مزاحمت و ایجاد خطر برای ساکنین است از وظایف شهرداری بشمار می رود.
تبصره :
در کلیه موارد مربوط یه پیش بینی وقوع خطرات ناشی از وجود اینگونه موارد که در سطور بالا به آن اشاره شد و رفع آنها مندرج در ماده فوق الذکر ، شهرداری مجاز است پس از کسب نظر از سوی مأمور فنی ، به مالک یا مالکین و صاحبان اماکن و ادوات با قید مهلت تعیین شده اخطار صادر و ابلاغ و چنانچه اخطار ابلاغ شده از سوی شهرداری پس از پایان مهلت معین از سوی ذینفع اجرا نشود ، شهرداری مجاز است تا با نظارت مؤمورین خود اقدام به رفع خطر یا رفع مزاحمت نموده و هزینه مصروفه نیز باضافه صدی پانزده خسارت از متصدی دریافت خواهد شد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها ، گرمابه ها ، مهمانخانه ها ، دکاکین ، قهوه خانه ها ، کافه ها ، رستورانها ، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد شهروندان و مراجعه عمومی است حکمفرماست.
بند 20 :
شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها ، کارگاه ها و گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و ایجاد اماکن و مراکزی که بنحوی وجود آنها موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالفت اصول بهداشتی در شهرهاست و همچنین از ایجاد مراکز تولید مواد محترقه و آتش زا و اصطبل چهارپایان و دامداری ها و بوطر کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا برای مردم نمایند و یا منجر به تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران شود ، جلوگیری نموده و در تخریب کوره های آجر پزی و خزینه و گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و به وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها ایجاد دود ایجاد می کند ، نظارت و در این خصوص موظف است از آلوده شده هوای شهر جلوگیری و چنانچه تأسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد ، آنها را تعطیل و در صورت لزوم آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره :
شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسب به صاحبان آنها ابلاغ و چنانچه صاحب ملک نسبت به رأی شهرداری معترض باشد باید ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به کمیسیون مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد ، تسلیم و در این خصوص رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجراست. هر گاه رأی کمیسیون مبنی بر تأیید شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موعد مقرر اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند ، شهرداری بوسیله مأمورین خود رأساً اقدام به اجرای رأی خواهد نمود.
بند 24 :
شرایط صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر ساخته می شود.
تبصره :
شهرداری در شهرهایی که در آن نقشه جامع شهر تهیه شده باشد مکلف است طبق ضوابط و نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را در آن قید نماید و در صورتیکه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمان در محل غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجاری دائر شود ، شهرداری آن را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح و در صورت احراز تخلف به مالک و یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمصم خواهد نمود. این تصمیم بوسیله مأمورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عمداً از محل مذبور ، پس از تعطیل برای کسب پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از 6 ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود.
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی بوسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود. (پاراگراف اخیر به موجب قانون 17/5/1352 الحاق گردیده است.)
ب) ماده 100 و تبصره ها
ماده 100 :
مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی و یا تفکیک اراضی و شروع احداث ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ، ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود ، اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع شده باشد جلوگیری نماید.
تبصره 1 :
در موارد مذکور که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی ، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد ، با توجه به تقاضای شهرداری ، موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن شهر مطرح می شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد. لذا پس از انقضای مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند. ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد را اتخاذ کند. در مواردی که شهرداری ادامه عملیات ساختمانی بدون پروانه و مفاد پروانه جلوگیری نماید مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی ، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع رسیدگی خواهد کرد. در صورتیکه تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند ، تعیین می نماید و شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ و هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید ، شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
تبصره 2 :
در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی ، کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت مالک از نظر مکانی (در خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه " بن باز " یا " بن بست " ) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. ( جریمه نباید از حداقل 1/2 کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد ) در صورتیکه ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نماید شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب ، اقدام خواهد نمود.
تبصره 3 :
در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری ، کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ، تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به اخذ جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل 2 برابر کمتر و از 4 برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد ) در صورتیکه ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نماید شهرداری مکلف است مجدداً پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.
تبصره 4 :
در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی ذیربط ، چنانچه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت نشده باشد کمیسیون می تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان را (در صورتیکه ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد ) هر کدام که مبلغ آن بیشتر است ، رأی به دریافت آنرا از ذینفع صادر و اجازه صدور برگ پایان ساختمان به شهرداری را برابر هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد ، صادر نماید ( مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع است ) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.
تبصره 6 :
در مورد تجاوز به معابر شهر ، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب ، رعایت بر های اصلاحی را در صورتیکه بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه ، تجاوزی در این مورد انجام گیرد ، شهرداری مکلف است از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند : عدم استحکام بنا ، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان ، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده 100 است. +
تبصره 7 :
مهندسان ناظر ساختمانی مکلف هستند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی آن مستمراً نظارت کرده و در پایانکار ، مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع ، گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع ، منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد ، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام مهندسی معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی مورد با توجه به اهمیت موضوع به شش ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتیکه مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب بوسیله کمیسیون ماده 100 گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100 به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه ، از صدور پروانه ساختمان خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری ننمایند و یا در مورد صدور و گواهی انطباق ساختمان با پروانه ، مرتکب تقصیر شوند ، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتیکه عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد ، از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و صورت لزوم از مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره 8 :
دفتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند. در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده 1000 قانون شهرداری ها (24/11/1355) معامله انجام گرفته باشد ، ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند. در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده 100 قانون شهرداری های (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از دست مالک اولیه خارج شده باشد ، در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد. در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتیکه اضافه بنای جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد ، با ثبت و تصحیح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلا مانع است.
پ) قانون نظارت بر گسترش شهر تهران
ماده 2 :
از تاریخ تصویب این قانون ، سیاست های صدور پروانه ساختمانی و احداث ساختمان شامل احداث مراکز اداری ، صنعتی ، بهداشتی ، ورزشی و ایجاد واحدهای مسکونی و دسته جمعی اعم از خانه یا آپارتمان که موجب جلب یا تراکم جمعیت در تهران در حد فاصل بین محدوده خدمات شهری فعلی و محدوده 25 ساله شهر را می شود سیاست تفکیک اراضی در حد فاصل مزبور توسط شورای مذکور در ماده 1 تعیین خواهد شد.
تبصره :
شهرداری تهران مکلف است ابنیه و تأسیساتی را که بدون پروانه ساختمان و رعایت مفاد این ماده در خارج از محدوده خدمات شهری فعلی تهران احداث گردد ، جلوگیری و تخریب نماید.